اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«کلام امام خميني(قدس سره) در شرطيت قضاوت قاضي»

در تحرير الوسيلة، در صفات قاضي و در بحث قضاء، در 

مسأله 1 دارد: «يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الايمان و العدالة [عقل که روشن است که بايد باشد و در دوران جنون ادواري محل کلام است، زماني که جنون ادواري دارد و در يک زماني که توانايي قضاوت دارد عاقل است، گفتيم بعيد نيست که آنجا بتواند قضاوت کند، انصرافي هم که ادله و بناي عقلاء دارند، مربوط به عقل است، در صورتي که نباشد، ولي اگر باشد؛ مثل جنون ادواري، مانعي ندارد. بلوغ هم گفته‏اند معتبر است؛ چون در روايات «رجل» داريم که گفتيم آن هم خيلي محکم نيست، ولي خيلي مهم نيست؛ چون در قاضي، بلوغ و عقل معتبر است، ايمان هم معتبر است، منتها اگر بخواهد براي مؤمنين قضاوت کند و روايات هم درباره آنجاست، ولي اگر بخواهد براي غير اهل ايمان براي امثال خودش قضاوت کند، وجهي ندارد که مؤمن باشد، يک قاضي غير مؤمن مي‏خواهد براي غير مؤمنين قضاوت کند. براي مؤمنين چون اطمينان نيست که مبناي مؤمنين را نقل مي‏کند و يا اين‏که بگوييد ظاهر روايات اين است که درست نيست، اما براي غير مؤمنين چه مانعي دارد که قضاوت داشته باشد؟]

و الاجتهاد المطلق الذکورة و طهارة المولد و الاعلمية [طهارت مولد و اجتهاد مطلق. در اجتهاد مطلق بحث کرديم که دليلي براي اجتهاد مطلق نداريم و عمده دليل، مقبوله ابن حنظله است که در آن آمده است: «ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا حرامنا»[1] که اجتهاد را مي‏رساند، ولي معلوم نيست که بخواهد قاضي منصوب را بگويد، شايد ناظر به قاضي تحکيم باشد يا شايد قاضي در شبهات حکميه باشد. اما طهارت مولد درست است، چون در شهادت، روايات داريم که اگر شاهد طهارت مولد نداشته باشد، شهادتش مسموع نيست و وقتي شهادتش مسموع نيست، قضائش به طريق اولي مسموع نيست.]

ممّن في البلد أو ما يقربه علي الأحوط».[2] بايد اعلم هم باشد و اگر اعلم و غير اعلم هر دو هستند، اينجا بايد به اعلم مراجعه بشود. «و الاعملية ممن في البلد أو ما يقربه علي الأحوط»؛ يعني در جايي که اعلم و غير اعلم است دسترسي به اعلم هم آسان است؛ يعني يا در همين شهر است يا در شهر ديگري است که مي‏توان به آنجا ارتباط پيدا کرد و راه براي اين‏که نزد او بروند و محاکمه بشوند، باز است، در اينجا سيدنا الاستاذ مي‏فرمايد احوط اين است که اعلميت، شرط است و بعضي از فقهاء هم به طور جزم گفته‏اند در صورتي که غير اعلم با اعلم با هم باشند، بايد به اعلم رجوع بشود.

«استدلال فقهاء به عدم جواز رجوع به غير اعلم در قضاوت»

استدلال‏هايي که براي عدم جواز رجوع به غير اعلم و وجوب رجوع به اعلم شده؛ يعني اعلم در فقه، همان استدلال‏هايي است که در فقه براي تقليد به آن استدلال شده است که آيا تقليد اعلم واجب است يا نه؟ ادله‏اي که در آنجا براي وجوب يا براي عدم وجوبش به آن استدلال شده، همان ادله در اينجا براي مراجعه به عنوان قاضي، مورد استدلال قرار گرفته است؛ مثلاً يکي از وجوه استدلالي براي عدم شرطيت اعلميت و جواز رجوع به غير اعلم، اين است که در زمان معصومين، افراد مختلفي بوده‏اند، حسن بن علي وشّاء مي‏گويد ظاهراً نهصد نفر را در مسجد کوفه ديدم که مي‏گفتند «حدثني الصادق (عليه السلام) حدثني الصادق (عليه السلام)» اينها با هم از نظر فقه و فضيلت اختلاف داشته‌اند، از نظر ملايي با هم اختلاف داشتند، ولي در رجوع افراد جاهل، فرقي نبوده که تفحص کنند و اعلم را پيدا کنند و به هر کدامشان مراجعه مي‏کردند. پس آنچه در آن وقت بوده، مراجعه به غير اعلم بوده يا مثلاً اگر شما گفتيد: (فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون)[3] اين دليل جواز تقليد است و در اهل ذکر اطلاق دارد، به سراغ کسي برويد که عالم است؛ چه اعلم باشد، چه غير اعلم باشد، فرقي در اعلميت ندارد. اينها وجوهي است که براي عدم شرطيت اعلميت مورد استدلال واقع شده، در اينجا هم به آن استدلال شده که در قضاوت، لازم نيست به اعلم رجوع بشود.

در مقابل، براي شرطيت اعلميت هم به وجوهي استدلال شده است، يکي اين است که گفته‏اند فتواي اعلم اقرب به واقع است، اينجا هم گفته‏اند قضاوت اعلم، اقرب به حق است و وقتي اين اعلم قضاوت مي‏کند، اقرب به حق است.

اين استدلال در محل خودش هم درست نيست، چه برسد به ما نحن فيه، شما از کجا مي‏گوييد اعلم، اقرب به واقع است؟ صرف اين‏که ملاتر است، فتوايش هم به واقع نزديک‏تر است؟ چه کسي واقع را مي‏داند و چه کسي واقع را ديده که بداند فتواي ملاتر، نزديک‏تر به واقع است؟ بلکه مي‏توانيد بگوييد هر چه اهل کرّ و فرّ کمتر باشد، اقرب به واقع است؛ چون ميرزاي قمي دارد که فقيه بايد عامي باشد و به احتمالات عقلي اعتنايي نکند. اين وجهي براي اقربيتش به واقع نيست تا ما بگوييم فتواي اعلم، اقرب به واقع است. علاوه بر اين، اگر اين غير اعلم فتوايش مطابق با اعلم‏هاي گذشته شد، مثلاً يک کسي الآن غير اعلم و يکي هم اعلم است، ولي فتواي غير اعلم با شيخ انصاري موافق است که اعلم از هر دوي اينها بوده، در اينجا بايد به غير اعلم مراجعه کرد.

باز استدلال شده به اين‏که با بودن متخصص، به متخصص مراجعه مي‏شود و به غير متخصص رجوع نمي‏شود. اگر در کاري، مثل مهندسي، دو نفر هستند که يکي متخصص در زمين‏شناسي است و ديگري در رشته ديگري تخصص دارد، يکي متخصص در چشم و بينايي است، يکي هم متخصص در اين رشته نيست، هميشه به متخصص مراجعه مي‏شود و در زمان امام صادق (سلام الله عليه) هم شاگردان تقسيم شده بودند، بعضي‌ها متخصص در کلام بودند، برخي متخصص در تفسير قرآن بودند و وقتي افراد براي مناظره نزد آن حضرت مي‏آمدند، آنان را به شاگردانش ارجاع مي‏داد.

جواب اين استدلال، اين است که اين حرف درست است، اما با کمي دقت مي‏فهميم که ارتباطي با فقه پيدا نمي‏کند. باب فقه و اجتهاد و تقليد، يک باب خاص به خودش است که سياست معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) اين اقتضاء را داشته که آن را باز کنند و الا چگونه مي‏توانيد بگوييد مثلاً کسي که در مسأله غُساله متنجس، متخصص است و ديگري تخصص ندارد، با اين همه اختلافاتي که در فقه وجود دارد که گاهي در يک مسأله، پانزده قول يا ده قول يا هشت قول يا هفت قول وجود دارد، با اين همه رواياتي که با هم اختلاف دارند و با اجتهاداتي که با هم تفاوت دارند، اين غير از تخصص در امور حسّيه است؛ چون متخصص در امور حسّيه، کشفش راحت است، اما متخصص در فقه با همه اختلافات فاحشه و کثيره اصلاً تحقق نمي‏يابد و اگر هم تحقق پيدا کند، مقام اثباتش مشکل است، چگونه بفهميم متخصص است؟ در جايي که پانزده قول وجود دارد، در اين ميان کدام يک، متخصص‏تر از ديگري است؟ بعد هم باب اجتهاد و تقليد اصلاً بابي بوده که همان طور که سيدنا الاستاذ در اجتهاد و تقليدش دارد، آن جواب البته جوابي است که مي‏شود داد و گفت همه بايد به عالم و دانشمند مراجعه کنند، ولي اين نمي‏تواند جواب دقيقي باشد. شبيهش را امام در کشف الاسرار دارد، وقتي درباره استصحاب صحبت مي‏کند و آن آخوندزاده به اين قاعده، اشکال کرده بود، امام در آنجا مي‏فرمايد حيوانات هم استصحاب دارند؛ چون وقتي يک پرنده در جايي لانه دارد و بچه و تخم در آن دارد، دوباره به آن باز مي‏گردد و اين ليس الا من باب الاستصحاب. در حالي که اين هيچ ربطي به استصحاب ندارد، بلکه اين يک غريزه طبيعي است، يک جريان خارجي و اماره خارجيه است، ولي استصحاب اين است که شما به شئ‌اي يقين داشته‏ايد و الآن در بقاي آن شک داريد، شارع تعبد مي‏کند که اينجا آثار بقاء را بار کن، شيخ مي‏فرمايد: «اسدّ التعاريف للاستصحاب ابقاء ما کان». اين ابقاء ما کان، استصحاب است؛ البته ابقاء حکمي، استصحاب؛ يعني ترتيب اثر که اصلاً در حيوانات نيست، در بقيه افراد هم نيست، اين يک تعبد شارع است که در جاهاي خاصي فرموده.

مسأله مراجعه به پزشک، مسأله مراجعه به مجتهد، مسأله مراجعه جاهل به دکتر است، اين براي يک جواب، خوب است، اما جواب دقيقي نيست، بلکه جواب دقيق اين است بضرورةٍ من فقه الشيعة بايد به فقهاء مراجعه بشود و از آنها تقليد بشود. به قول امام (سلام الله عليه)، احتمال دارد يک سرّ سياسي باشد؛ يعني امام خواسته قال الصادق و قال الباقر و قال رسول الله بماند و لذا اين روايات مختلفه آمده. اصلاً يک سرّ اختلاف در روايات، اين است، يک سرّ اين‏که گاهي فهم روايات، مشکل مي‏شود، اين است که يک عده‏اي بنشينند فکر کنند، مدام تکرار کنند، اين جملات، پيوسته بازگو بشود و معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) زنده بمانند. اين هم به هر حال، دليلي است که در آنجا گفته‏اند و جوابش هم اين است.

يک دليل ديگر در وجوب تقليد اعلم آورده‏اند، که گفته‏اند تقليد اعلم واجب است و الا يلزم ترجيح المفضول بر فاضل و ترجيح مفضول بر فاضل درست نيست و قبيح است.

جواب اين استدلال اين است که ترجيح مفضول بر فاضل در ملاکي که فضل و افضيلت به آن ارتباط دارد، درست نيست. اگر کسي در زمين‏شناسي افضل است و ديگري در زمين‏شناسي فاضل است، شما در زمين‏شناسي برويد به سراغ فاضل و به سراغ متخصص نرويد، ترجيح مفضول بر فاضل است؛ براي اين‏که آنها در آن ملاک، مساوي هستند، ولي در احکام شريعت که ملاک براي ما معلوم نيست و نمي‏دانيم اين احکام با چه ملاکي صادر شده تا بگوييم اگر مراجعه به غير اعلم، ترجيح مفضول بر فاضل قبيح است و شرع هم جلويش را گرفته. اينها حرف‏هايي است که در آنجا زده‏اند و جواب‏هايش هم گفته شده است.

عمده وجهي که در اينجا است و مختص به اين باب است، مقبوله ابن حنظله است. اين مقبوله وقتي گفت اينها به دو نفر مراجعه کردند و آنها فيما حکما، اختلاف پيدا کردند، حضرت فرمود: نگاه مي‏شود به اعدل اينها، اصدق اينها، افقه اينها، اورع اينها؛ يعني در آنجا ترجيح را به افقهيت، اصدقيت و اورعيت قرار داده است. بعضي‌ها گفته‏اند اين نص است در اين‏که بايد مترافع به اعلم رجوع کنند؛ چون گفته «الي افقهِهما».

اشکالي که در اينجا وجود دارد و اصلاً ظهورش را هم زير سؤال مي‏برد، چه برسد که نص باشد، اين است که اين مربوط به جايي است که اينها انتخاب کرده‏اند و بعد از انتخاب، اينها تعارضا. مي‏گويد کلٌ اختارَ شخصي را و حرف‏هايشان با هم تعارض پيدا کرد. بحث ما در اين است که از اول، جايز است يا نه که مفضولي را بر فاضل مقدم بداريم و به غير اعلم مراجعه کنيم؟ بحث در اول امر است، نه بعد از اتفاق؛ در حالي که مقبوله ابن حنظله مربوط به بعد از اتفاق است. بنابر اين، نمي‏تواند دليل بر اعلميت باشد الا به تنقيح مناط و کسي که مفصلاً در کتب فقهي در باره اعلميت بحث کرده، مرحوم سيّد است که در عروه دارد. به هر حال، همان ادله‏اي که در تقليد گفته شد، در اينجا هم آمده است.

«کلام و ديدگاه امام خميني(قدس سره) در شرايط قاضي»

امام مي‌فرمايد: «و الأحوط أن يکون ضابطاً غير غالب عليه النسيان بل لو کان نسيانه بحيث سُلب منه الاطمئنان فالأقوي عدمُ جواز قضائه [اگر اين قدر فراموشي دارد که اطمينان نداريم آنچه مي‏گويد، همان است که فهميده يا نه، اقوا اين است که قضائش جايز نيست و اگر ضبطش کمتر است، مقبوله ابن حنظله از آن انصراف دارد و ناظر به کساني است که ضبطشان، مثل ديگران است، نه کمتر از آن.] و اما الکتابة فعلي اعتبارها نظرٌ و الأحوط اعتبارُ البصر و إن کان عدمه لا يخلو من وجه [دليل بر عدم اعتبار، اطلاق مقبوله ابن حنظله و اطلاق روايت ابي خديجه است که اينها اطلاق دارند. فوقش شما مثلاً انصراف بگوييد و الا انصراف، دليلي است که خيلي نمي‏توان به آن اعتماد کرد.]

مسألة 2: تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان. [يعني آدم خودش بيابد] و الشياع المفيد للعلم او الاطمئنان [شياع مفيد علم هم حجت است، علم هم حجت است أو العلم بياورد يا اطمينان که همان علم عادي است] و البينة العادلة [عقيده ما در فقه اين است که هر جا دو نفر عادل آمده، معيار، دو نفر موثق و ثقه است، نه اين‏که عدالت خصوصيتي داشته باشد. به هر حال، اين بر حسب يک مبناست.] و الشاهد علي الاجتهاد أو الاعلمية لا بدّ أن يکون من أهل الخبرة [اين هم که واضح است.]

مسأله 3: لابدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند کلٍّ من المترافعين [هر يک از مترافعين، مطمئن باشند که اين قاضي شرايط را دارد تا حکمش را نافذ و صحيح بدانند] و لا يکفي الثبوت عند أحدهما [مگر اين‏که قاضي بيش از يک نفر نيست و در اينجا کفايت مي‏کند که مدعي او را واجد شرايط مي‏داند؛ چون اگر بگوييم کفايت نمي‏کند، حقش از بين مي‏رود. اينجا هم ما حاشيه زده‏ايم که: «مع وجود من يکون واجداً للشرائط عندهما و الا فالظاهر کفايةُ احراز المدعي قضائاً لاحقاق الحق و اجراء العدالة» و الا آن بيچاره از حقش محروم مي‏شود.]

مسأله 4: يُشکل للقاضي القضاء بفتوي المجتهد الآخر فلابدّ له من الحکم علي طبق رأيه لا رأي غيره و لو کان اعلم [اين‏که يک فقيه بخواهد حسب نظر فقيه ديگر نظر بدهد، مثلاً بناست راجع به حبوه نظر بدهد و نظري که مي‌خواهد راجع به حبوه بدهد و حکمي که مي‏خواهد راجع به حبوه داشته باشد، نظر فقيه ديگر را بياورد. ايشان مي‏فرمايد يُشکل که بتواند قاضي به رأي و نظر فقيه ديگري اعتماد کند، بلکه بايد به رأي و نظر خودش باشد، لابد است که به نظر خودش باشد.

در اين مسأله يک تفصيل بيشتري احتياج است و آن اين است که يک وقت اين قاضي که مي‏خواهد رأي او را بگيرد، مي‏داند که اگر خودش هم اجتهاد کند، رأيش همان است که ديگري گفته، اينجا مانعي ندارد. يک وقت هم مي‏داند، اگر خودش اجتهاد کند، رأيش خلاف آن است و آن را باطل و نادرست مي‏داند، يک وقت هم شک دارد که آيا اگر در اين مسأله اجتهاد کند، نظرش مطابق با او مي‏شود يا نه؟ اگر باطل مي‏داند، يُشکل نيست، جزماً نمي‏تواند به نظر او حکم بکند؛ چون حکم به يک امر باطل کرده است. اما اگر شک دارد، بعيد نيست که مانعي نداشته باشد، نمي‏داند که اگر خودش در اين مسأله وارد بشود، نظرش موافق با نظر اوست يا مخالف با نظر اوست؟ چون حکمش بما انزل الله الا بالهوي و خواسته نفس، بعيد نيست که در اينجا هم مثل صورت اول، کفايت بکند.]

مسأله 5: لو اختار کلٌ من المدعي و المنکر حاکماً لرفع الخصومة فلا يبعد تقديم اختيار المدعي».[4]

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

---------------------
1. وسائل الشيعة 27: 137، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.
2. تحريرالوسيلة 2: 407.
3. نحل (16): 43.
4. تحريرالوسيلة 2: 407.