اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال به روایت ابی حمزه در وجوب تساوی در میل قلبی در مترافعین»

دوم، صحیحه ابی حمزه ثمالی است که ما گفتیم تسویه در میل، واجب نیست، چون مقدور قاضی نیست. ممکن است سؤال و اشکال بشود که این صحیحه ابی حمزه ثمالی که اسمش ثابت بن دینار است، که کنیه پدرش ابی سفیه بوده شش امام را درک کرده و امکان درک شش امام، مانعی ندارد و مرحوم ممقانی هفت - هشت نفر را در اینجا اسم می برد که پنج - شش معصوم را درک کرده اند. جابر بن عبد الله انصاری، هفت معصوم را درک کرده است که یکی فاطمه زهرا (سلام الله علیها) بوده است. می گویند ابی حمزه هم حسنین را درک کرده است و هم امام باقر و امام صادق و هم موسی بن جعفر را که مجموعاً شش امامند.

ابی حمزه ثمالی را شیخ، علامه و دیگران توثیق کرده اند و در توثیقش هم اشکالی نیست.

وقتی کلمه «ثمالی» و «ابی حمزه» اطلاق می شود، یعنی همان ثابت بن دینار، ینصرف الی ثابت بن دینار. سه - چهار تا ابی حمزه دیگر هم هستند، ولی وقتی مطلقاً گفته بشود، منصرف به ثابت بن دینار است که ثقه است. این که بعضی ها گفته اند حسنه است، حسنه بودنش از این جهت است: و عن عدۀ من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن علی بن ابراهیم عن ابیه، ابراهیم بن هاشم قمی، توثیق رسمی ندارد و مدح زیاد دارد، این که بعضی ها گفته اند حسنه ابی حمزه جمیعاً، به اعتبار ابراهیم بن هاشم است که آن هم ثقه است و اجل از این است که توثیق بشود. عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: «کان فی بنی اسرائیل قاض و كان يقضي بالحق فيهم فلما حضره الموت قال لامرأته: إذا أنا متُّ فاغسليني و كفنيني وضعيني على سريري و غطّي وجهي فإنك لا ترين سوءاً. فلما مات فعلت ذلك ثم مكث بذلك حينا ثم إنها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودةٍ تقرض منخرَه [کرم ها دماغش را می خوردند] ففزعت من ذلك فلما كان الليل أتاها في منامها فقال لها: أفزعك ما رأيت؟ قالت: أجل. فقال لها: أما لئن كنت فزعت ما كان الذي رأيت إلا في أخيك فلان أتاني و معه خصمٌ له فلما جلسا إليّ قلت: اللهم اجعل الحق له و وجِّهِ القضاء على صاحبه [برایش دعا کردم که رفیقش را محکوم کن و این را حاکم] فلما اختصما إلي كان الحق له [بعد هم حق برای او بود] و رأيت ذلك بينا في القضاء [روشن بود] فوجّهت القضاء له على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحق».[1] این که میل پیدا کرده است، خود همین میلش سبب آن عذابش شده است. گفته اند این روایت می گوید در میل هم نباید تفاوتی باشد.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در بارۀ عدم وجوب تساوی بین مترافعین در میل قلبی»

شیخ (قدس سره الشریف) جوابی دارد که با جوابی که بنده در جلسة گذشته عرض کردم، تقریباً اجمال و تفصیل است. شیخ می‌فرماید: «لا یجب التسویة بینهما فی المیل القلبی لأنه غیر مقدور للإنسان الا بعد المجاهدة لیری الناس کالأباعر. نعم یکره حبّ توجه القضاء لاحدهما علی صاحبه و اظهار ذلک ولو لله سبحانه بالدعاء کما فی روایة الثمالی عن الباقر(ع)».[2] حتی اگر از خدا هم بخواهد، باز کراهت دارد. این تقریباً شبیه همان حرفی است که بنده عرض کردم که میل قلبی، غیر ممکن است؛ یعنی تکلیفش غیر ممکن است، اما این که در هنگام قضاء به آن توجه داشته باشد و میلش به او باشد، خوف این هست که به نفع آن طرف من حیث لا یشعر، حکم و قضاوت کند. این روایت، جوابش روشن است و بعضی‌ها هم گفته اند للمبالغة است و روایت هم معلوم است که نمی خواهد حکم قطعی را بگوید.

این که شیخ اعظم (قدس سره) می فرماید: «الا بعد المجاهدة لیری الناس کالأبائر»، باید تلاش کند تا همه مردم را مثل شترها ببیند؛ یعنی چه؟ این چه حرفی از شیخ اعظم (قدس سره) است که خود تقواست، خود ورع است؟! شیخ اعظم می فرماید مثل آنها ببیند، تلاش کند مردم را مثل شترها ببیند.

چیزی که بدواً به ذهن من آمد، این است که این به شترها تعبیر کرده؛ چون شتر یک حیوانی است که نفع می دهد و ضرری هم ندارد؛ بار می کشد، سرش هم پایین است و به کار خودش مشغول است، هیچ گاز هم به کسی نمی گیرد، لگد هم به کسی نمی زند. اما الاغ گاز می گیرد، سگ گاز می گیرد، خوک موجود کثیفی است، ولی شتر یک حیوان سر به زیری است که بار می برد و شما از آن استفاده می کنید، بدون این که اذیت و آزاری داشته باشد؛ یعنی انسان ها را ببیند، همه انسان ها را موجودات ذی نفع و بدون ضرر ببیند. مجاهده کند تا انسان ها را اینطور ببیند و انسان ها بشوند موجودات ذی نفع.

«دیدگاه شهید ثانی و مرحوم نراقی (قدس سرهما) در بارۀ رعایت تساوی قاضی بین مترافعین در جواب سلام»

در باب تساوی بین مترافعین در غیر موازین قضاء شهید ثانی در مسالک فرمود، اگر کسی با یکی از متخاصمین بدأ بالسلام، باید صبر کند تا دیگری سلام کند و جواب هر دو را با هم بدهد. مرحوم صاحب مستند، این فرع را بیان کرده که در بحث تساوی است و می فرماید آیا در سلام، واجب است جواب سلام را به تأخیر بیندازد تا دیگری سلام کند، کما این که شهید ثانی در مسالک فرموده، یا این‌که می تواند جواب او را بدهد؟ ایشان می فرماید حق، این است که جواب کسی را که سلام کرده، بدهد. وجهش این است که ایشان می فرماید دادن جواب سلام، خلاف تسویه نیست. یک کسی زودتر آمده سلام کرده و گفته سلام علیکم و این هم در جوابش گفته سلام علیکم. این منافاتی با تسویه بین خصمین در اکرام و احترام ندارد.

جهت دوم این که می فرماید اولی که سلام کرد، شما می گویید باید صبر کند، باید صبر کند، در صورتی است که بداند دومی هم سلام می کند، اما اگر نمی داند دومی سلام می کند یا نه، صبر کند تا او بیاید؟ سوم این که اصلاً تأخیر انداختن، خلاف تسویه است. این اول آمده سلام کرده در ساعت ده و بیست ثانیه، قاضی جوابش را عقب می اندازد تا ساعت ده و چهل ثانیه، در اینجا قاضی دومی را ترجیح داده است؛ چون جواب سلام دومی را فوری داده است، ولی اولی بیچاره همین طور نشسته تا ببیند کی جواب سلامش را می دهد؟ این را خواستم تذکراً از مستند نراقی در باب تسویه عرض کرده باشم.

«عدم جواز تلقین قاضی به یکی از طرفین دعوا»

«لا یجوز بین القاضی» که احد الخصمین را تلقین کند و تلقین احد خصمین، جایز نیست؛ چه در مقدماتش، مثل این که به او بگوید بگو اصلاً بدهکار نیستم و چه در خود احتجاج و ادله حجت، و این عدم جواز، بنا بر قول به وجوب تسویه، واضح است؛ چون خلاف تسویه بین خصمین است. اما اگر قائل به وجوب تسویه نشدیم و قائل به استحبابش شدیم، معلوم نیست که آن استحباب هم سر جایش است، حرمت نمی آورد، بلکه این کار استحباب دارد. بر مبنای وجوب، حرمت درست است، لکن از این تلقین و حرمت تلقین، سه استثناء ذکر شده است: یکی این که تلقین، حرام است، اما استفسار مانعی ندارد. مثلاً از او می پرسد چند سکه بدهکارم؟ می گوید نقره بوده یا طلا؟ معیوب بوده یا سالم؟ یا می گوید من پولی بدهکارم و او می پرسد یورو بوده یا تراول؟ می گویند این مانعی ندارد، استفسار مانعی ندارد؛ چون ادله حرمت تساوی، شامل اینجا نمی‌شود و اینجا استفسار می کند و کاری هم به محاکمه ندارد، ولو ممکن است او از این استفسار، مطلبی را بفهمد. مثلا از او می پرسد که شما قرضتان را ادا کرده اید یا اصلاً به شما قرض نداده است؟ ممکن است او از این بفهمد که «قرض ندادی» برای این است که من بگویم اصلاً قرض نکرده ام، ولو او هم مطلبی را بفهمد، دلیلی بر حرمت این نیست.

دوم: این که قاضی یقین دارد، «اذا لم یعلم أن الحق معه»، که حق با یکی از طرفین است. یقین دارد حق با کسی است که می خواهد تلقینش کند، اینجا گفته اند می تواند تلقینش کند و دلیلشان هم این است که گفته اند کما این که قاضی می تواند به علمش عمل کند، به تلقینش هم می تواند عمل کند.

گفته اند به تلقینش با علم به این که حق با اوست، جایز است. استدلالشان هم این است که کما این که می تواند به علمش عمل کند، می تواند تلقینش هم بکند.

یکی از این دو جهت مورد اشکال است: یکی این که فرق است بین تلقین و بین عمل به علم. در عمل به علمش خلاف تساوی نیست. این حجتی دارد و طبق حجتش عمل می کند، اما تلقین کردن، خلاف تساوی است و نمی شود بگوییم تلقینش کند. ثانیاً این بر مبنای کسانی که عمل به علم را جایز می دانند، درست است، ولی بر مبنای کسی که عمل به علم را جایز نمی داند- کما هو المختار- اصلاً عمل به علمش هم نمی تواند بکند، چه رسد به این که تلقینش کند.

یک شبهه دیگری هم بعضی‌ها دارند و آن این است که می گویند وقتی علم دارد، نیازی به تلقین نیست و تلقین بی فایده است. خودش وقتی علم دارد، به علمش عمل کند و اگر به احد الخصمین تلقین کند، فایده ای ندارد.

این را جواب داده اند به این که مثلاً بین تلقین و علم، یک نحوه فرقی است. این هم یک مورد استثناء است. پس یکی استفسار و یکی تلقین قاضی مع علمه بأن الحق مع آن کسی که تلیقنش می کند.

سوم این که غیر قاضی مانعی ندارد تلقین کند؛ مثلاً اگر وکیلش او را تلقین کند یا همسایه اش او را تلقین کند، مانعی ندارد؛ چون دلیلی بر حرمت نداریم و اصل، جواز است الا ما خرج بدلیل.

«دیدگاه امام خمینی (قد سره) در بارۀ تلقین قاضی به یکی از طرفین دعوا»

دو تا از استثناها را عبارت تحریر دارد و یکی را ندارد. در تحریر الوسیلة آمده است: «هذا اذا لم یعلم أن الحق معه و الا جاز [که ما اینجا خدشه داریم] کما جاز له الحکم بعلمه و اما غیر القاضی فیجوز له ذلک مع علمه بصحة دعواه [غیر قاضی می داند این درست می گوید. یک وقت خلاف می گوید که این کمک به اثم است.

این غیر قاضی، بحث تلقین است و مسائل هم پشت سرش می آید. آن صحت است، و الا اگر بداند دعوایش باطل است، اعانت بر اثم است و درست نیست.] و لا یجوز مع علمه بعدم الصحة و مع جهله [نمی داند که حرفش صحیح است یا نه؟ تحریر می گوید احوط این است که این کار را نکند] فالاحوط الترک».[3] اگر نمی داند حق می گوید یا باطل، غیر قاضی تلقین نکند. ما نوشته ایم: «الاحوط الاولی»؛ چون وقتی نمی داند، اصل برائت دارد. اگر بداند که این باطل می گوید، اعانت بر اثم است، اما وقتی نمی داند حق می‌گوید یا باطل، ادله اعانت بر اثم، شاملش نمی شود؛ اغراء به جهل شاملش نمی شود. فلذا تحریر دارد: «الاحوط الترک» و ما در آنجا حاشیه زده ایم که: «بل الاحوط الاولی»، احوط اولی این است که در چنین جاهایی هم ترک کند؛ یعنی احتیاط، احتیاط مستحبی و غیر لازم می شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

---------------------------------
1. وسائل الشیعة 27: 225، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 9، حدیث 2.
2. القضاء و الشهادات، ص 114.
3. تحریر الوسیلة 2: 409.