اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«دلايل روايي اثبات جواز تقليد جاهل از عالم»

گفته که دليل بر جواز تقليد، بناي عقلاء بر رجوع جاهل به عالم است. جاهل هر فني به عالم آن فن مراجعه مي‏کند و در مسائل شرعي هم مردمي که مسائل شرعي را نمي‏دانند، به علمائشان مراجعه مي‏کنند که مسائل شرعي را مي‏دانند. يکي هم ارتکاز عقلاء بر اين‏که جاهل، به عالم رجوع کند، لکن سيدنا الاستاذ در اثبات جواز تقليد با بنا فرمودند که نيازمند دو مقدمه است: 

يکي اين‏که اصل بنا ثابت بشود که در زمان ائمه هم مراجعه به فقهاء براي فتوا بوده است که ايشان اين را با روايات کثيره‏اي فرمودند بوده، بلکه ارتکازي‏شان هم بوده، فرقش با اجتهاد الآن در اين است که آن اجتهاد، تفريعش کم بوده، دايره‏اش کوچک بوده و امروز دايره‏اش گسترده‏تر و فروعش زيادتر شده است.

مقدمه دوم، امضاي اين بناست که اين را هم باز فرمودند با روايات درست مي‏شود، روايت ابي خديجه، مقبوله ابن حنظله هم دلالت مي‏کنند که فتوا حجت است؛ چون مقبولة ابن حنظله نسبت به شبهات حکميه چاره‏اي جز اين نيست که فقيه آن فتوا را بر اينها بيان کند يا حکم کند. پس فتوايش حجت است. يا مشهوره ابي خديجه که گفت به سراغ کسي برويد که «عرف حلالنا و حرامنا» و ديگري که داشت «يعلم شيئاًٌ من قضايانا»، و در شبهات حکميه گريزي از اعتماد به فتوا نيست؛ يا فتوا را براي دو نفر نقل مي‏کند يا طبقش حکم مي‏کند. به هر حال، فتوايش دلالت بر اين مي‏کند که حجت است و همين طور توقيع «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا»[1] هم دلالت مي‏کند و مي‏گويد اگر برايتان حادثه‏اي پيش آمد که حکمش را نمي‏دانيد، به روات احاديث مراجعه کنيد. منظور از «روات» کساني نيستند که روايت را نقل مي‏کنند و ملتفت نيستند، بلکه کساني هستند که روايت را کسر و انکسار مي‏کنند و مي‏توانند پاسخ‏گوي سؤال‏هاي شما باشند.

«استدلال امام خميني (قدس سره) به روايات ذيل آية نفر در اثبات جواز تقليد جاهل از عالم»

باز رواياتي که ذيل آيه نَفر است، هم دلالت مي‏کنند. «و منها: روايات کثيرة دالة علي الإرجاع الي فقهاء أصحابنا و يظهر منها ان الأمر کان ارتکازياً لدي للشيعة [اصلاً ارتکازي شيعه بوده است] مثل ما عن الکشي بإسناده عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام): ربما احتجنا أن نسأل عن الشي‌ء فمن نسأل؟ قال: (عليک بالأسدي)، يعني أبا بصير و عن علي بن المسيب قال: قلت للرضا (عليه الصلاة و السّلام): شُقّتي بعيدة و لست أصل إليک في کل وقت فممن آخذُ معالمَ ديني؟ [مي‏دانسته معالم دين را بايد از عالم گرفت، به امام هشتم مي‏گويد حال که نمي‏توانم خدمت شما برسم، از چه کسي معالمم را اخذ کنم؟] قال: (من زکريا بن آدم القمي المأمون علي الدين و الدنيا). قال علي بن المسيب: فلما انصرفت قدمنا علي زکريا بن آدم فسألتُه عما احتجتُ إليه [هر چه را احتياج داشتم از او پرسيدم.] فيُعلَم من أمثالهما: ان ارتکازهم کان علي الرجوع إلي العلماء و أرادوا أن يعرّفَ الإمام شخصاً ثقةً مأموناَ [اينها مي‏دانستند بايد به ثقه مراجعه کرد، منتها از امام مي‏پرسيدند که شما ثقه را به ما معرفي کنيد] و ان عليّ بن المسيب کان يسأل عما احتاج إليه من الأمور الفرعية و أجابه زکريا بما رزقه الله فهمَه من الکتاب و اخبار أهل البيت باجتهاده و نظره و مثلُهما غيرهما، بل إنکارُ رجوع عوامِ الشيعة في البلاد النائية عن الأئمة (عليهم السّلام) إلي علمائهم [شما بگوييد شيعياني که در نقاط دور بودند، به علمائشان مراجعه نمي‏کردند، دسترسي به امام نداشتند، به علمائشان هم مراجعه نمي‏کردند. انکار رجوع اينها به علماء] مجازفةًٌ محضة [پس هم بنا بود، هم امضاء شده بود و فقط فرقش در کثرت و قلت تفريع است. ايشان مي‏فرمايد اشکال هست که اين که الآن وجود دارد، اختلافش زياد است و آن‏که آن وقت بوده، اختلاف چنداني نداشته است] هذا لکن بقي الإشکال: و هو ان هذا الاختلافَ الکثير الّذي نشاهده بين الفقهاء في الفتوي لا أظنُّ وجودَه في عصر الأئمة (عليهم السّلام) [مثلاً در بحث اين‏که آيا زکات فطرة مهمان بر ميزبان است يا نه؟ شش - هفت قول نقل شده؛ زکات مهمان بر عهده ميزبان است، اگر دو ماه آنجا بوده؛ زکات مهمان بر عهده ميزبان است، اگر نصف ماه رمضان آنجا بوده؛ زکات مهمان بر ميزبان است، اگر دو شب آنجا بوده؛ زکات مهمان بر عهده ميزبان است، اگر شب آخر ماه آنجا بوده، زکات مهمان بر ميزبان است، ولو در روز عيد فطر مهمانش شده؛ زکات مهمان بر ميزبان است، همين‏قدر که غذا به او داد و خورد، اگر يک غذا در آنجا خورد، يک چايي و يک بيسکويت و يک کلوچه به او داد و خورد فطريه‏اش به گردن ميزبان مي‏آيد. اقوالي در خود اين مسأله وجود دارد و رواياتش هم اختلاف شديدي دارد، فتاوا هم بسيار مختلف است. يا با مراجعه به شرطيت اذن پدر در باکره رشيده –‌ نه صغيره - شهيد ثاني مي‏فرمايد اقوال کثيره و اختلاف روايات هم شديده است. برخي گفته‏اند اصلاً نيازمند اذن پدر و جد نيست، بلکه مانند بقيه افراد است و استقلال دارد؛ برخي گفته‏اند اصلاً خودش اختياري ندارد و مثل صغير، تابع نظر پدر يا جد پدري است.

برخي گفته ‏اند احتياج به اجازه هر دو دارد؛ يعني هم پدر و هم خود دختر. آيا در عقد دائم و منقطع هم فرق دارد يا نه؟ برخي‏ها در عقد دائم اجازه را معتبر دانسته‏اند، نه در منقطع، برخي به عکس گفته‏اند. در منقطع معتبر است، نه در دائم، برخي گفته‏اند در هر دو معتبر است. چطور آن وقت اين اختلافات شديده بوده؟ يا در تسبيحات اربعه که فقهاء پانزده قول دارند که ذکر نماز هم هست، ولي در عين حال، فقهاي شيعه در آنجا پانزده قول دارند. اين وضعيت فقهاي شيعه است و به سراغ فقهاي عامه هم برويد تا اختلافشان را ببينيد، ولو به ما ارتباطي ندارد.

ايشان مي‏فرمايد:] و معه [و با اين اختلاف] لا يمکن إمضاء الرجوع في ذلک العصر، ان يُکشَف منه الإمضاء في هذا العصر کما لايخفي. [امضاي در آن عصر، آن را که خارج بوده، امضاء کرده، خارج آن وقت با خارج الآن فرق داشته، الآن يک جا مثلاً پنجاه درس خارج داير است؛ در حالي که يک وقت مثلاً فقط آقاي بروجردي خارج مي‏گفته، اين خارج‏ها با هم فرق دارند، آقاي بروجردي بود و مرحوم آقاي داماد بود و شيخ محمدعلي اراکي بود، ولي الآن شما يک جا مي‏رويد شصت تا هفتاد تا دويست تا درس خارج از همه افراد وجود دارد، آن خارج‏ها را نمي‏شود با اينها مقايسه کرد. مي‏فرمايد اينها با هم فرق دارند. آن‏که در زمان معصومين بوده بنا با اختلاف کم بوده و اين‏که الآن وجود دارد، بنا با اختلاف زياد است. اگر آن را شارع امضاء کرده، دليل بر اين نيست که اين را هم امضاء کرده باشد]

نعم لا يرد هذا الإشکال علي الوجه الآتي... [که ارتکاز باشد؛ چون ارتکاز، بنا نيست، بلکه يک امر فطري است. ايشان مي‏فرمايد کم و زياد شدن فروع، بر مسأله ارتکاز نيست] و اما الأمر الثاني: أي عدم ردعهم عن هذا الارتکاز کاشف عن رضاهم بذلک فهو أيضا واضح، ضرورة أن ارتکازية رجوع الجاهل في کل شي‌ء إلي عالمه معلومة لکل أحد و ان الأئمة (عليهم السّلام) قد علموا بان علماء الشيعة في زمان الغيبة و حرمانهم عن الوصول إلي الإمام [علموا که در زمان غيبت با فرض اين‏که دسترسي به امام ندارند] لا محيص لهم عن الرجوع إلي کتب الاخبار و الأصول و الجوامع [اينها روي جريان عادي مي‏دانستند بعد از صد يا صد پنجاه سال ديگر، علماء، شيعيان بايد به سراغ کتب بروند و ديگر نمي‏توانند از امام صادق يا امام باقر يا امام عسگري بپرسند، مي‏دانستند که چاره‌اي ندارند جز اين‏که به کتب مراجعه کنند] کما أخبروا بذلک و لا محالة يرجع عوام الشيعة إلي علمائهم بحسب الارتکاز و البناء العقلائي المعلوم لکل أحد. فلولا ارتضاؤُهم بذلک [اگر اين ارتکاز را قبول نداشتند، بايد ردش مي‏کردند] کان عليهم الردع إذ لا فرق بين السيرة المتصلة إلي زمانهم و غيرها [غير آن سيره] مما علموا و أخبروا وقوع الناس فيه [مي‏دانستند که مردم در اين امور واقع مي‏شوند] فإنهم أخبروا عن وقوع الغيبة الطويلة و انّ کفيل أيتام آل محمد (صلي الله عليه و عليهم) علمائُهم، و انه سيأتي زمانُ هرجٍ و مرجٍ يحتاج العلماء إلي کتب أصحابهم فأمروا بضبط الأحاديث و ثبتها في الکتب، فتحصّل من جميع ذلک: ان الإشکال علي أصل السيرة غيرُ وارد فيدل علي أصل التقليد الارتکاز القطعيّ العقلائي... [تا اينجا اصل جواز تقليد. بعد مي‏فرمايد:] لابد من البحث عن کيفية السيرة [اين‏که آيا با بودن اعلم، تقليد از عالم جايز است يا نه؟] و انها مع وجود الأفضل و اختلافه مع الفاضل کيف هي؟ [سيره چگونه است؟] فلابد أولا من بيان مناط رجوع الجاهل إلي العالم حتي يتضح الحال. لا إشکال في ان رجوعه [رجوع جاهل] إليه انما هو لأجل طريقيته إلي الواقع و کشفه عنه [چرا جاهل به عالم مراجعه مي‏کند؟ براي اين‏که براي او واقع روشن بشود، موضوعيت ندارد، بلکه طريقيت دارد] و ان منشأه إلغاء احتمال الخلاف لأجل غلبةِ موافقة قوله للواقع و ندرة المخالفة بحيث لا يعتني به العقلاء بل يکون نوعُ العقلاء في مقام العمل غافلاً عن احتمال المخالفة فيعمل علي طبقه و يري وصولَه إليه بارتکازه، نعم لو تنبه [اگر به او گفتي احتمال دارد اين‏که مي‏گويد ظاهر است، ظاهرش مراد نباشد، اينجا احتمال تخلف را يادآور شده‏اي و الا تا نياورده‏اي، مي‏رود و عمل مي‏کند] يري أنه ليس بعالم، و لعل هذا هو المراد بالعلم العادي المتداول علي السنتهم [يعني علمي که انسان از احتمال خلاف، غافل باشد. شما الآن از عقلتان غافليد؛ يعني نمي‏دانيد که عقل داريد، ولي به محض اين‏که من يادآوري کردم، مي‏فهيمد که عقل داريد، برخي‏هايشان هم معلوم نيست مطابق با واقع باشد يا من مي‏گويم شما از چشمتان غافليد، ولي همين که از چشم نام مي‏برم، بلافاصله متوجه چشمانتان مي‏شويد.

در ظنون و در رجوع جاهل به عالم در احکام هم اين طور است، در مغزشان هست که اين ظني است و در آن اختلاف هست، ولي به اين احتمال، توجهي نيست و از آن غافلند. مي‏فرمايد غفلت است و علم عادي نيز همين معنا است؛ يعني احتمال خلاف در مغز و ارتکاز موجود است، اما به آن توجهي نيست و لذا هر چه به او مي‏گويند به گمان، اعتماد نکن، متوجه نمي‏شود که نبايد به ظواهر اعتماد کرد؛ چون غافل است از اين‏که ظواهر، ظنند، غافل است از احتمال خلاف و لعل مراد از علم متداول همين باشد] و لعل هذا الوجه هو المعوَّل عليه في نوع سيرة العقلاء و بنائهم العملي کالتعويل علي أصالة الصحة و خبر الثقة و اليد و البناء علي الصحة في باب العيوب. و اما احتمالُ کونِ بنائهم علي ذلک لأجل مقدمات الانسداد [نه اعتمادشان بر اين‏که مقدمات انسداد را قبول کرده‏اند] بان يقال: يري العقلاءُ احتياجَهم في تشخيص أمرٍ من الأمور و لا يمکن لهم الاحتياط أو يعسر عليهم [يا احتياط ممکن نيست يا بر آنان مشکل است] و لا يجوز لهم الإهمال [از طرفي مي‏دانند يک احکامي دارند و احتياط ناممکن يا مشکل است، اهمال هم که درست نيست] لأجل احتياجهم إليه في العمل و ليس لهم طريقٌ إلي الواقع فيحکم عقلهم بالرجوع إلي الخبرة لأجل أقربية قوله إلي الواقع من غيره [اين‏که بگويد از راه انسداد است] أو احتمال ان يکون منشأ ذلک [قدرتمندان گفته‏اند بايد اين طور باشد و چاره‏اي جز اين نيست،] هو القوانين الموضوعة من زعماء القوم و رؤسائهم السياسيين أو الدينيين لأجل تسهيل الأمر علي الناس و رغدة عيشهم [اگر بگوييد اين‏که اينها براي واقع دنبال گمان مي‏روند، از باب مقدمات انسداد است؛ چون مي‏دانند تکليفي دارند و اهمالش درست نيست، احتياط هم يا نمي‏شود يا عسر و حرج دارد. پس چاره‏اي جز اين ندارند که به سراغ ظنون بروند و به آن عمل کنند. يا نه، سياستمداران ديني و دنيايي، نافذ الکلمه‏ها گفته‏اند بايد اين طور باشد و بايد شما حتماً به ظواهر عمل کنيد، مثلاً دلالت تضمنيه حجت است، طبق حرف آنها.] فکلاهما بعيدان عن الصواب [هر دو از راه صواب، دور است] ضرورةَ بطلان مقدمات الانسداد في کثير من الموارد... [در خيلي جاها اين طور نيست که انسداد باشد، اگر بخواهم بفهمم کارش صحيح است يا نه که باب، منسد نيست، اگر بخواهم بفهمم اين مالک است يا نه که باب منسد نيست. خيلي از جاها انسداد نيست. بر فرض اين‏که تمام باشد] لا ينتج ذلک [اين نتيجه نمي‏دهد، حال که انسداد دارد، بروند به ظواهر و ظنون عمل کنند، به احتياط عمل کنند به قدر امکان، تا حدي که مي‏تواند، عمل کند و وقتي به عسر و حرج رسيد، ديگر عمل نکند.] و بُعد الوجه الثاني بل امتناعه عادةً، ضرورةَ تصادف القوانين البشرية من باب الاتفاق [بگوييد بشر در جنوب آفريقا يا جاي دورافتاده بوده و کسي که در قم بوده، همه يک جور عمل مي‏کنند، به حکم اين‏که يک سياستمدار به آنها گفته اين طور عمل کنيد، اين هم بعيد است] مع تفرّق البشر في الأصقاع المتباعدة و اختلاف مسالکهم و عشرتهم و أديانهم ملحقٌ بالممتنع. و اما الوجه الأول: فأمر معقول موافق للاعتبار، نعم لا يبعد ان يکون للانسداد دخلٌ»[2].

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

-----------------------
1. وسائل الشيعة 27: 140، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 9.
2. الاجتهاد و التقليد، ص 79 تا 84.