اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«حکم علم قاضی به کذب بودن بینه و یمین در قضاوت»

گفته شد که علم قاضی نمی تواند معیار برای قضاء قرار بگیرد. البته مشهور، بلکه ادعای نفی خلاف هم شده که علم قاضی می تواند منشأ برای قضاء باشد.

در اینجا تحریر الوسیلة فرعی مطرح کرده و قبلاً هم به آن اشاره شد که اگر قاضی می داند که این بینه، دروغ می گوید یا می داند که این یمین، یمین عن کذبٍ است، در اینجا چون علم به دروغ گویی او دارد، بینه و یمین اعتبار ندارد، نمی تواند قضاوت کند. البته اگر قضاوت برای او تعیّن نداشته باشد می‌تواند قضاوت را ترک کند و الا اگر واجب باشد، باید قضاوت کند. لکن همان طور که گذشت، حق این است که ولو علم دارد به این که این بینه، دروغ می گوید یا علم دارد که این یمین، قسمش حلف کاذبه است، می تواند قضاوت کند؛ چون علم در اینجا جنبه موضوعیت دارد و بنا بر مبنای عدم جواز قضاء به علم، وجود این علم کعدمش است، چون فرض این است که نمی تواند به آن قضاوت کند و در بقیه امور، طریق است، اما نسبت به این که در قضاوت، مؤثر باشد، حال که علم دارد او کاذب است و نمی تواند، بلکه بر مبنای این که علم قاضی در اینجا معتبر نیست، وجود علمش کعدمش است. در عبارت امام آمده است: «یجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بینة أو اقرار او حلف فی حقوق الناس و کذا فی حقوق الله تعالی [فرع این است:] بل لا یجوز له الحکم بالبینة اذا کانت مخالفة لعلمه أو احلاف من یکون کاذباً فی نظره. نعم یجوز له عدم التصدی للقضاء فی هذه الصورة مع عدم التعیین علیه»،[1] در صورتی که بر او واجب نباشد.

این بر مبنای جواز عمل قاضی به علمش، درست است، اما بر مبنای کسی که می گوید قاضی نمی تواند به علمش عمل کند، درست نیست؛ چون درست است که قاضی علم دارد به اینکه او کاذب است، ولی این علمش به کذب، موضوع اثر در باب قضاء نیست و علم در اینجا جنبه طریقی ندارد، بلکه جنبه موضوعی دارد.

«دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره) در نقل کلام شهید ثانی در اعتبار علم قاضی در قضاوت»

مرحوم شهید ثانی در مسالک، علی المحکی عنه فرموده است، چند صورت است که حتی بنا بر این که بگوییم علم قاضی هم معتبر نیست، اعتبار دارد. صاحب جواهر می‌فرماید: «و علی کل حال [یعنی چه بگوییم علم قاضی معتبر است، چه نه، چه بگوییم در حقوق الله معتبر است، دون حقوق الناس و چه بگوییم در حقوق الناس معتبر است، دون حقوق الله] ففی المسالک استثناء صورٍ من القضاء بالعلم حتی علی القول بالمنع: [مسالک فرموده در اینجاها، ولو شما علم را در باب قضاء هم حجت ندانید، ولی باید به آن حکم کنید و علم در اینجاها معتبر است.] منها تزکیة الشهود و جرحهم [قاضی علم دارد که این شاهد، عادل یا ثقه است و یا علم دارد که این فاسق است یا فاسق نیست. تزکیه شهود و جرحشان در اینجا به علمش می تواند عمل کند] لئلا یلزم الدور او التسلسل [تا دور یا تسلسل لازم نیاید. تسلسلش به این است که این دو شاهد را قاضی یقین دارد که آدم های خوبی هستند و شما می گویید این علمش معتبر نیست، بلکه باید دو تا قاضی دیگری پیدا کند که آنها شهادت بدهند که اینها آدم های خوبی هستند. آن دو شاهد هم علم به آن دارند و باز آن علم، حجت نیست و هلمّ جرّاً. یا دور تحقق پیدا می کند، اگر شما بگویید این قاضی که نمی تواند در اینجا به علمش قضاوت کند و علم دارد که اینها آدم های خوبی هستند، ولی نمی تواند قضاوت کند، عدم جواز علمش موقوف بر علم است، علم هم موقوف بر عدم جواز عمل است. البته این دور و تسلسل خیلی روشن نیست که انسان بتواند خوب بفهمد، وقتی دیدید آدم به شکلی حرف می زند که خیلی پیچ واپیچ دارد، دلیل بر این است که خودش خیلی ملتفت نشده است.

مورد دیگر] و منها الاقرار فی مجلس القضاء و أن لم یسمعه غیره [این آقا اقرارشان را شنیده و یقین دارد این شخص اقرار کرده است، ولو دیگران نشنیده اند.] و قيل يستثنى إقرار الخصم مطلقاً [ولو بعدش هم انکار باشد.] و منها العلم بخطأ الشهود یقیناً أو كذبهم [علم دارد که این شاهدها اشتباهاً یا عمداً دروغ می‌گویند، این همان چیزی است که در آن فرع هم آمده بود و ایشان می فرماید، ولو قائل به منع بشویم، باز اینجا مستثنی است. وجه استثنائش را ذکر نکرده است. علی القول بالمنع چرا مستنثی است؟ علی القول بالمنع می گوید علمش به خطا، وجودش کعدمش است، پس چرا مستثنی باشد؟] و منها تعزير من أساء أدبه في مجلسه و إن لم يعلم غيره [تنها قاضی است و این آقا، به قاضی بی احترامی می کند و می گوید بالای چشمت ابروست. این می تواند او را که بی احترامی کرده و گفته بالای چشمت ابروست، زندانی کند، ولو دیگران این را نفهمند، ولی خودش یقین دارد که او اسائه ادب کرده. این را توجیه کرده و گفته است:] لانه من ضرورة إقامته ابهة القضاء [اگر این بیاید تعزیرش کند، عظمت قضاء از بین نمی رود، اما اگر هر چه به او بدگویی کرده و کسی هم نفهمیده، اما حق نداشته باشد او را تعزیر کند، ابهت و عظمت قضاء از بین می رود.]

و منها أن يشهد معه آخر [همراه مدعی، شاهد دیگری شهادت داده و این آقا یقین دارد] فانه لا يقصر عن شاهد [این که یقین به صدقشان دارد، می تواند قضاوت کند و کمتر از یک شاهد نیست.

صاحب جواهر می فرماید:] و لا یخلو الأخیر منها من نظر [این آخری اشکال دارد] لعدم وضوح دلیل الاستثناء فیه مع فرض عدم جواز القضاء بالعلم [این که می گویید «یشهد معه الآخر» با فرض این که می گویید علم قاضی، حجت نیست، این که علم دارد و وجود علمش کعدمش است، ولو دیگری هم با آن مدعی باشد.] بل و الثانی اذا کانت الدعوی اقراره [دومی طبق عبارت اینجا، می شود «تعزیر من اساء ادبه»، ولی اینجا دومی را جایی گرفته که اقرار بکند «و الثانی اذا کانت الدعوی اقراره» اگر اصلاً بحث در اقرارش است که اقرار کرده یا نکرده است؟ قاضی می گوید نزد من اقرار کرد، اگر علم قاضی معتبر نباشد، این علم قاضی به اقرار او به درد نمی خورد. می گوید:] و الفرض تعقّبه له بالانکار [فرض این است که بعد هم آمده منکر شده است. اگر منکر نشود که الآن دوباره اقرار می کند و دعوایی نیست، نزد دیگران اقرار می کند، ولی وقتی می خواهد انکار کند، اینجا نتیجه می دهد که اگر اقرار کرده باشد، انکارش به درد نمی خورد و انکار بعد الاقرار به درد نمی خورد.] و لم یسمع منه الا الحاکم [اقرار را غیر از حاکم، کسی نشنیده است.] فإن طریق ثبوته حینئذ لیس الا البینة [او می گوید اقرار کرده و این می گوید اقرار نکرده است و اصل مورد دعوی در اقرار است، راهش لیس الا ثبوت البینۀ، و علم قاضی به درد نمی خورد.] اللهم الا أن یقال: أن الاقرار حقّ حتی فی الفرض احد طرق الحکم کسماع البینة فتأمل جیداً [بگویید این قرار هم مثل سماع بینه، خودش حجت است. دیگر از باب علم نمی شود، بلکه از باب خود اقرار می شود.] ثم إن الظاهر ارادة الأعم من الیقین و الاعتقاد القاطع ولو من تکثیر امارات من العلم [امارات هم که زیاد باشد، اینها هم به منزله علم است. ما گفتیم امارات زیاد در حقوق الناس، حجت است و دلیلش را یکی قضاوت های امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) قرار دادیم و یکی هم سیرة عقلاء در باب قضاوت. ایشان به وجه دیگری هم استدلال کرده و صاحب مستند هم به آن استدلال کرده و گفته اند اگر بر امارات، حکم کند، این حکم به حق، به عدل و به قسط است و گفته اند شامل این می شود] لکون الجمیع من الحکم بالحق و العدل و القسط عند القاضی و لغیر ذلک مما سمعته من ادلة المسألة [از ادله مسأله] و إن کان هذا الفرد من العلم مما یمکن فیه البحث نحو ما ذکروه فی الشاهد [علم به امارات، اگر علم بیاورد، مثل همان که در شاهد گفته اند، ممکن است از آن بحث بشود و محل بحث قرار بگیرد] و لیت المانع اقتصر علیه فی غیر الامام [در غیر امام گفته بود علم حجت نیست] باعتبار احتمال کونه خطأً عند غیر القاطع»؛[2] برای این که احتمال می دهد نزد غیر خودش خطا و اشتباه باشد، پس بنابر این، نمی تواند طبق آن حکم کند، اما امام معصوم (سلام الله علیه) دیگر این احتمال را نمی دهد که آن که او فهمیده، نزد دیگران به عنوان اشتباه باشد. اینها مواردی هستند که از صور عدم جواز عمل به علم استثناء شده‌اند.

«نقل دیدگاه مرحوم خویی (قدس سره) درباره‌ی معنای بینه در روایات و آیات»

از مرحوم آقای خویی (قدس سره الشریف) نقل کردند که ایشان فرموده است اصلاً بینه در اصطلاح روایات به معنای «وضوح» است و بینه لغتاً و کتاباً به معنای وضوح است، (لیهلک من هلک عن بینة و یحیا مَن حی عن بینة)[3] به معنای وضوح است در کتاب، و در لغت هم بینه به معنای حجت و دلیل است، نه وضوح. بنابر این، نتیجه این می شود که «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان»[4]، علم از آن خارج نمی شود؛ چون بینه، نه یعنی شهادت عدلین، بلکه به معنای حجت است: انما اقضی بینکم بالحجج و الأیمان؛ من از روی هوای نفس، قضاوت نمی کنم، بلکه با حجج و ایمان، قضاوت می کنم. بنابر این، این که شما دلیل آوردید برای حصر و گفتید علم در حقوق الناس خارج است، جوابش این است که بینه به معنای وضوح است. ایشان می فرماید در روایتی که از مسعدۀ بن صدقه است که شیخ ظاهراً در اصالۀ البرائة نقلش کرده است: «و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة».[5] اشیاء همه بر حلیتند تا خلافش روشن بشود، یا قائم بشود بر آن دلیل و حجت. این فرمایش ایشان است که بنابر این، استدلال ما به جمله نبوی «البینة علی المدعی»[6] یا «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان»، سازگار نیست و می فرماید این یک اصطلاحی است که بعداً پیدا شده است و این اصطلاح در بین علماء به وجود آمده است.

«نقد استاد به دیدگاه منقول از مرحوم خویی (قدس سره) در معنای بینه»

لکن ظاهراً تمام نیست و بینه هم آن طور که اصطلاح فقهاست، از جایی سرچشمه گرفته و آنها هم می دانسته اند بینه به معنای علم است، ولی همه جا به شهادت عدلین، تفسیر کرده اند. این اولاً. ثانیاً اگر شما بینه را به معنای حجت بگیرید، «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان»؛ یعنی با حجج و قسم قضاوت می کنم. حجت ها جابه جا فرق می کند. در بحث قضاء علم عند العقلا حجت نیست؛ یعنی مدرکی نیست که قاضی بگوید من چون یقین پیدا کردم، حکم می کنم، بلکه عقلاء این را حجت برای قضاء نمی دانند، ولو در بقیه امور، علم طریقی حجت است، اما در بحث قضاء عقلاء این را حجت نمی دانند و چون حجت نمی دانند، آن حصر سر جای خودش است. بر فرض این که بگوییم بینه به معنای حجت و دلیل است، آن حصر بر سر جای خودش ثابت است و علم قاضی معتبر نیست.

البته استدلال کرده اند که گفتنش یک مقدار مشکل است و آن این است که سید مرتضی در انتصار، راجع به علم قاضی گفته: «قد اطبقت الامامیۀ علی إنکار» بر ابی بکر که این در قضیه فدک، توقف کرد و حکم نکرد بر آنچه که حضرت زهرا (سلام الله علیها) فرموده است. پس این انکار امامیه دلیل بر این بوده است که علم قاضی حجت است و لذا بر او انکار کرده اند و الا اگر علم قاضی نبود، بر او انکار نمی کردند. گفته اند این اطباق امامیه دلیل بر انکار اوست؛ چون حضرت زهراء علم داشته است، یعنی می دانسته که حضرت زهرا (سلام الله علیها) معصومه است.

جواب از این حرف، این است که حضرت زهرا طبق آیه تطهیر معصومه بوده، عصمتش هم جای شک و شبهه ای نیست. در آن روایت دارد که او «روحی التی بین جنبی»[7] در جنب من قرار گرفته، در عصمت او شکی نیست.

آیه تطهیر هم مسلماً او را شامل می شده، اما از کجا که درست است انکار کرده اند، اما از کجا که ابی بکر این را می دانسته؟ ابی بکر نمی دانسته آیه تطهیر در شأن او نازل شده و دلیل بر عصمت اوست. اگر می دانسته، خلاف کرده و انکار امامیه درست است، اما انکار امامیه منوط به این است که او علم داشته باشد و علم ابی بکر، اول کلام است، شاید ابی بکر نمی دانسته، ابی بکر یک مسأله ساده و واضحی را نمی دانسته، گفت: «اقیلونی اقیلونی» بروید سراغ امیرالمؤمنین (سلام الله علیه)، من قابلیت و شایستگی ندارم. این منوط به آن جهت است و آن جهت هم محل اشکال و کلام است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

------------------------------------
1. تحریر الوسیلة 2: 408.
2. جواهر الکلام 40: 92.
3. انفال (8): 42.
4. وسائل الشیعة 27: 232، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 2، حدیث 1.
5. وسائل الشیعة 17: 89، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 3، حدیث 4.
6. وسائل الشیعة 18: 443، کتاب الصلح، ابواب الصلح، باب 3، حدیث 2 و جلد 27: 233، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 3، حدیث 2.
7. امالی، ص 175.