اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«حرمت رجوع به قضات جور در حال تمکّن، بنابر نظر مشهور فقهاء»

مسألة: آيا حرمت رجوع به قضات جور و يا قضاتي که اهليت قضاوت ندارند؛ مثل قاضي فاسق يا ولدالزنا يا غير بالغ، اعم از حال اختيار و عدم اختيار است؛ يعني شرطيت عدم جواز رجوع به چنين قضاتي و اين‏که بايد قاضي عادل باشد و شرايط را داشته باشد، براي اعم از اختيار و عدم اختيار است؛ يعني تا وقتي که اختيار نبود، بگوييم مشروط هم نيست يا اختصاص به حال تمکّن دارد؟ پس حرمت رجوع به قضات جور يا قضاتي که اهليت قضاوت ندارند، اختصاص به حال تمکّن از رجوع به قاضي به حق دارد يا عدم از تمکّن و عدم تمکّن است، ولو تمکّن هم نداشته باشد، باز مراجعه به آنها حرام است؟ مثل اين‏که قاضي به حق پيدا نمي‏شود يا نمي‏تواند حقش را نزد قاضي به حق اثبات کند يا حکم قاضي به حق درباره‏‏اش نفوذ ندارد؛ چون اين ولد است و او والد و قضاي والد درباره ولد نفوذ ندارد، يا جهات ديگري که نمي‏تواند به قاضي به حق رجوع کند، آيا در اينجا رجوع به قضات غير حق جايز است يا نه؟ پس آيا حرمت اختصاص به حال تمکّن دارد يا اعم از حال تمکّن و غير حال تمکّن است؟

مشهور بين اصحاب اين است، بلکه ادعاي اجماع شده و خلافي در مسأله نقل نگرديده که حرمت اختصاص به حال تمکّن دارد؛ يعني اگر مي‏تواند به قاضي واجد شرايط مراجعه کند، ولي به سراغ قاضي غير واجد شرايط برود، حرام است، ولي اگر نمي‏تواند، حرام نيست؛ چون اختصاص به حال تمکّن دارد؛ مثلاً در جايي که قاضي، مجتهد نيست و نمي‏تواند به او مراجعه کند، بلکه قضات غير مجتهد هستند؛ مثل قضاتي که الآن در همه جا هستند و اجتهاد در آنان معتبر نيست و فقط شرايط ديگر در آنها معتبر است، مشهور اين است، بلکه نقل اجماع شده و خلافي هم در مسأله نيست الا از مرحوم سبزواري در کفايه‏اش که فرمود در حال اضطرار و عدم تمکّن هم حرام است، ولو قاضي به حق پيدا نمي‏کند و نمي‏تواند حقش را نزد قاضي حق اثبات کند، ولي در عين حال، حق ندارد به قضات غير اهل مراجعه کند و يکون رجوعه حراماً.

«استدلال قائلين به عدم حرمت رجوع به قضات جور به قاعده لاضرر و لاحرج»

براي اختصاص و عدم حرمت، به ادله «لاضرر» و «لاحرج» استدلال شده؛ چون کسي که خودش را مُحِقّ مي‏داند، راهي براي احقاق حقش نيست و لاحرج و لاضرر مي‏گويد برايت حرام نيست؛ چون راهي ندارد، لاضرر و لاحرج، حرمت مراجعه به قضات جور يا قضات غير اهل را برمي‏دارد. مضافاً به اين‏که روايات و ادله‏اي که مي‏گفت به قضات جور يا به قضات طاغوتيان مراجعه نکنيد، برخي از آنها ظاهر در حال تمکّن بود؛ يعني هم مي‏تواند به آنها مراجعه کند و هم مي‏تواند به غير آنها مراجعه کند، هر دو دسته هستند، يعني برخي‏ از آن روايات در هر دو دسته، ظهور داشت؛ مثل مقبوله ابن حنظله که پرسيد پس چکار کنيم؟ فرمود: «ينظران من کان منکم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا»[1] يا روايت ابي خديجه که پرسيد چکار کنيم؟ گفت: رجوع کنيد به «منکم يعلم شيئاً من قضايانا»[2] در آن روايتش که حديث 6 از باب 11 ابواب کتاب القضاء آمده. اينها ظهور در اين دارند که مربوط جايي است که قاضي اهل و غير اهل، هر دو هستند، اينجا رجوع به غير اهل، حرام است. برخي رواياتش هم که ظهور ندارند، انصراف دارند. رواياتي که مي‏گويند مراجعه نکنيد، منصرف به جايي است که بتواند به اهل، مراجعه کند و الا نمي‏خواهد بگويد از ديوار گچي بالا برو، نمي‌شود از ديوار گچي بالا رفت، آن روايات هم از عدم تمکن، انصراف دارند و مربوط به جايي هستند که هر دو وجود داشته باشند.

مواردي در روايات وجود دارد که دلالت بر جواز مي‏کند، در باب 1 از ابواب صفات قاضي، از ابي بصير نقل شده که مي‏گويد: من حقي نزد کسي دارم و او حاضر نيست نزد قاضي حق برويم، بلکه مي‏گويد به سراغ قاضي غير حق و قاضي‏هاي طاغوتي برويم، در آنجا دارد که اگر حقش را از آنها بگيرد، کسي که مانع از رجوع به قاضي حق شده، معصيت کرده و مفهومش اين است که تو که حاضر بودي به قاضي حق رجوع کني، معصيت نکردي. يکي - دو روايت ديگر هم هست که بر اين معنا دلالت دارد. پس يکي لاضرر و لاحرج، يکي انصراف يا ظهور ادلة حرمت به جايي که تمکّن از مراجعه دارد، يکي هم برخي از روايات خاصه.

يک چيز ديگري هم بود که بزرگان نفرموده‏اند و از اين در تعجبم و آن اين است ‏که از باب اضطرار هم مي‏شود گفت کسي که حقي دارد و نمي‏تواند حق را بگيرد و به حقش احتياج دارد، جز به مراجعه به غير اهل، اينجا حرمت مراجعه با حديث رفع برداشته مي‏شود «رفعت عن امتي اربع خصال: ما اضطروا اليه و... ما اکرهوا عليه».[3] پس حديث رفع اضطرار هم بر رفع حرمت دلالت مي‏کند. اينها وجوهي است که مورد استدلال قرار گرفته که مراجعه به قضات جور مانعي ندارد و اشکالي در جواز رجوع به اين قضات نيست، ولو بزرگان حديث رفع را نفرموده‏اند.

«نقل روايات مؤيد رجوع به قضات جور از طرف فقيه يزدي در ملحقات عروه»

مرحوم سيدمحمدکاظم در ملحقات عروه مطلبي دارد که من نيافتم، نه در تقريراتي که مرحوم آشتياني از شيخ اعظم در کتاب القضاء دارد، نه در جواهر و نه در يکي - دو کتاب قضاي ديگر و آن اين است که مي‏فرمايد: «و يؤيد الجوازَ» رواياتي که مي‏گويد مي‏توانيد قسم به دروغ بخوريد براي اين‏که مال شما گرفتار ظالم نشود. عشّار و ماليات‏بگير آمده مي‏خواهد ماليات زوري و حرام از شما بگيرد و ما مي‏توانيم با يک قسم دروغ ماليات نپردازيم، اينجا روايات دارد، مانعي ندارد. حدوداً 19 روايت در اين باب وجود دارد که مي‏گويد قسم دروغ مانعي ندارد، اين هم تأييد مي‏کند که رجوع به حکام براي احقاق حق مانعي ندارد.

روايت 1 که ظاهراً صحيحه است: إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيهِ السَّلامُ) فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ أَحْلَفَهُ‏ السُّلْطَانُ‏ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ قَالَ: «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. [حلف به طلاق هم اين است که مي‏گويد، اگر اين طور باشد، زنم مطلقه است. بحث اينجاست: وَ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ، مي‏ترسد مالش را بگيرد. فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ، قسم مي‏خورد که از او نگيرند. قَالَ:] لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ [اين قسم دروغ مانعي ندارد. وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ؟ پرسيد آيا مي‏تواند براي برادرش هم چنين قسمي بخورد؟ قَالَ:] نَعَمْ».[4] براي او هم مي‏تواند قسم بخورد.

روايت دوم عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (عَلَيهِ السَّلامُ): «إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّي اللهُ عَلَيه وَ آلِهِ) عَلِيّاً (عَلَيهِ السَّلامُ) قَالَ: وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ، [پيغمبر به علي آموخت و هم قسم ياد مي‏کند، اميرالمؤمنين هم به خدا قسم به ما ياد داد] ثُمَّ قَالَ: مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ» [که همان اضطرار و ترس است] فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَة»[5].

روايت سوم، مرسله يونس است: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيهِمَا السَّلامُ) فِي رَجُلٍ حَلَفَ تَقِيَّةً فَقَالَ: «إِنْ خِفْتَ عَلَى مَالِكَ وَ دَمِكَ فَاحْلِفْ تَرُدَّهُ بِيَمِينِكَ [يک عمري زحمت کشيده‏اي حال مي‏خواهد از تو بگيرد، با يک قسم جلويش را بگير] فَإِنْ لَمْ‏ تَرَ أَنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ شَيْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ»،[6] ولي اگر به قسم و اين چيزها پايبند نيست، بلکه سرنيزه و زور است و هر کاري بخواهد، مي‏کند و هيچ چيزي برايش مطرح نيست، برايش قسم نخور.

روايت چهارم موثقه سکوني است: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّي اللهُ عَلَيه وَ آلِهِ): «احْلِفْ بِاللَّهِ كَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاكَ مِنَ الْقَتْلِ».[7] اين درباره قتل است.

روايت پنجم موثقه زراره است: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيهِ السَّلامُ) نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَى الْعُشَّارِ، ماليات‏بگير و کسي که يک‏دهم مي‏گيرد. فَيَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ. مي‏گويد قسم بخور که بدهکار نيستي وَ يُخَلُّونَ سَبِيلَنَا، ديگر با ما کاري ندارند، باز انصاف دارد، اگر قسم بخورم، قضيه حل مي‏شود. وَ لَا يَرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِكَ. مي‏گويد يک قسم بخور، هم جان خودت را نجات بده و هم بگذار من کمتر عذاب جهنم بکشم، معلوم مي‏شود کمي عقيده داشته است. قَالَ: «فَاحْلِفْ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُ‏ مِنَ التَّمْرِ وَ الزُّبْدِ».[8] برايشان قسم بخور که اين قسم از خرما و سرشير يا کره، شيرين‏تر و بهتر است و روايات ديگري که در باب 12 آمده و به 19 روايت مي‏رسد.

آخرين اين روايت اين است: و عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): نَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ نُجِيزُ بِذَلِكَ مَالَنَا، گفت قسم مي‏خوريم و اموالمان را رد مي‏کنيم و نمي‏گذاريم او بخورد. «قَالَ: «نَعَمْ».[9] مانعي ندارد.

مرحوم سيدمحمدکاظم در ملحقات عروه مي‏گويد اين روايات مؤيد اين هستند که اگر تمکّن از مراجعه به اهل ندارد، مي‏تواند به غير اهل مراجعه کند؛ من قضاةِ الجور يا من قضات ديگري که هستند و لذا الآن مراجعه به قضات امروزي از باب اين است که دسترسي به آن قاضي بر مبناي شرطيت اجتهاد يا عدالت، وجود ندارد.

«عدم صحت مراجعه به قضات جور، ولو در صورت عدم تمکن، از نظر مرحوم سبزواري»

مرحوم سبزواري (قدس سره الشريف) فرموده، ولو تمکّن از اهل هم ندارد، باز نبايد به غير اهل مراجعه کند، بلکه بايد بسوزد و بسازد، ولو مالش را ديگري خورده، مي‏داند اموالش نزد ديگران است و نمي‏تواند به اهل مراجعه کند، اما نمي‏تواند به غير اهل مراجعه کند، فرموده مراجعه به غير اهل حرام است. ايشان براي حرمت به آيه اعانت بر اثم استدلال کرده است، بأنه اعانة علي الاثم، مراجعه من، اعانت بر گناه است؛ چون حکم کردن او حرام است، حرام است که در مرافعه نظر بدهد و براي طرفين، حکم کند، وقتي حکم بر او و ترافع نزد او حرام است، من دارم به اين ترافع کمک مي‏کنم، من اگر نروم، کسي نيست که برود. مي‏شود، مثل امام بي‏مأموم، ولي من که مراجعه مي‏کنم، به حرام او که ترافع باشد، کمک کرده‏ام، يحرم علي القاضي غير اهل الترافعُ، يحرم حکم کردن، يحرم التحليف، يحرم احضار البينة، اينها همه براي او حرام است و من دارم کمکش مي‏کنم، اين اعانت بر اثم است که حرام است.

«پاسخ فقهاء به استدلال مرحوم سبزواري (قدس سره) در عدم صحت رجوع به قضات جور»

فقهاء چند جواب به اين استدلال داده‌اند و فيه اولاً که اينجا اصلاً اعانت بر اثم نيست؛ چون اعانت بر اثم، قصد مي‏خواهد، ولي من که به نيت ترافع او نزدش نمي‏روم، من که قصد ترافع ندارم، بلکه نزدش مي‏روم، ترافع حاصل مي‏شود. مثل اين‏که يک وقت عنب را به کسي مي‏فروشيد به غرض اين‏که با آن شراب بسازد، اين اعانت بر اثم است. يک وقت هم مي‏دانيد او شراب درست مي‏کند، ولي شما پول مي‏خواهيد و به کسي مي‏فروشيد که بعداً شراب درست مي‏کند، ولي قصدش شراب درست کردن عنب نيست، نمي‏فروشد که او خمر درست کند، بلکه مي‏فروشد که پولي به دست بياورد. البته در کنارش هم او خمر درست مي‏کند و اينجا حرام نيست «بيع العنب لمن يعمله خمراً» حرام نيست و محقق در شرايع هم فتوا به کراهت داده است و مشهور هم قول به کراهت داده‌اند. اينجا هم اين طور است، اين آدم به قصد تحقق ترافع نزد او و به قصد تحليف او و به قصد احضار بينه او که مراجعه نمي‏کند تا بگوييد به قصد حرام مي‏رود، بلکه به قصد گرفتن حقش مي‏رود، به نيت احقاق حقش مراجعه مي‏کند. البته او در اين رابطه معصيت و گناه مي‏کند، ولي اعانتي بر اثم نکرده‏ است. ثانياً بر فرض اين‏که رجوع او از باب اعانت بر اثم حرام باشد، محکوم لاضرر است، لاضرر حرمت اعانت بر اثم را مي‏برد و دليل لاضرر بر همه ادلة احکام، حاکم است. اصلاً نبايد نسبت‏سنجي بشود که بگوييم يکي اعم است و يکي اخص است.
ثالثاً در رواياتي که دلالت بر جواز مي‏کنند؛ مثل روايت ابي بصير و ديگران، دلالت مي‏کنند که اين اعانت بر اثم هم نيست و الا مي‏گفت جايز نيست. بنابر اين، استدلال ايشان به اعانت بر اثم، تمام نيست.

ثم لا يخفي که اين جواز مرافعه‏ به غير اهل، مربوط به جايي است که يقين داشته باشد حقي دارد و وقتي يقين داشته باشد، لاحرج و لاضرر مي‏آيد و اگر مي‏داند طلبي دارد و ما بگوييم جايز نيست، برايش حرجي است. اما اگر شک دارد که طلب دارد يا نه؟ اينجا لاضرر برايش نمي‏آيد، لاحرج هم برايش نمي‏آيد؛ چون شک در اصل موضوع دارد و در آنجا مراجعه جايز نيست، بلکه مراجعه در جايي جايز است که يقين به حق داشته باشد.

و از اينجا ظاهر شد، مراجعه براي احقاق حق به قضاتي که امروز چه در ايران و چه در ساير کشورها واجد شرايط نيستند، کون جائزاً و حکمشان هم يکون نافذاً؛ چون لاضرر حرمت رجوع برداشته و نفوذ را براي او درست کرده، ولو واجد شرايط نيستند.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

-----------------------
1. وسائل الشيعة 27: 137، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.
2. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.
3. وسائل الشيعة 16: 218، کتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر، ابواب الامر و النهي، باب 25، حديث 10.
4. وسائل الشيعة 23، 224، کتاب الايمان، ابواب کراهة اليمين الصادقه، باب 12، حديث 1.
5. وسائل الشيعة 23: 224، کتاب الايمان، ابواب کراهة اليمين الصادقة، باب 12، حديث 2.
6. وسائل الشيعة 23: 224، کتاب الايمان، ابواب کراهة اليمين الصادقة، باب 12، حديث 3.
7. وسائل الشيعة 23: 225، کتاب الايمان، ابواب کراهة اليمين الصادقة، باب 12، حديث 4.
8. وسائل الشيعة 23: 225، کتاب الايمان، ابواب کراهة اليمين الصادقة، باب 12، حديث 6.
9. وسائل الشيعة 23: 228، کتاب الايمان، ابواب کراهة اليمين الصلذقة، باب 12، حديث 19.