«عدم لزوم علم قاضی به سبب و لوازم و لواحق دعوا»

یکی از مسائلی که اینجا مورد بحث قرار گرفته، این است که ذکر سبب و یا لوازم و لواحق مدعی لازم نیست. در دعوا لازم نیست قاضی سبب دعوا را بداند یا لوازم و لواحقش را بداند. اگر مدعی ادعا می کند که این را به من فروخته است یا ملک من است، قاضی بپرسد با بیع، ملکت شده یا با ارث؟ یا مثلاً اگر ادعا می کند فلانی این مال را غصب کرده، قاضی بپرسد رد مثل یا قیمت نموده یا رد مثل یا قیمت ننموده؟ این گونه اموری که از لوازم یا لواحق مدعا و یا سبب مدعاست، لازم نیست که قاضی به آن علم داشته باشد و در جواز سؤالش هم کلام است که آیا جایز است سؤال کند یا نه؟ و ظاهرش این است که سؤال جایز نیست.

«نقل صاحب مستند (قدس سره) در عدم لزوم علم قاضی به سبب و لواحق دعوا»

صاحب مستند (قدس سره الشریف) می فرماید حکایت شده اتفاق اصحاب ما بر این که ذکر سبب و لوازم و لواحق در صحت دعوا شرط نیست؛ چه دعوا از عقود باشد و چه از ملکیت و ما شابَهَ، مثل زوجیت باشد؛ یعنی مسببات عقود باشد، چه دعوا مثل قتل باشد، گفته شده که ذکر سبب و لوازم و لواحق، شرط صحت دعوا نیست. تنها خلافی که در مسأله نقل شده است، از شیخ الطائفة در مبسوط است که فرمود اگر ادعای قتل باشد، باید خصوصیاتش معلوم بشود. صاحب مستند برای عدم شرطیت، استدلال فرموده یکی به اصل عدم اشتراط؛ یعنی شک می کنیم شرط هست یا نه؟ اصل این است که علم قاضی به سبب و ذکر سبب در صحت دعوا شرط نیست. یکی هم به اطلاقات و عمومات ادله قضاء که اطلاقش اقتضاء می کند این ذکر سبب و لوازم و لواحق شرط نباشد. یکی دیگر این که اگر بنا باشد ذکر اسباب و لواحق و لوازم، لازم باشد، بما أنها کثیرۀ، ذکرش مستلزم حرج برای مدعی است؛ مثلاً بپرسد به عقد فضولی خریده ای و امضاء شده یا به عقد اصلی بوده؟ بیع شرط بوده یا بیع منجز بوده؟ یا مثلاً در ازدواج بپرسد چطور بوده است یا مثلاً در بیع بپرسد که آیا بالمعاطاة بوده یا به صیغه بوده است؟ اینها لوازم و لواحقش زیاد است و مستلزم حرج برای مدعی است.

«استدلال شیخ طوسی (قدس سره) به لزوم علم قاضی به لوازم و لواحق در دعوای قتل»

اما استدلالی که شیخ (قدس سره) در قتل فرموده این است که انواع و خصوصیات قتل، مختلف است؛ ممکن است قتل عمدی یا شبه عمد و یا خطا باشد و چون خصوصیاتش مختلف است، باید بپرسد و ذکر بشود. مدعی ذکر کند که این قتل عمد بوده یا قتل خطا بوده و یا شبه عمد و امثال آنها، آیا دیه را رد کرده یا نکرده؟ این استدلالی است که صاحب مستند فرموده و این هم دلیلی که برای شیخ آورده اند.

«دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره) در عدم لزوم ذکر سبب و لواحق و لوازم در طرح دعوا»

صاحب جواهر (قدس سره الشریف) می فرماید لازم نیست ذکر سبب و لواحق و لوازم؛ چون دعوا خودش متضمن اینها هست. این که می گوید مالی که در دست اوست، ملک من است؛ یعنی اسبابش درست بوده لوازم و لواحقش هم درست بوده و دیگر لازم نیست بپرسیم ملک تو است یا ثمنش را به تو داده یا نه؟ بیع فضولی با اجازه بوده یا بیع اصیل بوده؟ صرف ادعای مدعی، متضمن این امور است و لذا ذکر اسباب و لوازم و لواحق لازم نیست؛ چون در این امور، آنها موجود و متضمن آنها است.

«پاسخ استاد به استدلال و دیدگاه فقهاء در بارۀ ذکر سبب و لوازم و لواحق در طرح دعوا»

اما ادله ای که صاحب مستند آورده فهی کما تری؛ زیرا اتفاق اصحاب در یک مسأله ای که مورد اصل است، خیلی نمی تواند حجت باشد. اما این که می فرماید حرج لازم می آید، چه حرجی لازم می آید؟ می خواهد مالش را پس بگیرد، زنش را می خواهد بگیرد، عقد را می خواهد درست کند. اگر خصوصیات را از او بپرسند و جواب بدهد، کجا حرج لازم می آید؟

اما این که صاحب جواهر فرمود این دعوا متضمن این امور است، آن باید معلوم بشود که چقدرش را متضمن است و چقدرش را متضمن نیست و اشکال به آن حرف هم معلوم می شود.

تحقیق در مسأله این است که این سیری که اعاظم (قدس الله ارواحهم) در مسأله نموده اند، یک سیر انحرافی است و اصلاً مسأله به این حرف ها ربطی ندارد، بلکه بحث دیگری در مسأله است و از راه دیگری باید وارد شد و این یک مسیر انحرافی است که اصحاب رفته اند. برای بیان آن هم چند مطلب را باید عرض کنم و تذکر بدهم:

یک: احکامی که در اسلام نسبت به عقود و ایقاعات و معاملات و جنایات؛ من الدیۀ و التعزیر داریم، جلّشان، بلکه کلشان احکام امضائیه عقلائیه اند، منتها شارع در آنها تصرفاتی نموده و قضاء هم از این امور عقلاست و این طور نبوده که مسأله مجازات، مربوط به زمان پیغمبر باشد، بلکه قبل از زمان آن حضرت هم مجازات بوده، جریمه بوده، دیه بوده که ضمان است. قضاء هم همین طور است و در آیه شریفه دارد: (یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق)[1] یا (کونوا قوامین بالقسط)[2] یا (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)[3] حکم به حق بکنید. این قبلاً هم در بین جوامع بشری بوده منتها شارع آنها را امضاء کرده و دخل و تصرفی هم در آن نموده است. این یک اصل که احکام عقود و ایقاعات و مجازات و امثال اینها که قصد قربت نیاز ندارند و عبادت نیستند، قبلاً هم بوده و شارع آن را امضاء یا تصرفاتی در آن کرده است.

اصل دومی که هست، این که این اطلاقات امور امضائیه، منصرف به همانی است که در ازمنه سابقه بوده الا أن یقوم الدلیل علی خلافه. اگر می گوید: (کونوا قوامین بالقسط) در قضاوت، یعنی آن را که مردم سابقاً قسط می دانستند، یا (یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق)؛ یعنی حقی که در زمان های سابق، حق بوده مگر آن که دلیلی بر خلافش بیاید و الا تا دلیلی بر خلافش نیامده، این عناوین عرفیه، تابع نظر عرف هستند و باید حسب نظر عرف عمل بشود، مثل موضوعاتش هم همین طور است؛ (السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما)[4] و اگر در موردی شک کردیم که سرقت است یا سرقت نیست، باید به کجا برویم تا بفهمیم سرقت است یا سرقت نیست و آیه شاملش می شود یا نه؟ سراغ ازمنه ای که سارق و دزد را مجازات می کردند، منتها اسلام گفته جزائش قطع ید است و ممکن است آنها به نحو دیگری مجازات می کرده اند، یا عمل منافی عفت و امثال اینها (والزانی و الزانیة).[5] معنای کلمه زانی و زانیه را نباید برویم از آخوند محل بپرسیم یا مثلاً بخواهیم آنها را شرح بدهد یا از عده ای از فقهاء بپرسیم که زانی و زانیه چیست؟ کار آنها نیست و در غیر کار خود نباید دخالت کرد. یا مثلاً ختنه که در سابق هم بوده، الآن ما می خواهیم ختنه کنیم و نمی دانیم ختنه هست یا نیست، یا نمی دانیم بچه ای که ختنه شده به دنیا می آید، ختنه دارد یا نه؟ اینها موضوعاتی است که در سابق هم بوده فلذا دارد که چند چیز از حنیفه پیغمبر است و فقیه بما هو فقیهٌ کارش فقط استنباط احکام است و کار دیگری ندارد؛ حتی در موضوعات شرعیه هم نمی تواند نظر بدهد، مگر موضوعات مخترعه که می تواند درباره آنها نظر بدهد، ولی نظرش در غیر استنباط، معتبر نیست و او و مردم مثل هستند؛ مثلاً الآن که می خواهیم جنگ کنیم، برویم از یک فقیه بما هو فقیه بپرسیم جنگ خوب است یا بد است؟ در موارد مشکوکه ای که در صدق موضوع یا حکم، شک می کنیم و دلیلی بر خلافش نیست، می شود به اطلاق حکم یا موضوع تمسک کرد.

بنابر این در این گونه جاها هم که امضایی است، در موارد شک باید صدق لفظ و آن که عند العقلاء بوده، مراجعه کنیم و در عرفش هم همین طور است که باید مراجعه به آن بکنیم که عند العقلاء بوده است. مثلاً در قاعده ید دارد که کسی آمد سؤال کرد و گفت یک چیزی دست کسی است، من شهادت بدهم که مال اوست؟ حضرت فرمود بله شهادت بده. شاید سائل خیلی از آنها مقدس های بفهم یا نفهم بود، گفت من که نمی دانم مالش هست یا نه؟ فقط در دستش دیدم. فرمود اگر بفروشد، از او می خرید؟ گفت بله می خرم. فرمود: «من استولی علی شیءٍ فهو له»[6] سلطه بر یک شیء و تصرف، دلیل بر ملکیت است و این که در تصرفش است. این دو تا اصل که ابهامی ندارد.

اصل سومی که باید عرض کنم، این است که قضاء از امور امضائیه است، نه از امور تأسیسیه. شاهدش هم از آیات قرآن و تاریخ بشر است، من که یک روز عرض کردم همه اش دروغ است، اشتباه عرض کردم، بلکه برخی از آنها دروغ است. تاریخ مسلّم بشر یا سیره انسان ها که قضاء داشتند، مرافعه می کردند، نزد قاضی می رفتند، منتها گاهی قاضی کدخدا بود، گاهی پیر محله بود، گاهی شورا بود و هر چه بود، نزد قاضی می رفتند. پس قضاء از امور امضائیه است و وقتی از امور امضائیه است، وقتی شارع به ما می گوید شما قوامین بالقسط باشید یا در باب قضاء قضاوت به حق کنید، این حق و قسط در باب قضاء را باید ببینیم مردم چه چیزی را حق می دانند و می دانستند، چه چیزی را قیام به قسط می دانستند یا می دانند؟ (یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق) این حق باب قضاء چه بوده؟ هر طور که آنجا حق باب قضاء بوده، باید اینجا هم بر طبق آن قضاوت کنیم الا ان یقوم الدلیل علی خلافه و در باب قضاء، متعارف در بین مردم در دیروز و امروز، این بود که از مدعی سؤال و جواب می شد، و این طور نبود که صرف این که دعوا کرده، بگویند تو گواه داری یا نداری؟ اگر داری، گواهت را بیاور و اگر نداری، او قسم بخورد و قصه را تمام کند. خیلی وقت ها قسم دروغ هم می تواند بخورد، بلکه قاضی فحص و بحث می کرده، خصوصیات مسأله را توجه می کرده که شاید با خصوصیات، واقعه را پیدا می کرد. و یشهد علی ذلک، قضایای امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) که برخی از آنها را دیروز خواندیم. امیرالمؤمنین که اینها را جدا کرد، این جدا کردن، فحص و بحثی از امیرالمؤمنین بود. اینها آمده بودند ادعا می کردند که پدر ما رفته و برنگشته، آنها هم می گفتند مُرده و مالی هم نداشته است. امیرالمؤمنین نفرمود بینه دارید یا ندارید؟ یمین دارید یا ندارید؟ بلکه فحص و بحث کرد و بنا بر فحص و بحث است و در فحص و بحث، ممکن است مطلب معلوم بشود و قرائن و شواهد، کافی بشود که نیازی هم به بینه و یمین نباشد، کما این که در قضایای محیر العقول امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) قضایایی بود که احتیاج به بینه و یمین نداشت و حضرت به همان اکتفاء می‌کرد. پس این که آقایان به اطلاق ادله تمسک کرده اند یا در باب قتل بالخصوص گفته اند، چون قتل انواعش مختلف است، همه عوض کردن مسیر است. تحقیق در مسأله این است که قضاء یک امرٌ امضاییٌ است، باید ببینیم عقلاء در قضاء، سؤال و جواب و فحص و بحث دارند یا ندارند؟ اگر سؤال و جواب و فحص و بحث دارند - که دارند - می شود قضای بالحق و بر قاضی هم لازم، بلکه واجب است که فحص و بحث کند. اگر بعد از فحص و بحث به جایی نرسید، «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر»،[7] نه این که از اول بپرسد بینه داری؟ او هم بگوید نه. به منکر بگوید تو چطور؟ و او بگوید من قبول ندارم، بگوید قسم بخور. با یک قسم خوردن که خیلی وقت ها ممکن است دروغ باشد، اموال مردم، حقوق مردم تضییع می شود و اگر فحص و بحث نباشد و از اول به «الیمین علی من انکر» اکتفاء بشود، حقوق مردم تضییع می گردد و آن که مناط در باب قضاء بوده و قرآن مجید هم آن را می گوید که قضای بالحق باشد، باید سؤال و جواب بشود، و الا حقوق تضییع می شود و قضایای امیرالمؤمنین هم مؤیدش است و بنای عقلاء بر این است و چاره ای غیر از این نیست.

اما در حدود این طور نیست. در حدود، اسلام آمده جلوی آن را گرفته و گفته فحص و بحث نکن، کنکاش نکن. کنکاش در جزائیات و در حقوق مدنی و اجتماعی، اینها بنای عقلاست و لازم است عقلاً، بلکه واجب است شرعاً. اما در امور منافی با عفت می گوید زنا کرده ام. الآن این دیگر خصوصیات را از او بپرسد و چشم و دلش را باز کند که چطور می شود زنا کرد؟ در خیابان بوده یا در کوچه بوده، چطور بوده؟ که یادش بدهد مثلاً چطور بوده است. آنجا شارع جلوی آن را گرفته تا جایی که اگر سه شاهد آمدند شهادت دادند کالمیل فی المکحلة و منتظر بودند شاهد چهارم بیاید، ولی شاهد چهارم نیامد و مثلاً مات و فاتَ، سه تا شاهد را تازیانه می زنند. این تازیانه برای این است که اسلام نمی خواهد این امور فاش بشود، تفوّه به این امور را شارع اجازه نمی دهد. در قتل هم مثل بقیه جاها لازم است فحص و بحث بشود.