اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«شرطیت طهارت موالد در قضاوت قاضی»

یکی از شرایط قضاء طهارت مولد بود که در آن، خودش اینجا دلیل ندارد، لکن نص و فتوا قائم است بر عدم جواز شهادت و امامت ولد الزنا؛ نه شهادتش نافذ است، ولو آدم خوبی باشد و نه می‏تواند امام جماعت باشد با فرض عدالت و از آن عدم جواز در شهادت و امامت جماعت، عرفاً- اگر نگوییم اولویت- استفاده می‏شود که قضائش هم درست نیست. اگر نمی‏تواند شهادت بدهد، قضائش هم به طریق اولی درست نیست، وقتی نمی‏تواند امام جماعت بشود و دیگران به دنبالش حرکت کنند، قضائش هم به طریق اولی نافذ نیست و این یک حکم تعبدی است، ولو گفته شده که خود این‏که ولد الزناست، این عیب و عار است که امام جماعت باشد، اما در شهادتش دیگر عیب و عار بودن هم ثابت نیست. به هر حال، این یک حکم تعبدی است و طهارت مولد لازم است.

«ملازمه بین جواز تقلید اعلم و جواز قضاء اعلم»

بحث دیگر مسأله اعلمیت است که گفتیم ظاهر عبارات این است که بین جواز تقلید غیر اعلم و جواز قضای غیر اعلم، تعیّن قضای اعلم و تعیّن تقلید اعلم، ملازمه است و گفته‏اند همان طور که تقلید غیر اعلم جایز نیست، قضائش هم جایز نیست و بین این دو، ملازمه قرار داده‏اند و همین طور نسبت به تعیّن اعلمیت، گفته‏اند بین قضاء و بین تقلید، ملازمه است و کلٌ علی مبنی؛ اگر کسی در باب تقلید گفت تقلید اعلم واجب نیست، اینجا هم می‏تواند بگوید قضای غیر اعلم جایز است و اگر آنجا قائل به وجوب شد، باید اینجا هم بگوید قاضی باید اعلم باشد و ملازمه بین قضاء و بین تقلید. ما عرض کردیم که ظاهر ادله این است که تقلید اعلم، لازم و متعین است. این از نظر مبنایی که اینجا اجمالی از ادله‏اش گفته شد.

«مناقشه استاد به ملازمه»

لکن در این ملازمه، اشکال است: یک اشکال این است که قضاء دو قسم است: یکی قضاء در شبهات حکمیه و یکی قضاء در شبهات موضوعیه. ملازمه، بر فرض تمامیت، در قضای در شبهات حکمیه می‏آید. اینها درمانده‏اند که آیا زن از تمام اموال شوهر ارث می‏برد یا فقط از منقول ارث می‏برد. اینجا اختلاف پیدا کرده‏اند و وقتی نزد قاضی می‏روند، برای رفع اختلاف در شبهات حکمیه می‏آیند و این ملازمه له وجه علی التمامیۀ. می‏گویید این آدم می‏خواهد حکم را استنباط کند و این استنباط همان طور که در تقلید، لازم بود اعلم باشد، اینجا هم لازم است که اعلم باشد. اما اگر بنا شد در شبهات موضوعیه باشد، اصلاً ربطی به باب تقلید و استنباط احکام ندارد، اینها اختلاف دارند در این‏که این فرش شش متر است یا پنج متر است. این چه ربطی به اجتهاد و تقلید دارد؟ اختلاف دارند و یکی می‏گوید تو بدهکاری و دیگری می‏گوید من بدهکار نیستم. در شبهات موضوعیه که در باب قضاء غالب است، ارتباطی به باب تقلید ندارد، کاری به استنباط احکام ندارد. شما می‏گویید در تقلید در استنباط احکام باید اعلم باشد، چه ربطی به قضاء دارد که اصلاً بحث استنباط احکام مطرح نیست؟

البته ممکن است حرفی زده بشود که اگر این دو نفر در موضوعات، یکی اعلم از دیگری است، ادق از دیگری است، مثلاً دوتا قاضی‏ هستند که یکی قاضی خیلی قوی و در فن قضاء اعلم از دیگری است و راحت‏تر می‏تواند من له الحق را پیدا کند، در اینجا بعید نیست که بگوییم یلزم المراجعۀ به آن قاضی‏ای که ادق از دیگری در فن قضاء است، نه در استنباط احکام، از باب این‏که با بودن افضل به فاضل رجوع نمی‏شود و از باب قرب به واقع؛ یعنی اگر به سراغ کسی بروند که در فن قضاء قوی‏تر از دیگری است، امید این‏که من له الحق به حقش برسد، بیشتر از کسی است که لیس له فن القضاء. البته در فن قضائش این طور است. این یک اشکال که اصلاً ملازمه نسبت به قضاء در شبهات موضوعیه، هیچ محلی ندارد.

اشکال دیگری که بر قضیه مقدم داشتن افضل، وارد است، این است که اصلاً در باب قضاء قاضی از طرف هر حکومتی تعیین بشود؛ چون قاضی بالسوط و السیف می‏خواهیم، باید به زندان ببرد و مأمور بفرستد تا این را بیاورند، قاضی باید دارای سوط و سیف باشد و اگر حاکم، قاضی دارای سوط و سیف را غیر افضل تعیین کرد، هر حاکمی می‏خواهد باشد، در دنیا قضاء و حکومت می‏خواهد، نصب می‏خواهد، نه این‏که نصب جزء شرایط قضاء است؛ برای این‏که یک پشتوانه داشته باشد و الا اگر در خانه‏اش بنشیند و مردم نزدش بیایند و قضاوت کند، این قضاء نیست، بلکه داوری است، تحکیم است. قاضی‌ای که منصوب نباشد، اصلاً قضاء نیست، بلکه داوری و تحکیم است و باید به سراغ قاضی منصوب بروند؛ چه این منصوب، اعلم در فقه باشد، چه عالم باشد و هذا کله که اصلاً ما اعلمیت در فقه و فقاهت را در قاضی نمی‏خواهیم، بلکه آنچه در قاضی اعتبار دارد، فن و علم به قوانین قضاست. یک کسی است که امثله را نخوانده، شرح امثله را نخوانده، ولی قوانین قضاء را به‏خوبی حفظ کرده و بلد است، این در قضاء کفایت می‏کند و گفته شد که قضاء عن تقلید، نافذ است و اصلاً در قضاء افقهیت و مجتهد جامع الشرائط در قضاء نمی‏خواهیم.

«مناقشه‌ی استاد به شرطیت بلوغ در قضاوت قاضی»

پس نصب هم شرطیت ندارد. بنابر این، باید ببینیم از هفت شرطی که محقق در شرایع فرموده و دیگران هم از او تبعیت کرده و ذکر کرده‏اند، چند تای آنها باقی می‏ماند؟ «یشترط فی القاضی البلوغ و العقل [بلوغ هم خودش محل مناقشه است. اگر یک ‏پسربچه ده - چهارده ‏ساله‏ای است که به اندازه یک پیرمرد هشتادساله فن قضاء را بلد است، محل اشکال است. شما بگویید بلوغ معتبر است و همین که به پانزده‏سالگی رسید، می‏تواند قاضی بشود، ولی قبل از پانزده‏سالگی نمی‏تواند قاضی بشود. بالغی که کان مراهقاً و کان دقیقاً، چه دلیلی داریم که نمی‏تواند؟ دلیلی بر بلوغ باطلاقه نداریم. پس بلوغ باطلاقه محل مناقشه است. البته عقل، شرط است، دیوانه را که نمی‏توان برای قضاوت نصب کرد.]

و الایمان ... [که گفتیم مقبوله ابن حنظله می‏گوید: «فانظروا الی رجل منکم» که نمی‏توانیم از «مِن» صرف نظر کنیم و گفتیم که ایمان برای قضاوت در مؤمنین، لازم است، اما اگر یک مسیحی می‏خواهد برای مسیحیان قضاوت کند، ایمان لازم نیست و اینها را گذشتیم و شرطیت این هم علی اطلاق نیست.

«عدم شرطیت عدالت و اجتهاد مطلق»

عدالت، معتبر است یا نه؟ وثاقت کافی است. شما برای یک روایتی که حکم الله را ثابت می‏کند، وثاقت را کافی می‏دانید، ولی برای دعوا بر سر یک کبریت می‏گویید قاضی باید عادل باشد؟ این را هم گذشته‏ایم که شرط نیست.

اجتهاد مطلق، اصلاً اجتهاد شرط نیست تا برسد به این‏که مطلق باشد یا متجزی. گفتیم ذکوریت شرط نیست. طهارت مولد شرط است. اعلمیت شرط نیست. از این شرایط، هفت‏گانه بلوغ علی اطلاقه، ناتمام است. بلوغ، عقل و ایمان، عدالت که نمی‏خواهیم، اجتهاد مطلق هم که نمی‏خواهیم، ذکورت که نمی‏خواهیم، طهارت مولد و اعلمیت می‏خواهیم. از هفت شرطی که مرحوم محقق و دیگران فرموده‌اند پنج تا معتبر هستند.] و الاعلمیة ممن فی البلد أو ما یقربه علی الاحوط [ایشان هم می‏فرماید و ان کان عدمه لا یخلو من قوۀ.] و الأحوط أن یکون ضابطاً غیر غالبٍ علیه النسیان [فراموشی‏اش بیش از متعارف نباشد. یک وقت فراموشی گرفته، آلزایمر گرفته، او نمی‏تواند قاضی بشود، ولی یک وقت فراموشی‏اش بیش از حد متعارف است، بعید نیست ادله قضاء و بنای عقلاء از آن انصراف داشته باشد. احوط این است که ضابط باشد و غالب بر او نسیان نباشد] بل لو کان نسیانه بحیث سُلب منه الاطمئنان فالأقوی عدم جواز قضائه [یک وجه این است که نوشتن شرط است؛ برای این‏که بتواند حرف‏های اینها را بنویسد. یک وجه هم این است که خصوصیت ندارد و حرف‏های آنان را ضبط می‏کند، به دیگری می‏گوید بنویسد، مترجم می‏گیرد و می‏گوید بنویس. بنابراین، کتابت هم شرط نیست و کسانی که آن را شرط می‏دانند، گفته‏اند برای این است که حرف‏های طرفین را بنویسد و یادش نرود. کسانی هم که آن را شرط ندانسته‏اند گفته‏اند ممکن است به حافظه‏اش اعتماد کند یا کاتب بگیرد و برایش بنویسد.] و اما الکتابة ففی اعتبارها نظر و الأحوط اعتبار البصر [احوط این است که بینایی هم داشته باشد تا طرفین را بشناسد] و إن کان عدمه لا یخلو من وجه [لازم نیست طرفین را با بصر بشناسد، بلکه با هزار راه دیگر می‏تواند آنها را بشناسد و بفهمد هر کدام چه کسی هستند؟]
مسألة 2- تثبت الصفات المعتبرۀ فی القاضی [این صفات با چه چیزی درست می‏شود؟] بالوجدان و الشیاع المفید للعلم [یعنی علم عادی،] او الاطمئنان و البینة العادلة و الشاهد علی الاجتهاد او الاعلمیة [بینه عادل و شاهد بر اجتهاد یا اعلمیت، لکن در اعلمیت باید خبره باشد، اگر خبرة پول و ریاست و منش و تملق باشد، فایده‏ای ندارد،] لابد و أن یکون من أهل الخبرة».[1] آن دیگری باید اهل اطلاع باشد و الا کسی که اصلاً نمی‏فهمد اصول و فقه چیست، بگوید فلانی اعلم است، فلانی مجتهد است، این فایده‏ای ندارد، بلکه در اعلمیت و اجتهاد باید اهل خبره باشد، کارشناس باشد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------------------------------------
1. تحریرالوسیلة 2: 407.