اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«دیدگاه امام در تقدیم اختیار مدعی بر منکر در قضاوت، در صورت تساوی دو قاضی»

مسألة 5: لو اختار کل من المدعی و المنکر حاکماً لرفع الخصومة فلا یبعد تقدیمُ اختیار المدعی لو کان القاضیان متساویان فی العلم [برای این که حق از آنِ مدعی است و او می خواهد حقش را بگیرد.] و الا فالأحوط اختیار الأعلم [این بر این مبناست که در قاضی، تعیین اعلم را احتیاطاً یا لزوماً شرط بدانید و بگویید اعلم علی الاحوط و علی اللزوم مقدم است، ولی بر مبنای ما که این طور نیست، اینجا هم باز اختیار به دست مدعی است.] و لو کان کل منهما مدعیاً من جهة و منکراً من جهة اخری [مثل تداعیین که مردی به زن می گوید تو متعه بودی و زن به مرد می گوید من عقد دائم بودم. اینها بر یک مورد، دعوا ندارند و این را «تداعی» می گویند؛ یعنی مرد منکر دائم است و مدعی متعه و زن منکر متعه و مدعی دائم، متداعیین.] فالظاهر فی صورة التساوی، الرجوع الی القرعة [قرعه بزنیم و ببینیم کدام یک از اینها مدعی هستند، هر کدام که مدعی شدند، نظرش متّبع است. ما نوشته ایم: «بل فی صورۀ اعلمیۀ احدهما»؛ چون اعلمیت، لزوم و خصوصیتی ندارد.]

«عدم فرق بین مردم عادی و قاضی در رسیدگی به دعاوی در محاکم قضایی»

مسألة 6: اذا کان لأحد من الرعیة دعوی علی القاضی فرفع الی قاض آخر تُسمع دعواه و أحضره و یجب علی القاضی إجابته و یُعمل معه الحاکم فی القضیة معاملته مع مدعیه من التساوی فی الآداب الآتیة [یک کسی علیه قاضی شکایت دارد و می گوید قاضی رشوه گرفته یا پارتی بازی کرده و یا با تهدید حکم کرده است. این آدم که ادعای چنین امری را بر قاضی می کند، مدعی است و قاضی هم منکر است. در اینجا این قاضی بعدی، قاضی قبلی را احضار می کند و با او برخورد می کند، همان برخوردی را که با دیگران می کرد؛ یعنی جواب سلام هر دو را مقارناً با هم می دهد یا به یکی چون قاضی بوده، خطاب نمی کند که سمت راست من بنشین و به دیگری بگوید تو در سمت چپ من بنشین. فرقی بین این قاضی، ولو قاضی القضات باشد با بقیة مردم که طرف دعوا هستند و علیه آنها طرح دعوی شده، نیست. وجهش هم اطلاقات ادلة قضاست که می گوید قاضی باید بین افراد حکم کند و فرقی بین افراد نیست. بنای عقلاء هم در باب قضاوت همین را می‌گوید. البته ما شرح بیشتری در حاشیه داده ایم و در جایی که مرحوم امام (سلام الله علیه) می فرماید: «و احضره» گفته ایم: «بالاجماع و اطلاقات و تساوی الأفراد فی الحقوق و القضاء»؛ افراد در حقوق و قضاء مساوی هستند و هیچ کس بر دیگری ترجیحی در باب قضاء ندارد. امیرالمؤمنین (علیه افضل صلوات المصلین، ازهد الزاهدین) فرمود: «اگر من هم خطا کردم، جلوی خطای مرا هم بگیرید»، حق داشته اند.

اطلاقات و تساوی افراد در حقوق و قضاء که در قانون اساسی هم همین آمده است. هیچ چیزی سبب مزیت بر دیگری نمی شود. (یا ایها الناس انا جعلناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا).[1] لتعارفوا، یعنی فقط همدیگر را بشناسند. آقای فلسفی می فرمود اگر همه انسان ها مثل هم بودند کار مشکل می شد و هیچ کس نه بدهکار را می شناخت، نه طلبکار را، نه شوهرش را می شناخت و نه چیز دیگری را. ما شماها را این طور آفریدیم: (ان اکرمکم عند الله اتقاکم)[2]. حسابتان آنجا جداست، اما اینجا با حقوق مردم نمی شود بازی کرد.

«ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. فالإختلاف للتعارف فقط لا للتمیّز فی الحقوق» اختلاف فقط برای این است، نه برای تمیز در حقوق. پس «اذا کان لأحد من الرعیة دعویً علی القاضی فرفع الی قاضی آخر یسمع دعواه». چرا این را مطرح کرده اند؟ یک وجهش این است که اگر کسی از دست قاضی شکایت کرد، نمی شود ما قاضی را به محکمه بیاوریم و این توهین به قاضی و هتک اوست و دیگر کسی قاضی نمی‌شود.

«دیدگاه صاحب مستند درباره‌ی شکایت افراد بر علیه قاضی»

صاحب مستند یک بحث قشنگی در اینجا دارد؛ چون خودش در کاشان قضاوت می کرد. می گوید اگر یک قاضی جلوی یک قافله را گرفت که چندین دختر داشتند، ثروت ها و غلام ها داشتند، همه اینها را برد، بیچاره آن صاحب مال، اگر شکایت کند، شما می گویید بی احترامی و هتک قاضی است، پس بیچاره باید بسوزد و بسازد و دیگر قاضی که شده، همه چیز مردم در دست اوست و خودش هیچ مسؤولیتی ندارد و در مقابل هیچ چیز، مسؤول و جوابگو نیست، هر چه به او می گویید، می گوید من قاضی هستم. تو قاضی هستی، ولی این بیچاره از دست تو شکایت کرده است. صاحب مستند بعد هم می گوید چه توهینی به قاضی است؟ او را می آورند، اگر راست گفت فبها و نعمت، این توهین نیست، یک قاضی خلافی کرده و دارد بی احترامی نسبت به خودش را می بیند. اگر هم دروغ گفت، آبرویش بیشتر می شود و معلوم می گردد که دیگری خلاف کرده و اشتباه گفته است.]

«وجوب تنفیذ حکم صادره از قاضی توسط حاکم دیگر»

مسألة 7: یجوز للحاکم الأخر تنفیذ الحاکم الصادر من القاضی بل قد یجب [؛ چون در آن مقبوله ابن حنظه دارد: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه...و علیه رد و الراد علینا الراد علی الله».[3] پس اگر یک قاضی یک حکمی را تنفیذ کرد، تنفیذش واجب است و الا می شود راد علی المعصومین (سلام الله علیهم اجمعین) مضافاً به این که اصلاً اگر بنا باشد پرونده ها مدام صاحب پیدا کند، قاضی نمی تواند به مسائل رسیدگی کند و لذا می گویند پرونده مختومه دیگر قابل بازگشت نیست. اگر پرونده ای ختم شد و در دادگستری گذاشته شد، دیگر دوباره نمی شود آن را باز کرد و الا یلزم که هر روز، پرونده ها زیر و رو بشوند.

دادگاه های تجدیدنظر یک وقت به این برمی گردد که می گوید طرف، خلاف کرده و این را «مستند» دارد یک وقت می گوید طرف می دانسته که شاهدها فاسقند و در عین حال، به حکم حاکم و علمش به فسق شهود، عمل کرده. طرف دعوا چه کسی می شود؟ آن دیگری که باید بررسی بشود و کاری به حاکم ندارد. می گوید این شخص به گونه ای بوده که علم به فسق داشته و در عین حال، قضاوت کرده یا به قاضی رشوه داده و حکمی که کرده، بر اثر رشوه است. یا بعد می گوید قاضی اشتباه کرده و مدعی را جای منکر و منکر را جای مدعی قرار داده است. در همه این جاها – البته کلی اش این است و شاید بعداً هم مطرح بشود - که یک دعوای جدید طرح می شود، باید به دعوای جدید رسیدگی کرد «و الراد علیه کالراد علینا»، جایی است که همین طوری می خواهد رد کند، بدون دلیل می خواهد رد کند که به آن هم می رسیم.]

نعم لو شک فی إجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا یجوز الا بعد الاحراز [قاضی دوم باید مطمئن باشد که قاضی اول شرایط را داشته و الا اگر احراز نشود که نمی تواند تنفیذ کند؛ چون شک دارد که این ما انزل الله است یا نه؛ حکم ائمه است یا نه؟] کما لا یجوز نقض حکمه مع الشک و إحتمال صدور حکمه صحیحاً [نمی تواند حکمش را نقض کند. نه نمی‌تواند تنفیذ بکند و نه می‌تواند نقض بکند با این که احتمال می دهد صحیحاً صادر شده باشد. دلیلی ندارد بر این که حکم قاضی قبلی فاسد بوده تا نقضش کند. نقض، بلا وجه است و اصل هم صحت عملش است.]

و مع علمه بعدم اهلیته ینقض حکمه [این قاضی دوم می داند که قاضی اول واجد شرایط نبوده و حکم کرده است، اینجا حکمش را نقض می کند. مرحوم صاحب مستند یک قضیه ای دارد و به تناسب می گویم که گاهی احکام، شهادت ها این طور است - البته در آن زمان ها - می گوید کسی را آوردند که گفت من چهل شاهد دارم که فلانی بدهکار من است! گفتم تو که چهل شاهد داری، باید حکم به نفع تو داده بشود. چه کسانی هستند؟ او هم یکی از آنها را معرفی کرد و کسی را به سراغش فرستادند، گفتم تو شهادت می دهی که این بدهکار است؟ گفت نه، من از فلانی شنیدم که این بدهکار است. به سراغ دومی رفتم که گفت من از سومی شنیدم. از سومی پرسیدم، گفت من از چهارمی شنیدم و معلوم شد که همه اینها از همدیگر شنیده بودند و آخرین نفر، یک قاضی نما و آدم فاسقی بود که خودش را به قضاوت زده بود و این حرف را زده بود؛ یعنی چهل شاهد به گواهی یک قاضی قلابی رسید.]

مسألة 8: یجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بینة أو اقرار أو حلف فی حقوق الناس و کذا فی حقوق الله تعالی».[4] در حد زنا و حد شرب خمر می تواند. می گوید من یقین کردم که تو زنا کردی و زنای تو هم محصنه است؛ باید گردنت را بزنم. من یقین کردم که تو لواط کردی، باید گردنت را بزنم. می گوید علم قاضی در حقوق الله و حقوق الناس معتبر است و ما یک بحث مفصل داریم که باید روی آن بحث کنیم که علم قاضی در حقوق الله معتبر نیست و در حقوق الناس هم تابع اطمینانی است که از قرائن و امارات بیاید.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

----------------------------------
1. حجرات (49): 13.
2. حجرات (49): 13.
3. وسائل الشیعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 1.
4. تحریر الوسیلة 2: 407 و 408.