«استدلال به بعضی از روایات در عدم استماع دعوای غیر جزمی و پاسخ به آن»

بحث در این است که آیا دعوای غیر جزمی مسموع است یا نه؟ گفته شد دعوای غیر جزمیه، مسموع نیست، مگر جایی که مورد تهمت باشد و طرف متهم باشد و قرینه و اماره ای بر کذب و خلاف واقع گویی او وجود داشته باشد که در اینجا دعوای غیر جزمیه معتبر است. برخی هم فرموده بودند دعوای غیر جزمیه مطلقاً غیر معتبر است الا در بعضی از موارد.

قبل از ورود به بحث، یادآور می شوم که برای این معنا، به روایاتی هم استدلال شده بود که شیخ در کتاب القضائش به آنها استدلال فرموده اند و بعد جواب داده اند، دیگران هم استدلال به آن روایات را مطرح کرده اند. قصه روایات تضمین غسّال و خیّاط و قصّار که تضمین می شوند، مگر آن که به عدم اتلاف و این که اتلاف نشده و تلف بوده است، قسم بخورند. دو روایت دیگر هم به آنها اضافه شد که یک روایت در داستانی است که ابی بصیر و اصبغ بن نباته روایت کرده‌اند و در آن آمده است چند فرزند نزد امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) آمدند و شکایت کردند که پدر ما با این گروه رفته و الآن که برگشته، می گویند پدرت مرده است و وقتی از اموالش می پرسیم، می گویند مالی نداشته است. آن حضرت نیز آنها را جدا کرد و از آنان اقرار گرفت به این که هم قاتل بوده اند و هم اموال را دزدیده اند.

برخی از فضلای بحث، اشکال فرمودند جوابی که داده شده به این که گفته اند قضیه شخصیه است، نمی شود با قضیه شخصیه، مطلب را جواب داد؛ چون اصلاً داود قرار داده شده برای حکم به حق، (یا داود انا جعلناک خلیفةً فی الارض فاحکم بین الناس بالحق).[1] پس او الگوست؛ چون برای این، قرار داده شده، نه این که بگوییم قضیه شخصیه است. یک جهت دیگر این است که به طور کلی، اگر قضایای امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) را ائمه معصومین نقل کرده اند، اطلاق دارد؛ چون امام برای بیان حکم، نقل می کند. ولی اگر قضیه را مورخین نقل کرده اند، اطلاق ندارد؛ زیرا قضیۀٌ شخصیۀ که مورخ آن را نقل می کند؛ چون در اینجا مستند، داود است و داود الگوی قضاوت به حق است، نمی توانیم بگوییم این قضیۀٌ شخصیۀ؛ زیرا حضرت فرمود من قضاوتی می کنم که لم یقض به الا داود و داود، الگوست: (یا داود انا جعلناک خلیفةً فی الارض فاحکم بین الناس بالحق).

در آن روایات هم استدلال شده بود که این آقا متهم است و در عین حالی که متهم است، در روایات آمده، اگر قسم خورد، فبها و نعمت و الا یکون ضامناً. در آن روایات، دو اشکال ذکر شده بود: یکی این که در آنها مدعی، جازم بود و منکر، متهم؛ یعنی عکس محل بحث ما بود، چون محل بحث ما جایی است که مدعی مردد است و منکر، جازم است در آنجا عکسش بود؛ چون کسی که مال نزدش بود، غسّال یا قصّار یا خیّاط، جازم به این است که تلف شده یا نشده، او جزم دارد و فقط عدم جزمش از ناحیه صاحب مال است. او می گوید تلف شده و صاحب مال می گوید تلف نشده و صاحب مال، منکر است و دیگری مدعی است. جهت دوم اشکال این است که مرحوم آشتیانی در فرق بین آن روایات و محل بحث، نقل فرموده بود، آن است که در آنجا حجتی وجود دارد و آن، استصحاب بقای مال است، ولی در اینجا این حجت وجود ندارد. بنابر این، استدلال به آن روایات، تمام نیست و خارج از محل بحث است. مضافاً به این که گفته شد حلف در اینجا حلف مقام قضاء نیست و وقتی قسم می خورد، نزد قاضی قسم نمی خورد، بلکه خودش قسم بخورد که و الله تلف شده است و حلف در اینجا، چنین حلفی است، نه حلف منکر، بعد از آن که نتوانست بینه اقامه کند. آن حلف نیست، بلکه حلف متعارف است، نه حلف باب قضاء تا برای شما مفید باشد و بگویید در باب قضاء دعوای عن غیر جزمٍ هم تکون مسموعۀ. این سه جوابی که از آن روایات داده شده است.

این روایاتی که هست، اصلاً ربطی به باب قضاء ندارد؛ یعنی روایت داود که حضرت این طور کرد، بلکه این یک بررسی بوده است که حضرت برای احقاق حق انجام داد. یک بازپرسی بوده که جواب داد و حضرت از فن قضاء استفاده کرد؛ شبیه بعضی قضایای دیگر امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) که مثلاً دو بچه را آوردند و هر کدام ادعا کردند بچه از اوست و هر دو هم دلیل و بینه داشتند. حضرت فرمود شیرشان را وزن کنید و با وزن شیر فهمیدند، یا دو نفر بودند که یکی می گفت این غلام من است و دیگری می گفت این غلام من است. آنجا حضرت فرمود سرهایشان را در روزنه کنند، بعد فرمود گردن صاحب غلام را بزن و آن که غلام بود، سرش را بیرون آورد. این استفاده از فن قضاست که امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) در قضاوت‌های خودش فراوان از آن استفاده کرده و قاضی هم باید به این فنون، آگاه باشد تا بتواند حق را پیدا کند. پس این استفاده از فن قضاست؛ لیرجع الحق الی من له الحق و به باب مدعی و منکر، ارتباطی ندارد؛ به سماع دعوا و منکر و مدعی، ارتباطی ندارد.

اشکالی که شده است این است که این روایات دلالت می کند، گفته اند بر فرض این که خود روایاتِ غسّال و اینگونه موارد، دلالت نداشته باشند، لکن عموم علت دلالت می کند «فإن قلت أنّ مورد تلک الاخبار و ان کان علی خلاف ما نحن فیه من الجهتین [یکی مسأله حجت داشتن و یکی عوض شدن جای مدعی و منکر] الا انّ الظاهر من قوله فی روایه أبی بصیر: لعله تستخرج منه شیئاً [ظاهرش چیست؟] التعلیل للحکم المذکور فهو بمنزلة کبری کلیة جاریة فی جمیع المقامات [اگر کسی بگوید این عموم علت، همه جا را شامل می شود، ایشان جواب می دهد:] قلت الظاهر من الاستخراج هو طلب خروج ما کان ثابتاً لا طلب خروج ما یُحتمل ثبوته [استخراج؛ یعنی امری ثابت است و الآن می خواهد بین عموم، آن را استخراج کند، نه آن که احتمال ثبوتش را به حسب واقع می دهد] فهو بمنزلة کبریً کلیة فی موارد ثبوت الحق بالطریق الشرعی فینطبق علی ما ذکرناه لا علی ما ذکره. هذا مجمل القول فی الجواب عن مؤیده الأول».[2] چون آقایی که آن حرف را زده بود، دو مؤید آورد که یکی عمومات و یکی این روایات بود. تا اینجا بنابر این، در این روایات، مناقشه وجود دارد اگر در آن روایات هم مناقشه نباشد، این روایات مناقشه دارد.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ جزم در دعوا»

می‌گوید: «الثامن: الجزم فی الدعوی فی الجملة [در خامسش عرض کردیم که برخی از شروطی که مرحوم سید به عنوان شرط مستقل آورده بود، مثلاً در قضاء شرط است فایده داشته باشد و لذا اگر امر محالی باشد یا اگر هر دو می دانند که بیع ربوی بوده یا جهات دیگر، همه اینها را مرحوم سید جداجدا حساب کرده بود، لکن امام آنها را یکی حساب کرده است.]

و التفصیل: أنّه لا إشکال فی سماع الدعوی إذا أوردها جزماً و أمّا لو ادّعی ظنّاً أو احتمالًا ففی سماعها مطلقاً أو عدمه مطلقاً أو التفصیل بین موارد التهمة و عدمها؛ بالسماع فی الأوّل [که موارد تهمه باشد] أو التفصیل بین ما یتعسّر الاطّلاع علیه کالسرقة و غیره فتسمع فی الأوّل، أو التفصیل بین ما یتعارف الخصومة به [یک وصیتنامه ای دید، دفترچه ای دید] کما لو وجد الوصیّ أو الوارث سنداً أو دفتراً فیه ذلک أو شهد به من لا یوثق به و بین غیره فتسمع فی الأوّل [که ما یتعارف باشد، دون ما لا یتعارف،] أو التفصیل بین موارد التهمة و ما یتعارف الخصومة به و بین غیرهما فتسمع فیهما، وجوهٌ الأوجهُ الأخیر [که اگر عقلاء و عرف اینجا را جای دعوا می دانند و دعوای در اینجا را متعارف می دانند، این دعوا، ولو یقینی نیست، می شود به محکمه برد و بر قاضی است که به آن گوش بدهد] فحینئذٍ لو أقرّ المدّعی علیه أو قامت البیّنه فهو، و إن حلف المدّعی علیه سقطت الدعوی، و لو ردّ الیمین [یمین را، آن مدعی قسم بخورد]