اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال فقهاء به امر بنایی و فطری برای جواز تقلید جاهل به عالم و نقد امام خمینی (قدس سره) بر آن»

برای جواز تقلید، استدلال شده به یک امر بنایی و فطری و آن امر بنایی و فطری این است که جاهل به عالم مراجعه می‏کند. پس عوام هم باید به علمایشان در مسائل فقهیه مراجعه کنند. بنای عقلاء بر این معناست و ارتکاز هم بر این است؛ یعنی در مغز افراد هم این معنا وجود دارد، به محض این‏که تلنگر به مغزش بزنی این معنا را بیان می‏کند، لکن سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) اشکال کردند و فرمودند بنا یا ارتکاز، نیازمند امضاء یا عدم ردع شارع است، در صورتی که به مرأی و منظرش باشد و این اجتهادی که امروز داریم، غیر از اجتهادی است که در زمان ائمه (صلوات الله علیهم اجمعین) بوده، آنها مطلب را مشافهةً می‏گرفتند و عالم به حکم الهی می‏شدند، اما ما می‏خواهیم با تمسک به روایات و اجتهاد در روایات، مطلب را بگیریم و فتوا بدهیم. بنابر این، نمی‏شود گفت این همان است که آن وقت بوده و اینها با هم اختلاف دارند.

«کلام امام خمینی (قدس سره) در بارة اجتهاد به معنای متعارف»

بعد فرمودند دو راه برای رفع این اشکال وجود دارد: «أحدهما ان الاجتهاد بالمعنی المتعارف فی أعصارنا أو القریب منه کان متعارفاً فی أعصار الأئمة (علیهم السّلام) [آن وقت هم همین اجتهاد بوده] و ان بناء العوام الرجوع إلی الفقهاء فی تلک الأعصار و أن الأئمة أرجعوهم إلیهم أیضاً. [آن وقت هم باب اجتهاد و تقلید بوده است که افراد به سراغ مجتهدین می‏رفتند و مسائل و فتاوایشان را از آنها می‏گرفتند. این یک راه] و ثانیهما: إثباتُ أن الردع عن ارتکاز رجوع الجاهل إلی العالم حتی فیما نحن فیه کان لازماً علیهم [اگر شارع به این ارتکاز راضی نبود، باید ردع می‏کرد] لو کان غیر مرضی... [و با فرض عدمش کشف می‏کند از این‏که مرضیش بوده، این ارتکاز را ردع نکرده، عدم ردع این ارتکاز دلیل بر این است که به این ارتکاز راضی بوده است.

«استدلال امام خمینی (قدس سره) به روایات در اثبات مداعی خودش»

امام فرمودند هر دو مقدمه‏اش قابل اثبات است:] اما الأمر الأول: فتثبت کلتا مقدمتيه بالرجوع إلي الاخبار. اما تداول مثل هذا الاجتهاد أو القريب منه فتدل عليه أخبار کثيرة: منها: ما عن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن کتاب هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: (انما علينا ان نلقي إليکم الأصول و عليکم ان تفرعوا) [و باز] و عنه [یعنی محمد بن ادریس] عن کتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السّلام) قال: (علينا إلقاء الأصول و عليکم التفريع) [نکته‏ای را عرض کنم و آن این‏که روایاتی که ابن ادریس از کتبش نقل کرده صحیحه است؛ چون واسطه نخورده و ابن ادریس از کتاب اینها نقل کرده است، مگر این‏که اشکال کنید شاید آن کتاب‏ها، کتاب‏هایی نبوده که با اجازه و امضای آنان در دسترس قرار گرفته باشد؛ یعنی کتاب معروفی نبوده. اگر شما یک روایت را در کافی بیابید، می‏توانید به کلینی نسبت بدهید؛ زیرا کافی یک کتاب معروف است، اما این روایاتی که ابن ادریس در آخر مستدرفات سرائر نقل کرده، این شبهه را دارد که شاید این کتاب‏ها آن کتاب‏هایی نبوده که اینها اجازة نقلش را داده باشند و انتسابش به صاحبش یک مقدار خالی از شبهه نیست.

ایشان می‏فرماید:] و لا ريب في ان التفريع علي الأصول هو الاجتهاد و ليس الاجتهاد في عصرنا الا ذلک [الا تفریع، از «رفع ما لا یعلمون» فرع. بدست می‌آوریم] فمثل قوله: (لا ينقض اليقين بالشک)، أصل و الأحکام التي یستنبطها المجتهدون منه هي التفريعات و ليس التفريع هو الحکم بالأشباه و النّظائر کالقياس [نه این‏که از باب مقایسه حکم کرده باشیم] بل هو استنباطُ المصاديق و المتفرعات من الکبريات الکلية [دیگران از «لاتنقض» 50 حکم به دست می‏آوردند و ما مثلاً 100 حکم به دست می‏آوریم که باز استنباط از دلیل است.] فقوله: (علي اليد ما أخذت حتي تؤدي)، و (لا ضرر و لا ضرار)، و (رفع عن أمتي تسعة)، و أمثالها أصولٌ و ما في کتب القوم من الفروع الکثيرة المستنبطة منها تفريعاتٌ فهذا الأمر کان في زمن الصادق و الرضا (عليهما السّلام) [چون یکی از این دو حدیث، از امام صادق بوده و دیگری از امام هشتم علی بن موسی الرضا است.] مثل ما في زماننا الا مع تفاوتٍ في کثرة التفريعات و قلتها و هو متحققٌ بين المجتهدين في عصرنا أيضا [یکی کسی از یک اصل، 10 حکم بدست می‏آورد و دیگری 2 حکم بیشتر نمی‏تواند به دست بیاورد، این استفاده از حدیث و تفریع است.]

و منها: ما عن عيون الأخبار بإسناده عن الرضا (عليه السّلام) قال: (من ردّ متشابهَ القرآن إلي محکمه فقد هدي إلي صراطٍ مستقيم،) ثم قال: (ان في أخبارنا محکماً کمحکم القرآن و متشابهاً کمتشابه القرآن فردوا متشابهَها إلي محکمِها و لا تتبعوا متشابهَها دون محکمِها فتضلوا) [مفهومش این است که] و معلوم: رد المتشابه إلي المحکم و جعل أحد الکلامين قرينةً علي الأخر لا يکون الا بالاجتهاد کالذي يتداول في هذا الزمان [متشابه را به محکم برگردانید؛ یعنی محکم را قرینه این متشابه قرار بدهید که این همان اجتهاد است. یک روایت قرینه روایت دیگر.

باز روایت دیگر] و منها: معاني الأخبار بإسناده عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانيَ کلامنا انّ الکلمة لتنصرف علي وجوهٍ فلو شاء إنسانٌ لصرفَ کلامه کيف شاء و لا يکذب) [کلام را هر طور می‏شود معنا و برداشت کرد. می‏گویند کلام حکم فنر را دارد، هر طور می‏شود برداشت کرد] فان عرفان معاني کلامهم من بين الوجوه المختلفة لا يکون الا بالاجتهاد و الفحص عن فتاوي العامة و عرضِ الاخبار علي اخبارهم و فتاواهم و علي الکتاب و غيرِ ذلک مما يتداول بين أهل الاجتهاد [بفهمی این کلام، کلام امام صادق است یا نیست]

و منها: رواية علي بن أسباط قال: قلت للرضا (عليه السّلام): يحدث الأمر لا أجد بُدّاً من معرفته [یک مسأله‌ای پیش می‏آید، چاره‌ای هم ندارم و باید بدانم] و ليس في البلد الّذي أنا فيه أحدٌ أستفتيه من مواليک [کسی از دوستان شما هم نیست که از او بپرسم] قال فقال: (ائت فقيه البلد فاستفته من أمرک فإذا أفتاک بشي‌ء فخذ بخلافه فان الحق فيه) [برو عالم سنی را پیدا کن، هر چه او گفت، شما خلافش را عمل کن که آن حق است.]

و منها: روايات النهي عن الفتيا بغير العلم [گفته فتوا به غیر علم ندهید، فتوا با اجتهاد است، نه با نقل یک روایت، مشافهةً] و هي کثيرة يظهر منها جوازه مع لعلم، و الفتوي ليس الا بالاجتهاد و التفقه. و منها: أخبار النهي عن الحکم بغير ما أنزل الله [(و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون)[1] ظالمون و فاسقون. حکم باید به ما انزل الله باشد، ما انزل الله را من چطور پیدا کنم؟ من که راهی به لوح محفوظ ندارم.] و مقابله ملازم للاجتهاد [اگر بخواهید بما انزل الله حکم بشود، باید اجتهاد کنید.] و عن نهج البلاغة فيما کتب إلي قثم بن عباس: (و اجلس لهم العصرَينِ فأفتِ المستفتي و علِّمِ الجاهل و ذکِّر العالم) [بعد از نماز ظهر و عصرت بنشین به مستفتی فتوا بده، به جاهل مسأله یاد بده و عالم را تذکر بده.]

و منها: ما عن کتاب الفقيه بإسناده عن الحسين بن روح عن أبي محمد الحسن بن علي (علیهما السلام) انه سئل عن کتب بني فضال فقال: (خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا)، تدل علي ان لهم آراءٌ و ليس نفس الروايات آرائهم [آراء آنها گفت «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» و لیس خود روایات، آرائشان. شما بگویید این مربوط به اصول عقائد است؛ چون حسن بن علی فضال، فطحی بوده، «ذروا ما رأوا» در اصول اعتقادات را می‏گوید، ولی این خلاف اطلاقش است] و احتمال کون الآراء هي المربوطةُ بأصول المذهب مدفوعٌ بإطلاقها» [با اطلاقش جواب داده می‏شود] و لعل منعه عن الأخذ بآرائهم [چرا گفته آراء و فتاوایش را نگیرید؟] لِاعتبار کون المفتي علي مذهب الحق و علي العدالة. [چون فتحی‏مذهب بوده‏اند، گفته فتواهایشان حجت نیست و شرط در جواز تقلید، اثنی‏عشری بودن مفتی است.]

و منها: قول أبي جعفر (عليه السّلام) لابان بن تغلب المتقدم آنفاً [که گفت من دوست دارم در مسجد بنشینی و فتوا بدهی] فإن الإفتاء ليس الا بالاجتهاد
و منها: بعض الروايات التي تشير إلي کيفية استنباط الحکم من الکتاب [به قول امروزی‌‏ها متد استنباط را یاد می‏دهد، آنهایی که متد استنباط را یاد می‏دهد، معلوم می‏شود استنباط در آن وقت هم بوده و خواهد بود] مثلُ ما عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): الا تُخبِرني من أين علمتَ [به من بگو این حرف را از کجا فهمیدی؟] و قلت: (ان المسح ببعض الرّأس و بعض الرجلين!) [شما از کجا این را داری می‏گویید؟ او به امام عرض کرد شما از کجا فرمودید مسح به بعض رأس و بعض رجلین است؟] فضحک، و قال: (يا زرارة قاله رسول الله و نزلَ به الکتاب عن الله (عز و جل) لأن الله (عز و جل) قال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ)، فعرفنا ان الوجهَ کله ينبغي ان يُغسل، ثم قال: (و أيديَکم إلي المرافق)، فوصل اليدين إلي المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغي ... [که همه را تا مرفق بشوید.] ثم فصّل بين الکلام فقال: (و امسحوا برؤوسکم) فعرفنا حين قال ... (برؤوسکم) ان المسح ببعض الرأس [از کجا؟] لمکان الباء [که تبعیض را می‏فهماند] ثم وصل الرجلين بالرأس، کما وصل اليدين بالوجه فقال: (و أرجلَکم إلي الکعبين)، فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح علي بعضهما [او می‏خواسته متد را یاد بگیرد، حضرت هم به او یاد داده است.]

ثم فسر ذلک رسول الله (صلي الله عليه و آله) للناس فضيعوه ...) الحديث. انظر إلي کيفية تعليمه الاستنباطَ [اعوجاج در فکرت نباشد] من الکتاب. و مثلِها بل أوضح منها مرسلة يونس الطويلة في باب سنن الاستحاضة و فيها موارد ترشدنا إلي طريق الاجتهاد فراجع. و کرواية عبد الأعلي في المسح علي المرارة [انگشتانش زخم بوده و یک پارچه روی آنها کشیده است] حيث قال: (هذا و أشباهُه يُعرَف من کتاب الله قال الله تعالي: (ما جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، امسح عليه [بر مراره مسح کن که در دین، حرجی نیست. البته اینجا یک مناقشه از نظر فقه الحدیثی دارد و آن این‏که (ما جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) می‏گوید مسح بر روی پاها نه، ولی از کجا بر مراره؟ آن را که دیگر «ما جعل» دلالت نمی‏کند. از نظر فقه الحدیثی این شبهه را دارد.] و هل هذا إلّا الاجتهاد؟! و منها: روايات عرض الاخبار علي الکتاب و اخبار العامة [روایات علاجیه در آن وقت هم بوده و دلالتش بر این است که اجتهاد باید باشد. روایات عرض اخبار بر کتاب و اخبار عامه] و ترجيحُ بعضها علي بعض و هو من أوضح موارد الاجتهاد المتعارف بين أهل الصناعة [که در تعارض خبرین به سراغ مرجحات می‏روند.]

و منها: مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال: (و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا) بالتقريب المتقدم في اختصاص المنصب بالمجتهدين [ایشان مدعی است که این ولایت حاکم را می‏گوید و مربوط به مجتهدین هم هست، ولی هر دو خدشه دارد] و قال: کلاهما اختلفا في حديثکم [آنها در حدیث شما با هم اختلاف پیدا کرده‏اند] حيث ان الاختلاف في الحديث: اما اختلاف في معناه أو اختلاف في أخذ کل بحديث [یا اختلافشان ناشی از دو گونه برداشت از حدیث است، یا این‏که این شخص یک حدیث را دیده و دیگری هم حدیث دیگری را دیده] لمکان الترجيح بنظره علي الآخر و هو عين الاجتهاد، و احتمالُ عدم اطلاع کلٍّ علي مدرک الأخر مع کونهما مجتمعَين في النّظر في حقهما غيرُ ممکن [بگویید که اینها مدرک دیگری را مطلع نبوده‏اند، پس اجتهادشان اجتهاد مشافهه‏ای بوده، نه اجتهادی که ما می‏خواهیم، این غیر ممکنٍ است] ... إلي غير ذلک مما يطول ذکره و يطلع عليه المتتبع [این راجع به امر اول که اجتهاد به معنای متعارف بوده است.] ما یدل علی ارجاع الائمة الی الفقهاء و تدل علي المقدمة الثانية [یعنی این بنا را شارع امضاء کرده باشد.] أخبار کثيرة أيضاً: منها: المقبولة الظاهرة في إرجاعهم إلي الفقهاء من أصحابنا في الشبهة الحکمية الاجتهادية و جعل الفقيه مرجعاً و نصبُه للحکم في الشبهات الحکمية ملازمٌ لاعتبار فتواه».[2] همان چیزی که از صاحب جواهر نقل کردیم که گفت اطلاقاتی که می‏گوید هر مجتهدی می‏تواند قضاوت کند، اینها می‏فهماند که از هر مجتهدی می‏شود تقلید کرد؛ چون وقتی فتوایش در جزئی معتبر است، در کلی‏اش هم اعتبار دارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»
-------------------------
1. مائده (5): 44.
2. الاجتهاد و التقلید، ص 69 تا 78.