اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«تعاریف فقهاء برای مدعی و منکر و احکام مترتب بر آنها»

بحث درباره تعاریفی بود که در کلمات اصحاب، برای مدعی و منکر شده و وجه تعریف هم این است که احکامی از نظر شرع بدلالۀ الاخبار و غیرها بر آنها مترتب شده است؛ مثل این که بر مدعی، بینه است و بر منکر، حلف است؛ یا اگر منکر حلف را به مدعی رد کرد، مدعی یا نکول می کند یا نکول نمی کند و برمی گرداند. اینها از احکامی هستند که بر عنوان مدعی و منکر، من ادعی و من انکر علیه که در روایات داشتیم، در شرع، بدلالۀ الاخبار و غیر آنها بار شده. فلابد از این که ما هم موضوع را بشناسیم که این موضوع حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه ندارد. مدعی به عنوان حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد تا ما به سراغ آن برویم که شرعی است یا متشرعه است، بلکه معنای لغوی هم ندارد؛ چون معنای لغوی مدعی، عبارت است از کسی که اخبر جزمیاً، المدعی المخبر جزماً و این تعریف، هم در مدعی صادق است و در منکر؛ برای این که حقیقتی ندارد، فرموده اند آنچه ذکر شد، مصادیق عرفیه است؛ یعنی عرف اینها را مدعی و منکر می بیند و الا لغت و عرف هم مفهومی ندارد که مصداق آن مفهوم باشد، بلکه آنها را مصداق برای مدعی و منکر می بیند و تعاریف، بیان مصادیق مدعی و منکر است. در کتاب مستند الشیعة چندین تفسیر برای آن شده بود که یکی این است: «لو ترک الخصومة و النزاع لتُرک بحاله»[1] و این تفسیر بین اصحاب معروف است. «لو تَرَک تُرِکَ»، اگر کسی دعوا را ترک کرد، رها می شود و کاری با او نیست، او رها می شود از این که دیگر تجدید مرافعه ای نمی تواند بکند، مطالبه ای هم نمی تواند بکند و دیگری هم نمی تواند به سراغش برود؛ قضیه تمام می شود و منکر هم به سراغ او نمی رود. مثل این که کسی ادعای طلبی از دیگری دارد، کسی که ادعای طلب دارد، مدعی است؛ یعنی لو تَرَک تُرِکَ و اگر از دعوایش صرف نظر کند، دیگر نمی تواند مطالبه کند و تجدید مرافعه هم دیگر برایش جایز نیست و منکر هم نمی تواند، علیه او اقامه دعوا کند؛ چون منکر می گوید من بدهکار نیستم و دیگر مدعی طلبکار وجود ندارد و خواستة منکر برآورده می‌شود، نه این که معنای «لو تَرَک تُرِکَ» این باشد که جمیع آثاری که مدعی می خواسته، رها می شود و ملکیتش از بین می رود، بلکه فقط این مقدار اثر دارد، تُرک من حیث المطالبة، من حیث تجدید المرافعة و از حیث منکر و نزاع منکر.

«بیان مرحوم نراقی (قدس سره) از تعریف دوم فقهاء از مدعی و منکر»

تعریف دوم آن است که: «یدّعی خلاف الاصل» خلاف اصل را ادعا می کند. مرحوم نراقی می گوید: «و المراد بالأصل فی التعریف الثانی هو القاعدة الثابتة شرعاً اللّازم أخذها لولا ثبوت خلافها ... [آن قاعده ای که اگر دلیلی بر خلافش نباشد، باید به آن اخذ کرد؛ چه اصل عدم باشد، چه اصل وجودی باشد، نه خصوص اصل عدم و استصحاب و نه خصوص اصول، بلکه قاعدة ید و اصالۀ الصحة و اینگونه قواعد را هم شامل می شود.] و علی هذا یظهر تساوُق المعنیین الأولین و اتّحادهما و تلازمهما فی جمیع الموارد [یعنی «لو تَرَک تُرِکَ» و «المدعی هو الذی یدعی خلاف الاصل».] إذ کلّ من یدّعی خلاف أصل بالمعنی الذی ذکرنا لو ترک دعواه یترک و یُعمل بالأصل الذی ادّعی خلافه، و کلّ من یُترک علی الحالۀ السابقة و یعمل بمقتضاها شرعاً لو ترک الدعوی [این شخص] یدّعی خلاف الأصل [را] بالمعنی المذکور [«کل من تَرَک تُرِکَ»، با آن که ادعای خلاف قاعده و خلاف اصل می کند، یکی است؛ چون این مدعی خلاف اصل و قاعده می گوید؛ بحیث که اگر ساکت شد، هم قاعده و هم آن اصلی را که گفته، برای او محکّم و حجت است. پس چه بگویید «لو تَرَک تُرِکَ» و چه بگویید مخالف اصل باشد، یعنی مخالف یک حجت باشد، اینها باهم یکی هستند، «لو تَرَک تُرِکَ» با مخالفت اصل بنا بر این که اصل را مطلق اصول بدانیم، باهم یکی می شوند.]

و ما ُیتوهّم فیه افتراقهما [این که می گوییم از هم جدا هستند] من دعوی المدیون الردّ [یک جا می گوید من پرداخته ام] حیث إنّه یدّعی خلاف الأصل [این خلاف اصل می گوید؛ چون وقتی می گوید پرداخته ام، استصحاب عدم رد و بقای دین بر ذمه اش می گوید نپرداخته است، بخاطر این‌که یدّعی خلاف استصحاب عدم رد و استصحاب بقای مال بر ذمه مدیون] و لا یُترک لو تَرک [ولی در عین حال، اگر مدیون رها کرد و کنار رفت، لا یُترک، اینطور نیست که رهایش کنند و کاری به او نداشته باشند. این که بدهکار بوده، طلبکار به دنبالش می رود، نه این که چون می گوید من کنار می روم و می خواهم از دعوا کنار باشم، فایده ای ندارد و طلبکار به دنبالش می آید.

این توهم] فاسدٌ، لأنّه أیضا لو ترک هذه الدعوی یترک من هذه الحیثیّة، و یُعمل بمقتضی الحالة السابقة و هی وجوب الردّ علیه [از نظر این دعوا دیگر مطلب تمام است و پرونده مختومه می شود، ولی به حال سابقش برمی گردد و حال سابق استصحاب می گوید باید رد کند «و یعمل بمقتضی الحالة السابقة و هی وجوب الرد علیه» وجوب رد سر جای خودش است که باید بپردازد.]

و کذا الکلام فی دعوی المتصرِّف فی مال الغیر- بنحو من الأنحاء- الردّ [یک کسی تصرفی در مال غیر کرده؛ مثلاً فروخته یا اجاره داده یا در آن سکنی دارد، ولی می گوید به صاحبش رد کردم] فإنّ عدم ترک مدّعی الإیفاء و الردّ بعد الإقرار و مؤاخذته بهما إنّما هو مقتضی الحالة السابقة المستصحبة و رجوعٍ إلیها [درست است که اگر این آدم، دعوا را رها کند، دیگر این پرونده مختومه می شود، ولی از حیث حالت سابقه، سر جای خودش باقی است.]

و قد یُتوهّم الافتراقُ فی مثل دعواه عدم کون بائع مال زید وکیلاً عنه مع إقرار زید بالتوکیل [چرا می گوید وکیل نبوده؟] لیردّ العین أو یستردّ الثمن أو لا یطالب به. و هو أیضا فاسد، لأنّه لیس مدّعیا فی تلک الدعوی، بل هو المدّعی للوکالة بعد الإقرار بملکیّة الغیر لأنّه لو ترک یُترک علی ما تقتضیه الحالة السابقة شرعاً [برمی گردد به حالت سابقش] من الردّ و الاسترداد. نعم لو ادّعی المشتری استحقاق الردّ أو الاسترداد مطلقاً فیکون مدّعیاً من تلک الجهة [کاری به وکیل ندارد، بلکه خودش می گوید رد کردم یا باید به من برگردانده بشود] فهاهنا دعویان، إحداهما: فسادُ البیع من غیر تعرّضٍ للتوکیل و عدمه فالمشتری مدّعٍ بالمعنیین [مشتری هم کسی است که بر خلاف اصل صحت معامله یا بقای مال بر ملکیت بایع، حرف می زند و هم لو تَرَک تُرِکَ.]

و الأخری فساده من جهة انتفاء التوکیل و هو مدّعی علیه من هذه الجهة و هکذا فی أمثاله. و ممّا ذکرنا ظهر أیضاً اتّحاد المعنی الخامس مع الأولین أیضاً [مدعی من یکون فی مقام اثبات قضیۀٍ علی غیره که از مجمع البحرین است و می گوید مدعی کسی است که می خواهد بر غیرش اثبات کند. این هم با «لو تَرَک تُرِکَ» و با مخالف با اصل بودن، یکی هستند.]

و أمّا تفسیرُه بمعنی من یدّعی خلافَ الظاهر [یکی از معانی، خلاف ظاهر بود و دومی «إنّ المدّعی هو الذی یذکر أمرا خفیّا» بود. امر خفی است. «و أمّا تفسیرُه بمعنی من یدّعی خلافَ الظاهر» مدعی کسی است که خلاف ظاهر را ادعا کند] فهو قد یفارق الأولین [این با دو تای اوّلی، یعنی «لو تَرَک تُرِکَ» و «المدعی هو الذی یدعی خلاف الاصل» فرق دارد] کما فی مثال إسلام الزوجین الذی ذکروه، إذا ادّعی أحدهما التقارنَ [می گوید باهم مسلمان شده ایم تا عقد نکاحش باطل باشد، چون نکاح با غیر مسلمان است] و الآخر التعاقبَ حیث إنّ الأصل التعاقب، لأصالة تأخّر إسلام کلٍّ منهما إلی آخر ما یمکن التأخیر إلیه. و خلاف الظاهر العلم بالتقارن [ظاهر به خلاف علم به تقارن است؛ مخالف با تقارن است. ظاهر عدم تقارن است. این قولش که می گوید تقارن، خلاف آن است؛ چون تقارن کمتر واقع می شود و اسلام دو نفر معمولاً یکی مقدم و دیگری متأخر است.] و یفارقهما أیضاً فی دعوی زید مالاً علی عمرو، فإنّه مدّعٍ علی الاولین [دعوای این را می کند که از او طلب دارم و مالی نزد او دارم، لو تَرَک تُرِکَ و خلاف اصل است] دون التفسیر بدعوی خلاف الظاهر [این مدعی است که من از او طلبکارم و مالی بر عمرو دارم، ظاهر داشتن مال بر عمرو، چیزی نیست که اگر کسی ادعا کند، خلاف ظاهر باشد] و کیف کان فالظاهر من المعانی المذکورة هو أحد الثلاثة أو جمیعها من جهة أنّها تتّحد مواردها للعرف الذی هو الحاکم فی أمثال المقام فإنّه المتبادر عرفاً. و لا یعارضه وضعٌ لغویّ لعدم ثبوت وضع لغوی - مخالف لذلک- لمبدأ اشتقاق المدّعی الذی هو: الدعوی أو الادّعاء [دعوا و ادعا به معنای طلب است و مدعی هم به معنای مُخبر جزمی است] و لا یضرّ ثبوته لمثل الدعاء و الدعوة لاختلاف اللفظین و لو من جهة الهیئة الاشتقاقیّة [و ثبوتش برای مثل دعا و دعوت ضرر نمی زند؛ البته بر مدعی بر دعا و دعوت هم ماده اشتقاق صدق می کند. «ولو من جهة الهیئة الاشتقاقیّة»، به آنهایی که این معنا را دارند، ضرر نمی زند، این با آنها از نظر ماده، فرق دارد. مدعی و دعا و دعوت، فرق دارند.]
و یدلّ علیه أیضا استقراء موارد استعمال هذه الألفاظ فی الأخبار، کما لا یخفی علی المتتبّع [کسی که به روایات نگاه کند، می فهمد که مدعی یا به معنای اول است یا به معنای دوم است.] و أمّا التفسیر بدعوی خلاف الظاهر فهو ممّا لا دلیل علیه و لا شاهد له من العرف أو اللغة و یخالف ما یطلق علیه المدّعی فی بعض الموارد قطعاً [بعضی از جاها را با این که حرفش مخالف ظاهر است، مدعی نمی نامند] کما أشرنا إلیه [که بعضی از جاها هست که به این معنا که مخالف ظاهر باشد، خلاف ظاهر است، اما در عین حال، به آن مدعی نمی گویند.]

و مع ذلک [بعلاوه از این،] یخدشه: أنّ الظهور و الخفاء قد یحصل بأمارات جزئیّة مختلفة بالنسبة إلی الأشخاص کالعدالة و الأمانة و سائر القرائن [که این ظهور به حسب اشخاص، مختلف می شود و ظهور از کسی که عادل است، دارد و از کسی که عادل نیست، ندارد، یا عدالت که در تفسیر، مختلف است و ظاهراً این است: عدالت و امانت و سائر قرائن، مختلف است بالنسبة به اشخاص کالعدالۀ و الامانۀ و سائر القرائن، عدالت و امانت و غیر اینها در ظهور و خفا تأثیر می گذارد] فیلزم أن یکون شخصٍ واحدٍ فی دعوی واحدة مدّعیاً عند حاکمٍ [چون مدعیاً خلاف ظاهر می گوید] یُعرف دیانةُ المدّعی علیه و منکراً عند آخر [که] لا یعرفها [لا یعرف دیانت مدعی علیه.] و یُستبعد وضعُ لفظ المدّعی و المنکر لمثل ذلک [که مختلف بشود؛ یعنی مدعی بودنش نزد یکی درست باشد و دیگری درست نباشد.]

و لذلک قد یقال: بأنّ المراد بالظاهر فی ذلک التفسیر هو الظاهر شرعاً أی لولا دلیلٌ علی خلافه ثبت أخذه شرعاً ما لم یثبت خلافُه [اگر ظاهر را ظاهر معتبر شرعی گرفتیم، به معنای اول برمی گردد؛ یعنی به «لو تَرَک تُرِکَ» به معنای دوم برمی گردد که مخالف اصل است] و یرجع حینئذٍ إلی المعنی الأول بالمعنی الذی ذکرنا للأصل [ولی اولی که «لو تَرَک تُرِکَ» بود و می گفت: «لو ترک الخصومۀ و خلّی و لم یخاصم سکت عنه»، برمی گردد به حالت سابقه اش که یک حجت شرعیه دارد.] و قد یُفسّر الظاهر بمقابل الخفیّ، و الأصل بأصل العدم و الاستصحاب، و یحصل التردید فی التعریف- کما فی النافع و الشرائع و غیرهما- علی الاختلاف فی تقدیم الأصل أو الظاهر عند تعارضهما. کلّ موضعٍ یقدّم الأصل یُجعل المدّعی من یدّعی خلافه و فی کلّ موضع یقدّم الظاهر یُجعل من یدّعی خلاف الظاهر. و فی کلّ موضعٍ تساویا فی الظهور و الخفاء و مخالفة الأصل و موافقته کما لو ادّعی کلّ منهما عیناً فی یدهما جمیعاً [هر دو قولشان مخالف با ظاهر یا اصل است. اینجا بحث تداعی پیش می آید] یرجع إلی التداعی لکون کلّ منهما مدّعٍ من جهةٍ و مدّعی علیه من اخری. و لا یخفی أنّ هذا أیضا یرجع إلی التفسیر الأول ... و قد یقوّی تعریفه بمدّعی خلاف الظاهر بتعلّق الیمین فی بعض الموارد علی من معه الظاهر [پس قول او خلاف ظاهر است] فمقابله یکون مدّعیاً [می گوید تعریفش به مدعی خلاف ظاهر، تأیید می شود که یمین در برخی موارد بر کسی است که قولش موافق با ظاهر است؛ پس مقابلش یکون مدعی یا یمین بر منکر است] و فیه: أنّه کلّ ما کان کذلک فإنّما هو فی موضعٍ یکون الظاهر حجّةً شرعاً فیکون أصلاً ولو سُلّم عدم حجیّته فی بعض المواضع فیکون تعلّق الیمین ثابتاً بدلیل خارج کما فی الیمین المردودة و جزء البیّنة و الاستظهاریة ... [هر جایی که اینطور نباشد که یمینش برای غیر او باشد، با دلیل خارج است؛ مثل یمین مردوده یا یمینی که جزء بینه و استظهاریه است، ادعای علیه میت که هم بینه می خواهد و هم یمین استظهاری.]

و لیس فی مطلق تعلّق الیمین دلالةٌ علی کون مخالفه مدّعیاً. و قد یقوّی أیضاً بأنّ جعل البیّنة علی المدّعی قرینة علی أنّه الطرف الأضعف [گفته اند: «البینۀ علی المدعی» و این قرینه است که مدعی، طرف ضعیف تر است] و المنکر هو الطرف الأقوی ... [را منکر، طرف اقواست؛ چون یک حجتی با او هست، یک اصلی با او هست. تازه این شخص خلاف اصل هم حرف می زند، خلاف حجت هم حرف می زند. پس این آدم، ضعیف است؛ چون با همه اصول و قواعد، درگیر شده، مخالف همه حرف می زند، آن یکی کارش درست است، او قبول دارد، قولش موافق با اصل و ظاهر است و لذا او می شود اقوی.] و من معه الظاهر یقوی طرفه بالظهور فیکون مخالفه مدّعیاً [این هم یک وجهی است برای این که گفته اند مخالف ظهور، مدعی است و موافق ظهور، منکر است.]

و لا یخفی ما فیه فإنّه علّة مستنبطة لا حجّیة فیه [این یک اشکال.] مع أنّ الظهور إن کان بدون لزوم أخذه شرعاً تَمنع تقویته [اگر این ظهور، حجت نباشد، می گوییم نمی تواند دلیل او را قوی کند و اگر حجت باشد] و الا فیرجع إلی الأصل بالمعنی الذی ذکرناه ... [ایشان در اینجا مفصل بحث می کند تا به مسأله دوم می رسد که آخر بحث این است:] و لا یخفی أیضاً أنّه یمکن أن یکون شخص واحد مدّعیاً و مدّعی علیه باعتبارین، و کلّ من المتداعیین مدّعیاً و منکراً کذلک، کما مرّ بعض أمثلته فی مسألة تقدیم من یختاره المدّعی من الحاکمین، و منه ما إذا ادّعی البائع بیع عبده و ادّعی المدّعی شراء أمه البائع إلی غیر ذلک».[2] از موارد تداعی که هر دو بر خلاف ظاهر یا خلاف اصل، حرف می زنند. هر کدام از این جهت که خلاف ظاهر یا خلاف اصل می گویند، مدعی هستند و از یک جهت هم منکرند؛ چون وقتی نفی می کنند، نفیشان مطابق با ظاهر و آن حجت است و اصل عدم با اصل برائت، می شود مسأله تداعی.

در آخر برمی گردد به این که آن چیزی را که عرف برای مدعی مصداق می داند، مدعی است و آن چیزی را که عرف برای منکر مصداق می داند، منکر است و اگر شک کردیم که عرف چه می کند، باید بین مدعی و منکر، قرعه زد و منکر و مدعی را با قرعه مشخص کرد؛ چون مدعی یک آثاری دارد و منکر هم یک آثار دیگری دارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-----------------------------
1. مستند الشیعة 17: 139.
2. مستند الشیعة 17: 140 تا 144.