اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ شرایط سماع دعوا از مدعی»

یکی از شرایط سماع دعوا بلوغ است. در تحریر الوسیلة آمده است: «فلا تُسمَع من الطفل ولو کان مراهقاً [دعوا از او سماع نمی شود، ولو این که مراهق و در حد نزدیکی به بلوغ باشد. ما عرض کردیم بلوغ شرطیت ندارد و در سماع دعوا، دعوا از هر کسی مسموع است و آثار بر آن بار می شود. البته ایشان مطلبی دارد که ربطی به سماع دعوا ندارد] نعم لو رفع الطفل الممیز ظلامته الی القاضی ... [اگر ولیّ دارد، به ولیّش می دهد و الا خود قاضی ظلامه او را رفع می کند و این ربطی به سماع دعوا ندارد، بلکه یک استثنایی به یک مناسبتی است، بمناسبۀٍ ما است] الثانی - العقل [دومین شرط از شرایط سماع دعوا، عقل مدعی است] فلا تُسمَع من المجنون ولو کان ادواریاً اذا رفع حال جنونه [از خود مجنون، اگر مجنون اطباقی باشد، یا مجنون ادواری در حال جنونش باشد، مسموع نیست؛ چون او اصلاً چیزی متوجه نیست و سماع دعوا از او کسماع اللغو و اللهو المزاح است و عقلاء بنا ندارند دعوایی از او سماع کنند و اطلاقات و عمومات دعوا هم شامل جایی را که دیوانه ادعایی می کند نمی شود.

«نقد استاد به عبارت، ولو کان ادواریاً اذا رفع حال جنونه»

البته در جایی که ادواری باشد، ایشان می فرماید: «ولو کان ادواریاً اذا رفع حال جنونه»، این غیرُ صحیحٍ و لا وجه له؛ چون وقتی ادواری است و در حالی که جنون ندارد، دعوا کرده، چرا لا یُسمَع؟ دعوای این، مثل دعوای دیگران است، مثل این است که یک عاقل آمده و دارد طرح دعوا می کند، چرا شنیده نشود، ولو ادواری باشد؟ ما یک دلیل لفظی بر عدم سماع دعوای مجنون نداریم تا شما بگوییم این دلیل اطلاق دارد، بلکه کسانی که استدلال کرده اند، استدلال به انصراف کرده اند یا استدلال به اصل کرده اند یا استدلال به اجماع که ادله آنها تمام نیست. بر فرض تمامیت هم اطلاقی در آنها نیست. مثلاً در ادله و عمومات که می گوید این طور نیست که بگوییم انصراف دارد و گفته شد که دلیلی بر انصراف وجود ندارد و ما گفتیم آن ادله باطل هستند. لذا ما در مجنون، دلیل لفظی بر استثناء نداریم که گفته بشود اطلاق دارد و حتی وقتی مجنون از جنونش هم خارج شده، شامل بشود.

اما عقل، فلا تُسمَع من المجنون، از دیوانه هم شنیده نمی شود. برای این به همان استدلال های صبی، استدلال کرده اند و کنار هم نیز ذکر کرده اند و گفته اند: «لا یُسمَع من الصبی و لا من المجنون»، بعد انصراف را آورده اند، انصراف اطلاقات از اینها، جریان اصول و اجماع. همان طور که این ادله در صبی، ناتمام بود، اینجا هم عرض کردیم که ناتمام است و دعوای صبی صحیح و نافذ است و عدم صحت دعوای مجنون هم، برای وجوب نیست - خود آن وجوب فی حد نفسه تمام نیست-‌، بلکه برای این است که عقلاء بنا بر عدم سماع دعوا از دیوانه را ندارند. اگر محکمه ای باشد و دیوانه ای به آنجا بیاید و شکایت کند، قاضی هم به او نوبت بدهد و بایستند و به حرف هایش گوش بدهند، مثل گوش دادن به شوخی و مزاح و سخریه و لغو است؛ چون این اصلاً نمی فهمد چه می گوید. این درست است، منتها از بخاطر بنای عقلاء و نه بخاطر وجوهی که آنها گفته اند.

دلیل لفظی هم درباره استثنای مجنون نداریم تا به اطلاق دلیل لفظی، تمسک بشود و بگوییم در جنون ادواری هم حتی زمانی که رفع دعوا می کند و دیوانه نیست، مسموع نیست. پس این که ایشان می فرماید: «العقل فلا تُسمَع من المجنون»، عمده وجهش عدم بنای عقلاء است. آقایان هم به آن وجوهی که در صبی تمسک کرده بودند، گفته‌اند هیچ کدام از آنها دلیل لفظی بر استثنای مجنون بما هو مجنون نیست تا شما به اطلاقش تمسک کنید. به هر حال: «ولو کان ادواریاً اذا رفع حال جنونه»، این مربوط به این است که دلیل استثنای مجنون، یک دلیل لفظی و دارای اطلاق است. گفته مجنون دعوایش صحیح نیست؛ چه مجنون اطباقی و چه مجنون ادواری، ولو در آن وقت، جنون هم نداشته باشد و ما چنین دلیلی نداریم.

«العقل: فلا تُسمَع من المجنون ولو کان ادواریاً رفع حال جنونه»، اما اگر رفع حال صحته، هیچ اشکالی در سماعش نیست؛ چون آن ادله ای که جنون را خارج کرده بود، شاملش نمی شود و آن هم عاقلٌ کبقیۀ العقلاء]

«عدم حجر سفی در صورت لزوم تصرف در امور مالی»

الثالث - عدم الحجر لسفهٍ اذا استلزم منها التصرف المالىّ [عدم حجر که مقابل رشد است. برای سفاهتش محجور نباشد، وقتی مستلزم تصرف مالی است. به حجرش حکم نکرده باشند، اگر دعوایش مستلزم تصرف مالی باشد؛ چون وقتی می خواهد دعوا می کند، می خواهد در امری که ممنوع است، دعوا کند و لذا دعوایش مسموع نیست] و اما السفیهُ قبلَ الحجر فتُسمَع دعواه مطلقاً [در باب حجر، بحث است که آیا حجر برای سفه به محض سفه، محجور می شود یا احتیاج دارد حاکم او را محجور کند؟ در باب فلس و بدهکاری، به محض بدهکاری، محجور نمی شود، بلکه باید حاکم، حجرش کند. در باب سفیه هم آیا مثل باب فلس است که با حکم حاکم، محجور می شود؛ بنابر این بگوییم جایی که حجر نشده، دعوایش مسموع است که ایشان مبنایش همین است یا این‌که، خودش محجور است که آن وقت مطلقاً جایز نیست؟ این علی اختلاف مبنا است. می فرماید: «و اما السفیه قبل الحجر»؛ یعنی قبل از آن که حکم به حجرش بشود، «فتُسمَع دعواه مطلقاً»؛ چه در امور مالی و چه در غیر امور مالی؛ چون سفیه تا حکم به حجرش نشود، محجور نیست و مثل فلس است، مثل مفلس است که تا حکم به حجرش نشود، محجور نیست.]

«عدم سماع دعوای اجنبی از دعوی»

الرابع - أن لا یکون أجبنیاً عن الدعوى، فلو ادعى بدین شخصٍ أجنبىٍ على الآخر [خودش حاج تقی است، ولی می گوید زید از عمرو طلبکار است. به تو چه ربطی دارد؟] لم تُسمَع [عقلاء چنین دعوایی را گوش نمی‌دهند؛ چون هیچ ارتباطی به او ندارد.] فلابد فیه من نحو تعلقٍ به [باید یک ارتباطی داشته باشد] کالولایة و الوکالة أو کان المورد متعلق حقٍ له [مثلاً عین مرهونه یا مزارعه و یا مساقاتی باشد که ارتباطی داشته باشد تا طرح دعوا کند]

«لزوم اثر شرعی بر طرح دعوای»

الخامس - أن یکون للدعوى أثرٌ لو حُکم على طبقها [این دعوایی که می کند، برای او اثر داشته باشد و مثل خیلی از حرف های ما نباشد که بی اثر است. بر فرض اثباتش باید اثری داشته باشد. می گوید کره ماه به کره مریخ نزدیک تر از کره زهره است. آن یکی می گوید، نه دورتر است. بر فرض ثابت شد که نزدیک تر است، ولی برای این چه اثری دارد؟ چه اثر شرعی بر آن بار می شود؟] فلو ادعى أن الارض متحرکةٌ [گفت زمین حرکت می کند] و انکرها الآخر [گفت نخیر، تو بی دین شده ای و از دین خارج شده ای، بلکه خورشید حرکت می کند] لم تُسمَع [اگر بر فرض ثابت شد که زمین حرکت می کند،چه اثری برای این شخص مدعی دارد؟] و من هذا الباب ما لو ادعى الوقف علیه أو الهبة مع التسالم على عدم القبض [قبول دارند که وقف بوده، چون در هبه، قبض کرده است. در وقف هم قبض کرده، قبول دارند هبه و وقف را و قبول هم دارند که قبض نشده، یکی می گوید هبه بوده و دیگری می گوید نبوده، اگر ثابت بشود که هبه بوده، چه فایده ای برای مدعی دارد؟ چون قبل القبض، اثری بر آن بار نمی شود.] أو الاختلاف فى البیع و عدمه مع التسالم على بطلانه على فرض الوقوع [اختلاف دارند که بیع بوده، یک کسی می گوید بیع واقع شده و یکی می گوید بیع واقع نشده، هر دو قبول دارند، اگر واقع شده باشد، بیعش بیع باطل است، چه اثری برای مدعی دارد؟ ثابت شد بیع، همان بیع باطل است، چه اثری دارد؟] کمن ادعى أنه باع ربویاً و أنکر الآخر أصل الوقوع [به نفع مدعی حکم دادند و گفتند باع ربویاً، چه اثری برایش دارد؟ چون حرام و باطل است.] و مِن ذلک ما لو ادعى أمراً محالاً [یک امر محال را ادعا کند و بگوید به عقیده من جمع بین نقیضین، درست است. دیگری می گوید جمع بین نقیضین درست نیست. بر فرض که شاهد آورد که جمع بین نقیضین، درست است، چه نتیجه ای دارد؟ «ادعی امراً محالاً» دعوای امر محال، هیچ اثری ندارد.

این نکته را عرض می کنم، آقایان باید جواب بدهند:] او ادعى ان هذا العنب الذی عند فلانٍ من بستانى [آن انگوری که برای فلان شخص است، از باغ من است] و لیس لى الا هذه الدعوى [فقط می خواهم بگویم که این انگور از باغ من است] لم تُسمَع [چرا لم تُسمَع؟ می گوید این انگور از باغ من است و دیگری می گوید از باغ تو نیست. الآن ثابت شد که این انگور از باغ این است. این اثر ندارد؛ برای این که می گوید از باغ من است، یعنی دلیل بر این است که ملکش است؟ شاید او خریده باشد. انگوری که نزد فلان بقّال است، می گوید همه این انگورها از باغ من است. همه از باغ تو است، اما ما هم گفتیم همه از باغ تو است، ولی دلیل بر ملکیت تو نمی شود و تو هم دعوای ملکیت نداری. پس این دعوا لا اثر له. می گوید این انگورها همه از باغ من است. می گوییم انگورها همه از باغ تو است، اما چه اثری برای تو دارد؟ چون دعوای ملکیتی در کار نیست] لانه بعد ثبوته بالبینة لا یؤخَذ من الغیر [از غیر، گرفته نمی شود] لعدم ثبوت کونه له و من هذا الباب [که دعوا اثری ندارد] لو ادعى ما لا تصح تملّکه، کما لو ادعى أن هذا الخنزیر أو الخمر لى [گفت این خوک و این شراب ها از من است. این ادعا مسموع نیست؛ چون بر فرض که ثابت بشود، اثری برای این آدم ندارد؛ زیرا خنزیر و خوک و ... لا یُملک.]

فانه بعد الثبوت لا یحکم برده الیه الا فیما یکون له الاولویة فیه [در رد، اولویتی باشد] و من ذلک الدعوى على نحوٍ غیر محصور [دعوای بی اثر، دعوای بی محصور است] کمن ادعى أن لى على واحد من أهل هذا البلد دیناً».[1] من از یکی از اهل این شهر، طلب دارم، از یکی از یک میلیون جمعیت، طلب دارم. محکمه بیا و حکم بده! این فایده ای ندارد. بر فرض هم که ثابت بشود تو از یکی از آنها طلب داری، چه اثری بر آن بار می شود؟

«دیدگاه بعضی از فقهاء در بارۀ طرح دعوای اجنبی»

در بحث این که اجنبی نباشد، «الرابع - أن لا یکون اجنبیاً» مرحوم سید و دیگران یک بحثی دارند و گفته اند از اینجا ادعای محتسب مستثناست. محتسب؛ یعنی کسی که برای حفظ اموال و جان مردم، تردد می کند؛ مثل پلیس های امنیتی که برای جان مردم و حفظ مردم تردد می کنند. این محتسب یک کسی علیه بچه های یتیم ادعا کرده که این چیزی که اینها دارند، از من است یا پدرش به من بدهکار بوده و باید بدهی ام را بگیرم. این می داند که اینها دروغ می گویند و هیچ چیز را مالک نیست. الآن می خواهد در محکمه، طرح دعوا کند. درست است که این طرح دعوا نسبت به اجنبی است، ولی گفته اند چنین دعوایی مسموع است و یک وجهش این است که گفته اند قصد قربت دارد و کارش تقربی است. جوابش این است که کار تقربی، کار غیر جایز را جایز نمی کند، غیر نافذ را نافذ نمی کند. یک وجهش که بنده به نظرم می آید و درست است، این است که بگوییم این اصلاً برای این کار گمارده شده و اگر بنا باشد از او مسموع نباشد، خیلی از حقوق مردم از بین می رود. این می تواند با طرح دعوایش به بسیاری از حقوق مردم برسد.

همین طور گفته اند مرتهن یا ودعی و یا ملتقط که مالک مال نیستند هم اگر دعوا کنند، ولو اجنبی از مالند، دعوایشان یکون مسموعاً. در اینجا برخی از محققین فرموده اند سه صورت دارد:

یک وقت دعوا و اختلاف در موضوع رهن است؛ می گویم این خانه رهن من است و دیگری می گوید نخیر رهن تو نیست، بلکه من می خواهم رهن کنم. من به محکمه می روم، ولو مالک خانه نیستم، ولی نسبت به رهن، اختیار دارم، حق دارم، اینجا مسموع است.

یک وقت می گویند اگر این خانه ملک فلانی باشد، رهن من است، اگر ملک زید باشد، رهن من است. اینجا هم دو دعواست: یکی دعوای ملکیت زید و یکی هم دعوای رهن بودن؛ چون دعوای ملکیت زید که معلّقٌ علیه است، به نفع اجنبی است و لذا کلش مسموع نیست. می گوید اگر ملک زید باشد، ولی خود زید که نیامده چیزی بگوید. این مدعی ملک زید است، پس رهنش از من است. دعوایش نسبت به ملکیت زید، دعوای من لا تعلّقَ له بما یُدَّعَی به است.

فرض سوم این که اصلاً راجع به خود ملک، دعوا دارد. منکر که آمده، می گوید این ملک از عمرو است و دیگری می گوید ملک مربوط به زید است. این صورت هم مسموع نیست؛ چون دعوا بر غیر است.

بنابراین، از سه صورت، یک صورت مسموع است و آن جایی است که اختلاف، در خود رهن یا در خود ودیعه باشد. اینجا چون دعوا به چیزی برمی گردد که مرتبط با مدعی است، دعوایش یکون مسموعاً و دلیل بر اصل مدعا هم باز بنای عقلاء و لغویت دعوا است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

----------------------
1. تحریر الوسیلة 2: 410 و 411.