اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«قول مشهور فقهاء در شرطيت اجتهاد مطلق در قاضي و پاسخ استاد به آن»

بحث در اين است که آيا در قاضي، اجتهاد شرط است يا شرط نيست؟ به مشهور نسبت داده شده، بلکه ادعا و نقل اجماع شده که اجتهاد در قاضي شرط است و اگر داراي اجتهاد مطلق نباشد، نمي‏تواند قضاوت کند و براي آن به وجوهي استدلال شده است که يکي از آنها اين است که منصب قضاء از مختصات انبياء و معصومين است. پس اگر آنها اين منصب را به کسي دادند، براي او جايز و مأذون است، ولي اگر اين منصب را به کسي ندادند، قضاوت کردن براي او جايز نيست. قدر متيقن از اين اذن هم کسي است که مجتهد باشد و استقلال در فتوا داشته باشد. عرض کرديم اين، هم صغريً ممنوع است و دليلي نداريم که اين از مناصب مختصه آنهاست و نمي‏شود به غير واگذار کرد و اگر به غير واگذار کنند، بايد آنها اين منصب را به غير واگذار کنند. دليلي که از کتاب براي آن استفاده شده است اظهر آيه اين است: (يا داوُودُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‏).[1] از روايات هم به روايت اسحاق استدلال کرده‌اند:

«استدلال قائلين به شرطيت اجتهاد مطلق در قاضي به روايات»

«يا شريح! قد جلست مجلساً لا يجلسه‏ إلا نبي أو وصي نبي أو شقي»[2]. يکي هم صحيحه سليمان بن خالد است: «اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين».[3] روايت ديگر هم مقبوله ابن حنظله است که قضاوت را به کسي داده که «روي حديثنا و نظرَ في حلالنا و حرامنا» اين دو نفر گفتند چکار کنيم؟ فرمود: «ينظران‏ من‏ كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حَكماًَ فإني قد جعلته عليكم حاكماًَ».[4] من او را حاکم قرار دادم. يا در دو روايت ابي خديجه که دارد: «رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا» و آنجا ديگر «يعلم شيئاً من قضايانا» ندارد، بلکه مي‏فرمايد: «عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته عليکم قاضياً».[5] پس معلوم مي‏شود که آنها جعل مي‏کنند.

«پاسخ استاد به استدلال قائلين به اجتهاد مطلق در روايات»

در جواب عرض مي‌کنيم که دو روايت اسحاق و صحيحه ابهام دارند و اما روايت مقبوله، نمي‌خواهد قاضي منصوب را بگويد، بلکه يا مي‏خواهد قاضي تحکيم را بگويد يا قاضي در شبهات حکميه را بگويد و اگر قاضي در شبهات حکميه باشد، «اني قد جعلته حاکماً» مانعي ندارد، مثل اين‏که راجع به عمروي و ابنش، وقتي سؤال مي‏شود و روايتش در همين باب 11 آمده، حضرت مي‏فرمايد اينها هر دو ثقه‏اند «فما أدّي اليک عنّي فعني يؤدي»[6] آنچه که مي‏گويند، از من مي‏گويند. يا در يک روايت ديگر دارد: «لا يجوز لأحد التشکيک فيما يرويه الناس ثقاة احاديثنا» و از اين قبيل تعبيرها درباره فتوا شده است؛ مثلاً يونس بن عبد الرحمن ثقةٌ آخذُ عنه معالم ديني؟ حضرت فرمود: ثقة و معالم دينت را از او بگير. اين تعبيرها شده است. بنابر اين، «حاکماً» و «قاضياً» هم اگر در شبهه حکميه باشد، به اين معنا است و شاهد دارد که مي‏خواهد شبهه حکميه را بگويد؛ زيرا ديديم هم مدعي و هم منکر، هر کدام يک قاضي را انتخاب کردند و بعد هم حضرت به سراغ مرجحات باب علاجيه رفت؛ در حالي که اگر بنا بود قاضي منصوب باشد، اختيار به دست مدعي بود، نه اين‏که هر کدام يک نفر را انتخاب کنند. بنابر اين، از آنها چنين چيزي برنمي‏آيد؛ مضافاً به اين‏که عرض کرديم معلوم نيست اين قيديت داشته باشد، اين‏که فرموده است: «عرف حلالنا و حرامنا»، از اين باب بوده که او بوده که عالم به مسائل بوده و در آن روز، اين طور نبوده که علم به مسائل، از عرفان حديث و نظر جدا باشد؛ يعني يک عده به عنوان اجتهاد نظر بدهند و يک عده هم مقلدشان باشند و از آنان تقليد کنند، اين طور نبوده، بلکه غالباً عالمان به احکام، کساني بودند که نظر في حلالهم و حرامهم.

به هر حال، آن هم درست نيست و نمي‏تواند دليل باشد. بر فرض اين‏که بگوييد جزء مناصب است، اين‏که سخن از قدر متيقن به ميان مي‏آيد، بايد دانست که هميشه بايد قدر متيقن با مجمل و مشکوک، مناسبتي داشته باشد و در اينجا آنچه که مجمل و مشکوک است، اصل قضاء به صورت نصب است، ولي شما مي‏گوييد قدر متيقنش اين است که مجتهد در فقه باشد و بتواند مسائل فقهي را اجتهاد کند. اين چه ارتباطي به مجمل دارد که بايد قضاوت کند؟ آن‏که ارتباط دارد، فطانت و سرعت انتقال و دقتش در حيل و در قضاياست، نه اين‏که بلد باشد مسائل را به خوبي حل کند يا پنجاه فرع علم اجمالي در صلات و خمس را بلد باشد، آن ربطي به باب قضاء منصوب ندارد. علاوه بر اين، اين حکم هم يک حکم تعبدي است و حکم تعبدي ساذج ساذج است؛ چون اصلاً چه ارتباطي بين فقاهت و قضاوت است يا بين فقاهت و بين حاکميت است؟ اينها احتياج دارد که بيش از يک روايت و چند روايت آمده باشد و خود همين محدوديت رواياتش به دو يا سه روايت، شاهد بر اين‏ است که نمي‏خواهد حکم تعبدي را بيان کند و الا دأب و ديدن در حکم تعبدي، بر اين است که به صورت آشکار و با بيان‏ها و ظواهر کثيره بيان کنند؛ چون حکمي بر خلاف فهم و درک عقلاست. بنابر اين، اين استدلال تمام نيست.

«استدلال قائلين به شرطيت اجتهاد مطلق در قاضي به مطلقات آيات و روايات»

وجه ديگري که به آن استدلال شده، اين است که گفته‏اند مطلقاتي که صاحب جواهر به آنها تمسک کرد و فرمود از اين آيات و روايات برمي‏آيد که کسي مي‏تواند قضاوت کند که عالم به قضاء و قوانين قضاء باشد؛ چه مجتهد و چه مقلد مي‏توانند و گفته‏اند آن روايات اطلاق دارند و اين مقبوله ابن حنظله و روايت ابي خديجه آن اطلاق را تقييد مي‏زنند و مي‏گويند بايد مجتهد باشند.

«پاسخ استاد به مطلقات آيات و روايات در شرطيت اجتهاد مطلق در قاضي»

جواب اين استدلال هم واضح است و نياز به بيان ندارد که انما الکلام در اين است که آيا مقبوله بر قيديت، دلالت مي‏کند يا نه؟

يک وجه ديگري که به آن استدلال شده که صاحب مستند و مرحوم سيد در ملحقات عروه دارند، اين است ‏که به تمام رواياتي که براي ولايت فقيه مورد تمسک واقع شده، تمسک کرده‏اند؛ مثل «اللهم ارحم خلفائي [قيل: يا رسول الله و من خلفاؤک؟] قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي و سنتي».[7] مثلاً سنتي، يا در توقيع شريف آمده است: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فإنهم حجتي عليکم و انا حجة الله عليهم» [8]يا در يک روايت ديگر دارد که علما به منزله انبياء هستند يا روايت ديگري که مي‏گويد: عالم ما لم يدخلوا در دنيا، به آن هم استدلال کرده‏اند و به بسياري روايات ديگر؛ مثل «المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام»[9] که سيدنا الاستاذ (سلام الله) و ديگراني که قائل به ولايت براي فقيه بودند به آنها استدلال کرده‏اند که حصن الاسلام و حصن بودن؛ يعني حافظ امور بودن و در دست داشتن امور.

و استدلال به اين روايات بر فرض اين‏که در جاي خودش تمام باشد و دلالت بر ولايت بکند، نه بر نقل حديث، مثلاً مي‏گويد: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا»، عرف مي‏فهمد که به آنها مراجعه کنيد تا براي شما روايت بخوانند، مثلاً وقتي مي‏گويند به پزشک مراجعه کنيد، يعني براي اين‏که مسائل پزشکي را براي شما مطرح کند و قوانين پزشکي را بگويد، نه اين‏که فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا، براي اين‏که آيا ارتباط با شرق خوب است يا نه؟ فلان وزارتخانه درست است يا نه؟ اينها ارتباطي به آن ندارد. بر فرض اين‏که در آنجا تسليم بشويم، در ولايت بگوييد که اجتهاد مي‏خواهيم، ولو آن هم تعبد محض محض است، فقاهت چه ارتباطي به رياست و سياست و تدبير امور مُدن دارد؟ هيچ ارتباطي با هم ندارند، بر فرض که آنجا را هم قبول کنيم، ديگر نمي‏توانيم قاضي را بگوييم و قاضي اولويت ندارد، او مي‏خواهد کل امور مملکت را به دست بگيرد، اينجا گفته‏اند بايد فقيه باشد و استقلال در فتوا مي‏خواهد، اين غير از آن قاضي است که مي‏خواهد بين دو نفر راجع به دو سير ماست قضاوت کند که آيا آن را گران فروخته يا ارزان؟ اگر آنجا را بگوييم، اولويتي ندارد که بخواهيم اينجا را هم بگوييم و مقايسه اينجا با آنجا قياس مع الفارق است و اين استدلال هم تمام نيست.

«عدم شرطيت اجتهاد در قضاوت»

حق اين است که اصلاً در قضاوت، اجتهاد شرط نيست و دليل بر عدم شرطيت اجتهاد، يکي اطلاقات و روايات و آياتي است که صاحب جواهر به آنها تمسک فرموده که از آنها برمي‏آيد که هر کسي مي‏تواند قضاوت کند: (ان الله يأمرکم أن تؤدوا الامانات الي اهلها و إذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل)[10]. يا صاحب جواهر مي‌فرمايد بر فرض اين‏که اذن بخواهيم، خود روايات، گوياي اذن است؛ مثلاً در آن روايت دارد: «فنحن العلماء و شيعتنا المتعلّمون و سائر الناس غثاء».[11] بقيه مردم کف روي آب هستند. اينها مي‏فهماند که اگر هم بناست اجازه‏اي داده شده باشد، به همه شيعيان داده شده است، نه به کسي که تمسک به عام در شبهه مصداقيه و مفهوميه را با هم مي‏تواند فرق بگذارد که آيا تمسک در کجا جايز است و در کجا جايز نيست، به آن ارتباطي ندارد. اين اطلاقات، يک دليل است.

وجه دوم اين‏که اصل اين‏که قضاوت احتياج است، يک ارتکاز عقلايي است که شارع هم اين ارتکاز عقلايي را ردع نکرده و در اين ارتکاز عقلايي، اجتهاد خصوصيتي ندارد. يک بياني راجع به اين جهت از مرحوم آقاضياء نقل شده و من از تقريراتي که حرف ايشان را نقل کرده و به قلم مرحوم نجم‏آبادي است، بيان مي‌کنم. مي‏گويد آيات و روايات نمي‏تواند بفهماند که اين جزء مناصب ائمه است: «فالذي يمکن أن يُستدَلّ به لوجوب القضاء في الجملة هو مسألةُ بناءِ العقلاء، توضيحُ ذلک هو أنه: لا اشکال في أنّ الارتکازي للعقول و مِن فطريات البشر هو لزومُ وجود هيأةٍ حاکمةٍ في المجتمع تکون مهيأةً للوصول الي الأمور العامة و تنظيمها من دفع منازعاتهم و فصل الخصومات من بينهم و غير ذلک مما يتوقف عليه الامورُ الکلية بحيث يري العرفُ وجودَ مثلِ هذه الجماعة بينهم مما يتوقف عليه أساسُ النظام و دوامُ العيش [اصلاً عرف مي‏گويد اينها بايد باشند تا بتوان زندگي کرد. اين دوام عيش و زندگي دائرمدار اين هيأت اجتماعيه است.] و لا ريب أنَّه لم يرِد من الشارع ما يردعهُم عمّا ارتکز به اذهانُهم و بناؤُهم في أنه لابد في نوع الانسان من جماعةٍ بمقدار الکفاية يکون بيدهم زمامُ أمورهم الکلية و للترافع بينهم [امور کليه را اداره کنند؛ يعني هم قوه قضائيه، هم قوه مجريه و هم قوه مقننه، به اصطلاح امروز.] لما يرون الظلم من جبلةِ البشر [ظلم، جبلي و فطري بشر است] و غير ذلک فلما لم يَصلِ الردعُ من الشارع: فبمقدمات عدم الردع يثبت امضاءُ الشارع لهم في هذا الامر فيثبتُ الوجوبُ الشرعي لذلک أي لوجوب الهيأةِ الحاکمةِ و القوةِ القضائية في افراد البشر بمقدار ما يکفيهم فيما تعلّق به غرضُهم لتلک الهيئةِ کما لا يخفي [چرا واجب است، خدا اين کار را بکند؟ از باب لطفي که دارد؛ چون اگر اين کار را نکند، بر خداوند قبيح است که وجود اين هيأت را واجب و الزام نکند.]

نعم انما الشارع امضي اصلَ بنائهم فيما استقلَّ به عقولُهم في الجملة لا مطلقاً [اين طور نيست که تمام خصوصياتش را امضاء کرده باشد] بمعني أنه تصرّفَ في بعض جزئيات ما تعلّقَ به غرضُ العقلاء من حکمِهم الکلي بلزوم تلک الجامعة فيما بينهم [در برخي از خصوصيات دخالت کرده] بأن تصرّفَ في مصداقِ ذلک الحکم الکلي فردعَهُم في خصوص ذلک بتعيين مَن هو القابلُ لاحتوائه المقام المسمي بالقضاء و الولاية علي القول بها».[12] او حق تصرف دارد، نمي‏خواهيم بگوييم همه‏ را امضاء کرده است، ولي اصلش مربوط به اوست و آن را امضاء کرده است.

تا اينجا وقتي ارتکاز عقلايي اين باشد، در اين ارتکاز عقلايي، اجتهاد جا و مکان و هيچ محلي ندارد. در اين اصل عقلايي آنچه محل دارد، اعتدال و وثاقت و علم به آن قوانين است و بيش از اين در ارتکاز عقلايي نيست، نه رجوليت در آن معتبر است، نه اجتهاد در آن معتبر است، نه کتابت در آن معتبر است، نه بصر در آن معتبر است، نه حلال‏زادگي معتبر است. البته بر اعتبار برخي‏ از آنها دليل داريم؛ مثلاً حرامزاده را دليل داريم که نمي‏تواند قاضي باشد؛ چون در شهادتش هم روايت دارد، در امام جماعت شدنش هم روايت دارد و قاضي هم نمي‏تواند باشد، اما بقيه‏ را که دليل نداريم و يکي‏ از آنها اجتهاد قاضي است، معتقديم که قاضي هر کسي مي‏خواهد، باشد و همين که علم به قوانين داشته باشد، ولو از روي تقليد و مورد وثوق باشد، در قضاوت کفايت مي‏کند. اين تا اينجا بقدر بضاعت مزجاتي که بنده داشتم.

«کفايت مطلق الاجتهاد در صورت شرطيت اجتهاد در قاضي»

اما آيا علي القول به شرطيت اجتهاد، اجتهاد مطلق شرط است يا مطلق الاجتهاد کافي است؟ ظاهر اين است که علي القول بشرطية الاجتهاد، مطلق الاجتهاد کافي است؛ لمعتبرة ابي خديجه که دارد: «يعلم شيئاً من قضايانا»[13] که منظور همان تجزي است که يک مقدار از احکام آنها را بلد است، حداقل مي‏تواند در مسائل قضايي اجتهاد کند. پس علي القول بالاعتبار، مطلق الاجتهاد کافي است و اجتهاد مطلق نمي‏خواهيم، دليلش هم اين جمله‏اي است که در روايت ابي خديجه آمده است.

«عدم صحت نصب غير مجتهد براي قضاوت از طرف فقيه در صورت شرطيت اجتهاد»

يک بحث ديگر اين است که آيا بنابر شرطيت اجتهاد در قاضي، فقيهي که خودش ولايت دارد و فرضاً به جاي معصوم (سلام الله عليه) نشسته است، مي‏تواند يک عامي را براي قضاء نصب کند يا نمي‏تواند؟

اگر اجتهاد در قاضي شرط باشد فقيه نمي‏تواند غير مجتهد را به عنوان قاضي نصب کند؛ چون خلاف شرع است. چيزي ‏که در شرع آمده، تحت لواي ما في الشرع اختيار دارد، نه اين‏که خارجاً از آن هم اختيار داشته باشد. آنچه که در شرع است، او اختيار دارد کم و زياد کند و اجرا کند، اما نه اين‏که خارج از آن را حق داشته باشد. در قاضي، اجتهاد شرط است. اگر يک فقيه، يک عامي صِرف و يک مقلد تمام عيار را قاضي قرار بدهد، گفته‏اند اين جايز نيست؛ چون خلاف شرع است و لا يصح چنين جعلي.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

----------------------------
1. ص (38): 26.
2. وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 2.
3. وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 3.
4. وسائل الشيعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.
5. وسائل الشيعة 27، 139، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 6.
6. وسائل الشيعة 27: 138، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 4.
7. وسائل الشيعة 27: 91، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 8، حديث 50.
8. وسائل الشيعة 27: 140، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 9.
9. الکافي 1: 38، باب فقد العلماء، حديث 3.
10. نساء (4): 58.
11. وسائل الشيعة 27: 18، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 5.
12. کتاب القضاء، (تقريرات نجم آبادي)، ص33.
13. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.