اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«شرط عقلایی بودن طرح دعوا برای پذیرش دعوا»

بحث در یکی از شرایط سماع دعوا است که مدعی ادعا کند برای خودش یا برای موکلش یا برای مَولّی علیهش؛ من ابوّۀٍ أو وصایۀٍ أو قیمومۀٍ أو حکومۀٍ أو کونه متعلقَ حقّه من رهانه أو امانته أو اعارۀ أو التقاط أو نحو ذلک. باید دعوای مدعی یکی از اینها باشد و بعد مفصل گفته شد که خصوص آنها خصوصیت ندارد، بلکه دعوا باید عقلایی باشد، ولو برای او فایده ای هم ندارد، ولی همین قدر که دعوا عقلایی است، کفایت می کند و بنای عقلاء بر سماع این جور دعواهایی است.

«استدلال به اجماع در پذیرش دعوا از طرف وکیل یا ولیّ»

اما نسبت به این که وکیل یا ولیّ باشد، استدلال شده به این که اجماع داریم از اینها دعوا مسموع است و از غیر اینها دلیلی بر سماع دعوا وجود ندارد. مرحوم سید در آخر همین بحث در شرط سوم می فرماید: «و هل یشترط فی سماع دعوی الوکیل و الولیّ ثبوت وکالته أو ولایته أو لا، بل یکفی ادعاؤه لذلک؟ وجهان بل قولان أظهرهما الاشتراط [اگر کسی به عنوان وکیل یا ولیّ طرح دعوا می کند آیا باید قبلاً ثابت بشود که این وکیل یا ولیّ است یا لازم نیست ثابت بشود؟ مرحوم سید می فرماید دو وجه در مسأله وجود دارد:

یک وجه این که بگوییم لازم نیست ثابت بشود، قضائاً لعمومات قضاء، عمومات قضاء می گوید هر کسی که طرح دعوا کرد، قاضی باید دعوایش را بپذیرد. عموماتی که دلالت می کند بر حکم به حق و عدل، به آن جهت بگوییم که لازم نیست و صرف این که ادعا کند، کفایت می کند.

وجه این که بگوییم باید ثابت بشود، این است که گفته بشود آن عمومات، به غیر اینگونه جایی انصراف دارند، انصراف دارند به وکیلی که وکالتش ثابت بشود، ولیّی که ولایتش ثابت باشد، اما آن جاهایی که ثابت نیست، عمومات شاملش نمی شود و اصول هم عدم ترتیب اثر را اقتضاء می کند، اصل عدم وجوب سماع، اصل عدم جواز اجبار و اصل عدم ترتب بقیه آثار.

بعد خود ایشان ادعا می کند که اقوا اشتراط است و باید ثابت بشود. صاحب مستند (قدس سره الشریف) می فرماید لازم نیست ثابت بشود؛ چون عمومات قضای به حق و عدل، چنین جایی را شامل می شود و انصراف یا تخصیصی به معنایی که آنها خارج بشوند، نخورده است، بلکه چنین مواردی را شامل می شود. بر مبنای ما هم لازم نیست؛ چون ما گفتیم آن که در سماع دعوا برای مدعی، معتبر است، أن لا تکون دعواه سفهیاً، دعوایش مشترط است به این که سفهی نباشد، جزافی نباشد، بلکه اگر عقلایی باشد کفایت می کند. بنا بر این، بر آن مبنا هم حق، اشتراط است و این که مرحوم سید عدم اشتراط را انتخاب کرده این تمام نیست.

بنابر این، عقلایی بودن دعوا هم همین طرز که عقلاء این دعوا را مسموع می دانند؛ یعنی آن حقی که او داشته است، در اینجا از بین می رود و از بین رفتن این مقدار از حق، مانعی ندارد که به او بگویند بیا شهادت بده یا قسم بخور یا بیا در محکمه، ممکن است به محکمه بیاید و بگوید حرفم را قبول دارم و ممکن است بگوید قبول ندارم یا بینه اش را جرح می کند.

بنابر این، مسأله بعدی که دارد،] لو ترافع بعنوان الولایة أو الوکالة و أثبت ما یدعیه للمَولّی علیه أو للموکل ثم تبین عدم کونه ولیّاً أو وکیلاً یحلقه حکمُ دعوی التبرعیة [یعنی دعوای از غیر وکیل.

حسب قواعد و صناعت، درست است؛ یعنی الفاظ حمل بر واقع می شوند. در تنبیهات اشتغالی برائت شیخ دارد که آیا اصل در شرایط و اجزاء، رکنیت است یا غیر رکنیت است؟ اگر شرط را شرط واقعی دانستید، می شود شرط علی نحو رکن؛ یعنی نسیان و فراموشی اش موجب بطلان می شود، اما اگر شرط را رکنی دانستیم، می شود غیر رکنی. آنجا شیخ می فرماید اصل در شرایط و اجزاء این است که شرط واقعی باشد. می گوید: «یُعتَبر فی الصلاۀ السورۀ»، اگر سوره نخواند، نمازش باطل است، مگر دلیلی قائم بشود.

درست است بحث، از نظر صناعت و قواعد، همین است که ایشان می فرماید قبول می‌کنیم شرطیت ولایت و وکالت را دارد، یعنی شرط واقعی است و وقتی نبود، اثری بر آن بار نمی شود و می شود مثل تبرعی.

در اینجا یک نکته وجود دارد و آن این که اگر این ادعا کرد و بعد هم مسأله تمام شد، دعوایی کرده و ثابت شده، عبارت ایشان این است: «لو ترافع بعنوان الولایة أو الوکالة وأثبت ما یدّعیه للمولّى علیه أو للموکل ثم تبیّن» که این وکیل نبوده. ایشان می فرماید تبرعی است؛ یعنی این پرونده کالعدم است و اصلاً اثری بر آن بار نمی شود.

«شبهه‌ی استاد به مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بحث سماع دعوا»

یک شبهه ای که بنده اینجا دارم و بعد هم عرض خواهم کرد، این که در سماع دعوا عبارت آقایان این است که: «لا یسمع الدعوی»، شرط در وجوب سماع دعوا این است که اینطور باشد. شرایط سماع دعوا را که می فرماید: «یشترط فی سماع دعوی المدعی امورٌ»، نه در اصل جوازش. بنابر این، وقتی مدعی گفت من وکیل و ولیّ هستم، بینه هم شهادت داد، چرا کالعدمش فرض کنیم؟ این شرایط، شرایط جواز نیست تا شما بگویید حال که مطابق با واقع نبود، پس آن حکم و آن قضاوت هم لا یقع صحیحاً. بعید نیست که بگوییم اینها شرایط وجوب سماع دعواست، کما این که مقتضای اصل هم عدم وجوب سماع است و وقتی گفتید اصل، عدم وجوب سماع است، اصل جوازش سر جای خودش است، «یجوز سماع الدعوی» لا لبناء العقلاء یا للعمومات، سماع دعوا جایز بوده و وجهی ندارد که حملش کنیم بر تبرع به معنای این که کالعدم است. البته اگر گفتید تبرع به معنای این که وجوب نداشته، ولی اثر دارد، یقع فی محله و یکون صحیحاً.
ایشان می فرماید: «لو ترافع ... ثم تبیّن عدم کونه ولیاً أو وکیلاً یحلقه حکم دعوی التبرعیة»؛ یعنی حکم جایی که وکیل و ولیّ نبوده. این طبق قواعد و صناعت، درست است، چون شرایط، محمول بر واقع هستند، نه محمول بر ظاهر که با ثبوت خلاف، باز هم شرطیت داشته باشد و شرطیتش حفظ شده باشد، بلکه واقعی هستند و وقتی واقعی هستند، شرط نبوده و مشروط هم نیستند، منتها حکم التبرعیۀ اگر مراد ایشان این باشد که اصلاً دعوا باطل است، کما این که بعداً می گوید، می گوییم دلیلی بر بطلان این حکم نداریم که حکم باطلٌ، بلکه واجب نبوده، اما الآن شنیده و پرونده را تمام و ختم کرده، یعنی جایز که بوده است، اقامه بینه هم کرده است و یقع صحیحاً. بحث در این دعوای تبرعیه است که مرادش چیست؟ اگر به معنای بطلان باشد که دلیلی ندارد، اگر به معنای عدم وجوب باشد، فی محله است.]

«پذیرش طرح دعوای تبرعی در صورت اثبات از طریق شاهد»

مسألة 5: إذا ادعى أن المال الذی بیده لزیدٍ [گفت این مال از زید است] و أنه رهنٌ عنده و أثبت ذلک بالشهود فحکمَ الحاکم له [ثابت کرد که رهن است. آیا ملکیت زید هم ثابت می شود یا ثابت نمی شود؟ ممکن است بگوییم ثابت نمی شود؛ چون نسبت به ملک زید، این دعوا تکون تبرعیۀ، وکیل که از طرف او نبوده از این جهت و کاری به او نداشته است و این فقط نسبت به رهن، طرح دعوا کرده است.
بنابر این، این که دارد اینطور می گوید، این که «اثبت أنه لزیدٍ» وجه این که بگوییم ملکیت برای او ثابت نمی شود دعویً تبرعیاً، چون نه وکیل بوده، نه ولیّ بوده، نه وصی بوده و ارتباطی نداشته است. اما وجه این که بگوییم ثابت می شود، چون چنان تبرعی هم نسبت به او نیست، زیرا فرض این است که می خواهد بگوید رهنی از زید نزد من است، وقتی رهنیتش را ثابت کرد، ملکیت زید هم ثابت می شود.] فهل یثبت بذلک ملکیة زید لذلک المال أو لا؟ فیه وجهان أوجههما الثبوت لعدم عدها بالنسبة إلیه تبرعیة [این نسبت به ملک زید، تبرعی نیست؛ چون فرض این است که این رهن بوده و ادعا می کند رهنیت ملک غیر را و در این رهن، حق دارد ادعا کند، بگوییم این تبرعی نیست و حق هم این است که ثابت می شود.

بحث رهن و ملکیت پیش آمد، در جلسة گذشته اشتباهی شده بود و آن این است که ما گفتیم یک صورت از دعوای رهن، این است که می گوید ادعا می کند أن هذا المال لزیدٍ، ادعای مالیت زید می کند؛ برای این که طرفش قبول دارد که اگر این مال زید باشد، نزد مدعی، رهن است. مدعی به جای این که بگوید این رهن نزد من است، می گوید این ملک، برای زید است. وقتی این گفت این ملک برای زید است، دعوایش دعوای درستی است؛ چون ملکیت را ادعا می کند تا رهن را ثابت کند. پس اذا ادّعی رهنیت را، لکن در مقام اثبات، ملکیت زید را ثابت کرد؛ برای این که بین ملکیت و بین رهن ملازمه است، یا آن طرف قبول دارد، اگر ملک زید باشد، نزد این آقا رهنش یقع صحیحاً.

«شرطیت نبودن طرح دعوا بر امر محال»

بحث دیگر، یکی از شرایطی که در اینجا ذکر شده است، این است که نباید دعوا بر امر محال باشد و این واضح است. اگر یک امری محال عقلی یا محال عادی و یا محال شرعی است، این دعوا مسموع نیست، بلکه یکون جزافاً، دعوا می کند بر امر غیر ممکن. ادعا می کند که متناقضین، جمع می شوند. مثلاً به محکمه ای آمد که می گویند جمع نمی شود، ولی او در آنجا طرح دعوا می کند که متناقضین، وجود عدم با هم جمع می شوند. مثلاً در محال شرعی ادعا می کند ازدواج با محارم مانعی ندارد و ازدواج با محارم را می گوید صحیح است یا محال از نظر عادت و جریان های عادی، اینها روشن است؛ چون اینگونه دعوایی دعوایً جزافیۀً و دعویً سفهیۀً، این دعوا مسموع نیست.
و باز شرط است که مورد دعوا صحیح باشد و امر فاسدی را ادعا نکند. اگر ادعا می کند که من این را از غیر مالک خریده ام و مال من است، خریدش یکون باطلاً. بنابر این، دعوایش مسموع نیست.

«لازم بودن عقود در سماع دعوا»

یکی دیگر از شرایط است که أن تکون لازمۀً، در عبارت شرایع هم آمده که من عبارت را می خوانم:] الرابع:أن یکون ما یدعیه امراً ممکناً فلا یُسمع دعوی محال عقلاً أو عادةً أو شرعاً، و أن یکون لازماً».[1] شرط دیگر که هم در عبارت محقق آمده و هم در بعض عبارات دیگران آمده، این است که گفته اند باید لازم باشد؛ یعنی عقد، عقد لازم باشد. بنابر این، اگر هبه را ادعا می کند، و این هبه هم یا انصراف یا ظهور دارد در هبه بدون قبض، یا وقف را ادعا می کند بدون قبض - از هر جا عدم قبض را فهمیدیم - اگر هبه یا وقفی را من دون قبض، ادعا کرد، این دعوا مسموع نیست؛ زیرا این دعوای امری غیر لازم است. هبه بدون قبض، لازم نیست یا وقف بدون قبض، لازم نیست، البته صحیح هست، اما لازم نیست. بنابر این، گفته اند این دعوا را مسموع نیست.

«نقد به شرط لازم بودن عقود در سماع دعوا»

به این حرف اشکال شده که اگر بنا باشد آن امر و مورد دعوا لازم باشد در مقابل جوازی که در عقود می گوییم، اگر یک کسی ادعا کرد که فلانی مال را به من فروخته است، این دعوا هم نباید مسموع باشد؟ چون این هم دعویً امراً جائز؛ زیرا لزومش وقتی است که خیار مجلس و خیارهای دیگران ساقط یا منتفی شده باشد. پس محض این که می گوید به من فروخته است، ممکن است این فروش، فروش جایز باشد، دعوای این چنینی هم مسموع نیست و می گویند لم یقل به این احدی، به آن شرط لزوم، اشکال کرده اند و گفته اند در دعوی البیع با این که دعوای امر لازم نیست، چون خیارات در آن هست، مگر این که بگوییم خیارات تمام شده، - همینطوری می گوید بعد البیع - گفته اند این هم اشکال دارد؛ مثل دعوی الهبة که شما گفتید در آن لزوم نیست، دعوی الوقف که در آن لزوم نیست، این هم اینطور است که در آن لزوم نیست و لم یقل به این احدی، بلکه در هبه هم، اگر گفت قبض هم شده، باز امر جایز است؛ زیرا قبض، اگر قبض به رحِم باشد، می شود امر لازم و اگر قبض به غیر رحم باشد، امر جایز است و می‌شود به هم برگردند. به هر حال، این که گفته اند شرط است لازم باشد، این اشکال در آن وجود دارد، چه آن امر، امر لازم باشد، این که در بیع، دعوی البیع هم باید ادعا کند خیارات تمام شده و محض دعوی البیع کفایت نمی کند، در هبه مع القبض، ادعای قبض هم کفایت نمی کند و باید بگوید قبض به غیر رحم بوده این اشکال دارد؛ در حالی که در دعوای بیعش را کسی نگفته است.

«پاسخ کبروی و صغروی به نقد شرط لازم بودن عقود در سماع دعوا»

از این اشکال، یک جواب صغروی داده شد و یک جواب کبروی که به فرموده صاحب جواهر (قدس سره الشریف)، جواب صغروی این برمی گردد به نزاع لفظی. گفته اند این هبه منصرف است به هبه مقبوضه، یا بیع منصرف است به بیع با این که خیارات یا ساقط شده یا منقضی شده و به بیع لازم، منصرف است. هبه منصرف است به لازم؛ یعنی مقبوض، وقف هم منصرف است به مقبوض، بیع هم منصرف است به مقبوض. یا عرف از اینها لازم را می فهمد و وقتی می گوید فلانی به من هبه کرد، عرف از این می فهمد که یعنی هبه مع القبض است، یا بیع کرد؛ یعنی با اسقاط خیارات و یا تمام شدنش بیع کرد. به هر حال، اگر این جواب باشد - که صاحب جواهر متعرضش است - این یکون نزاعاً لفظیاً. آن طرف می گوید این ظهور نیست و شما می گویید این ظهور هست. اگر ظهور یا انصراف بود، طرف هم قبول دارد که دعوا تکون مسموعۀ، پس مورد دعوا لازم است. اما اگر چنین چیزی در آن نبود، این که بگوییم مورد دعوا، طرف می گوید اینطور نیست، و الا اگر آنطور باشد، من قبول دارم، این می شود نزاع لفظی و الا مبنائاً هر دو قبول دارند که مورد دعوا باید لازم باشد، منتها یکی می گوید اطلاق در لزوم را نمی فهمند و یکی می گوید اطلاق هبه، لزوم را می فهماند، و الا در مبنا با هم اختلافی ندارند. این جواب صغروی، به اختلاف لفظی برمی گردد.

یک جواب کبروی هم دارد و آن این که گفته اند مراد از «لازم» این نیست که عقد، عقد لازم باشد، بلکه مراد از «لازم» این است که بشود طرف را ملزم به عمل کرد به آنچه حکم شده است، می شود طرف را ملزم کرد. اگر این دعوای هبه می کند و بدون قبض است، نمی شود او را ملزم کرد؛ چون عقد برای او جایز است و اصلاً فسخش می کند یا وقف را که هنوز قبض نشده، جایز است رجوع کند و بر می گرداند. پس نمی شود او را ملزم کرد، نه این که مراد از «لازم» این است که مورد دعوا عقد لازم باشد در مقابل عقد جایز، بلکه مراد از «لازم» این است که الزامی در این عقد باشد برای این که او برگرداند؛ ملزمۀٌ از حیث الزام طرف به برگرداندن. بنابر این، این که می گوید بیع کرده ام و فقط خیارات را ندارد، اشکال در اینجا نمی آید؛ چون ملزم است بیع را بر گرداند، باید خیار را ساقط کند، بر گرداند، ولی در هبه و وقف اینطور نیست، در هبه می تواند برگرداند و ملزم به عمل به مورد دعوا و به محکوم علیه نیست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

------------------------
1. عروة الوثقی 6: 466.