اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال به روایات در شرطیت بلوغ در سماع دعوا»

بحث در شرطیت بلوغ در سماع دعوا است و برای این شرطیت به وجوهی؛ مثل اجماع، اصل، انسباق از ادله قضاء بالغ را و روایاتی که وارد شده که کار صبی و غلام نفوذ ندارد حتی یبلغ، از اجماع و از اصل، جواب داده شد و انسباق را هم گفتیم دلیل ندارد.

اما مسأله روایات، این روایات مربوط به مال است و ربطی به دعوا و شکایت ندارد. روایت اول، روایت حمران است: عن أبی جعفر فی حدیثٍ قال: «إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليُتم و دُفِع إليها مالها و جازَ أمرُها في الشراء و البيع [مربوط به مال و شراء و بیع است] و أَقيمت عليها الحدود التامة و أخِذت لها و بها [قال:] و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك».[1] این روایت می گوید جواز امر ندارد تا بالغ بشود و وقتی بالغ شد، جواز امر دارد، مربوط به مال و بیع و شراء است.

روایت دیگر، مرسله صدوق است: قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها و جازَ أمرُها في مالها و أقيمت الحدود التامة لها و عليها».[2] این روایت هم درباره جازَ أمرُها فی مالها آمده، جواز امر درباره مال است.

یا روایت دیگری که از أبي نصر خادم، بيّاع اللؤلؤ است: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سأله أبي و أنا حاضرٌ عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: «حتى يبلغ أشُدّه [قال: و ما أشُدّه؟ قال:] احتلامه [قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر و لم يحتلم قال:] إذا بلغ و كُتب عليه الشي ء جازَ أمرُه إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً»[3] که این هم با قرینه این روایات معلوم است، جازَ أمرُه؛ یعنی جازَ أمرُه فی المال و فی البیع و الشراء. پس استدلال به این روایاتی که می گوید امرش بعد از بلوغ جایز است، برای این که بلوغ، شرط است و بعد از بلوغ، امرش جایز است و قبلش نفوذ ندارد.

«عدم تمامیت استدلال به روایات در بارۀ شرطیت بلوغ در سماع دعوا»

استدلال به این روایات، تمام نیست؛ چون این روایات به مال و بیع و شراء اختصاص دارند و ما عرض کردیم دلیل بر این که دعوای صبی هم معتبر است، قطع نظر از این است که این روایات و این ادله تمام نبود، دلیل بر آن، عمومات قضاء و بنای عقلاء است و اصلاً نکته قضاء برای حفظ حقوق و فصل خصومت است و در این فرقی نیست بین این که پسر، پانزده سال تمام یا یک دقیقه کمتر از پانزده سال داشته باشد. یک دقیقه کمتر از پانزده سال دارد و برای شکایت آمده، نامه را به اینجا آورده تا طرح دعوا کند، ولی می گوییم دعوای تو مسموع نیست؛ در حالی که پانزده سال تمام دارد، می گوییم دعوایت مسموع است. قضاء برای فصل خصومت و رسیدن افراد به حقشان است و در این، فرقی بین بالغ و غیر بالغ نیست. بنای عقلاء هم بر همین است و عقلاء اصلاً مسأله بلوغ و رجولیت را مطرح نمی دانند و آنچه که مطرح هست، این است که طرح دعوا کند و ممیّز باشد و محض التمییز، کافی است. این فتوای اصحاب است.

«کلام و دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ شرطیت بلوغ در سماع دعوا»

مرحوم سید محمدکاظم (قدس سره) در اینجا تفصیلی به عنوان اشکال به اجماع و غیر اجماع دارد که می‌فرماید: «أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل فلا تُسمع من المجنون وغير البالغ وإن كان مميزاً مراهقاً بلا خلاف، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه [یکی به خاطر اصل] لاصالة عدم ترتب آثار الدعوى من وجوب السماع و قبول البينة و الاقرار و سقوطها [سقوط دعوا] بالحلف و نحو ذلك [اصل این است که اینها بار نمی شود و واجب نیست.

دلیل دوم:] و لان المتبادر من الادلة هو البالغ العاقل و لما دلّ من الاخبار على انه لا يجوز أمرُ الصبى حتى يبلغ. و قيل: و لكونهما مسلوبَى العبارة [اصلاً عبارت مجنون و غیر بالغ، وجودها کالعدم است.

مرحوم سید اول حرف های اینها را می زند و بعد می‌خواهد اشکال بکند. تفصیل و کلام مرحوم سید در ذیل این ادله این است:] هذا و لكن القدر المتيقن من الاجماع و غيره عدمُ سماع دعوى الصبىّ فيما يوجِب تصرفاً في مالٍ أو غيره مما هو ممنوعٌ منه [دعوای صبی در مال، آنجایی که بخواهد دخالتی بکند، مسموع نیست؛ چون محجور از تصرف در مال است و تصرف، به معنای تصرف خارجی نیست، بلکه هر گونه دخالتی از او ممنوع است. تصرف در مال از او ممنوع است] و إلا فمقتضى عمومات وجوب الحكم بالعدل و القسط و نحوها سماعُها في غير التصرفات الممنوعة [مقتضای این اطلاقات این است که در غیر تصرفات ممنوعه؛ یعنی تصرفات مالی، دعوایش مسموع باشد] كما إذا ادعى على شخصٍ أنه جَنى عليه أو سلبه ثوبَه أو أخذ منه ما في يده، بل لو ادعى أنّه غصب دابتَه أو نحو ذلك و أتى بشهودٍ على مدعاه فلا دليل على عدم سماع دعواه [می گوید اسبم یا ماشینم را کسی دزدیده است، این الآن وجهی ندارد دعوایش مسموع نباشد] خصوصاً إذا كان الخصم ممن يُخاف منه الفرار أو كان من المسافرين، لكن لا يجوز له التحليف و لا الحلف و لا يُسمع إقراره، و لا يُدفع إليه ما ثبت كونه ماله [چرا حق تحلیف ندارد؟ چون اینها تصرف در مال است، البته تصرف، به معنای تصرف خارجی نیست، بلکه یک نحوه دخالتی در مال است. لذا در «لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسٍ منه»[4] کلمه تصرف در «لا یحل مال امرء» نیست، بلکه هر گونه تصرفی در مال دیگران، لا یحل الا بطیبٍ نفسٍ منه؛ بخواهد بخورد، بیاشامد، بر مرکب سوار بشود، اجاره اش بدهد، صلحش کند، هبه‌اش کند، شامل همة این امور را می‌شود و در «لا یحل مال امرء»، کلمه تصرف نیامده. مال، حلال نیست و این عدم حلیت که به مال نسبت داده شده، مال که نمی شود حلال یا غیر حلال باشد، بلکه این به اعتبار جمیع آثار است و این حلیت، نسبت به اعتبار جمیع آثار و اموری است که بر مال، مترتب است.

«و لا الحلف و لا يُسمع إقراره، و لا يُدفع إليه ما ثبت كونه ماله» اینها همه تصرف در مال است.] نعم إذا لم يكن له وليٌّ، فللحاكم مع عدم البينة إحلاف المنكر مع المصلحة و لا يلزم في سماع الدعوى ترتيب جميع آثارها من الاحلاف و الحلف و نحوهما [اما بینه ای را که آورده، معتبر است. عبارت این بود: «بل لو ادعى أنّه غضب دابتَه أو نحو ذلك و أتى بشهودٍ على مدعاه»، یک شاهدهایی بر مدعای خودش آورد که مال به صبی برمی گردد، اما در حلف و احلاف، انکار است. آنجا یک نحوه تصرفی است که می خواهد در مال بکند که مال از دست می رود، اما در شهود و بینه می خواهد مال را به دست بیاورد، دیگر دلیل نداریم که در به دست آوردن مال؛ مثلاً صبیّ ای می رود حطَب جمع می کند و اینطور نیست که وقتی حطب ها را جمع کرد، بگوییم از او بگیریم، بلکه حطب ها را که جمع کرده، مالک است، ولو أنّه صبیٌّ یا حتی در حیازت، صبی جایی را حیازت می کند، ولی اینطور نیست که بگوییم چون صبی است، حیازتش غیر مُتَّبَع است. فرق بین شهادت و بین حلف و احلاف این است که در حلف و احلاف می خواهد مال را از دست بدهد، ولی در شهود می خواهد مال را به دست بیاورد و آن که ممنوع و محجور است، در از دست دادن مال، محجور است، ولی در به دست آورد مال، محجور نیست. دابه اش را برده اند و الآن شاهد آورده است.

قطع نظر از این تفاوتی که ایشان گذاشته است، اشکال عمده این است که این حرف بر مبنای کسانی که تصرفات بالغ را جایز نمی‌دانند، ولو رشید باشد- شامل بالغ رشید نمی‌شود؛ چون ما در رشید، مدعی هستیم آن که در معاملات، کافی است، محض الرشد است و اضافه بر رشد، چیزی نمی خواهیم؛ دیگران می گویند در امور مالیه، هم بلوغ می خواهد و هم رشد می خواهد. آنهایی که زائداً علی الرشد بلوغ را معتبر می دانند، این حرفشان، باطلاقه درست است؛ چه رشید باشد، چه نباشد. اما ما که قائل هستیم در باب عقود، آن که در تصرفات مالیه، معتبر است، فقط رشد است. (فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم).[5] بنابر این، بلوغی را می توانیم شرط بدانیم که همراهش رشد نباشد و الا اگر بلوغ همراه با رشد باشد، نمی شود بگوییم تصرفاتش ممنوع است، بلکه تصرفات مالی آن هم درست است. این امر اول که بلوغ بود و دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد.

اینها که اصلاً امور مالی نیست، بلکه دارد طرح دعوا می کند؛ البته اگر در مال یک جا بخواهد، تصرف کند، امور مالی است، اما اگر می خواهد طرح دعوا یا اقامه شاهد بکند یا حلف یا احلاف بکند، اینها اصلاً تصرف مالی نیستند و در مال، کاری ندارد، بلکه یک دعوا و یک نزاع دارد. بنابر این، حق این است که بلوغ، شرطیت ندارد و این تفصیل ایشان تمام نیست؛ چون اصلاً دعوا بما هی دعوی ربطی به مال ندارد.]

«شرطیت رشد در سماع دعوا»

الثانی: كونه رشيداً [که امام می‌فرماید محجور نباشد. مرحوم سید دارد رشید باشد] فلا تُسمع من السفيه كما عن الاردبيلى و بعضٍ آخر بل عن المعتَمَد دعوى الاجماع عليه [که باید رشید هم باشد] و لعل مرادهم عدم السماع في الدعاوي المتعلقة بالمال [در امور مالی، رشد معتبر است] و إلا فلا مانع من سماع ما يتعلق بغيره كالقذف و الجناية و النكاح و نحو ذلك [درباره این امور، دیگر به رشد احتیاج نیست و دعوایش مسموع است، ولو رشدی هم نداشته باشد] بل في الدعاوى المالية أيضاً لا مانع من سماعها ما لم ينتهِ إلى تصرفٍ مالىٍ [این تصرف، یعنی تصرف خاص] إذ لا دليل على عدم سماع دعواه إلا دعوى الاجماع [اجماعی که در معتمَد، مربوط به پدر صاحب مستند است] و الظاهر أن مراد المجمِعين عدم السماع في الدعاوى المالية لا مطلقاً [در دعاوی مالیه، رشد می خواهد که مصلحت خودش را بفهمد، ولی در غیر مالیه، رشد نمی خواهیم.

ایشان عقل را هم با بلوغ، یکی حساب کرده و دلیل بر عقل هم همان ادله ای است که برای بلوغ، اقامه شده، بلکه در مجنون اطباقی، اوضح است؛ چون اصلاً نمی فهمد چه می گوید. البته در مجنون ادواری در دوره‌ای که سالم است، دلیل عدم سماع دعوای او همان است: انسباق از ادله و اجماعی که در مسأله ادعا شده است.

«عدم فایدۀ دعوا در محکمه برای مال غیر»

سومی از شرایط:] الثالث كون ما يدعيه لنفسه أو لموكله أو لمن يكون عليه ولايةٌ - من أبوّةٍ أو وصايةٍ أو قيمومةٍ أو حكومةٍ - أو كونه متعلق حقه من رهانةٍ أو أمانةٍ أو إعارةٍ أو التقاطٍ أو نحو ذلك [بنابر این، اگر کسی راجع به اوباما در محکمه، ادعا می کند که مال فلان وزیرش را خورده است، چه ربطی به من دارد، چه ربطی به تو دارد که مال وزیرش را خورده یا نخورده؟ نه ما مالکیم، نه وصیش هستیم و نه ولیّش هستیم. ادعا نسبت به مال غیر، هیچ فایده ای ندارد. فلذا شرط است که دعوا یا در مال خودش باشد یا در متعلق حق خودش و یا ولایت بر آن داشته باشد؛ وصی است، قیم است، وکیل است و آمده طرح دعوا می کند، اما اگر طرح دعوا نسبت به یک اجنبی است، مسموع نیست و بنای عقلاء هم بر عدمش است و هیچ اثری بر آن بار نمی شود.

«كون ما يدعيه لنفسه أو لموكله أو لمن يكون له عليه ولايةٌ من أبوّةٍ أو وصايةٍ أو قيمومةٍ أو حكومةٍ أو كونه متعلق حقه من رهانةٍ أو أمانةٍ أو إعارةٍ أو التقاطٍ»، ولو مال غیر است، ولی یا عاریه و یا پیدا کرده است] فلا تُسمع دعوى مال الغير من دون تعلقٍ له به [چون چنین دعوایی لغو است و هیچ اثری بر آن بار نیست و ادلة قضاء هم چنین جاهایی را شامل نمی شوند] لاصالة عدم وجوب السماع منه [اصل، عدم سماع است] و عدم وجوب الجواب على المدعى عليه، و عدم جواز إجباره على الجواب [اصل عدم،] و عدم ترتب سائر آثار المرافعة [این یکی] و إنصراف العمومات الدالة على وجوب الفصل بين المتخاصمين و الحكمِ بالحق و القسط و العدل عن مثل ذلك».[6] ادله قسط و حق و فصل خصومت، اینجاها را شامل نمی‌شود. بعد به سراغ امور حسی می رود.

«شبهه استاد به اصل عدم وجوب در شراطیت بلوغ، عقل و رشد»

یک بحث در اینجا وجود دارد و آن این است که در همه این موارد- مخصوصاً صبیّ و بالغ و رشید- در شرطیت بلوغ، عقل و رشد، به اصل عدم وجوب، تمسک شده و اصل، عدم وجوب دعوا و عدم وجوب قبول بینه آنها است که در اول بحث داشتیم. اصل، عدم ترتب است من وجوب السماع، قبول البینۀ و الاقرار، سقوطش بالحق و نحو ذلک.

شبهه ای که در اینجا وجود دارد، این است که این اصل عدم وجوب نمی تواند شرطیت را درست کند. اگر واجب نیست، جایز هم نیست؟ فوقش وجوب را نفی می کند، اما اگر صبیّ ای آمد و طرح دعوا کرد، بر قاضی واجب نیست که گوش بدهد، اما اگر گوش داد، مانعی ندارد. اینها نفی وجوب می کند و نفی وجوب، دلیل بر نفی جواز نیست. بنابر این، از این استدلالی که آقایان به اصل عدم وجوب کرده اند- قطع نظر از این که اصل، دلیلٌ حیث لا دلیل- اصلاً این اصل، شرطیت را نمی فهماند، بلکه نفی وجوب تکلیفی را می فهماند و نفی وجوب، ملازمه با جواز و عدم جواز ندارد، بلکه ظاهر مفهومی آن این است که یکون جائزاً. پس بنابر این، اگر غیر بالغ هم طرح دعوا کرد، یجوز برای حاکم که دعوایش را بپذیرد. تمسک به این اصل، قطع نظر از شبهه اساسی، این شبهه را هم دارد که شرطیت از آن استفاده نمی شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

--------------------------------
1. وسائل الشیعة 18: 411، کتاب الحجر، ابواب ثبوت الحجر، باب 2، حدیث 1.
2. وسائل الشیعة 18: 411، کتاب الحجر، ابواب الحجر، باب 2، حدیث 3.
3. وسائل الشیعة 18: 412، کتاب الحجر، ابواب الحجر، باب 2، حدیث 5.
4. وسائل الشیعة 14: 572، کتاب الحج، ابواب المزار و ما یناسبه، باب 90، حدیث 2.
5. نساء (4): 6.
6. عروة الوثقی 6: 464 و 465.