اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم

«شبهه و نقد استاد به استدلال مرحوم نراقی (قدس سره) به آیات سوره مبارکه مائده در حجیت علم قاضی»

بحث در وجوهی است که صاحب مستند (قدس سره الشریف) آنها را نقل کرده بودند، برای این که علم قاضی حجت است. مجموع آن وجوه چهارده تا است که یازده وجه را قبول داشتند و سه وجه را رد کردند. وجوه دیگری هم هست که آنها را بعد عرض می کنم. فعلاً وجوهی را که ایشان بیان فرموده‌اند، بحث می کنیم.

یکی از آنها این است: «قوله تعالی: إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُکمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَکمْتُمْ بَینَ النَّاسِ أَنْ تَحْکمُوا بِالْعَدْل ... [جوابش این است که عدل اینجاها عدل باب قضاست و حق باب قضاست و لذا اگر کسی طبق بینه حکم کند ، قَضَی بالحق ، طبق یمین حکم کند، قَضَی بالحق ، نه این که مراد از حق ، حق واقعی باشد که کسی اطلاع ندارد. مراد از این حق در اینجا حکم کردن به بینه و یمین است، نه حق واقعی تا شما بگویید وقتی علم دارد، پس حق را می داند. یکی دیگر این آیه است:] و قوله عزوجل: (یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا کونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْط و قوله عزوجل: یا ایها اللذین آمنوا کونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ [ایشان می فرماید:] فإن جمیع ما ذُکر یدلّ على وجوب الحکم بما یعلم أنه حقٌ و أنه معروفٌ و أنه ما أنزل الله على کل أحد... [اینها می فهماند که هرچه حق یا معروف است ، قاضی می تواند طبقش حکم کند. می گوییم بله، اما معروف و حق در اینجا، معروف و حق واقعی نیست، بلکه معروف و حق باب قضاست.] إلا أنَّ نفوذَه منه و وجوب اتباعه و إمضائه [هر کسی می تواند طبق علمش حکم کند، لکن امضائش] یحتاج إلى الدلیل حیث إنه خلافُ الأصل [اصل این است که کسی حق ندارد دیگری را الزام کند و بر دیگری هم التزام به آنچه او می گوید، لازم نیست] و الدلیل فی أهل الحکم موجودٌ [دلیل در کسانی که قابلیت قضاوت دارند، موجود است] فیجب علیه الحکم و یجب على الناس اتباعه [در اینجا کسی شبهه نکند که شما گفتید این قطع ، قطع موضوعی است و اینجا آمده اینها را از آن بیرون برده و بقیه قطع ها حجت است؛ چون می گوییم از قضا این دلیل بر این است که این قطع ، قطع موضوعی نیست؛ برای این که این قطع برای اهلش حجت است و برای غیر اهلش حجت نیست. پس معلوم می شود قطع موضوعی است.] و یدل علیه أیضاً قوله فی مرفوعة البرقی المتقدمة: [که آنجا داشت:] رجلٌ قضى بحق و هو یعلم فهو فی الجنة [این هم جوابش همان است] دلّت على جواز الحکم للعالم [این می گوید حکم عالم به حق ، درست است] و دلت أدلة نفوذ حکم الحاکم على وجوب اتباعه [جواب این هم همان است که حق در اینجا علم نیست.] و یمکن أن یستدل له أیضا بروایة أبی ضمرة: "أحکام المسلمین على ثلاثة: شهادةٌ عادلة ، أو یمینٌ قاطعة ، أو سنةٌ ماضیة من أئمة الهدى" [(سلام الله علیهم اجمعین)] فإن سنتهم کانت قضاءَهم بما یعلمون کما دلّت علیه الأخبار [اینها به آنچه علم داشتند ، قضاوت می کردند. بعداً می رسیم؛ مثلاً در داستان کسی که پیغمبر ادعا کرد من پول شترش را به او داده ام و او گفت نپرداختی! یکی - دو نفر آمدند رد بشوند، گفتند تو مدعی هستی و او منکر است. روایت این طور دارد امیرالمؤمنین که آمد پرسید چه می گویی؟ گفت پول شتر مرا نداده؛ یعنی پیغمبر دارد دروغ می گوید. آن حضرت بلافاصله شمشیر کشید و گردنش را زد و گفت: ما او را به بالاتر از این تصدیق می کنیم؛ یعنی نبوت، برای پول یک شتر تصدیق نکنیم؟ و امثال این روایت که بعداً نقل می کنم. می فرماید این روایات هم دلالت می کند که بعد عرض می کنیم در این روایات ، خلاف قواعد است و نمی شود آنها را حجت دانست.] و بصحیحة زرارة: فی قوله تعالى: (یحکمُ بِهِ ذَوَا عَدلٍ منکم)... [این هم همین طور. و] روایة الحسین بن خالد: "الواجب على الإمام إذا نظر إلى الرجل یزنی أو یشرب خمرا أن یقیم علیه الحد و لا یحتاج إلى بینة مع نظره لأنه أمین الله فی خلقه" الحدیث. و لا یضر احتمال إرادة إمام الأصل لعموم العلة [و العلة تعمّم کما أنّها تُخصّص ، گفت: لانه امین الله] فإن العالم أیضا أمین الله [هر کس بتواند پنجاه فرع علم اجمالی را جواب بدهد هم امین الله است، ولو هر کاری می خواهد ، بکند! این هم امین الله فی ارضه است.] کما فی روایة إسماعیل بن جابر: "العلماء امناء". و فی روایة السکونی: "الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا"الحدیث... [قیل و ما الدخول فی الدنیا؟ قال: «اتباع السلطان»، رفتن به دنبال قدرت ، هر طور که قدرت حرکت می کند ، او هم به دنبالش حرکت می کند.

مطلب دیگر ، اطباق امامیه است بر این که ابی بکر بد کرد که از حضرت زهرا (سلام الله علیها) شاهد خواست بر این که پیغمبر فدک را به او داده است؛ در حالی که فاطمه زهرا (سلام الله علیها) دارای مقام عصمت بود و وقتی دارای مقام عصمت بود، دیگر وجهی نداشت که او دلیل و برهان بخواهد. این چیزی است که سید مرتضی در انتصار فرموده است] و یدل علیه أیضا ما ذکره السید من إطباق الإمامیة على إنکارهم على أبی بکر فی توقّفه على الحکم لفاطمة [به نفع حضرت فاطمه حکم نکرد] مع علمه بعصمتها و طهارتها و أنها لا تدّعی إلا حقاً.

«پاسخ استاد به استشهاد مرحوم نراقی (قدس سره) به قضیه فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در حجیت علم قاضی»

[جواب از این هم روشن است و آن این که بنا نیست معصومین در کارهایشان با علم حاصل از عصمت، صحبت کنند، بلکه معصومین هم مثل دیگران باید با همان طرق متعارف صحبت کنند ، نمی خواهم از ابی بکر دفاع کنم ، لعنت ازل و ابد بر اصل شجره خبیثه و بر دو تای دنبالش که همه بدبختی های ما از آنجا شروع شد. «واللعن علی اصل الشجرة الخبثة» کجاست؟ در اول وصیتنامه امام که می گوید: «و اللعن علی اصل الشجرة الحبیثة و من تبعه» ابی بکر و بعدش هم عمر و هم عثمان.

به هر حال، می خواهم جواب استدلال را بدهم. بنابر این، بنا نبوده که اصل عصمتشان در کار باشد. اینها هم بین مردم، مثل طایفه دیگر و افراد دیگر عمل می کردند و الا اگر بنا بود به علمشان عمل کنند، صبح تا شام یا باید گردن می زدند یا دست قطع می‌کردند یا پا قطع می‌کردند و کارشان این بود که می گفتند من می دانستم فلانی این کار را کرده، فلانی این کار را کرده، چون دارای مقام عصمتم، علم من حجت است.

تا الآن یازده مورد شد] و قد یُستدَلُّ أیضاً بوجوه اخر غیر تامة کالإجماع المنقول [دوازده]، و کون العلم أقوى من البینة... سیزده و اگر حکم نکند یا حکم را معطل کرده، ایقاف کرده یا فسقش لازم می آید، اگر قاضی به علمش عمل نکند] لأنهم إن حکموا بخلاف معلومهم یلزم الفسق و إلا الإیقاف [لازم می آید حکم الله تعطیل بشود و حکم در این قضیه و فصل خصومت ، تعطیل شده باشد. ایشان جواب می دهد:] فإن فی الأول: عدم الحجیة [چون اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نیست] و فی الثانی: عدم معلومیة العلة فی البینة حتى یُقاسَ علیها العلمُ [معلوم نیست حجیت بینه از باب گمان باشد ، بلکه خودش یک قانون و قاعده است که برای اداره شدن باب قضاء گفته اند: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان»،[1] نه از باب افاده گمان، بلکه کاری به افاده گمان ندارد؛ مثل اصالة الصحة که در اعمال غیر، دائرمدار گمان نیست. مثلاً شما الآن اینجا نشسته اید، نمی دانید مرده هایی که در غسالخانه اند درست شسته اند یا نه؟ اگر غلط شسته باشند، باید به آنجا برویم و آنها را بشوییم ، ولی اصالة الصحة می گوید انشاءالله درست شسته اند، هیچ گمانی هم از آن حاصل نمی شود. پس این هم «عدم معلومیة العلة حتی یقاس علیه العلم» سومی که گفتید یلزم الفسخ بالایقاف،] و فی الثالث منع الفسق [قبول نداریم فاسق بشود] إذا لم یدل دلیل على جواز حکمه بعلمه [اول کلام است که آیا می تواند به علمش عمل کند یا نه؟ کأنه این که می گویید ایقاف یا فسق است، مصادره به مطلوب است.]

خلافاًَ لما حکاه السید و جماعةٌ عن الإسکافی فلم یجوّز عملَ غیر الإمام بعلمه مطلقاً [چه در حقوق الله و چه در حقوق الناس] بل ربما ینسب إلیه عدم تجویزه عملَ الإمام أیضاً [امام هم نمی تواند به علمش عمل کند.] و نَسب فی شرح المفاتیح القولَ بعدم جواز عمل غیرِ الإمام إلى السید [به سید مرتضی نسبت داده] و هو غریبٌ [چطور می شود بگوییم سید مرتضی عمل امام را تجویز نکرده است؟] فإنه ادعى إطباقَ الإمامیة على الجواز و غلّط الإسکافی [نسبت غلط به اسکافی داده] أشدّ التغلیط و خطّأه [با اسکافی خیلی شدید برخورد کرده و او را تخطئه کرده. پس این که از اسکافی نقل شده که اصلاً جایز نیست] و للمحکی عن ابن حمزة... [جواز را گفته در عمل غیر امام ، از حلی هم باز عمل غیر امام بود، لکن کلامش در سرائر آمده است.] و للمحکی عن الإسکافی فی المختصر الأحمدی فخَصَّهُ بحقوق الله [اینها اقوالند.] و لا مستند لشئ من هذه الأقوال ، إلا اعتباراتٌ ضعیفة أو وجوهٌ مرجوحة لا تصلح لمعارضة ما مر... [با آن یازده وجه نمی تواند معارضه کند. استدلال شده برای اولی که غیر امام نمی تواند] بأنه موضعُ التهمة و موجبٌ لتزکیة النفس... [این مربوط به اولی. برای دومی استدلال شده به نبوی در قضیه ملاعنه که مطلقاً حق الناس نمی تواند] لو کنت راجماً بغیر بینة لرجمتها... [و باز مثل روایات مستفیضه] لا یرجَم الزانی حتى یقر أربعَ مرات بالزنا إذا لم یکن شهودٌ و قوله: "لا یرجم الرجل والمرأة حتى یشهد علیه أربعةُ شهودٍ" و للثالث: بمثل روایة البصری: خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق فلا تکون له بینةٌ بماله قال: "فیمینُ المدعّى علیه" حیث ترک الاستفصال فیها. و مرسلة یونس: "استخراجُ الحقوق بأربعةِ وجوهٍ: بشهادةِ رجلین عدلین ، فإن لم یکونا رجلین فرجلٌ و امرأتان ، فإن لم یکن امرأتان فرجلٌ و یمینُ المدعی ، فإن لم یکن شاهدٌ فالیمینُ على المدعى علیه" الحدیث [که هیچ اسمی از علم در اینجا به میان نیامده است] و بالأخبار القائلة بأن البینة على المدعی و الیمین على من أنکر».[2]«انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان».

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

----------------
1. وسائل الشیعة 27: 232، کتاب القضاء، ابوابکیفیة الحکم، و احکام الدعوی، باب 2، حدیث 1.
2. مستند الشیعة 17: 90 تا 94.