اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«انحصار قضاوت قاضی به بینه و ایمان»

بحث درباره این است که آیا قاضی معصوم می‏تواند به علمش عمل کند یا نمی‏تواند؟ گفته شد که دلیلی بر جواز عمل قاضی معصوم به علمش نداریم، بلکه روایاتی که نقل شده و می‏گوید: «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان»[1] دلالت می‏کند که راه، منحصر به قضاوت به بینه و اَیمان است و سیرة عقلاء هم بر همین است که قاضی، وقتی قضاوت می‏کند، باید طبق موازین، قضاوت کند و در سیره عقلاء قضاوت به علم قاضی، وجود ندارد تا یک قاضی بگوید من چون یقین داریم شما بدهکارید، پس حکم می‏کنم که باید طلب او را بپردازی و این‏که گفته شود، وقتی بینه حجت است و قاضی می‏تواند طبق آن عمل کند، پس به طریق اولی می‏تواند حسب علمش عمل کند، جوابش این است که این اولویت، نسبت به خودش است؛ یعنی اگر بینه برای خودش قائم شد که طهارت یا نجاست این آب، به طریق اولی می‏تواند به علم خودش عمل کند، اما نسبت به دیگران و حکم کردن درباره دیگران را نمی‏توانیم بگوییم اولویت دارد؛ لعله قضاوت دارای خصوصیتی باشد، کما یشهد علیه سیره بر این‏که قضات هیچگاه به علم خودشان عمل نمی‏کرده‏اند و همیشه به بینه و موازین قضاء عمل می‏کرده‏اند. و لک أن تقول که این علم، علم موضوعی است و اُخذ علی نحو الموضوع؛ نظیر این‏که علم شاهد نسبت به حجیتش درباره شهادتش موضوعی است و اگر شاهدی یقین پیدا کرد که زید بدهکار است، این یقینش به درد قضاوت نمی‏خورد، مگر آن‏که یقین دیگر و شاهد دیگری هم به آن منضمّ بشود. پس این اولویت، نسبت به خودش است، اما نسبت به حکم کردن و دیگران اولویت، ثابت نیست، بلکه ادلة قضاء مثل «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان» و همین طور مسأله سیره، بر خلافش حجت است و می‏گوید نمی‏تواند.

«دیدگاه صاحب مستند درباره‌ی عمل به قاضی در قضاوت»

صاحب مستند در اینجا می‌فرماید: احتمال دارد «بینه» به معنای شهادت شاهدین نباشد، بلکه بینه به معنای مطلق بینونه باشد و «انما اقضی بینکم بالبینات» یا «البینۀ علی المدعی»؛ یعنی آشکار و واضح کردن و بینه از وضوح و آشکاراست، نه بینه اصطلاحی. بنابر این، هم علم قاضی معصوم حجت است و هم علم قاضی غیر معصوم حجت است.

لکن از مرحوم صاحب مستند (قدس سره) تعجب است که با وجودی که در قضاء خیلی احاطه داشته و خودش هم قاضی بوده و بهترین کتابی که درباره قضاء نوشته شده، قضای مستند است که خیلی خوب نوشته و تألیف کرده و آن، این‏که در ذیل حدیث دارد: «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان و بعضکم الحن من بعض»؛ برخی از شما زبانتان یک زبان چرب و نرم است و این زبانتان می‏تواند بر قاضی مسلط بشود. مناسبت این ذیل به این است که بینه؛ یعنی همان شهادت شاهدین، یا در همه جا و به علاوه که در فقه اصلاً بینه به معنای اصطلاحی آمده و به معنای شهادت عدلین است، نه مطلق بینونه. این حرف صاحب مستند هم تمام نیست.

بنابر این، نسبت به علم امام (سلام الله علیه) دلیلی بر جواز قضائش به علمش نداریم.

ابی علی هم گفته نمی‏تواند به علمش عمل کند و استدلالی کرده که سید مرتضی آن را نقل کرده و خود سید مرتضی هم از آن استدلال، جواب داده که دلیل خیلی قوی‏ای نیست.

«دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) درباره‌ی قضاوت قاضی غیر معصوم بر اساس علم خودش»

«هذا کله فی الامام و غیره من القضاة یقضی بعلمه فی حقوق الناس قطعا [گفتیم چهار قول در مسأله وجود دارد.] و فی حقوق الله تعالی علی قولین: [غیر امام.] اصححهما القضاء [غیر امام می‏تواند به علم خودش قضاوت کند] و فی الانتصار و الغنیة و محکی الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر الاجماع علیه [که غیر امام می‏تواند حکم کند؛ هم در حق الله؛ مثل زنا و شرب خمر و هم در حقوق مردم؛ یعنی مثلاً کسی که مالش دزدیده شده، می‏گوید مثلاً حد را جاری کنید؛ چون او باید مطالبه کند.] و هو الحجة [این اجماع، دلیل است.] مضافاً الی ما ذکروه من استلزام عدم القضاء به فسقُ الحاکم أو ایقاف الحکم [اگر بخواهد خلاف آن را بگوید، فاسق می‏شود و اگر بخواهد نگوید، حکم قضایی روی زمین می‌ماند] و هما معاً باطلان و ذلک لأنه اذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مثلاً بحضرته ثم جحد کان القول قوله مع یمینه [بعد مرد انکار کرد و گفت من طلاق ندادم.] فإن حکم بغیر علمه و هو استحلافه و تسلیمها الیه لزم فسقه و إلا لزم ایقاف الحکم لا لموجب [در مقابلش جلوی چشمانش طلاق داده‏اند؛ یا حکم بر خلاف می‏کند که فسق می‏آورد، یا می‏گوید من حکم نمی‏کنم که ایقاف حکم لازم می‏آید که آن هم جایز نیست.]

و استلزامه ایضاً عدم وجوب انکار المنکر و عدم وجوب اظهار الحق مع إمکانه أو الحکم بعلمه [وقتی که یقین دارد این آقا بدهکار است و منکر را انکار نمی‌کند و معروف را امر نمی‌کند، دارد ترک یک واجب می‏کند.] و الأول معلوم البطلان [یعنی اگر بگوییم واجب نیست، معلوم البطلان است] فتعین الثانی و ذلک لأنه اذا علمً بطلان قول أحد الخصمین فإن لم یجب علیه منعه عن الباطل لزم الاول و الا ثبت المطلوب.

«پاسخ استاد به دیدگاه مرحوم صاحب جواهر»

[اما اجماعات که ایشان می‏فرماید: «و هو الحجة» این اجماع اولاً منقول است و ثانیاً در مسأله اجتهادیه است، اما این‏که می‏فرماید یلزم که انکار منکر نکند؛ یقین دارد بدهکار است، یقین دارد او بدهکار است، ولی شاید آن طرف یقین به بدهکاری‏ او ندارد. طرف خیال می‏کند بدهکار نیست، باید نهی از منکرش کرد؟ اگر طرف، یک چیزی را منکر نمی‏داند و می‏گوید من بدهکار نیستم و واقعاً هم اشتباه کرده، قاضی یقین دارد او بدهکار است، ولی صِرف یقین قاضی که سبب برای نهی از منکر نمی‏شود؛ چون ممکن است کسی که منکر است، عقیده‏اش این باشد که بدهکار است، ولی اشتباه کرده. اینجا نهی از منکر، وجه ندارد، کما این‏که دلیلی بر حرمت ایفاف حکم هم نداریم. وقتی که منکری ثابت نشود، می‏تواند برود استراحت کند و دلیلی نداریم بر این‏که حتماً باید حکم کند، ولو شک دارد که آیا او مرتکب منکر شده یا نه؟] مضافاً الی ظهور کون العلم اقوی من البینة [علم، اقوا از بینه است] المعلوم ارادۀ الکشف منها [بینه برای این است که واقع، معلوم بشود، علم قاضی واقع را بهتر بیان می‏کند. این هم جوابش این است که این علم در اینجا علم موضوعی است، نه علم طریقی. بینه، علمش اولی از بینه‏اش است، ولی نسبت به خودش، نسبت به اعمال خودش، نه نسبت به این‏که دیگری را گردن بزند یا قطع ید کند. در آنجا علم، جنبة موضوعی دارد و نمی‏توانیم بگوییم اولویت بر آن دارد که الآن که به بینه می‏تواند، به علم هم می‏تواند و لعل در آنجا سرّی باشد که ما نمی‏دانیم و یشهد علیه سیره عقلاء. عقلاء بنا ندارند به علم قاضی عمل کنند و الا قاضی او را صبح تا شام می‏آورد و می‏گوید یا پنج میلیون بده یا من دیشب خواب دیده‏ام که باید تو را بکشم. بیچاره هم مجبور است پنج میلیون بپردازد، یا اگر پولدار است، بیشتر بپردازد، اسمش هم رشوه نیست، بلکه حق و حساب است که دارد می‏گیرد و اصلاً دیگر هیچ به هیچ، این بیچاره به کجا شکایت کند؟ کجا باید برود؟ نزد قاضی می‏رود، می‏گوید من علم دارم! راه دیگرش چیست؟ هیچ چیز. این هم دلیلی بر آن نداریم.

وجه ششم:] و الی تحقق الحکم المعلق علی عنوان قد فُرض العلم بحصوله. کقوله تعالی: (السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما) و (الزانی و الزانیة) الی آخرها، و الخطاب للحکام فإذا علموا تحققَ الوصف وجب علیهم العامل [وقتی می‏داند این دزد است، باید دستش را قطع کند] فإن السارق و الزانی تلبس بهذا الوصف لا من اقرّ به او قامت علیه به البینة [اختصاص به اقرار یا به قیام بینه ندارد] و اذا ثبت ذلک فی الحدود ففی غیره بطریق الاولی. [جوابش این است که در باب حدود، قیدهایی وجود دارد؛ مثلاً در سرقت، دو بار اقرار می‏خواهد و یک بار اقرار عن وجدان، کفایت نمی‏کند، در باب حدود عرضیه، چهار تا اقرار یا چهار شاهد می‏خواهد و این طور نیست که صِرف تحقق عنوان، موجب اجرای حکم بشود تا شما بگویید اینجا چون عنوان، محقق شده، بلکه عنوان باید از راه خاص خودش تحقق پیدا کند.

«و اذا ثبت ذلک فی الحدود ففی غیر حدود بطریق اولی» در حدودی که بنا بر تخفیف است، وقتی بتواند به علمش عمل کند، در غیرش به طریق اولی می‌تواند. می‏گوییم در حدودش نمی‏تواند و در غیرش که نمی‏تواند، نمی‏تواند. اصلاً در حدودش گیر دارد.] کل هذا و فی الانتصار فإن قیل: کیف تستجیزون ادعاء الاجماع و ابو علی بن الجنید»[2].
«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------------------------
1. وسائل الشیعة 27: 232، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 2، حدیث 1.
2. جواهر الکلام 40: 88 و 89.