اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«اقوال فقهاء در حجیت علم قاضی»

بحث در این است که آیا قاضی می تواند به علمش قضاوت کند و نیازی به بینه و یمین ندارد با فرض این که می داند حق با کدام است یا نمی تواند؟ گفته شد که چهارده قول در مسأله نقل شده است: یکی این که می تواند به علمش عمل کند و احتیاجی هم به بینه و یمین ندارد. برای این قول به وجوهی هم استدلال شده است که در کتب قدما؛ مثل خلاف شیخ و بعد هم بوده و شاید قبل از آن هم بوده، منتها مرحوم نراقی (قدس سره) همه این وجوه را جمع کرده و در جلسه قبل، عرض کردیم که آن را به چهارده وجه رسانده و در سه وجهش اشکال کرده و یازده وجه را پذیرفته است. بحث امروز در این است که آیا استدلال به این وجوهی را که ایشان قبول کرده، تمام است یا ناتمام است؟

«اشکال مرحوم خوانساری (قدس سره) به مرحوم نراقی در عمل امام به علم خودش در قضاوت»

ایشان در اول بحث می فرماید: «المسألة العاشرة: إذا كان الحاكمُ عالماً بالحق فإن كان إمامَ الأصل فيقضي بعلمِه مطلقاً إجماعاً».[1] مرحوم سیداحمد خوانساری در جامع المدارک به این وجه اشکال دارد و اشکالش هم وارد است، ایشان می فرماید این طور نیست که در همه جا به علمش عمل می کند، بلکه در برخی جاها به علمش عمل نمی کند؛ مثل سه بار اقرار در باب زنا یا سه شاهد که شهادت بدهند کالمیل فی المکحلة دیده اند، شما بعضی جاهای دیگر را هم اضافه کنید؛ مثل این که در سارق گفتید یک اقرار کافی نیست و باید دو بار باشد، ولی یکی از راه وجدان دینی اقرار به دزدی است. بنابر این، اعتبار دو اقرار، یک بار کفایت نمی کند با فرض این که یقین می آورد. ایشان می فرماید وقتی به قضایای معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) نگاه می کنیم، می بینیم این طور نبوده که همیشه به علمشان عمل کنند و در روایات وارده در باب زنا، ائمه به علمشان عمل نمی کردند، آن روایت معروفی که از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) نقل شده و در ابواب زنای وسائل –البته ایشان اشاره نمی کند، بلکه اشاره از بنده است- که زنی آمد و گفت: «انی زنیت فطهرنی»، ولی حضرت فرمود برو. رفت و بعد از یک مدت آمد و گفت: «انی زنیت فطهرنی» و فرمود برو، بار سوم آمد و گفت: «انی زنیت فطهرنی» من حامله ام. فرمود تا وضع حملت بشود و بعد بیا. بار چهارم آمد که وضع حملش شده بود و عرض کرد که وضع حملم هم شده است. فرمود برو تا بچه ات راه و چاه را از هم تشخیص بدهد، بعد بیا تا حد را جاری کنیم. در چنین مواردی، یقین پیدا می شده و در عین حال، به این یقین عمل نشده و غیر این، از موارد دیگر. پس مرحوم سیداحمد خوانساری درست می فرماید و سرّ قضیه هم در این است که ائمه در امور جاری به علم غیبشان عمل نمی کردند، بلکه به همین علوم عادیه عمل می کردند و علم آنها در امور عادیه، مثل دیگران است؛ یعنی اگر گفتید علم دیگران در باب قضاء حجت نیست، علم ائمه معصومین هم حجت نیست و اگر آن را حجت دانستید، حجت است. این طور نیست که آنان در قضاوت یا امور دیگرشان به آنچه از طرف خدا به آنها می رسید، عمل می کردند: (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِد)[2] بنابر این، شبهه ایشان وارد است.

«اشکال استاد به وجه اول استدلال مرحوم نراقی (قدس سره) در حجیت علم قاضی»

بحث دیگری که ایشان دارد، این است که می فرماید مشهور این است، بلکه ادعای اجماع شده که قاضی می تواند به علمش عمل کند؛ چه در حقوق الله و چه در حقوق الناس. برای این قول، به وجوهی استدلال کرده اند که یکی از آنها مسأله امر به معروف و نهی از منکر است؛ یعنی واجب است قاضی امر به معروف و نهی از منکر کند. اشکال به این استدلال، این است که مثلاً این قاضی می داند که این شخص بدهکار است و بدهی خودش را نمی پردازد، در اینجا نمی تواند باب قضاوت را پیش بکشد، بلکه باید او را نهی از منکر کند؛ یعنی نصیحتش کند که مال مردم را بپردازد و اگر مال مردم را نپرداخت، مجازاتش کند. «لَیِّ الواجد یحلّ عقوبتَه»، نه این که بخواهد حکم کند و قضاوت، نیاز به حکم داشته باشد، امر به معروف و نهی از منکر خارج از دایره حکم است. اگر که مطمئن است، اول نصیحتش می کند و بعد از نصیحت، اگر اثر نکرد، مثل بقیه نهی از منکرها جلوی او را می گیرد و خصوصیتی ندارد که او را به محکمه ببرد و قاضی در حق او قضاوت کند و آثار قضاء بر آن بار بشود که دیگران هم ملزم باشند به این حکم قاضی عمل کنند. این طور نیست، هر کس یقین دارد به او بدهکار است، از باب نهی از منکر، او هم نصیحتش می کند و هر که یقین ندارد، نه. پس تمسک به ادله امر به معروف و نهی از منکر وجهی ندارد، ولو قاضی مطمئن به ترک معروف و فعل منکر باشد؛ چون مثل بقیه جاها باید امر به معروف و نهی از منکرش کند و نیازی به قضاوت ندارد. اگر قضاوت بود، یعنی دیگران هم موظفند، وقتی می گوید این بدهکار است؛ یعنی دیگران هم موظفند آثار بدهکاری را بار کنند؛ چون قاضی حکم کرده است و «الراد علیه کالراد علی الله» بحث قضاوت پیش نمی آید، بلکه بحث نهی از منکر است که ملازمه ای با قضاوت ندارد.

«شبهه دوم استاد به استدلال مرحوم نراقی (قدس سره) به عموم ادله حکم نسبت به وصف معلّق علیه»

وجه دومی که به آن استدلال کرده اند، عموم ادله حکم، نسبت به وصف معلَّق علیه است: (وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُم)[3] یا (الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)[4] یک شبهه وارد به کسانی که به این آیات استدلال کرده اند و از طرفی هم در باب شرطیت فقاهت، گفته اند این آیات نمی تواند بفهماند فقاهت شرط است، بلکه در مقام بیان حکم است و می گوید مجازات دزد و زانی این است، ولی شرطیت اجتهاد در مجازات‌کننده را نمی رساند و ناظر به شرایط مجری نیست، بلکه ناظر به خود مجازات است. اگر بگویید درست است که ناظر نیست، ولی خود همین که یقین پیدا کرد، می تواند اجرا کند.

جوابش این است که علم در کیفیت اجرا در باب حدود، جنبه موضوعیت دارد، نه جنبه طریقیت. این طور نیست که هر آدم فاسقی وقتی دید این شرب خمر می کند یا دید ولدالزنایی شرب خمر می کند، او را حد بزند و وقتی می پرسند چرا به او حد می زنی؟ می گوید من یقین کردم که زنا کرده یا یقین کردم که سرقت کرده است. در چنین جاهایی می فهمیم که علم، جنبه موضوعی دارد و لذا برای برخی ها مؤثر است و برای برخی مؤثر نیست.

«شبهه استاد به استدلال مرحوم نراقی (قدس سره) به اعانت ضعیف و اغاثه ملهوف در حجیت علم قاضی»

وجه سوم: اعانت ضعیف و اغاثه ملهوف است که می گوید باید به ضعیف کمک کرد و دست بیچاره را گرفت، در زیارت ثامن الائمة (سلام الله علیه) دارد: «السلام علی یا غوث اللهفان». جواب این هم از قبلی روشن شد که معنای فریادرسی، قضاء نیست، بلکه باید به دادش برسد و کمکش کند.

«شبهه و نقد استاد به مرحوم نراقی (قدس سره) به آیات سوره مبارکه مائده در حجیت علم قاضی»

وجه پنجم در اینجا سه آیه شریفه است که هر سه هم در سوره مائده است: (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُون )[5] و در آیه دیگر می فرماید: (فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)[6] و در آیه دیگر آمده است: (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون)[7] «فإن العالم بالحق إن سكت [اگر حرف نزد] فيكون ممن لم يحكم بما أنزل الله [به ما انزل الله حکم نکرده] و إن حكم بغير ما يعلم فكذلك بزيادة الحكم بغير ما أنزل الله [اینجا هم به ما انزل الله حکم نکرده باضافه این که حکم به غیر ما انزل الله کرده است. آیة (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُون ) هم از همان آیاتی بود که قبلاً خلافاً لصاحب الجواهر می گفتند دلالت نمی کند که اجتهاد، شرط است، بلکه فقط می گوید حکم باید به ما انزل الله باشد. جواب این است که این آیه ناظر به این است که به هوی و هوس، حکم نباشد. صدر و ذیل آیات را نگاه کنید. می فرماید حکم باید به ما انزل الله باشد، نه به هوی و هوس، ولی نسبت به ما انزل الله اطلاق ندارد، بلکه اطلاقش ناظر به این است که به غیر ما انزل الله و به هوی و هوس نباشد. بنابر این، این که بگویید اگر حکم نکرد، حکم به غیر ما انزل الله است، این آیه اصلاً ناظر به این حرف ها نیست، بلکه یک حکم را روی یک موضوعی بیان می کند.

آیه دیگر: و قوله تعالی: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل ) و ظاهرٌ أن كلاً من السكوت و الحكم بغير ما يعلم حقاً ترك للحكم بالعدل الذي هو المأمور به».[8] این آیه و آیات و روایات شبیه به این، به نظر بنده می آید که یک خلطی در آن شده است و آن این که ما یک حق، باب قضاء داریم و یک حق واقعی داریم. در مرفوعه محمد بن خالد داشت: «الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»[9] کلمه حق، در آیات و روایات قضاء زیاد آمده، ولی نه به معنای حق واقعی است، بلکه مراد از حق، حق باب قضاست؛ یعنی بر حسب موازین قضاء، اگر کسی بر حسب موازین قضاء حکم کند، فهو فی الجنة، دائرمدار علم واقعی نیست که حتماً باید به علم واقعی عمل کند که این مال این است یا نیست. حق و عدل در آیات و روایات قضاء، به معنای حق و عدل از نظر موازین قضاست و شاهد بر این مطلب، این که از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَلَفٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) «قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ [«انما» جزء ادوات حصر است؛ یعنی من با بینه و یمین حکم می کنم، نه با علم خودم به واقع] وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ [یکی زبان خیلی گویایی دارد و ممکن است با لحنش سر قاضی کلاه بگذارد] «فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».[10]این روایت، معیار را موازین قضاء قرار داده است و با «انما» هم فرموده است. شما نمی توانید بگویید «انما» مفید حصر نیست و علم قاضی معتبر است، بلکه می گوید ممکن است برخی از شما به گونه ای حرف بزنید که مرا تحت تأثیر قرار بدهید «وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ»، ولی در عین حال، آن فایده ای ندارد و معیار، بینه و یمین و موازین قضاست.
باز روایت دیگر عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ فِي الدَّعَاوِي» [با بینه و یمین حکم می کرده] فَكَثُرَتِ الْمُطَالَبَاتُ وَ الْمَظَالِمُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! [من چکار کنم؟] إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَ إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْ ءٍ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».[11] اینها دلالت می کنند که تنها بحث، بحث ایمان و بینه است.

لا یقال که برخی از روایات هستند که مفهومشان می فهماند که می شود به علم عمل کرد. در صحیحه سلیمان بن خالد آمده است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَرَ وَ لَمْ أَشْهَدْ؟ قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ: إِلَيْهِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي فَحَلِّفْهُمْ بِهِ وَ قَالَ: هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ».[12] مفهومش این است که اگر بدانم، حکم به دانسته ام مانعی ندارد، منتها نمی دانم چکار کنم؟ فرمود بینه و یمین. مفهومش این است که اگر می دانی، به همان علمت حکم کن.

روایت بعدی، مرسله ابان بن عثمان مثل همین است: «أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ الْقَضَاءَ فَقَالَ: كَيْفَ أَقْضِي بِمَا لَمْ تَرَ عَيْنِي وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنِي؟ [به من می گویید از دیوار گچی بالا بروم؟] فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ ».[13] این هم می فهماند که اگر می داند، قضاوت به علم خودش مانعی ندارد.

باز روایت دیگر، مرسله ابراهیم بن هاشم است: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: «إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءَ شَكَا إِلَى رَبِّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي أُمُورٍ لَمْ أُخْبَرْ بِبَيَانِهَا؟ [یعنی اگر می دانستم، دیگر سؤال نمی کردم. قَالَ: فَقَالَ لَهُ:] رُدَّهُمْ إِلَيَّ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ».[14]

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

----------------------------
1. مستند الشیعة 17: 89.
2. کهف (18): 110.
3. مائده (5): 38.
4. نور (24): 2.
5. مائدة (5): 44.
6. مائدة (5): 47.
7. مائدة (5): 45.
8. مستند الشیعة 17: 90.
9. وسائل الشیعة 27: 22، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 4، حدیث 6.
10. وسائل الشیعة 27: 232، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 2، حدیث 1.
11. وسائل الشیعة 27: 233، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 3.
12. وسائل الشیعة 27: 229، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، و احکام الدعوی، باب 1، حدیث 1.
13. وسائل الشیعة 27: 229، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، و احکام الدعوی، باب 1، حدیث 2.
14. وسائل الشیعة 27: 230، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، و احکام الدعوی، باب 1، حدیث 3.