اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«کیفیت ابلاغ حاکم برای حاکم دیگر»

بحثی که در اینجا مطرح می شود، بحث ابلاغ حکم حاکم برای حاکم دیگر است که آن حاکم دیگر بر حسب آن حکم، عمل، تنفیذ و اجراء کند. این ابلاغ به چند صورت، محقق می شود: یکی با نوشته حاکم؛ حاکم نوشته ای را نوشته که من حکم کردم خانه برای زید است، نه برای عمرو و مهر و امضاء و شواهد دارد که از حاکم است.

دوم: با بینه؛ دو شاهد بیایند شهادت بدهند که حاکم، این حکم را داشته است.

سوم: شفاه است؛ خود حاکم دوم از حاکم اول می‌شنود که می گوید این خانه را من حکم کردم برای زید است، نه برای عمرو.

«اشکال فقهاء به ابلاغ حکم حاکم برای حاکم دیگر از طریق کتابت»

درباره کتابت، اشکالی که وجود دارد، این است که بحث ما اول معلوم باشد. بحث در این است که آیا کتابت بما هی کتابۀٌ، حجت است و کفایت می کند یا خیر؟ مشهور بین علماء، بلکه نفی خلاف هم ظاهراً شده که کفایت نمی کند. ابن جنید فرموده است کفایت می کند و صاحب جواهر (قدس سره الشریف) بین این دو قول، جمع کرده به این که نزاع، نزاع لفظی است و آن دو روایتی هم که برای عدم کفایت، به آن استدلال شده، جواب داده که روایت طلحه و روایت سکونی بود.

جمع ایشان به این است که می فرماید آن که مورد بحث است و دیگران می گویند کفایت نمی کند و مشهور عدم کفایت است، کتابت بما هی کتابۀ است؛ چون در این کتابت بما هی کتابۀ، چند احتمال وجود دارد: یکی این که شبیه سازی شده باشد و مثل آن را نوشته باشند که یُشیر به این که محل نزاع، کتابت بما هی کتابۀ است، استدلال محقق در شرایع است که فرموده برای این که می شود شبیه آن خط باشد. پس آن آقا که خط را می بیند، ممکن است این خط شبیه سازی باشد و خط او نباشد، یا مهر، مهر او نباشد، بلکه مهری را درست کرده و با آن، مهر کرده باشند.

احتمال دیگری که در کتابت وجود دارد، این است که لعلّ آن کاتب، قصد مدلول و قصد معنا را نداشته و آن معنایی که از «حکمتَ» یا «حکم کردم که این خانه مال زید است» استفاده می‌شود قصد مدلول را نداشته، بلکه یا غفلتاً نوشته و یا نوشته است که بعد حکم کند و مسودّه ای بوده که بعداً مبیضه اش کند و یا جهت دیگری که حجتی برای قصد مدلول نداریم که از آن، قصد مدلول نموده است. این ادله ای که می گویند کتابت بما هی کتابة، حجت نیست و وجه حرفشان این است.

صاحب جواهر می فرماید، اگر ما مطمئنیم که تزویر و تشبیهی در کار نبوده و مطمئنیم که آن کاتب هم قصد مدلول داشته است - یا علم داریم یا اطمینان نزدیک به علم- در اینجا چه مانعی دارد اعتنا کردن به این کتابت؟ و لعل ابن جنیدی که فرموده کتابت حجت است، کتابت با این نحو را حجت دانسته باشد و دیگرانی که گفته اند حجت نیست، کتابت بما هی کتابۀ را گفته اند حجت نیست و حتی مثل شیخ صدوقی که شرط کرده کسی که مدعی است، عادل باشد و شرط عدالت را گفته و گفته است به شرط این که او عادل باشد، این هم مال کتابت بما هی کتابۀ است، نه آنجایی که کتابت را ما می دانیم یا شرطی که برخی ها کرده و گفته اند اگر شاهدی به این حکم، شهادت بدهد، آنجا این کتابت حجت است. اینها همه مال آن کتابتی است که احتمال تزویر در آن وجود دارد، احتمال خطا و غفلت و عدم قصد مدلول در آن وجود دارد، اما کتابتی که آن گونه چیزها را نداشته باشد و ما مطمئنیم بر این که تزویر نبوده و قرائنی بر عدم تزویر و تشبیه و قرائنی هست بر این که کاتب، قصد مدلول نموده است، در اینجا حجت است و وجهی برای عدم حجیت ندارد.

و یؤید ذلک که در بین مردم، این کتابت ها حجت است و دست به دست می شود. اگر قباله ای پیدا شود که فلان ملک مال فلانی است و مهر یک نفر هم پای آن باشد، دیگر احتمال تزویر در آنجا نیست و مثلاً مال صد سال قبل است و طبق آن عمل می کنند. یا خود بدهکار به بدهکاری اقرار کرده، در اینجا هم عمل می کنند. سجلات و مدارکی که بین مردم وجود دارد، حجت است، لا بما أنها کتابۀ، بل بما أنها مأمونۀ من التزویر و التشبیه و من احتمال عدم قصد المعنی و عدم الغفلۀ و السهو و النسیان. در این گونه جاها حجت است و عقلاء هم عمل می کنند.

در اینجا باید عرض کنم که صاحب جواهر و دیگران می فرمایند ظاهر این الفاظ، بر فرض که معلوم بشود این امضای فلان حاکم است که این طور گفته، اما از کجا معلوم می شود که قصد مدلول نموده باشد؟ دلیلی بر حجیت قصد مدلول نداریم.

«شبهه استاد به صاحب جواهر»

ظاهراً این اشکال و شبهه وارد نیست که دلیلش همان حجیت ظواهر است. عقلاء ظواهر را حجت می دانند؛ چه ظواهر الفاظ باشد و چه ظواهر کتابت و نوشته ها باشد، بلکه سیرة فقهاء هم بر این است که یک قولی را از شیخ طوسی نقل می کنند، برای این که در کتاب شیخ طوسی آمده یا از شیخ مفید نقل می کنند؛ چون در کتاب شیخ مفید آمده لذا احتمال دارد در این کتاب ها قصد مدلول نبوده. پس بنابر این، حجیت این ظواهر و اراده مدلول، به بنای عقلاء و به عمل فقهاء و به سیرة عرف ثابت است که به قبالات و سجلات عمل می کنند. البته احتمال تزویر در برخی از نامه ها وجود دارد، احتمال این که خط را تشبیه کرده باشند، وجود دارد و نمی شود با آن احتمال، کتابت بما هی کتابۀ را حجت دانست. پس کتابت بما هی کتابۀ، حجت نیست، مگر این که اطمینان به عدم تزویر باشد و به قول صاحب جواهر و فرموده ایشان، به عدم غفلت از معنا و به قصد مدلول، نه معنای دیگر یا این که اشتباهی نوشته باشد، مثلاً می خواسته بگوید ملک را به زید دادیم، ولی به اشتباه نوشته که ملک را به عمرو داده ایم. این احتمال اشتباه و غفلتی که در نوشته وجود دارد، همین احتمالات در مشافهه هم هست و آنجا ظواهر، عند العقلاء و عند الفقهاء حجت هستند. در کتابت ها هم ظواهر، عند العقلاء و الفقهاء مع العلم به این که تزویر در کار نبوده حجت هستند و صاحب جواهر می‌فرماید این نزاع بین ابن جنید و دیگران، یک نزاع لفظی است، نه نزاع واقعی؛ یعنی ابن جنید که می گوید حجت است، جایی را می گوید که احتمال تزویر داده نشود و اطمینان به عدم تزویر باشد، یا یقین به عدم تزویر باشد و اطمینان یا یقین باشد که نویسنده، همین را که نوشته، قصد کرده است، نه این که اشتباه کرده یا نوشته که بعداً روی آن کار بکند؛ مسودّه ای بوده و اصلاً قصد مدلول نداشته است. این احتمال هم نباشد. البته ما عرض کردیم که احتمال دوم، وجهی ندارد؛ چون ظواهر الفاظ؛ چه با مکاتبه و چه با مشافهه، یکون حجۀً عند العقلاء و عند الفقهاء. لذا فقهاء نقل اقوال را با همین نوشته‌ها بیان می کنند. تضاد بین اقوال را که مثلاً شیخ الطائفة در اول کتاب خلاف، مطلبی گفته و در آخر کتاب الخلاف، خلافش را گفته یا اصلاً در اول کتاب الطهارۀ یک مطلب گفته و در آخر همین کتاب الطهارۀ، مطلب دیگری گفته که از شیخ الطائفة زیاد است، از علامه (قدس سره الشریف) هم زیاد است، به همین اکتفاء می کنند و توجیهش هم این است که اینها جولان ذهن داشته اند و با جولان ذهن، اولی که می نوشته، یک مطلب را نوشته و بعد که به بحث دیگری رسیده، ذهنش سراغ مطلب دیگری رفته. شبیه شیخ انصاری (قدس سره الشریف). شما در کتب فقهی شیخ انصاری، نمی توانید رأیش را پیدا کنید؛ مخصوصاً در بحث معاطات که اگر از اول تا آخر این بحث را ورق بزنید، نمی توانید ببینید آیا شیخ معاطات را مثل عقد بالصیغة می داند یا قائل است که اصلاً ملکیت نمی آورد و یا این که لزوم نمی آورد، اما جواز دارد؟ نمی شود از عباراتش پیدا کرد، ولی نه این که عباراتش این را ندارد، بلکه عبارت امروز یک مطلب دارد و فردا مطلب دیگری دارد. احتیاط هم در فتاوای شیخ اعظم (قدس سره الشریف)، بخاطر جولان ذهنش زیاد بوده. معروف است و من شنیده ام که می گویند صاحب جواهر در حال احتضار که شیخ در آنجا بود و می خواست شیخ را معرفی کند که بعد از من از او تقلید کنند، صاحب جواهر می خواست شیخ را معرفی کند تا از او تقلید کنند، به او فرمود بر تو باد که احتیاطات را کم کنی و اسلام دین سهل است، نه دین صعوبت. مثلاً در برخی مسائل شکیات هست که هم عمل به شک بکند هم دوباره نماز را بخواند. این یک مقدار مشکل است. مسائلی در پنجاه فرع علم اجمالی است، نشسته ایم فکر کرده ایم که اصلاً مورد ابتلاء مردم نیست و بارها عرض کرده ام که اگر کسی شک کرد که آیا این رکعت آخر عصر است یا رکعت اول ظهر است، یا وسواس است لا اعتبار بشکّه، یا مثلاً در روایاتی که دارد: «لا یخرج المرأۀ عن بیتها بلا اذن زوجها» بگوییم این لا یخرج المرأة، که اگر خارج شد، تا وقتی باز گردد، فرشته ها لعنش می کنند؛ زمین و زمان لعنش می کنند. اگر شوهر گفته پایت را بیرون از چارچوب در نگذار، ولی زن بدون اجازه شوهر پایش را بیرون چهارچوب در گذاشته و دوباره برگردانده است، بگوییم این را لعنة الملائکۀ؟ این روایات، خروجی را می گوید که در سابق، مرسوم بوده و تعجب است که فقهای بزرگی؛ مثل صاحب جواهر و شیخ توجه به این نکرده اند! سابق این طور نبود که مرتب طلاق بدهند، بلکه دختری که شوهر می کرد، از خانه شوهر قهر می کرد و به خانه پدرش چهار روز، ده روز می رفت، بعد، چهار تا از قوم و خویشان مرد می آمدند و زن آن مرد که مادرشوهرش بود، و این را می بردند. این خروج را می گوید لعنش می کنند و روایت دارد که نفقه هم ندارد.

بنابر این، خروج در آنجا که می گوید نفقه هم ندارد، خروج به این شکل است و الا اگر دو دقیقه می خواهد بیرون برود و بیاید، اصلاً نفقه نمی خواهد تا بحث کنیم نفقه دارد یا ندارد؟ آن روایت که می گویند به زن گفتند پدرت مریض است، به عیادتش برو. گفت نه، نمی روم؛ نباید بروم. گفتند از دنیا رفته؛ بیا به تشییعش برو. گفت نه. گفتند دفنش کردند. گفت نه، چون شوهرم به من اجازه نداده است، این روایت مربوط به عهد است؛ یعنی زن با شوهرش عهد کرده، وقتی شوهر خواست به مسافرت برود، گفت تا من در مسافرت هستم، بدون اجازه من به جایی نرود. وفائاً بالعهد است، نه از باب این که زوج حق دارد او را از عیادت پدرش و عیادت مادرش یا از قوم و خویش هایش منع کند و بگوید دیگر حق نداری با قوم و خویش هایت هم رفت و آمد کنی.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»