اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«اقوال فقهاء در حجیت علم قاضی برای خودش»

بحث در این است که آیا علم قاضی برای خودش حجت است و با بودن علم، نیازی به بینه و یمین ندارد و آثار را بر علم بار می کند یا حجت نیست؟ چهار قول در مسأله نقل شده است: یکی حجیت علم قاضی مطلقاً؛ دوم عدم حجیتش مطلقاً؛ سوم حجیتش در حقوق الناس، دون حقوق الله؛ چهارم عکس سوم؛ یعنی حجیت آن در حقوق الله، دون حقوق الناس. این اقوال را صاحب مستند این طور نقل کرده است: قول اول؛ یعنی اعتبار علم قاضی مطلقاً، از مشهور حکایت شده، بلکه برخی، مثل انتصار و غنیه و خلاف و نهج الحق و ظاهر سرائر بر آن، ادعای اجماع کرده اند. اسکافی فرموده مطلقاً حجت نیست و ابن حمزه هم جواز را در حقوق الناس دانسته و گفته حجت است و باز از اسکافی نقل شده که علم قاضی را در حقوق الله حجت دانسته؛ یعنی دو نقل از ابن جنید اسکافی نقل شده است. اینها اقوال موجود در مسأله هستند، لکن قبل از بحث از ادله این اقوال و نقض و ابرامش، یک نکته را عرض کنم و آن، این است که لقائل أن یقول: بعد از آن که حجیت قطع، ذاتی است و لا تنالُه یدُ الجعل لا اثباتاً و لا نفیاً دیگر اختلاف معنا ندارد؛ چون وقتی یقین پیدا کرد، باید به یقینش عمل کند و حجیت قطع، ذاتی است.

این حرف تمام نیست و اختلافات هم مربوط به عدم تمامیت این حرف است؛ چون درست است که حجیت قطع، ذاتی است، ولی نسبت به آثاری که برای مقطوع، قرار داده شده ذاتی است و در ما نحن فیه نسبت به آثار مقطوع، ذاتی است، ولی در کیفیت اثباتش که آیا آثار دیگری بر آن مقطوع، بار می شود یا آن آثار اختصاص به بعضی‌ها دارد، دون بعض، قطعشان موضوعی است؛ مثلاً (و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما)[1] می گوید باید دست دزد را برید. پس وقتی حکم به سارق بودن او کرد، باید دستش را ببرد و اثباتاً و نفیاً جای هیچ حرفی نیست.

جواب این است که این کیفیت اثبات برای اجرای حد است و در کیفیت برای اجرای حد، قطع، قطع طریقی نیست، بلکه قطع موضوعی است و لذا اگر فاسق یا غیر حاکم، قطع پیدا کند، نمی توانیم بگوییم اجرای حد می کند. قطع در اینجا در کیفیت اثبات موضوع حد، موضوعی است، نه طریقی و لذا این که در کجا معتبر است و در کجا معتبر نیست، احتیاج به دلیل دارد و شما به امثال ما یاد دادید که قطع علی قسمین: طریقیٌّ و موضوعیّ. یک وقت حکم روی واقع رفته، اینجا قطع طریقی است، ولی یک بار هم خود قطع، دخیل در موضوع حکم شده است که در آنجا قطع موضوعی است و اختیار قطع موضوعی به دست جاعل است، نه این که بگویید ذاتی است، بلکه آن ذاتی در قطع طریقی است، ولی در کیفیت اثبات حدود و احکام و قضاء، قطع جنبه موضوعیت دارد و شاهدش هم این است که قطع فاسق حجت نیست، قطع ولدالزنا حجت نیست، قطع کسی که شرایط را ندارد، حجت نیست. پس اگر بخواهیم بگوییم چه نوع قطعی حجت است و در کجا حجت است و کجا حجت نیست، احتیاج به دلیل دارد. این منشأ اختلاف شده است که چون قطع موضوعی است. یکی گفته دلیل داریم بر این که مطلق القطع دخیل است، دیگری گفته دلیل بر این داریم که مطلق القطع دخیل نیست، یکی گفته بین حق الناس و حق الله تفصیل است؛ یعنی در حق الناس مطلق القطع دخیل است، دون حق الله و دیگری عکسش را گفته است. منشأ، این است که قطع در اینجا جنبه موضوعیت دارد.

اذا عرفت ذلک، فنقول: صاحب مستند (قدس سره) همه وجوهی را که می شود به آن برای حجیت قطع در باب قاضی و حجیت علم قاضی، استدلال کرد برشمرده است. وجوهی را که ایشان بیان کرده اند، چهارده وجه است که تمامیت استدلال به یازده وجه را خودش قبول دارد و می گوید سه موردش را دیگران گفته اند و آنها را قبول ندارد. من آنها را می خوانم تا به جواب هایش برسیم:

«وجوه استدلالی مرحوم نراقی (قدس سره) درباره حجیت علم قاضی»

وجه اول: ادله امر به معروف و نهی از منکر است. وقتی کسی یقین دارد که دیگری بدهکار است و بدهی را نمی پردازد، از باب نهی از منکر باید در حقش قضاوت کند. یا یقین دارد که این آقا معروفی را انجام نمی دهد، باید از باب امر به معروف، قضاوت و امرش کند.

وجه دوم: عناوینی که احکام بر آنها بار شده است؛ مثل (الزانیة و الزانی فاجلدوا)[2] یا (السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما) هم دلیل بر این است؛ چون می گوید دست سارق را قطع کنید و وقتی قاضی یقین دارد، باید به آن عمل کند و دستش را قطع کند. عناوینی که موضوع احکام قضایی قرار گرفته، چه جزایی و چه مدنی، وقتی عنوان محقق شد، حکم بر آن بار می شود.

وجه سوم: ادله اعانه ضعیف و اغاثه ملهوف و رفع ظلم از مظلوم است. همه اینها دلالت می کنند که علم قاضی حجت است؛ زیرا قاضی باید رفع ظلم از مظلوم کند، وقتی می داند شخصی مظلوم است، باید در حقش قضاوت کند و باید به فریاد درماندگان برسد؛ یعنی اغاثه ملهوف، اینها هم دلالت بر حجیت علم قاضی می کند.

وجه چهارم: آیاتی که می گوید کسی که به غیر ما انزل الله حکم کند، کافر یا فاسق و یا ظالم است (و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون)[3] یا (فأولئک هم الظالمون)[4] یا (فأولئک هم الفاسقون)[5]. استدلال به این صورت است که اگر عالم به حق، ساکت بشود و قضاوت نکند، از کسانی می شود که حکم به ما انزل الله نکرده و اگر حکم کند به غیر آنچه می داند، حکم به غیر ما انزل الله کرده است. پس یا حکم نمی کند که حکم نکردن به غیر ما انزل الله درست نیست، یا به خلاف آنچه می داند، حکم می کند که این هم حکم به غیر ما انزل الله است.

وجه پنجم: آیه (ان الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل)[6] است که می گوید وقتی حکم می کنید، باید حکم به عدل باشد. این می فهماند که سکوت و حکم به غیر ما یعلم، ترک حکم به عدل است که مأموربه است. امر شده ایم که حکم به عدل کنیم و اگر قاضی سکوت کند و به آنچه می داند، حکم نکند، حکم به عدل را ترک کرده؛ در حالی که حکم به عدل، مورد امر است: (ان الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل).

وجه ششم: آیاتی که دلالت می کنند شما قائم به قسط باشید؛ مثل (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْط)[7] و (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ لِلَّهِ)[8]، آیاتی که امر می کنند قوام بالقسط یا قوام لله باشید، اینها هم دلالت می کنند که قاضی باید به آنچه می داند، حکم کند و اگر به آن حکم نکند، جزء قوّامین بالقسط نیست و تخلف کرده و جزء کسانی نیست که حکم به حق بکند.

«کلام مرحوم نراقی در وجوب حکم کردن قاضی در صورت داشتن علم»

صاحب مسند می فرماید: «جمیع ما ذُكر يدل على وجوب الحكم بما يعلم أنه حقٌ و أنه معروفٌ و أنه ما أنزل الله على كل أحد... إلا أن نفوذه منه و وجوب اتباعه و إمضائه يحتاج إلى الدليل حيث إنه خلاف الأصل و الدليل في أهل الحكم موجودٌ فيجب عليه الحكم، و يجب على الناس اتباعه...

[وجه هفتم: مرفوعه برقی است که می گوید قضات بر چهار قسمند که یکی از آنها] رجلٌ بالحقّ و هو فی الجنة... [این که یقین دارد، باید حکم کند؛ زیرا حکمش حکم به حق است و در مرفوعه برقی گفت سه طایفه در جهنمند و یک طایفه در بهشتند. پس معلوم می شود علم قاضی معتبر است؛ چون وقتی حکم کند، حکم به حق کرده و هو یعلم.

وجه هشتم: روایت ابی ضمرة:] أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنةٌ ماضيةٌ من أئمة الهدى [احکام بر سه قسم هستند: یا شهادت عادله یا یمین قاطع و یا روشی که از ائمه بوده. بعد ایشان می فرماید روش ائمه این بوده که به علمشان قضاوت می کرده اند] فإنّ سنتَهم كانت قضاءُهم بما يعلمون كما دلّت عليه الأخبارُ... [آنها به علمشان قضاوت می کردند. پس اگر قاضی هم به علمش قضاوت کند، طبق سنت ماضیة از ائمه عمل کرده است.

وجه نهم: صحیحه زراره است] في قوله تعالى: "يحكم به ذوا عدل منكم" فالعدل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الإمام من بعده يحكم به فهو ذو عدل، فإذا علمتَ ما حكم به رسولُ الله (صلى الله عليه و آله) و الإمام فحسبك و لا تسأل عنه... [وقتی می دانی خدا و پیغمبر چه گفته اند، طبق آن حکم کن و دیگر از آن سؤال نکن. این شخص وقتی موضوع را می داند و نتیجتاً حکم را هم می داند و دیگر جای سؤال ندارد.

وجه دهم: روایت حسین بن خالد است که گفت:] الواجبُ على الإمام إذا نظرَ إلى الرجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيمَ عليه الحدَّ و لا يحتاجُ إلى بينةٍ مع نظِره لأنه أمينُ الله في خَلقِه [می گوید علماء هم امین الله هستند] الحدیث. و لا يضرُّ احتمالُ إرادةِ إمامِ الأصل [نگویید شاید، امام معصوم بوده] لعموم العلة [که گفت امین الله است] فإن العالم أيضاً أمينُ الله... [هر کس می داند تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، جایز است و در شبهه مفهومیه جایز نیست، می شود امین الله و فرقی نمی کند. در اول قوانین دارد که گاهی وصف، معنای وصفی آن مراد است و گاهی معنای علمی آن مراد است. «کتاب القوانین» از میرزای قمی است، معنای علَمی آن مراد است؛ یعنی این کتاب. اینجا هم ایشان می فرماید اینها امنائند.

در روایت اسماعیل بن جابر دارد] العلماءُ امناء... [و روایت سکونی دارد] الفقهاءُ امناءُ الرسلِ ما لم يدخلوا في الدنيا الحدیث... [البته ذیلش چون به ضرر بوده، نقل نکرده که می گوید: «قیل یا رسول الله و ما الدخول فی الدنیا؟ قال اتباعُ السلطان» رفتن به دنبال سلطان و درست دانستن اینکه هر چه قدرت می گوید، هر چه سلطان بپسندد، این دیگر آن چیزی نیست که پیغمبر فرموده اند.

وجه یازدهم: مروي در تحف العقول که در آن آمده است:] مجاري الامور و الأحكامِ على أيدي العلماءِ بالله الامناءِ على حلاله و حرامه [پس علما همان امنائند، آن هم گفت لانه امین الله.

وجه دوازدهم: آنچه که سید مرتضی فرموده، ایشان فرموده امامیه اجماع دارند بر اعتراض به ابی بکر که چرا به قول حضرت زهرا (سلام الله علیها) با فرض این که دارای عصمت بود، گوش نکرد و از او درخواست بینه و یمین کرد؟ می گوید:] و يدل عليه أيضاً ما ذكرَه السيدُ من إطباقِ الإمامية على إنكارِهم على أبي بكر في توقُّفِه على الحكمِ لفاطمةَ مع عِلمِه بعصمَتِها و طهارتِها و أنها لا تَدّعِي إلا حقاً [وجه دوازدهم:] و قد يستدل أيضا بوجوه اخر غير تامة كالإجماع المنقول. [وجه سیزدهم:] و كون العلم أقوى من البينة... [وجه چهاردهم: اگر حکم نکند، یا لازم می آید حکم را تعطیل کرده باشد یا لازم می آید فاسق بشود؛ چون اگر حکم به خلاف معلومش کرد، فسق لازم می آید و اگر حکم نکرد، حکم و امر واجبی را ترک کرده است.

ایشان می فرماید، اما اولی آن درست نیست؛ چون اجماع منقول، حجت نیست. دومی را هم می گوید معلوم نیست چرا بینه، حجت است، آیا از باب گمان است تا بگوییم در اینجا علم، اقوا از گمان است یا خود بینه موضوعیت دارد؟ سومی هم] منعُ الفسق إذا لم يدل دليلٌ على جواز حكمه بعلمه»[9] تا دلیل نباشد، نمی توانیم به این حدیث استدلال کنیم.

اینها چهارده وجه است که برای حجیت علم قاضی، مورد استدلال واقع شده و قبل از این، مرحوم صاحب مستند می فرماید: اما عمل امام معصوم به علمش قطعی و اجماعی است. می فرماید: «إذا كان الحاكمُ عالماً بالحقِّ فإن كانَ إمام الأصل فيقضي بعلمه مطلقاً [چه حق الناس و چه حق الله] إجماعاً».[10] اینجا را ادعای اجماع کرده.

«اشکال مرحوم خوانساری (قدس سره) به صاحب مستند»

در اینجا مرحوم سیداحمد خوانساری آن فقیه متقی (قدس سره) اشکال دارد و می فرماید این که ایشان می فرماید اجماع داریم که امام به علمش عمل می کرده، این طور نیست که امام در همه جا به علمش عمل می کرده، بلکه بعضی جاها ممکن است عمل کرده باشد و برخی جاها ممکن است عمل نکرده باشد. ما هم در غیر امام می گفتیم، ولی ایشان درباره امام هم می گوید، اگر یک زن یا زانی آمد سه بار اقرار به زنا کرد، اقرار عن وجدانٍ دینی، یقین می آورد، ولی در عین حال، قاضی حق اجرای حکم را ندارد، یا اگر سه شاهد عادل آمدند و گفتند ما دیدیم کالمیل فی المکحلة، ولی چهارمی نیامد، قاضی نمی تواند حکم کند با این که سه اقرار یا سه شاهد عادل یقین می آورد، بلکه دو اقرار وجدانی هم یقین آور است که متهم به زنا خودش اقرار عن وجدان کرده «انی زنیت فطهرنی»، نه اقرار زیر شلاق، نه اقراری که بگوید اقرار کن تا مشمول عفو قرار بگیری بلکه اقراری که عن وجدان دینی باشد. او هم آزاد است و به او می گوید برو، می رود بدون این که باز داشتش کند، سه اقرار با این وضعیت. ولی امام معصوم به علمش عمل نکرده و سرّش این است که علم باز جنبه موضوعی دارد، علم امام هم جنبه موضوعی دارد و می بینیم در اینجاها شارع آن را موضوع قرار نداده و ائمه هم، علم قاضی را در چنین جاهایی دخیل در موضوع ندانسته اند.

«شبهه استاد به وجه اول استدلال مرحوم نراقی (قدس سره) در حجیت علم قاضی»

به سراغ ادله می رویم، اما ادله ای را که به آن استدلال کرده اند، یکی امر به معروف و نهی از منکر است. شبهه این وجه، واضح است؛ اولاً چون امر به معروف و نهی از منکر کاری به قضاء ندارد، بلکه برای همه کس است. آثار و احکام قضاء ندارد، یک فاسق هم باید امر به معروف کند، اگر یک فاسق می بیند کسی گناهی انجام می دهد باید او را نهی از منکر یا اگر می بیند معروفی را انجام نمی دهد، باید امر به معروفش کند و کاری به قضاء ندارد، قضاء نمی خواهد، حکم نمی خواهد، شرایط قضاء نمی خواهد، ولدالزنا هم باید امر به معروف و نهی از منکر کند.

ثانیاً در باب قضاء، آنچه که امر به معروف و نهی از منکر است، مراعات نمی شود. این اشکالی است که حتی به مثل مرحوم سیداحمد و دیگران هم که گاهی برای قضاء به ادله امر به معروف و نهی از منکر تمسک کرده اند هم وارد است که این از آن باب نیست.

«شبهه استاد به وجه دوم استدلال مرحوم نراقی (قدس سره) در حجیت علم قاضی»

وجه دیگر، عناوین احکام است، «السارق و السارقه» و «الزانی و الزانیة» می گوید اینها باید حد بخورند؛ ولی چه کسی باید حد بزند و آیا علم در آنجا طریقیت دارد یا موضوعیت؟ ساکت است. اگر کسی یقین دارد فردی مشروب خورده، دهانش برایش نجس است، دستانش برایش نجس است، دیگر نباید جنس به او بدهد به قصد این که برود مشروب بخورد، ولی نه این که بتواند حدش بزند، چون این علم در کیفیت اثبات حد است و باید دید که دلیل، شامل این شده یا نه؟ صِرف صدق عنوان، دلیل بر اثبات قضاء و حکم نمی شود و لذا اگر فاسق ببیند، نمی خواهد، «السارق» را می خواند یقین هم دارد که این سارق است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

------------------------
1. مائدة (5): 38.
2. نور(24): 2.
3. مائدة (5): 44.
4. مائدة (5): 45.
5. مائدة (5): 47.
6. نساء (4): 58.
7. نساء (4): 135.
8. مائدة (5): 8.
9. مستند الشیعة 17: 91 و 92.
10. مستند الشیعة 17: 89.