اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«ديدگاه امام خميني(قدس سره) درباره انتخاب قاضي از طرف مدعي و منکر در رفع خصومت»

امام مي‏فرمايد: «لو اختار كل من المدعي و المنكر حاكماً لرفع الخصومة فلا يبعد تقديمُ اختيار المدعي لو كان القاضيان متساويين في العلم [وجهش اين است که مدعي به دنبال حق است و مي‏خواهد مطالبه حق بکند. پس وقتي به سراغ يک قاضي رفت، بر آن قاضي واجب است که وارد بشود تا حق اين شخص از بين نرود. پس چون مدعي، صاحب حق است و مدعي کسي است که لو ترَک تُرک، کسي را که انتخاب کرده بايد قضاوت کند؛ چون وقتي مدعي به سراغش رفت، بر او واجب است قضاوت کند تا حق مدعي از بين نرود. بعضي‌ها هم گفته‏اند تقديم مدعي، وجهي ندارد. درست است که مدعي، لو ترَک تُرک، ولي تقديمش وجهي ندارد. بنابر اين، وقتي اينها با هم اختلاف پيدا کردند که به سراغ کدام قاضي بروند، مثلاً مدعي مي‏گويد به سراغ اين قاضي برويم و منکر مي‏گويد به سراغ قاضي ديگري برويم، اگر ما حق را به مدعي نداديم، بايد قرعه بزنيم؛ زيرا راه، منحصر به اين است که قرعه بزنند و قرعه هر کدام از اين قاضي‏ها را انتخاب کرد به سراغ او مي‏روند. اين در صورتي است که دو قاضي متساوي در فقه و علميت باشند] و إلا فالاحوطُ اختيار الاعلم».[1] سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) احتياط کرده و فرمود احتياط اين است که به سراغ قاضي اعلم بروند. بعضي‌ها هم گفته‏اند لازم نيست به سراغ اعلم بروند و گفته شده وجوب رجوع مترافعين به اعلم يا عدمش، دائرمدار مسأله اصولي در تقليد است که اگر تقليد اعلم را واجب دانستيم، اينجا هم بايد به سراغ قاضي اعلم بروند، ولي اگر تقليد از اعلم را واجب ندانستيم، لازم نيست به سراغ اعلم بروند.

«پاسخ استاد به قائلين مراجعه به اعلم در صورت مساوي بودن دو قاضي»

ولي اين ليس بتمامٍ در همه موارد، اطلاقش تمام نيست. مثلاً يک کسي مي‏گويد حبوه براي ولد اکبر است و ديگري از ورثه مي‏گويد براي ولد اکبر نيست. اينجا اگر بگوييم تابع مسأله تقليد اعلم است، له وجهٌ در شبهه حکميه، اما در شبهه موضوعيه اين مي‏گويد او بدهي مرا نپرداخت و ديگري مي‏گويد بدهي‏ شما را پرداخت کردم، يا اين مي‏گويد طلبکارم و او مي‏گويد طلبکار نيستي، در اينجا اعلميت و تقليد اعلم دخالتي ندارد؛ چون مسأله، مسأله موضوع و خارج است. يکي مي‏گويد من طلب دارم و ديگري مي‏گويد طلب نداري، يکي مي‏گويد مال مرا برده و ديگري مي‏گويد من مال تو را نبردم، اينجا مسأله اعلميت نمي‏تواند مناسبت داشته باشد. بنابر اين، احتياطي که شده –تا ببينيم اصل مسأله درست است يا نه- اين تابعيت مسأله از مسأله تقليد اعلم است، بإطلاقه تمام نيست و اين طور نيست که کليةً تابع آن باشد، بلکه در شبهات حکميه تابع است، ولي در شبهات موضوعيه، تبعيت محل تأمل، بلکه منع است و بحث ما در اعلم فقهي است و اعلم موضوعي را بعداً بحث مي‏کنيم که يک کسي زرنگ‏تر است و راحت مي‏تواند بدهکار را پيدا کند، راحت مي‏تواند کسي را که خلاف مي‏گويد، پيدايش کند، آن بحث بعدي است. مثلاً يکي شيخ انصاري است و يکي ميرزاي شيرازي شاگرد اوست که شيخ انصاري اعلم از ميرزاي شيرازي است، در شبهه موضوعيه مراجعه به آنها وجهي ندارد که تابع مسأله تقليد اعلم باشد.

بحثي که مرحوم نراقي در مسأله پنجم دارد و مفصل است و بهترين بحث قضاء، قضاء مستند است؛ چون خود مرحوم نراقي قاضي بود و از اين رو، مسائل باب قضاء را چون خودش عمل مي‏کرده بهتر نوشته شده است.

«ديدگاه مرحوم نراقي(قدس سره) درباره ترافع دو نفر در صورت وجود دو قاضي مجتهد مساوي»

مرحوم نراقي در مسأله 8 مي‌فرمايد: «إذا كان مجتهدان متساويان [يعني في الفقاهة] فالرعية بالخيار فيهما في الترافع إليهما [ايشان مي‏گويد رعيت اختيار دارند هر کدام را مي‏خواهند، انتخاب کنند، ولي ما گفتيم اولي، بلکه متعيّن اين است که در اختيار مدعي باشد] لبطلان الترجيح بلا مرجّح [چون ترجيح بلا مرجح باطل است] ولو تفاوتا في العلم، فهل يتعين الأعلم أم لا؟ قال في المسالك و المفاتيح: فيه قولان مبنيان على وجوب تقليد الأعلم و عدمه [اگر تقليد اعلم را واجب دانستيم، بايد به اعلم رجوع بشود و اگر واجب ندانستيم، رجوع به اعلم واجب نيست. ما عرض کرديم اين بنا بإطلاقه درست نيست، در شبهات حکميه له وجه، ولي در شبهات موضوعيه وجهي ندارد] قال في التحرير: يكون الخيار للمدعي مع التعدد مطلقاً [ولو يکي از آنها هم اعلم باشد، باز اختيار براي مدعي است؛ چون اوست که مطالبه حق مي‏کند و وقتي مطالبه حق مي‏کند، بايد به سراغ غير اعلم هم که رفتند قضاوت کند تا حقي از بين نرود] ثم قال: ولو تراضيا بالفقيهين و اختلف الفقيهان نفذ حكمُ الأعلم الأزهد [اين مقبوله ابن حنظله است که گفت آنها اختلاف پيدا کردند، حضرت فرمود آن‏که اعلم و اورع و اعدل است، او را بگيريد.] و ذهب جماعة إلى الأول [که رجوع به اعلم است] بل هو الأشهر كما في المسالك و بعضهم نفي الخلاف عنه عندنا، و نقل المحقق الأردبيلي أنه قد ادعي الإجماع عليه و نقل منع الإجماع أيضاً و قال: و يشعر بعدم الإجماع كلام الفاضل في نهاية الاصول. و في المسالك: إجماع الصحابة على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل و اختاره المحقق، و ظاهر الأردبيلي الميل إليه كما أن ظاهر المسالك التردد [در مسأله تقليد.] و الحق هو: الجواز و خيار الرعية مطلقاً [حق اين است که مترافعين مي‏توانند به هر کدام که خواستند، مراجعه کنند، اعلم يا غير اعلم.] للأصل [در شرطيت اعلميت، شک مي‏کنيم و اصل عدم شرطيت است] و الإطلاقات [که مي‏گفت به کسي رجوع کنيد که يعلم شيئاً من قضايانا يا من روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا؛ چه اعلم باشد، چه نباشد.] و يؤيده [يؤيد اين جواز را] إفتاءُ الصحابة مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضلية [مرحوم صاحب مفتاح الکرامة مي‏گويد حسن بن علي وشّاء مي‌گويد نهصد نفر را در مسجد کوفه ديدم که مي‏گفتند: «حدثني جعفر الصادق» اينها وقتي مي‏خواستند يک مسأله بپرسند که نمي‏رفتند تحقيق کنند تا ببينند اعلمي هست يا نيست، مي‏گويد با اختلاف مراجعه مي‏کردند] و عدم الإنكار عليهم. احتج القائلون بوجوب تقديم الأعلم بأن الظن بقوله أقوى، و الأقوى أحرى بالاتباع [ظن او قوي‏تر است و آن‏که قوي‏تر است، سزاوارتر به متابعت است] لأن أقوال المفتي كالأدلة للمقلد و يجب اتباع أقواها [آن اقوا مثل دليل است، بايد اقوا را گرفت] و لأنه أرجح فاتباعه أولى بل متعين. و لما بُنيَ عليه اصولُ مذهبنا من قبح تقديم المفضول على الأفضل و للأخبار منها: المقبولة: قلت: فإن كان كل واحد منهما اختار رجلاً و كلاهما اختلف في حديثنا؟ قال: "الحكم ما حكم به أعدلُهما و أفقهُهما و أصدقُهما في الحديث و أورعُهما، و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر" و رواية ابن الحصين: في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكمٍ وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين و اختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما يمضي الحكم؟ فقال: "ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فلينفذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر" [اين هم گفته اعلم را بگيريد.] و رواية النميري: سُئل عن رجل يكون بينه و بين أخٍ له منازعةٌ في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما، قال: "و كيف يختلفان؟ " قلت: حكَمَ كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان [هر کدام به نفع کسي که به سراغش آمده بود، حکم کرد] فقال: "يُنظرُ إلى أعدلهما و أفقههما في دين الله فيُمضي حکمُه [البته بعيد نيست که اين شبهه موضوعيه باشد؛ چون مي‏گويد: له منازعة في حق، مگر اين‏که بگوييم منازعة في حق، به عنوان شبهه حکميه است.]

و الجواب عن الاول [يعني کسي که ظن به قولش اقوا و الاقوي احري بالاتباع، جوابش اين‏ است که] أما أولاً: فبأنه إنما يتم على القول بأن متابعة المقلّد لقول مجتهده لأجلف أنّه محصّلٌ للظن بالواقع [بگوييم اصلاً اين‏که مقلد به مجتهد مراجعه مي‏کند؛ چون گمان به واقع مي‏آورد] و هو ممنوع لجواز أن يكون هذا حكماً آخر نائباً مناب الحكم الواقعي و إن لم يحصل الظن به [يعني فتواي مجتهد موضوعيت داشته باشد، يک احتمالش طريقيت اولي بود که گمان به واقع است، يک احتمال هم اين است که خودش موضوعيت دارد، خودش سببيت دارد؛ مثل احکام ثانويه و اضطراريه.] كالتقية و شهادة الشاهدين و اليمين [دائرمدار گمان نيست. اينجا مثال‏هاي زيبايي زده، اين‏که گفتم چون خودش قضاوت مي‏کرده کتابش امتن است، اينجا روشن مي‏شود] ولو كان بناءُ القضاء على الظنون لزم عدمُ سماع دعوى كنّاسٍ على مجتهدٍ أنه آجره للكناسة [مثلاً کنّاسي مي‏گويد من اين مجتهد را اجير کرده‏ام تا فاضلابم را خالي کند، دعواي اين مسموع نيست؛ چون ظن به خلافش است، نه ظن به وفاقش. اگر بنابر ظنون بود.] و دعوى شرير متغلّب على مجتهد عادل في دراهم [يک شخص دغلباز کلاه‏بردار، جزء سران لات‏ها مي‏گويد من از فلان مجتهد اين قدر طلبکار هستم، اين هم ظن به خلافش است. اين دو لازمه.] و لزم أن يُقضي بالشاهد الواحد إذا كان مفيداً للظن سيما إذا كان المدعي معروفاً بالصلاح و السداد، و المُدّعى عليه بخلافه [و حال آن‏که اين طور نيست] و حينئذ فلا دليل على اعتبار الأقوى بل لا معنى للأقوى و الأقرب و الأرجح [چون احتمال مي‏دهيم اصلاً گمان به واقع، دخالتي نداشته باشد. اين اولاً] و أما ثانياً: فلمنع إطلاق كون الظن بقوله أقوى [قبول نداريم که گمان به قول او اقواست] إذ مع موافقة قول غيرِ الأعلم لقول مجتهدٍ آخر حيٍ أو ميتٍ يزعمه الرعيةُ أعلم -بل مع احتمالها- كيف يكون الظن من قول الأعلم أقوى؟! [اين غير اعلم، قولش مطابق با مجتهد زنده‏اي است که اعلم از هر دوي اينهاست يا با يک مجتهد مرده‏اي که اعلم از هر دوي اينهاست. شما چطور مي‏گوييد قول آن اعلم، گمانش قوي‏تر است؟ چون فرض اين است که قول غير اعلم با اعلم از هر دو موافق است، يک جهت ديگر] و أيضاً قد يتمكن غيرُ الأعلم من الأسباب ما لا يتمكن منها الأعلم [اعلم، کتابخانه مفصلي دارد، ولي غير اعلم، بايد يک کتاب را در کتابخانه با دردسر مطالعه کند، اين يکي کامپيوتر و امکانات جديد دارد که فوري پيدا مي‏کند، ولي غير اعلم ندارد،] فيكون الظن الحاصل من قوله أقوى [ظن حاصل از قول غير اعلم، اقواست اين هم ثانياً] و أما ثالثاً: فلمنع وجوب تقديم الأقوي [يعني اقوي ظناً] غاية الأمر: الرجحان... [البته اگر گمان، قوي‏تر باشد بهتر است. مي‌گويد از اينجا دليل دوم هم روشن شد که گفت: «فلأنه ارجح فإتباعه اولي بل متعين»، مي‏گوييم صرف ارجحيت، تعيّن نمي‏آورد] و عن الثالث: [که اگر بخواهيم تقليد غير اعلم را داشته باشيم و اعلم را رها کنيم، مفضول را بر فاضل، مقدم داشته‏ايم و اين درست نيست] بأنه قياسٌ للقضاء و الفتوى على الإمامة [در بحث امامت اين طور است که نمي‏شود خداوند مفضول را بر فاضل، مقدم بدارد؛ يعني خدايي که نصب مي‏کند، يک کسي را که معلوماتش کمتر است، بر کسي که معلوماتش بيشتر است، امام قرار بدهد اين نسبت به امامت درست نيست] فإن قبحً تقديم المفضول في اصول مذهبنا في الأخير، و القياس باطل [در امامت اين طور است و قياس بحث تقليد به آنجا باطل است] مع أنه مع الفارق [اصلاً قياس مع الفارق است] كما صرح به المحقق الأردبيلي، قال: لأن الإمامة كالنبوة في الاتباع المحض له [در باب امامت، همين طوري بايد متابعت کرد] و التفويض إليه بالكلية و يحكم بالعلم البديهي [امام با علم بديهي حکم مي‏کند] و يحتاج إلى علم إلهي في جميع الأمور [او به دنبال علم الهي در همه اموري است که دارد] و منشأ الفتوى و الحكم النص المستفاد عن بعض القرائن [اينها با هم فرق دارند] و قد يفرض وصول مفضول إلى الحق دون الفاضل... فإن المدار هنا على العلم الحق و لهذا جوّز إمامة المفضول للفاضل في الصلاة [در نماز جماعت مي‏شود مفضول بيايد امام بشود و فاضل به او اقتدا کند] و جوّز للإمام نصب القاضي من غير اشتراط تعذر الوصول إليه [امام هم مي‏تواند يک مفضول، يعني غير خودش را براي قضاوت نصب کند. البته ريشه حرف، اين است که تقديم مفضول بر فاضل؛ چه بگوييد قبيح است، چه بگوييد خلاف راجح است، جايي است که اين مفضول و فاضل در ملاک با هم اختلاف داشته باشند و يکي افضل و ديگري مفضول باشد، ولي در قضاوت، اعلميت يکي و غير اعلميت ديگري در ملاک قضاوت، اثري نمي‏گذارد، کما اين‏که در نماز جماعت، اعلم، به عالم اقتدا مي‏کند و عالم، امام جماعت مي‏شود و مانعي ندارد.] و عن الرابع: [که يکي للاخبار بود و ديگري هم مقبوله بود.

روايت مقبوله و غيرش مربوط به جايي است که اينها انتخاب کرده‏اند و بعد از انتخاب، بينشان اختلاف بوجود آمد] بأن الأخبار مختصةٌ بما إذا اختار كل من المترافعين مجتهداً، أو ترافعا الي مجتهدين فاختلاف فلا يمنع من جواز إختيارهما غيرَ الأعلم أو من إمضاء حكمه بعد ترافعهما إليه و حكمِه، لو رجع أحدهما [آن روايت مقبوله، بعد را مي‏گويد، ولي بحث ما در قبل از مراجعه است، مع اين‏که مقبوله فقط افقهيت را شرط دانسته، بلکه اورعيت و اعدليت را هم شرط دانسته] مع أنها تدلّ على اشتراط الأورعية أو الأعدلية في تقديم الأعلم أيضاً فلا يثبت مطلقاً. و القول: بأن أصل العدالة الحاجزةٌ عن المسامحة أو الكذب حاصلٌ لهما [هر دو که عدالت دارند] فلا اعتبار بزيادة العدالة [پس اصلاً ما به زيادي عدالت، کاري نداريم، ولو در مقبوله آمده باشد. جواب اين چيست؟] اجتهادٌ في مقابل النص [هذا «اجتهادٌ في مقابلة النص». روايت مي‏گويد افقههما و اعدلهما، ولي شما مي‏گوييد اصل العدالة کافي است؛ در حالي که او اعدليت را ترجيح مي‏دهد.] و معارضٌ بأن أصل العلم الموجب لفهم الأحكام حاصلٌ لهما [علميتشان نيز همين طور است؛ چون هر دو اقلاً يک چيزي بلدند و فرض اين است که مجتهدند] فلا وجه لاعتبار الزيادة إلا تقويةُ الظن لقوة فهمه و هي أيضاً متحققةٌ في اعتبار الأعدلية من جهة تقوية الظن في بذل غاية جهده [کسي که اعدل است، بيشتر تلاش مي‏کند] و استفراغ وسعه و إخباره برأيه و عدم الميل في الأحكام ولو مع البواعث القوية. مع أن الوارد في المقبولة الاختلاف في الحديث [مي‏گويد اينها اختلفا در آن حديثي که هست] و لا شك أن مدخلية الأعدلية و الأصدقية في الترجيح حينئذٍ أكثرُ من الأعلمية [البته در حديث، آنچه خيلي مهم است، راستگوتر بودن است، و الا باسوادي که در نقل، کاري ندارد، رسول الله (صلي الله عليه و سلم) در خطبه‏اش دارد: «ربّ حامل فقهٍ ُ‏ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْه‏».[2] پس صداقت، معتبر است.] و ظهر مما ذكرنا: أن الحق اختصاصُ ترجيح الأعلم بمورد النصوص و هو ما إذا اختلف المترافعان أولاً في الاختيار كما في المقبولة أو اتفقا على رجلين فاختلفا كما في الروايتين - كما هو ظاهر الفاضل في التحرير- و أن اللازم ترجيحُه حينئذ أيضاً هو الأعلم و الأعدل معاً [حال اگر يکي اعلم است و يکي اعدل، باز مقبوله آنجا را شامل نمي‏شود] فلو فضلَ أحُدهما في أحدهما و تساويا في الآخر أو رجّح الآخر في الآخر [يکي در صداقت افضل است و ديگري در ورع افضل است، يا يکي در صداقت افضل است و در ورع يکسانند. در چنين جاهايي] فلا يجب الترجيح [چون خارج از مورد مقبوله است.] ثم المراد بالأعلمية و الأعدلية: الزيادة الظاهرة الكثيرة و لا اعتبار باليسير منها [يک کلمه، بيشتر بلد است، فقط مي‏داند که شُجاعت، غلط مشهور است و بايد شَجاعت بگويند، اين را که ديگر شامل نمي‏شود، بلکه بايد معتنابه باشد] لعدم اتفاق التساوي الحقيقي غالباً. و المراد بالأعلمية: في الأحاديث و في دين الله [بحث ما اينجاست] - كما في الروايتين - فلا اعتبار بالأعلمية في العلوم الاخر كالطبيعي و الرياضي و الطب بل الكلام ولو باعتبار بعض مسائلها المعينة في الأحكام [برخي علوم در احکام، تعيين کننده هستند؛ مثلاً رياضي در ارث تعيين کننده است، در مناسخات و غير مناسخات.] لعدم إيجاب ذلك الأعلمية في الأحاديث و في دين الله [هفت معنا براي اعلميت مي‏کند و همه شما مي‏توانيد بگوييد اعلميم، ولي اعلميت مقبوله شامل هيچ کدامتان نمي‏شود.] و الأعلمية في الأحاديث تكون تارة: بأكثرية الإحاطة بها، و الاطلاع عليها [اين يک نوع اعلم] و اخرى: بالأفهمية لها و أدقية النظر و أكثرية الغور فيها [و در روايت دقت نظر دارد تا ضمير مستتر در «ضررَ» را پيدا کند.] و ثالثة: بزيادة المهارة في استخراج الفروع منها ورد الجزئيات إلى كلياتها و رابعة: بزيادة المعرفة بصحيحها و سقيمها و أحوال رجالها [رجالش خيلي قوي است] و فهم وجوه الخلل فيها [مي‏فهمد اين روايات خلل دارد يا نه] و خامسة: بأكثرية الاطلاع على ما يتوقف فهم الأخبار عليها [اطلاعش به مقدمات اجتهاد، اکثر است] من علم اللغة و قواعد العربية و النحو و الصرف و البديع و البيان و نحوها. و سادسة: باستقامة السليقة و وقادة الذهن و حسن الفهم فيها [ذهن ساذجي دارد و پيوسته کج و معوج نمي‏شود] كما أشار إليه في بعض الأخبار المتقدمة بقوله: "و حسن الاختيار" و سابعة: بأكثرية الاطلاع على أقوال الفقهاء التي هي كالقرائن في فهم الأخبار و مواقع الإجماعات و أقوال العامة التي هي من المرجحات عند التعارض و في فهم القرآن الذي هو أيضاً كذلك [کثرت اطلاع به اينها هم دارد. آن اعلمي که] والاعلم الذي يمكن الحكم الصريح بوجوب تقديمه [اعلمي که به همه اين معنا، اعلم باشد] هو: الأعلم بجميع تلك المراتب [و الا اگر در يک مرتبه اعلم باشد، در يک مرتبه ديگر اعلم نيست، اعلم در آنجا اعلم مطلق است، نه مطلق الاعلم. فرق است بين اعلم مطلق و مطلق الاعلم.] أو في بعضها مع التساوي في البواقي... و الا فيشكل الحكم بالتقديم. و من ذلك تظهر ندرةُ ما يُحكَم فيه بوجوب التقديم البتة و الله سبحانه العالم»[3].

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

--------------------
1. تحرير الوسيلة 2: 407.
2. عوالي اللئالي 4: 66، حديث 25.
3. مستند الشيعة 17: 46 تا 51.