اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«ديدگاه اقوال فقهاء براي فصل خصومت مدعي و منکر در انتخاب قاضي»

بحث در اين است که اگر هر يک از مدعي و منکر، يک قاضي را انتخاب کنند؛ يعني فرض اين است که قاضي متعدد است و مدعي کسي را براي قضاوت انتخاب مي‏کند و منکر کس ديگري را، آيا مدعي و منکر حق دارند که هر کس را خواستند، انتخاب کنند يا اختيار انتخاب به دست مدعي است؟ مرحوم سيدنا الاستاذ فرمودند در صورتي که قاضي‏ها متساوي باشند، در اختيار مدعي است، ولي اگر يکي از آنها اعلم باشد، در اختيار مدعي نيست و با اختلاف بايد قرعه بزنند. مرحوم صاحب مستند و همين طور علامه در تحرير فرموده‏اند مطلقاً اختيار به دست مدعي است و استدلال هم شده به اين‏که مدعي ذي حق است، پس وقتي مراجعه کرد، بر قاضي واجب است که دنبال کند و حق را براي مدعي بگيرد.

فرعي که در اينجا عنوان مي‏شود، اين است که اگر بنا را بر اين گذاشتيم که اختيار به دست مدعي است – يا مع التساوي که تحرير مي‏گويد يا مطلقاً که باز تحرير و صاحب مستند مي‏گويند- اگر هر يک از اينها مدعي و منکر هستند، در اينجا بايد چکار کرد؟ چون فرض اين است که اختيار به دست مدعي است. در اينجا بايد به قرعه رجوع کرد. اين مدعي، يک نفر را انتخاب مي‏کند و آن مدعي هم شخص ديگري را انتخاب مي‏کند. بنابر اين، حقوق با هم تزاحم پيدا مي‏کنند و قرعه مربوط به تزاحم در حقوق است. پس فرع اين است که هر کدام از اينها از حيثي مدعي بودند و از حيث ديگر منکر بودند، در اينجا اختيار با کدام است؟ هر کدام هم يک نفر را انتخاب کرده‏اند. نمي‏شود گفت اختيار با مدعي است؛ چون هر دو مدعي هستند، در چنين جايي گفته شد قضيه با قرعه حل مي‏شود و اين طور نيست که اختيار به دست مدعي باشد؛ چون هر دو مدعي هستند.

مرحوم صاحب مستند (قدس سره) در اينجا بحثي دارد که همين فرع را عنوان و بحث کرده، لکن مرحوم صاحب عروه، حرف‏هاي ايشان را مورد اشکال و مناقشه قرار داده است.

«ديدگاه مرحوم نراقي(قدس سره) در انتخاب قاضي براي رفع خصومت از طرف مدعي و منکر»

مسألة 9: «إذا كان هناك مجتهدان أو أكثر يتخير فيهما الرعية، فالحكم لمن اختاره المدعي مطلقاً [چه اعلم در ميانشان باشد، چه با هم مساوي باشند] و هو المتّبَع إجماعاً [يک دليلش اجماع است] و لأنه المطالِبُ بالحق و لا حق لغيره أولاً، فمن طلبَ منه المدعي استنقاذَ حقه يجب عليه الفحص فيجب اتباعه و لا وجوب لغيره و هذا مما لا إشكال فيه [اگر يکي مدعي و يکي منکر باشد، اختيار به دست مدعي است، به دليل اجماع و به دليل اين‏که او ذي حق است] و إنما الإشكالُ إذا كان كل منهما مدعياً من وجهٍ كما إذا اختلف رجلان في امرأةٍ باكرةٍ رشيدة زوّجت نفسَها لأحدهما [خودش خودش را همسر زيد قرار داد] و زوجّها أبوها للآخر [هر دو هم اين دو تزويج را قبول دارند؛ يعني هم او قبول دارد که خودش را زوّجها و هم اين قبول دارد که ابوها زوّجها، منتها مي‏گويد فتواي مرجع تقليد من اين است که بي‏اجازة پدر، عقدش باطل است، پس آن عقد باطل است و زن مال من است و ديگري مي‏گويد بي‏اجازه هم عقدش درست است و زن مال من است] و لم تكن تحت يدِ أحدِهما. و كما إذا اختلف أكبرُ الذكور مع غيره فيما ليس في يد أحدهما ممّا اختلف الفقهاءُ في إحبائه أم لا [مثلاً راجع به شمشير، يکي مي‏گويد شمشير جزء حبوه است، مرجع تقليد من آن را جزء حبوه مي‏داند و فرزند بزرگ مي‏خواهد آن را بردارد، ديگري مي‏گويد جزء حبوه نيست، بلکه جزء ارث است و بايد بين همه ورثه تقسيم بشود، پس هر کدام، مدعي و منکر هستند.] و كما إذا ادَّعى مدّعيان شيئاً في يد ثالثٍ معترف بأنه من أحدهما و نحو ذلك [يک خانه‏اي در دست ديگري است و شخص ثالث مي‏گويد مال يکي از اينهاست] و إنما قيّدنا في المثال الأول بقولنا: "و لم تكن تحت يد أحدهما" و في المثال الثاني: "بما ليس في يد أحدهما" و كذلك الثالث لأنه مع كونه في يد أحدهما [آن‏که در يدش است، مي‏شود منکر، کسي که ذي اليد است، مي‏شود منکر و ديگري مي‏شود مدعي؛ يعني هم مدعي و هم منکر –هر دو- نمي‏شوند، بلکه خارج اليد مي‏شود مدعي و داخل اليد مي‏شود منکر. فلذا فرض را به جايي برده که ليس في يد احدهما، تا مدعي و منکر درست بشود] يكون الآخرُ هو المدعي و يقدّم من قدّمه. ثم إنا بينا المقدم من الحاكمين في مثل ذلك في مسألة الاختلاف في الحبوة من كتاب الفرائض، وأنه هو الأعلم و الأعدل مع اختلاف الحاكمَين في الوصفَين، تبعاً للحكم بتقديمه في الروايات المتقدمة [مي‏گويد در فرائض گفته‏ايم که حکم کسي که اعلم و اعدل است، مقدم است و وقتي اينها بعد از حکم با هم اختلاف پيدا کردند، کما اين‏که مقبوله و روايت نمير هم همين را مي‏گفتند. باز آنجا هم گفته‏ايم] و أنه يقدَّم من سبق إليه أحد المدعيين [يکي‏ از آن دو زودتر رفت شکايتش را مطرح کرد] فحكمَ [قاضي حکم کرد] لأنّه حاكمٌ حكمَ بحكم لمطالب ذي حق فيجب اتباعه و إمضاؤه [ديگر دومي که مي‏آيد، جايي برايش نيست] و يحرم الرد عليه و نقض حكمه [چون الراد عليه کالرادّ علينا] و الرادّ عليه كالرّادّ على الله، و المستخف بحكمه كالمستخف بحكم الإمام كما في المقبولة [اين هم مورد دوم که مي‏گويد آنجا گفته‏ايم.]

و لو استبق كلٌّ منهما إلى حاكم [اگر هر دو رفتند، يکي رفت و ديگري هم رفت نزد يک حاکم] فإن سبق أحدُهما بالحكم [زودتر حکم کرد] فيقدَّم حكمُه. و إن أحضر كلٌّ من الحاكمين غريمَ من ترافع إليه، فإن أجاب أحدُ الخصمين دعوةَ حاكمِ خصمه فالحكمُ حكمُه. و إن أبى كلٌّ إلا حكم حاكمه فإن سبق أحد الحاكمين على الحكم بالغائب فهو المتبع».[1] تا آخر که موارد استثناء را ذکر مي‏کند.

«اشکال مرحوم فقيه يزدي به مرحوم نراقي (قدس سرهما)»

مرحوم سيدمحمدکاظم به اين حرف‏هاي مرحوم نراقي، اشکال دارد؛ هم اشکال در اين جهت دارد که اگر دو قاضي بودند، گفتيم اختيار به دست مدعي است، چه مساوي در فقاهت باشند و چه مساوي نباشند. و هم به برخي از مواردي که فرمود، وقتي يکي حکم کرد، نوبت به ديگري نمي‏رسد.

مسألة 10 از کتاب القضاء بيان حکم المترافعين: «ذکروا انه لو تعددَّ الحاكم و اختار كلٍّ من المتنازعين واحداً [گفته‏اند] يقدَّم مختارُ المدعي [مختار مدعي، مقدم مي‏شود] و في المستند دعوي الاجماع عليه و استدلَّ عليه مضافاً إليه بانّه المطالِبُ بالحق و لا حقَّ لغيره أولاً فَمَن طلبَ منه المدعى استنقاذَ حقه يجب عليه الفحص [يعني فحص بر قاضي واجب است] فيجب اتباعه و لا وجوب لغيره [چون ديگري، به دنبال حقي نيست و مطالبه حقي ندارد. مي‏گويد اينها به اين وجه استدلال کرده‏اند که در اختلاف مدعي و منکر در انتخاب، مدعي مقدم است؛ لانه المطالِب بالحق، ولي ايشان مي‏فرمايد] و فيه: أن كون الحق له غير معلوم [هنوز که معلوم نيست او حق داشته باشد، شايد اشتباه مي‏کند، شايد دروغ مي‏گويد] و إن أريد أن حق الدعوى له [حق دعوا و تشکيل پرونده دارد] حيث أن له أن يدعي و له أن يترك [هم مي‏تواند دعوا را ادامه بدهد و هم آن را رها کند، المدعي اذا ترَک تُرک، اذا ترک الدعوي تُرک الدعوي] ففيه: أن مجرد هذا لا يوجب تقدّم مختاره إذ بعد الدعوي يكون للآخر أيضا حق الجواب [وقتي پرونده را تشکيل داد، ديگري هم اذا ترَک تُرک و اذا قَبل قُبل،] مع أنه يمكن أن يسبق المدعى عليه بعد الدعوى إلى حاكمٍ و يطلب منه تخليصَه من دعوى المدعى فمقتضي القاعدة مع عدم أعلمية أحد الحاكمين هو القرعة إلا إذا ثبت الاجماع على تقديم مختار المدّعي، هذا إذا كان أحدُهما مدعياً و الآخر منكراً.

«پاسخ استاد به اشکال مرحوم فقيه يزدي(قدس سره) به مرحوم نراقي(قدس سره)»

[تا اينجا راجع به اصل اين‏که حق انتخاب براي مدعي است. اشکالي که ايشان فرمودند، آن اشکال اولشان وارد نيست. ايشان مي‏فرمايد: «و فيه أنه الکون الحق له غير معلوم». عرض مي‏کنيم بله، حق معلوم نيست، ولي احتمالُ الحق بين اين دو نفر، براي کيست؟ احتمال اين‏که حقي داشته باشد، مال مدعي است و بر قاضي است که همين احتمال حق را دنبال کند. اصلاً در باب قضاء، قاضي در امور مدني به دنبال احتمال مي‌رود؛ يعني احتمال مي‏دهد اين مدعي که دادخواست داده، راست مي‏گويد، بايد دنبال کند. بر قاضي است که فحص و بحث و قضاوت کند با احتمال أنّ للمدعي حقاً و الا اگر علم دارد که مدعي حق است، محل بحث درباره اعتبار و عدم اعتبار علم قاضي است. اصلا ً غالب در قضاء اين است که قاضي احتمال مي‏دهد مدعي، حق داشته باشد و در اينجا آنچه احتمال مي‏دهد، فقط مدعي است و الا احتمال هيچ حقي براي منکر وجود ندارد. پس اشکال ايشان به اين‏که «و فيه أن کون الحق له غير معلوم»، مي‏گوييم بله حق، غير معلوم است، اما در عين اين‏که غير معلوم است، بر حاکم است فحص و بحث و دفاع از اين حق مشکوک درباره حقوق مدني. البته در حقوق جزايي، بحث و فحص لازم نيست، بلکه شايد در برخي جاها حرام باشد، آنجا «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، است، اما در حقوق مردم و حقوق الناس و حقوق مدني، اين قاضي است که بايد به دنبال ادله برود و آنها را جمع کند تا شايد اگر اين شخص راست مي‏گويد، به حق خودش برسد. پس درست است که حق معلوم نيست، ولي در عين حال، بايد قاضي به حرف مدعي گوش بدهد و درباره آن فحص و بحث کند.

بعد مي‏فرمايد:] و أما مع تداعيهما بأن يكون كلٌّ منهما مدعياً من وجهٍ و اختار كل منهما غير ما اختاره الآخر مع فرض تساويهما [چون در فرض اعلميت، ممکن است کسي بگويد حتماً بايد اعلم انتخاب بشود] فلا ينبغى الاشكال في القرعة [اينجا اشکالي در قرعه نيست] كما إذا زوّجت الباكرة الرشيدة نفسَها من رجلٍ و زوّجها أبوها من آخر فتنازعَ الرجلان في زوجيتها أو تنازع الولدُ الاكبر مع سائر الورثة في كون الحبوة مجانيةً أو بعوض الارث أو تنازعا إثنان فيما في يد ثالث أو فيما لا يد لاحد عليه فمع إختيار كل من المتنازعين حاكما للترافع إليه و إصرارهما على ذلك يكون المرجع هو القرعة [ايشان مي‏فرمايد مرجع، قرعه است] لكن ذكر في المستند ما محصّلة: [اينجا مي‏خواهد به آن موارد، اشکال کند] انّه لو سبق أحدهما إلى مجتهدٍ فحكمَ له بناءً على جواز الحكم على الغائب يُقدَّم لانه حاكمٌ حكمَ لذى حق مطالب فيجب إتباعه و يحرم الردُّ عليه، و لو استبق كلٌّ منهما إلى حاكم فحكم له يقدم من حكمه أسبق [هر دو به سراغ حاکم رفتند و هر دو حاکم نيز حکم کردند، باز آن‏که حکمش مقدم است.] و إن تقارنا لم ينفذ شئٌ منهما و إن اشتبه السابق [اگر نمي‏دانيم کدام سابق بوده و کدام لاحق، قرعه مي‏اندازيم] كان المرجع القرعة و كذا إن لم يحكم واحدٌ منهما لعدم جواز الحكم على الغائب عنده [حکم نکردند، اينجا هم بايد قرعه زد.

اشکال به ايشان دارد:] و فيه: انّ المفروض أن بناء المتنازعين على الترافع و أن إختلافَهُما انما هو في تعيين من يرجعان إليه [اصلا ً بحث غيبت مطرح نيست، حيثيت بحث، حيثيت اختلاف در مَن يُراجَع اليه است، در آن قاضي است، حيثيت بحث در اختلاف متداعيين در قاضي است، نه در جايي که يکي از آنها غايب است به يکي از متداعيين و يکي‏ از آنها حاضر است، از آن حيث بحث نيست] فإذا سبق أحدهما إلى حاكم من دون رضي الآخر ليس له الحكم له من غير حضور خصمه من باب الحكم على الغائب [نمي‏تواند از باب حکم بر غايب، حکم کند] فانّ المفروضَ حضورُه في البلد [فرض اين است که هست، منتها ديگري گفته به آن محکمه برويم و اين مي‏گفته به اين محکمه برويم، اين يکي آمده اين محکمه، نمي‏شود گفت آن يکي غايب است، بلکه او هم حاضر است و غيبتي ندارد.] و للترافع [يعني اگر مراد اين است، اين اشکال را دارد] و إن كان المراد أنه يأمرُ باحضاره [اين قاضي که اول به سراغش رفته‏اند، مي‏گويد ديگري بيايد] و إن امتنع يحكمُ على لسقوط حق حضوره [اينجا را مي‏خواهد بگويد که به او گفته بيا و در عين حال نيامده، اينجا چون حضور پيدا نکرده حکم مي‏کند، ايشان مي‏فرمايد:] ففيه: أن اللازمَ حضورُه للمرافعة و هو حاضر لها [آن‏که لازم است، اين است که براي مرافعه، حاضر بشود و اين‏که حاضر است مرافعه کند. اشکالش اين است که مي‏گويد اينجا نمي‏آيم، بلکه به آنجا مي‏آيم، و الا حاضر است براي مرافعه بيايد و ابايي از مرافعه ندارد. اگر کسي مطلقاً حاضر نيست به محکمه يا مرافعه بيايد، حاکم مي‏تواند از باب ترک حضور عليه او حکم صادر کند، ولي اين‏که تارک حضور نيست، بلکه حاضر است و فقط مي‏گويد من اينجا نمي‏آيم و به جاي ديگر مي‏روم.] و أما وجوبُ حضورِه عند هذا الحاكم الذى اختاره خصمُه فلا دليل عليه و لا يوجب إمتناعُه سقوطَ حقه فلا يتصور السابق و اللاحق حتى يقدم الاول [چون ديگر حاضر و غايب نداريم.]

نعم: إنما يتصور ذلك فيما إذا كان كل من المتداعيين في بلد [يکي در يک استان و شهر است و ديگري هم در يک استان و شهر ديگر است] و رجعَ إلى حاكم ذلك البلد فحكمَ له من باب الحكم على الغائب ففي هذه الصورة يُمكن أن يقال: بتقدّم أسبق الحكمين و مع الشك في السابق بالقرعة و مع التقارن [هر دو با هم در يک زمان، حکم کردند] بعدم نفوذ واحدٍ منهما مع أن سقوطَهما مع التقارن أيضاً يُمكِن منعُه فان الحكمين نظير الخبرين المتعارضين لا السببين المتمانعين... [اصل در علي السببية که خبرين متعارضين علي السببية هستند، تساقط نيست، اصل در خبرين متعارضين علي الطريقية تساقط است،] إلا أن يقال: حيث لا يُمكن التخييرُ يُحكَم بسقوطهما أو أن الادلة منصرفةٌ عن صورة تعارضهما مع أنه يُمكن أن يقال للحاكم الثالث ان يختار واحداً منهما. ثم إنه (قدس سره) قيّدَ المثال الاول بما إذا لم تكن عينُ الحبوة في يد أحدهما، و الثانى بان لا تكون الزوجة تحت أحدهما، قال: و إلا كان من باب المدعي و المنكر [اگر در اختيار يکي باشد، آن‏که در اختيارش است، منکر است و ديگري مدعي.] و فيه: أن المفروض العلمُ بكون المال من الحبوة [مفروض اين است که مال از حبوه است و اين ابهامي ندارد] فلا فرق بين كونه في يد الاكبر أو في يد سائر الورثة [در جايي که ندانيم اين مال چگونه است، يد دليل بر منکر بودن است. اينجا که مي‏دانيم اين قرآن حبوه است، منتها ولد اکبر مي‏گويد حبوه مجاناً به من مي‏رسد بقيه مي‏گويند حبوه از باب سهم الارث به تو مي‌رسد و بابت سهم الارثت حساب مي‏کنيم.] و كذا المفروض كون المرأة مزّوجةً من شخصين [هر دو قبول دارند که دو عقد بر اين زن خوانده شده] فلا فرق بين كونها تحت هذا الزوج أو ذاك فلا وجه للتقييد المذكور».[2]

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

------------------
1. مستند الشيعة 17: 51 و 52.
2. عروةالوثقي 6: 432 تا 434.