آثار متعدد در تعریف متعدد از مدعی و منکر
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) کتاب القضاء درس 104 تاریخ: 1394/8/24 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم «آثار متعدد در تعریف متعدد از مدعی و منکر» بحث درباره تعریف مدعی و منکر است که مورد آثاری هستند؛ مثل این که مدعی باید بینه بیاورد یا اگر یمین به او رد شد، نکول کند یا قسم بخورد و منکر باید قسم بخورد و می تواند یمین را به مدعی رد کند و غیر اینها از احکام دیگری که برای مدعی و منکر هست و در روایات هم زیاد از مدعی و منکر، نام برده شده است و لذا باید در مدعی و منکر و تشخیص مدعی و منکر، بحث کرد. در تعریف مدعی و منکر هم تعاریف عدیده ای ذکر شده است: «المدعی من الذی اذا تَرَکَ تُرِکَ» و «الذی اذا سکَتَ سُکِت» که عبارۀ اخرای این است که یا «کسی که قولش مخالف است» یا «کسی که قولش مخالف ظاهر است» یا «کسی که قولش مخالف اصل یا ظاهر است» یا «کسی که می خواهد امری را اثبات کند» و یا مدعی کسی است که «تُطلَبُ منه البیّنۀ» اینها تعاریفی هستند که شدهاند و قضیه را صاحب مستند مفصل بیان کرده است: «کلام و دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در تعریف مدعی و منکر» «لمّا کانت تتعلّق بالمدّعی أحکام - کتقدیم مختاره من الحاکمین، و طلب البیّنة منه و نحو ذلک - مسّت الحاجة إلی معرفته و عرّفه الفقهاء بثلاثة تعریفات: [و مثل المدعی المنکر فهو محتاجٌ الی التعریف ایضاً لتعلق الاحکام به، لکن از آن که بحث نکرده اند، برای این است که وقتی مدعی، معلوم شد، منکر مقابلش است و نسبت این دو با هم نسبت تقابل است. من کان مدعیاً، اگر مدعی نبود، منکر است و چون مقابل اوست. لذا هر تعریفی که برای مدعی کردیم، تعریف منکر هم از آن روشن می شود. شما می گویید مدعی کسی است که لو تَرَکَ تُرِکت الدعوی، منکر کسی است که لو ترک لم یُترک، پس «مثل المدعی المنکر ایضاً محتاجً الی التعریف؛ لکونه مورداً للآثار» و در اخبار هم از آن بحث شده، لکن مستقلاً از آن بحث نموده اند؛ لأنه یُعلم از بحث منکر، بحث از مدعی؛ چون نسبتشان نسبت تقابل است.] احدها: أنّه الذی لو تَرک الخصومة و النزاع لتُرک و حاله، و خلّی و نفسه ... و بعبارة اخری: [که بعضیهای دیگر دارند] أنّه الذی لو سکت و لم یخاصم سُکت عنه، و لم یُخاصم، و لم یتوجّه إلیه کلام و لم یُطالب بشئ [این هم تعریف اولی که بین فقهاء مشهور است و بسیاری از فقهاء به این شکل، تعریف کرده اند. «شبهه استاد به تعریف اول فقهاء از مدعی و منکر» لکن لا یخفی علیکم که مراد از این که «لو تَرَکَ تُرِک»، نه تُرک؛ یعنی در جمیع آثار؛ به حیث که اگر مدعی است که این خانه از من است یا دیگری مدعی است که این خانه از تو نیست، این صرف نظر کرد «تُرک» به این معنا نیست که خانه از ملکیتش هم خارج می شود و دیگر نمی تواند تصرفات ملکی در آن بکند، بلکه ترک من حیث است، لو تَرَکَ تُرِک، من حیث تجدید المرافعۀ و حیث المرافعۀ ثانیاً و المطالبۀ. این شخص دیگر نمی تواند روی این پرونده از منکر، مطالبه کند یا مرافعه را روی همین تجدید کند، و الا بقیه آثار سر جای خودش باقی است، کما این که در یمین و در بینه هم گفته شده که تنها چیزی را که یمین نفی می کند، آثار مترتبه بر خودش است، نه کل آثار و اگر اینجا شما بگویید تُرک در جمیع آثار؛ یعنی از ملکیتش خارج می شود و دیگر نمیتواند هیچ گونه تصرفی در مورد دعوا بکند، یلزم تخصیص اکثر که خلاف سیرة فقهیه است. پس «لو تَرَکَ تُرِک»؛ یعنی تُرک من حیث هذه الدعوی، یعنی حیثیت در این تعریف، مأخوذ است، نه این که تُرک بجمیع الجهات به طوری که از ملکیت مدعی هم خارج بشود، صرف این که دعوا را رها کرده، بلکه از تجدید مرافعه و مطالبه ثانیاً ممنوع می شود، لو تَرَکَ تُرِک من حیث المرافعۀ و من حیث المطالبة. تعریف دوم:] و ثانیها: المدّعی هو الذی یدّعی خلاف الأصل. و الظاهر أنّ المراد بالأصل هو القاعدة دون أصل العدم خاصّة [این اصل، قاعده است، مراد قاعده است، نه اصل عدم] فیکون مدّعی ملکیة عین فی ید غیره مدّعیاً [کسی که ادعا می کند ملکیت چیزی را که در دست غیر است، این دارد خلاف قاعده حرف می زند؛ چون وقتی در دست اوست، دست او اقتضای ملکیت می کند و ید غیر، نشانه ملکیت است، ولی این دارد می گوید از من است، برخلاف قاعده ید دارد صحبت می کند و لذا این آقا می شود مدعی. بعد وجهش می آید که چرا معنای ظاهر این است که «المدّعی هو الذی یدّعی خلاف الأصل»، نه فقط اصل عملی و اجتهادی.] ثالثها: إنّ المدّعی هو الذی یذکر أمرا خفیّا بحسب الظاهر، أی خلاف الظاهر بحسب المتعارف و المعتاد [خلاف ظاهر به حسب متعارف و معتاد است، ظاهر یک امری است و یک چیزی بین مردم ظاهر است، ولی این خلاف آن را ادعا می کند. آیا مراد از این «ظاهر» ظاهر معتبر شرعی است یا اعم از ظاهر معتبر یا غیر معتبر است؟ بعضی ها گفته اند مراد از این ظاهر، ظاهر معتبر شرعی است؛ آن ظاهری که حجۀٌ شرعاً؛ چون ظاهری که حجت نیست، نمی شود اثری بر آن بار کرد. اما این تمام نیست و ما نمی خواهیم اثری بر آن بار کنیم، بلکه می خواهیم در تشخیص مدعی بگوییم مدعی کسی است که خلاف یک ظاهر- ولو ظاهر غیر معتبر- صحبت می کند و این مدعی است، ولو کسی که مطابق با ظاهر صحبت می کند، دلیلی ندارد، چون ظاهر حجت نیست. پس بحث این شده که آیا مراد از این ظاهر، ظاهر معتبر شرعی است یا ظاهر، ولو غیر معتبر باشد؟ بعضیها گفته اند مراد از این ظاهر، اعم از شرعی و غیر شرعی است و غیر شرعی را نگویید حجت نیست. ما به حجیت کار نداریم ما به تعریف مدعی کار داریم. البته بعضی ها گفته اند ظاهر، یعنی ظاهر غیر معتبر؛ چون برای ظاهر غیر معتبر، اثری نیست. بعد هم می آید کسانی که گفته اند اعم از ظاهر معتبر یا اصل است، دلیلشان این است که این مدعی وقتی حرفی را می زند، «لو تَرَکَ تُرِک»، باید به چیزی برگردد که حجت شرعیه است و جهتش می آید. به هر حال، کسانی که گفته اند معتبر نیست، گفته اند ظاهر غیر معتبر، کفایت نمی کند. «ثالثها: إنّ المدّعی هو الذی یذکر أمرا خفیّا بحسب الظاهر، أی خلاف الظاهر بحسب المتعارف و المعتاد» و ظاهر هم این است که این ظاهر، اعم از ظاهر معتبر و غیر معتبر است و اختصاصی به ظاهر معتبر که بعضیها گفته اند، ندارد و دلیلشان هم همان بود که عرض کردم.] و المنکر خلاف المدّعی علی کلّ من التعریفات [چون نسبت، نسبت مقابله است] و قد زید رابعٌ أیضاً و هو الذی یدّعی الثانی أو الثالث [ثانی، خلاف اصل و ثالث، خلاف ظاهر است. گفته اند مدعی کسی است که یا خلاف اصل بگوید یا خلاف ظاهر] نقله فی النافع و الشرائع و القواعد و الروضة قولاً ... [این را به عنوان یک قول آورده اند] و یحتمل أن یکون التردید لبیان تعدّد القول دون أقسام المدّعی [می خواهند بگویند یک قول این است که مخالف اصل است و یک قول این است که مخالف ظاهر است، نه این که یا این و یا آن] کما هو الظاهر من الشرائع. و قد یزاد خامسٌ و هو: أنّ المدّعی من یکون فی مقام إثبات قضیّه علی غیره [گفته اند مدعی کسی است که می خواهد قضیه ای را بر غیر، ثابت کند] ذکرَه فی مجمع البحرین قائلاً: إنّه الظاهر من الحدیث و حُکِی نسبته إلی الصدوق أیضاً [باید دید در مجمع، حکایت کرده یا نه؟ اگر در مجمع نباشد، «حُکی» درست است. «اشکال دور در تعریف مدعی به معنای من یطلب منه البینة» اما تعریف دیگر این بود که گفته اند مدعی کسی است که از او بینه می خواهیم: «من یُطلَبُ منه البیّنۀ». اشکال این تعریف این است که دوری است؛ چون طلب بینه، موقوف بر این است که مدعی باشد. مدعی بودن هم موقوف بر طلب بینه است و تعریف این چنین که بگوییم: «من یطُلب منه البینۀ» هم تعریف دوری است. مسأله فرض را همانطور که شرح دادم، ایشان شرح می دهد و می گوید محقق اردبیلی هم خواسته همین را بگوید] ... و المراد بالأصل فی التعریف الثانی هو القاعدة الثابتة شرعاً اللّازم أخذها لولا ثبوت خلافها ... [این اصل؛ یعنی آن که اگر خلافش ثابت نشود، باید به آن اخذ کرد؛ چه اصل عدم باشد، چه غیرش، نه خصوص اصل عدم و استصحاب، بلکه قواعد فقهیه، مثل اماریت ید را هم شامل می شود.] و علی هذا یظهر تساوُق المعنیین الأولین [آن دو معنای اولی؛ یعنی «لو تَرَکَ تُرِک» و «المدعی هو الذی یدعی خلاف الاصل»، از نظر افراد، مساوی می شوند] و اتّحادهما و تلازمهما فی جمیع الموارد، إذ کلّ من یدّعی خلاف أصلٍ بالمعنی الذی ذکرنا [یعنی یا خلاف اصل اجتهادی یا خلاف یک اصل فقاهتی، یعنی قاعده فقهیه،] لو ترک دعواه یُترَک و یعمل بالأصل الذی ادّعی خلافه [و به اصل یا قاعده ای عمل می کند که بر خلافش است] و کلّ من یترک علی الحالة السابقة و یعمل بمقتضاها شرعاً لو تَرَک الدعوی [هر کس می خواهد به حالت سابقه عمل کند و می خواهد در این دعوا چیزی بر خودش تحمیل نشود، باید ترک دعوا کند، تَرَکَ تُرِک] یدّعی خلاف الأصل بالمعنی المذکور. و ما یُتوَهَّم فیه افتراقهما من دعوی المدیون الردّ ... [از این که این دو؛ یعنی «لو تَرَکَ تُرِک» و خلاف اصل، با هم تساوق ندارند، ولی ما گفتیم از نظر افراد، تساوق و تساوی دارند؛ هر جا یکی از آنها بود دیگری هم هست. بعضیها گفته اند دعوای مدیون بر ردّ اینطور نیست بدهکار ادعا می کند که من بدهکار بوده ام و پرداخته ام. این که می گوید پرداخته ام، خلاف استصحاب است؛ چون استصحاب می گوید نپرداخته ای، می گوید پرداخته ام، اما استصحاب می گوید هنوز مال بر ذمه او باقی است. پس این فرد مردود، مدعی است؛ چون خلاف اصل، صحبت می کند، ولی لا یُترک لو ترک، اینطور نیست که اگر رها کند، مدعی دیگر دنبال دعوا نیاید] و لا یترک لو ترک [که بگوییم، دیگر به حال اولش برگشت و کسی با او کاری ندارد. آن طرف دیگر هنوز طلبش را از او دارد و مطالبه می کند. این توهم] فاسدٌ [چون اگر لو ترک را به این معنا بگیرید که ذمه اش هم برئ می شود، چنین نیست و ذمه اش برئ نمی شود. «و لا یُترک لو ترک»؛ یعنی لا یُترک در جمیع آثار. و کذا الکلام فی دعوی المتصرّف فی مال الغیر، بنحو من الأنحاء الردّ [یک کسی که به یک نحوی از انحاء رد تصرف می کند] فإنّ عدم ترک مدّعی الإیفاء و الردّ بعد الإقرار [می گوید نزد من بوده، ولی ردش کرده ام و به او برگردانده ام] و مؤاخذته بهما إنّما هو مقتضی الحالة السابقة المستصحبة و رجوعٌ إلیها [این همان حالت سابقش است. این می گوید مال مردم را که نزد من بود برگردانده ام، الآن هم ترکَ الدعوی. ترکَ الدعوی، نه این که ثابت می شود برگردانده، بلکه به همان حالت سابقه خودش باقی است و استصحاب می گوید برنگردانده و آن مال را به شخص دیگری بدهکار است. و أمّا تفسیره بمعنی من یدّعی خلاف الظاهر فهو قد یفارق الأوّلین»[1]
|