اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال به بنا و ارتکاز عقلاء در جواز تقليد و اشکال امام خميني (قدس سره) به استدلال به بناي عقلاء»

بحث درباره دليل بر اصل جواز تقليد است که براي اين جواز به دو وجه استدلال شده است: 

يکي بناي عقلاء و ديگري ارتکاز عقلاء. در بناي عقلاء سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اشکال کردند به اين که آن وقت بوده، اختلافاتش کم بوده و اين که الآن هست، اختلافاتش زياد است. پس نمي توانيم بگوييم شارع که آن را امضاء کرده در زمان خودش بوده، پس اين را هم امضاء کرده؛ چون اين، اختلافات فاحش دارد و آن اختلافات اينقدر نبوده، بلکه اختلافات قليل بوده است، نه الآن که اختلافات کثير است، گاهي در معنا کردن يک حديث، چندين گونه استنباط مي شود يا يک مسأله، چندين نحو حکم پيدا مي کند، نمي توانيم بگوييم، چون شارع آن اجتهاد را امضاء کرده، پس اين اجتهاد را هم امضاء کرده؛ زيرا اين اجتهاد آن وقت نبوده و بينشان خيلي فاصله دارد.

وجه دوم براي جوار تقليد، ارتکاز است که هر جاهلي ارتکازش و مغزش به او مي گويد بايد به عالم رجوع کرد. هر ذي صنعتي هر ذي فني، جُهلاي آن به صاحب فن مراجعه مي کند، کارشناس نظر مي دهد و نظر کارشناس حجت است، نظر صاحب فن حجت است و اينجا يک امر ارتکازي عقلايي است و شارع هم اين ارتکاز را امضاء کرده؛ يعني در زمان خود شارع اين ارتکاز ظهور پيدا مي کرده به رجوع جاهل به سوي عالم، رجوع جاهل به عالم در آن وقت هم بوده «عليک زکريا بن آدم» همين ارتکاز، فعليتش و وجود خارجي آن تحقق يافته بوده، اين ارتکاز را شارع امضاء کرده و چون براي شارع معلوم بوده، بلکه براي ديگران هم، اگر دقتي بکنند، معلوم بوده است که يک روزي اين شيعيان، اين مردم براي فهم احکامشان بايد به علما مراجعه کنند و تقليد کنند؛ چون دستشان بسته است از اين که بروند محضر امام و او را درک کنند و در خود روايات هم به اين معنا اشاره شده است که يک روزي مي رسد که مي گويد بنويس، مي فرمايد بنويسيد روايات را «سوف تحتاجون اليه»، يک روزي به اين روايات و به اين سواد الکتابة احتياج پيدا مي کنيد. اين امر ارتکازي را شارع امضاء کرده. بنابراين، اجتهاد و تقليد در تمام ازمنه را شامل مي‌شود؛ چون اين امر ارتکازي در تمام ازمنه وجود دارد. ديگر اشکال اين نيست که آن با اين فرق دارد، ما نمي خواهيم به بنا تمسک کنيم، ما به ارتکاز و به آن مسأله عقلي عقلاء و آن که در مغز عقلاء هست و فطرتشان آن را مي گويد، مي خواهيم به آن تمسک کنيم. بنابراين، فرق نمي کند که اختلافات کثيره باشد يا قليله باشد.

«عدم صحت تمسک به بناي عقلاء در جواز تقليد»

لکن لا يخفي عليکم که لا يبعد تمسک به بناي عقلاء هم درست باشد، ولو اختلاف در آن روز کم بوده، مُمضي مع اختلاف قليل بوده و موجود، اختلاف کثير است، ولي در عين حال، همان امضاي شارع آن بناي عقلاء را کفايت مي کند، براي امضائش اين بناي عقلاء را هم؛ براي اين که آنها مانع بوده است در آن وقت و در زمان پيغمبر و معصومين موجب اشکال مي شده، اختلاف بوده اختلافاتي که داشته اند؛ مثلاً يکي مي گفته نماز جمعه واجب است و ديگري مي گفته نماز جمعه حرام است. اختلافي که داشته اند، اين اختلاف، مانع از اين بوده که به فتوا عمل کنند و لکن شارع مقدس آن را امضاء کرده و گفته هر کدامش نظر عالم است و نظر عالم را امضاء کرده، وقتي تقليد را با اختلاف کم امضاء کرده، لازمه اش اين است که با اختلاف زياد را هم راضي باشد و مورد قبولش باشد؛ چون در اصل اختلاف که با هم فرقي ندارند، در زمان ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) فتاوا مختلف بوده، امروز هم فتاوا مختلف است. پس هر دو در آن مانع، مشترکند؛ در آن که يُحتَمل الا المانعية و آن اختلاف است، کم و زيادش را ديگر عقلاء فرق نمي گذارند که اختلاف کم باشد يا زياد باشد. آن روز اختلافشان بين وجوب حرمت نماز جمعه بوده الآن فرض کنيد بين وجوب و حرمت و استحباب است، يا وجوب و حرمت و استحباب و کراهت است، به هر حال، اختلاف، اختلاف است؛ چه کم باشد و چه زياد باشد. وقتي شارع تقليد با آن اختلاف را امضاء کرده، عقل با الغاي خصوصيت و با تنقيح مناط مي گويد اين اختلاف را هم امضاء فرموده است. بنابراين، تقليد را با بناي عقلاء هم مي شود حجتش کرد، کما اين که با ارتکاز هم مي شود جواز تقليد را حجت کرد.

در آن وقت بنا بوده، منتها اختلاف کم، سيدنا الاستاذ فرمود امضاي آن بنا موجب نمي شود، امروز هم با اختلافات زياد هم رجوع جايز باشد. آن روز اختلافات کم بوده رجوع جايز بوده، شارع هم امضاء کرده بوده بمرأي و منظرٍ من الشارع، ولي امروز اختلافات زياد است و به مرآي و منظر شارع نيست. شما نمي توانيد از امضاي آن که به مرآي و منظرش بوده، سراغ اين بياييد که به مرآي و منظرش نيست و با آن فرق فراوان دارد؛ چون اختلاف آن کم بوده و اختلاف اين زياد است. من عرض مي کنم جواب از اين اشکال سيدنا الاستاذ اين است که قبول داريم بناي عقلاء در اختلاف کثير نيست، ولي الغاي خصوصيت و تنقيح مناط از همين عمل خارجي و از همين بناي عقلاء سراغ اختلافات امروز هم مي آيد، چون ريشه اشکال، اختلاف بوده و اختلاف؛ چه بين دو تا باشد، چه بين ده تا باشد، به هر حال، يکي از آنها مطابق با واقع است و نه تاي آن، از دو تا هم يکي مطابق با واقع است و ديگري غير مطابق، نمي شود هر دو مطابق با واقع باشند، مثل اعلميت نيست که بگوييم همه اعلمند. بنابراين، فرقي در اين جهت نيست و اين اشکال سيدنا الاستاذ وارد نيست.

ثم لا يخفي که اصلاً در اجتهاد، در جايي که دو نظريه وجود دارد يکي اعلم و يکي غير اعلم، اينها هر دو حجتند؛ يعني ملاک حجيت در هر دو وجود دارد. مثل اين که ملاک حجيت در خبرين متعارضين هم وجود دارد؛ زيرا ملاک حجيت چه بود؟ چرا عقلاء در اصالة الصحة به احتمال خلاف، اعتنا نمي کنند، در قاعدة اليد، در ظواهر، چرا عقلاء اعتنا نمي کنند؟ چون مغفول عنه است، اين احتمال در نظرشان مغفول عنه است، وقتي مي‌خواهد از کتاب فروشي کتاب بخرد، مي پرسد چند؟ مي گويد ده تومان. مي گويد اين ده تومان را بگير و کتاب را بده يا يک چانه زني هم مي کند و کتاب را نه تومان و پنج ريال مي خرد و اصلاً غافل است از اين که احتمال دارد کتاب فروش اين کتاب را از راه نامشروع به دست آورده باشد؛ چون قاعده يد مي گويد ملکش است يا مثلاً غسال خانه دارد مرده مي شويد و انسان شک نمي کند اينها مرده ها را درست مي شويند يا نه، غافل از اين معنا است، دارند مي شويند او هم نشسته است يا در ظواهر الفاظ، ظاهر الفاظ هميشه نص نيست، بلکه احتمال خلاف دارد، امر، ظهور در وجوب دارد و احتمال دارد مرادش استحباب باشد، ولي به اين احتمال اعتناء نمي شود؛ لان اين احتمال مغفول عنه است و لذا گفتيم آيات و روايات ناهيه از عمل به ظنون، بر فرض اين که شامل امور فرعيه هم بشوند، نمي توانند رادع باشند؛ زيرا هر چه شارع مي گويد شما به گمان عمل نکن، اين متوجه نمي شود که اين ظاهر، گمان است، صغري را متوجه نمي شود. يا ده بار مي گويد به غير علم عمل نکن و در عين حال، اين کار خودش را انجام مي‌دهد. به فرموده سيدنا الاستاذ در زمان پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) قاعدة يد بود، اصالة الصحة بود، ظواهر بود، «لا تقف ما ليس لک به علم» هم بود.

آن طور نيست که وقتي آمد (ان الظن لا يغني من الحق شيئا)[1] روي فرض اين که فروع را شامل بشود، اين طور نيست که همه بازارها را بسته باشند، درب خانه پيغمبر که يا رسول الله ما از صبح چکار کنيم «ان الظن لا يغني من الحق شيئا»؛ چون تمام امور ما بر گمان است، نطقمان بر گمان است، يدمان بر گمان است، اصالة الصحه مان بر گمان است. چرا رادع نيست؟ چرا آيات و ادله رادعه بر فرض شمولش بر مسائل فعليه رادع نيستند؟ نه از باب انصراف، بلکه از باب اين که اصلاً احتمال خلاف در نظر عقلاء و مستمعين ملغي است، اصلاً به ذهنش نمي آيد. شماها چشم داريد، ولي تا من نگفته بودم چشم داريد، شما متوجه چشم‌داشتن خودتان نبوديد. چشم‌داشتن براي شما مورد غفلت بود، در خزانه نفس بود، اما غافل بوديد. ملاک حجيت اين است، غفلت از احتمال خطا و احتمال نادرست‌بودن. اين، هم در فتواي فاضل هست، هم در فتواي مفضول، هم در فتواي اعلم است و هم در فتواي عالم، اينها در هر دو جا ملاک حجيت را دارند، منتها اگر شما گفتيد تقليد از فاضل، لازم است، فتواي او را ترجيح داديد و ترجيح را هم ملزم دانسته اند. مثل خبرين متعارضين که در خبر مرجُّح بايد به آن که مرجِّح دارد را ملزم دانست، فرمود: «دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم [الزام است يا خبر مخالف مشهور، الزام است به اين که حجت نيست. فرمود] فان المجمعَ عليه لا ريب فيه»[2]، «انما الامور ثلاثة: امرٌ بيّنٌ رشده فيتبع و امرٌ بيّن غيّه فيجتنب و امر مشکل يرد علمه الي الله...شبهاتٌ بين ذلک»[3] امر بيّنٌ رشده، جايي است که معارض ندارد، بيّن الرشد است، امرٌ بيّنً غيّه، جايي است که باطل بودنش معلوم است، شبهاتٌ بين ذلک در متعارضين است که متعارضين، شبهاتند، هيچ کدامشان را نمي دانيم مطابق با واقع هست يا نه. پس در تعارض، هر دو، ملاک حجيت را دارند. لا يخفي در تعارض فتواي فاضل با مفضول، هر دو، ملاک حجيت را دارند، اما ترجيح با فاضل است، علي سبيل اللزوم يا علي سبيل الرجحان؟ اين چيزي است که در تقليد از اعلم از آن بحث مي کنند. اين تمام کلام در اينجا راجع به اصل جواز تقليد و گفته شد که بناي عقلاء و ارتکاز عقلاء، مُمضي من الشارع، دليل بر جواز تقليد است و اين که چرا شارع مقدس راه ديگري را در اخبار و فتاوا انتخاب نکرده تا به يک شکل ديگري عمل کند، مثلاً امام صادق يک رساله بنويسد و آن را به دست افراد بدهد و بگويد به اين عمل کنيد يا احکامي را در آنجا بنويسد، چرا اين کار را نکرده و گذاشته به حوزه هاي علميه سابق که داراي وزانت علمي بودند - که الآن نمي خواهم بگويم نيست ولي آن طور نيست - مرتب بگويند، بحث کنند، در حوزه ها مرتب بگويند قال الصادق، قال الباقر، معناي اين روايت اين است و معناي آن روايت آن است، فقه امام صادق در جامعه ترويج بشود و نتيجتاً جامعه به سعادت برسد «و بموالاتکم علّمنا الله معالم ديننا [اين يک مسأله] و اصلح ما کان فسد من دنيانا».[4] بنابراين، تمام مفاسدي که امروز جوامع اسلامي يا جامعه شيعه به آن گرفتار است، بخاطر فاصله گرفتن از فقه اهل بيت (سلام الله عليهم اجمعين) است و فقه را دست مايه قراردادن و وسيله اي براي کاسبي و رياست و تجارت و اين گونه موارد قراردادن است و کوبيدن فقه واقعي سبب شده که مفاسد اين طور باشد، قدرتمندان هم خوششان مي آيد که مفاسد باشد و کاري به آنها نداشته باشند و هر کس دنبال کار خودش؛ اينها مي خواهند آتش به انبار خود افراد باشد. شايد سرّ اين که ائمه معصومين راه ديگري در باب تقليد نرفته اند، شايد سرّ سياسي داشته؛ يعني مي خواسته اين فقه امام صادق و قال الصادق و قال الباقر (عليهما السلام) بماند.

«ابتناي رجوع به اعلم يا غير اعلم در قضاوت به مسألة تقليد»

بحث ديگري که در اينجا هست و اصل بحث ما در قضاء بوده اين است که آيا در اختلاف قاضيين بين الفاضل و المفضول بين الاعلم و غير الاعلم، رجوع به قاضي اعلم واجب است يا نه؟ گفته شد اين مسأله مبتني بر مسأله تقليد است، اگر در تقليد، تقليد از اعلم را واجب دانستيد، اينجا هم رجوع به قاضي اعلم واجب است و اگر آنجا جايز دانستيد، اينجا هم جايز است. گفتيم که ابتناء هم في محلش است، اما در شبهات حکميه که درست است، ولي در شبهات موضوعيه هم يک موازيني دارد که هر يک از اين دو فقيه آن موازين را از کتاب و سنت به دست مي آورند. بحث در اين است که آيا تقليد از اعلم واجب است يا خير؟

در اينجا دو جهت بحث هست:

يک جهت بحث از نظر بناي عقلاء است که عقلاء در ترجيح اعلم، دو احتمال داده‌اند: ترجيح فاضل در هر صنعتي، يکي اين که اين رجوع علي نحو لزوم باشد و ديگر اين که اين رجوع علي نحو ترجيح و حُسن باشد. ممکن است شما بگوييد بناي عقلاء بر اين است که به متخصص و اعلم رجوع مي کنند، از باب اين که رجوع را بهتر مي دانند، ممکن است بگوييد به او رجوع مي کنند از باب اين که رجوع به او را لازم مي دانند و اصلاً رجوع به غير اعلم را جايز نمي دانند. و لا يبعد که احتمال اول درست باشد که اينها به فاضل رجوع مي کنند، نه از باب لزوم، بلکه از باب رجحان و حُسن، شاهدش اين است که اگر دو پزشک که يکي متخصص و ديگري غير متخصص است، متخصص در آن رشته فاضل است؛ مثلاً در چشم، گوش، قلب، بيني، داخلي فاضل است، اما يک پزشک ديگر هم هست که غير متخصص است، آيا اگر راهِ رفتن به آن پزشک متخصص مشکلات داشته باشد، باز هم تحمل مي کنند و مي روند سراغ او يا سراغ غير متخصص مي روند؟ يا اگر آن متخصص وقت ندارد و اگر خواستيد وقت بگيريد، بايد تکاپوي زيادي بکنيد، به يکي از مزاياي عادي رجوع به غير متخصص يا متخصص مي کنند؟، مثل اين که مشقت دارد يا آن متخصص پول زيادي مي گيرد و اين فرد بودجه اش به آنجا نمي رسد يا نوبتش خيلي بعيد است، در اينجاها به غير متخصص مراجعه مي کنند.

اما از جهت شرعي در باب تکاليف و در باب امتثال ها، چون ما نمي دانيم که آيا بناي عقلاء بر لزوم است يا بنايشان بر حُسن است، اگر دو فقيه هستند که يکي فاضل و ديگري مفضول است، يکي اعلم و يکي غير اعلم است، اينجا به مقتقضاي اصل، تعيّن رجوع به اعلم است؛ چون دوران امر است، بين تعيين و تخيير. يا ما مخيريم، اگر ترجيح، ترجيح حسن باشد يا مخيريم به اعلم يا غير اعلم، يا رجوع به اعلم متعين است، اگر ترجيح، ترجيح الزامي باشد، وقتي شک کرديم که کدام يک از اينها هست، در دوران امر بين تعيين و تخيير، حکم عقل به اين است که قائل به تعيين بشويم؛ چون وقتي به اعلم مراجعه کنيم، به يقين مي يابيم که برائت ذمه حاصل مي شود، اما به غير اعلم مراجعه کنيم، يقين به برائت ذمه پيدا نمي کنيم. بنابراين، از باب اصل عقلي، دوران امر بين تعيين و تخيير بايد به اعلم مراجعه کنيم.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

------------------------
1. يونس (10): 36.
2. وسائل الشيعة 27: 112، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 9، حديث 19.
3. وسائل الشيعة 27: 157، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 12، حديث 9.
4. مستدرک الوسائل 10: 424، کتاب الحج، ابواب المزار و ما يناسبه، باب 86، حديث 17.