«بیان و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در کراهت تغلیظ سؤال از شهود»

شیخ (قدس سره) در کتاب القضاء مسائلی را از ارشاد، شرح کرده که یکی از آنها مسأله کراهت تغلیظ در سؤال از شهود است، ولو بحث تغلیظ در شهود، غیر از بحث ماست، اما شاید از اینجا هم چیزی استفاده بشود، کما این که صاحب جواهر استفاده فرموده است.

می‌فرماید: «و یكره له أن یعنّت الشهود أی: یوقعهم فی مشقةٍ من جهة المداقة فی الاستفسار عنهم و التفریق بینهم [مته را روی خشخاش بگذارد در سؤال و جواب] و السؤال عن مشخصات القضیة [این کراهت دارد] إذا كانوا من العارفین الصلحاء المُبعِدین عن التهمة و السوء و الخطأ. نعم لو كان الشهود من غیرهم [غیر صلحاء و کسانی که احتمال خلاف درباره شان نمی رود] و ارتاب بهم القاضی فرّق بینهم و سألهم عن مشخصات القضیة من حیث لا یطلع الآخر [می پرسد از چیزهایی که دیگری از آن اطلاع ندارد.] فإن اتفقوا فیها حكمَ [قاضی] و إن اختلفوا بما یوجب الطرح أطرح شهادتهم [اگر یکی می گوید صبح بوده و دیگری می گوید بعد از ظهر بوده یا یکی می گوید مالش را با بیع خورده است و دیگری می گوید با هبه خورده است. اگر در این گونه امور اختلاف دارند، شهادتشان طرح می شود.] و هذا الحكم ذكره الشیخ و من تأخر عنه [که اگر اهل ریبه بودند، درباره شان دقت در سؤال می شود و کراهت ندارد.] و استدُل لهم علیه بأنّ فیه نوع استظهارٍ و تثبّتٍ [برای این که اطمینان بیاید یا آرامش خاطر بیشتری بیاید، نوعی است برای طلب ظهور قضیه و تثبّت و فحص و بحث و ثابت شدنش. یکی این جهت که فیه نوع تثبتٍ و استظهار، یکی هم] و بما حُكی من فعل داود و دانیال و أمیر المؤمنین (صلوات الله علیه و علیهم)

«اشکال شیخ انصاری (قدس سره) به ارشاد در بارۀ کراهت تغلیظ سؤال از شهود»

[شیخ (قدس سره) در این حرف، اشکال دارد و می فرماید، اگر از اهل ریبه هم باشند، نمی توانیم بگوییم سؤال از آنها جایز است؛ چون اگر استظهار کرد، یک وقت شاهدها متفقاًَ جوابی می دهند و قاضی به بینه، حکم می کند. یک وقت هم مختلفاً جواب می دهند و در این صورت، حکم نمی شود و حق مدعی از بین می رود، چون نوبت به حلف منکر می رسد. حاصل کلام ایشان این است. ایشان می فرماید:] أقول: و فی النفس من هذا الحكم شئٌ و إن كان مشهوراً [ولو این جواز سؤال، مشهور است، ولی فی النفس شیءٌ] لمنع كونه استظهاراً و تثبّتاً لأنه إن أرید التثبتُ و الاستظهارُ بالنسبة إلى الواقع فلا یعلَم أنه یحصل من التفریق انكشاف الواقع لا ظناً و لا قطعاً [اگر مراد از این تثبّت، این است که واقع را بهتر بفهمد، نه یقین هست که واقع را بهتر بفهمد و نه گمان هست که واقع را بهتر بفهمد، چون ممکن است اینها با هم اختلاف پیدا بکنند؟

چون فرض این است که عادلند. شما به آن حدیث عمل کردید که: «کلما غلب علی الناس السوء» دیگر حسن ظن نداشته باشید و ظاهراً از امام حسن عسکری (سلام الله علیه) است. فرض این است که عادلند، نمی شود تبانی و توطئه کنند. بلکه اختلاف پیدا کنند و مختلف جواب دادند و در اینجا واقعی کشف نمی شود.

می‌فرماید:] إذا كما یحتمل أن یظهر اتفاق كلمة الشهود بعد الاستفسار فیحصل الوثوق و الاطمئنان بصدقهم فیكون حكمُه الظاهری مقروناً بالاطمئنان الواقعی [قاضی که دارد حکم می کند، حکم ظاهری قاضی با حکم واقعی، هماهنگ شده است.] كذا یحتمل اختلافُهم [این طور نیست که همه جا حرف به نفع تمام بشود، بلکه گاهی به ضرر تمام می شود.] بعد الاستفسار فیسقط قولُهم عن الاعتبار فیحكم بالیمین من دون اطمئنانٍ [حکم به یمین منکر می شود] فإن الاختلاف لا یوجب الظنّ بالكذب فضلاً عن الاطمئنان به [منکر را وا می داریم قسم بخورد، بدون این که اطمینانی به صدق او باشد. بنابر این، اگر تثبّت واقعی را می گویید، حاصل نمی شود] و مع ذلك یكون فیه إبطالٌ لسبب الحكم للمدعی [مدعی بینه آورده بود، شما بینه اش را سؤال پیچ کرده اید و اینها با هم اختلاف پیدا کرده اند، پس حق او از بین رفت، سبب حکمش از بین رفت] حتى لو قلنا بأن محل الاستفسار قبل تزكیة الشهود [قبل از تعدیل هم باشد، همین حرف را دارد، قبل از آن که عدالتشان ثابت بشود] كما صرّح به فی المسالك [تا اینجا، پس مشکل است.]

لكنه لا یخلو عرفاً من تعریض حق المدعی للسقوط [خالی از تعریض حق او برای سقوط نیست] و مِن صدق أن القاضی یرید عدم شوب الدعوى [ثبوت نمی شود، پاورقی «شوب» دارد] لأجل مداقته فی الشهود [از طرفی هم وقتی استفسار می کنند، می گویند قاضی نمی خواهد دعوا با شبهه و مشکوک مخلوط، می پرسد تا اطمینان بیشتری پیدا کند.] و لذا استُحبّ التفریق فی شهود حدود الله المبنیةِ على السترِ و التخفیف مطلقاً و لو مع عدم الریبة [حدود اللهی که بنا بر ستر و تخفیف است.

آقایان می گویند «الحدود تدرؤا بالشبهات»، ولی این طور نیست، حدیث، مرسله جزمیه از شیخ صدوق از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) است که می فرماید: «ادرأوا الحدود بالشبهات».[1] دفع کنید؛ یعنی اصلاً نگذارید اقرار کند. مرد گفت قبّلتُ، در قضیه معاذ دارد که حضرت فرمود: «لعلّک غمزتها» نه این که قبّلتها. به هر حال، «ادرأوا الحدود بالشبهات» بنابر تخفیف است از باب درء حدود به شبهه، ولی مدرکش «ادرأوا الحدود بالشبهات» است.]

نعم لو علم أن بالتفریق یحصل انكشاف الواقع على وجه العلم أو الاطمئنان المعتبر الذی لا یفیده قول الشهود قبل الاستفسار جاز [می دانم اگر در حرف های اینها دقت کنم، واقع کشف می شود به غیر از این که از شهود، استفاده شده باشد. اینجا جاز و مانعی ندارد که با تفریق، کشف واقع کند] كما فعل أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی الرجل الذی قتله رفقته فی السفر و أخذوا ماله، فاستعدى ولده علیهم إلى شریح ثم إلى أمیر المؤمنین (علیه السلام) ففرّقهم و استعمل بعض الحیل حتى رجع بعض الشهود بظن رجوع بعضٍ آخر، و اعترف بقتل الرجل وأخذِ ماله [هم قصه قتل را گفتند و هم قصه مال را.] و كذا فعل داود و دانیال (على نبینا و آله و علیهما السلام) [همه جا در اسمای انبیاء، اول صلوات بر پیامبر و آلش است و بعد بر آن پیغمبری که ذکرش کردیم، مثل موسی (علی نبینا و آله و علیه السلام) جز یک جا، حضرت ابراهیم شیخ الانبیاء. تا اینجا، می گوید اینجا دارد که می تواند این کار را بکند و لا یخفی که از این استفاده می شود، اگر قاضی هم مدعی را سؤال پیچ کند و با سؤال پیچ کردنش می تواند واقع را کشف کند یا اطلاعات بیشتری از آنچه از شهود پیدا می شود، کسب کند، مانعی ندارد و قضیه دانیال و اولاد و اینها خصوصیتی ندارد. درست است مربوط به ولد و قتل است، ولی خصوصیتی ندارد، استفسار از خود مدعی و کثرت سؤال و مداقه در سؤال از خود مدعی هم مانعی ندارد. اگر یقین دارد که از این آتش، آبی گرم نمی شود، در آنجا که یقین دارد، استفسار وجه ندارد، اما اگر احتمال می دهد با استفسارش چیزهایی را بفهمد بیش از آنچه که شهود گفته اند و بیش از آن چیزی که خودش اظهار داشته و اصلاً بفهمد این دعوا دعوای باطل است و حق نیست، مانعی ندارد؛ چون در قضاء باید حق به ناحقدار برسد، نه حقدار!

بعد ایشان می فرماید:] مع أنّها [اینها هست، لکن اینها] أفعالٌ فی قضایا شخصیّة لا یقاس علیها فلعلّهم علموا بالقضیة و أرادوا بما فعلوا التوصل إلى إثباتها بالطرق الظاهریة [اینها یک قضایای شخصیّه است که شاید اینها می دانستند امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) می دانست این مرد را کشته اند و اموالش را خورده اند، منتها نمی توانست با علم غیبش بگوید، بلکه می خواست مطلب را با ظاهر، ثابت کند. لذا از این راه پیش آمد.

من در تعجبم با این که این روایات همه از معصومین است، همه بزرگان اشکال کرده اند که اینها قضایای شخصیّه است و قضایای شخصیّه اطلاق ندارد؛ در حالی که اینها قضایای شخصیّه ای است که ناقلینش معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) هستند و چون آنها قضیه را برای بیان حکم، نقل می کنند، پس اطلاق دارد و الا در بیان حکم، نعوذ بالله تقصیر کرده اند.]

و بالجملة فالتفریق حسنٌ مع حصول التبین فیه على كل تقدیر، لا على التوافق [تبیُّن که ولو خلافش ثابت بشود] المعارض بتقدیر التخالف [فقط برای این نیست که موافق باشند، بلکه ممکن است مخالف هم باشند تا شما بگویید احتمال الموافقة با احتمال المخالفة معارض است، احتمال التوافق با احتمال التخالف، معارض است، نه برای آن جهت نیست] الموجب لاسقاط البینة و الحكم بالیمین من دون ظنٍ بالواقع مع استلزامه لتفویت حق المدعی عرفاً ... [اگر بخواهد از شهود، استفسار کند، عرفاً حق مدعی از بین می رود. حق مدعی بناست با قضاء درست بشود و نمی شود گفت چون بینه شهادت داده اند، هیچ چیز نگوید. این احتمال می دهد، اگر بینه را سؤال پیچ کند، حق منکر از بین نمی رود. اینجا حق مدعی از بین می رود از آن طرف، اگر سؤال کند، حق منکر از بین نمی رود. اینها دو تا حق مقابل همدیگرند. این فرمایش ایشان هم تمام نیست؛ یعنی از باب این چیزهایی است که از کتاب های خود شیخ یاد گرفته ایم.]

و یؤیده أیضاً [که چون حق مدعی از بین می رود، نباید سؤال بشود] ما اشتهر مِن قولهم: "نحن نحكم بالظاهر و الله یتولى السرائر" و مثل قوله (علیه السلام): "إنما أقضی بینكم بالبینات و لعل بعضكم الحَن بحجته، و إنما أقضی على نحو ما أسمع فمَنِ اقتطعت له قطعةٌ من مال أخیه فإنما أقطع له قطعة من النار" [ایشان می فرماید] فإن المستشمّ من ذلك عدم المداقة فی سؤال المتداعِیین [اینجا متداعیین را آورده از اینها برمی آید و اشعار دارد که باید از مدعی سؤال کرد، نه از منکر، از آن مستشم است، این مطلب، عدم المداقۀ] أو الشهود عن الخصوصیات التی یتغیرالحکم بها و لذا لو بالغ القاضی فی الاستفسار عن الشهود یتّهمه المدعی بإرادة إبطال حقه [ایشان می گوید از این روایات برمی آید؛ در حالی که اگر از این روایات، خلافش برنیاید و به خلاف، یعنی دقت در سؤال، اشعار نداشته باشد، لااقل از این که بر وفاقش اشعاری ندارد. می گوید ما به آن چیزی که شنیده ایم، قضاوت می کنیم. حال که شنیده، استفسار کند تا شاید مطلبی بگوید که در شنیده و حکم تفاوت کند یا مثلاً این روایتی که می گوید: «انما اقضی بینکم بالبینات و لعل بعضکم الحَن من بعضٍ بحجته»، خیلی زبان درستی دارد و قشنگ حرف می زند و طرف قاضی را فریب می دهد. از کجای این برمی آید که نباید مداقه کرد؟ الحَن است و چون الحَن است، برای این که قضاء بر الحَنیت، بار است، سؤال از او مانعی ندارد. فالامر سهلٌ که بیش از اشعار نیست.]

و كیف كان فالظاهر عدمُ جواز ذلك بعد تحقق شرائط قبول الشهود [عدالتشان ثابت شد، ظاهر این است که نمی شود سؤال کرد] لتحقق سبب الحكم شرعاً فیثبت للمدعی حق الحكم»[2]. این مبنایی که سبب، ثابت شده، با فرض این است که این سبب، سبب منحصر باشد و چیز دیگری نباشد، مثل شاگرد که از استادش اجازه می گیرد و وقتی اجازه می دهد حرف بزند، بگوید وقت شما تمام شد. این مال این است که این، سبب منحصر باشد، ولی دلیلی نداریم که این سبب منحصر است، بلکه ممکن است از راه های دیگری هم ثابت بشود، کما این که در داستان امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) و دانیال و داود با راه های دیگر ثابت شده است. پس این که ایشان می فرماید: «فالظاهر عدمُ جواز ذلك بعد تحقق شرائط قبول الشهود لتحقق سبب الحكم شرعاً» سبب آمده، مسبب هم باید بیاید «فیثبت للمدعی حق الحكم». در صورتی حق، منحصر به این سبب است و برای او ثابت می شود که سببیت، سببیت منحصره باشد، مثل حلیت که در برخی جاها می گویند دلالت بر حلیت منحصره می کند، پس مفهوم دارد. کجاست؟ کی گفته است؟ کجا گفته اند؟ چرا گفته اند؟ در مفهوم شرط، صاحب کفایه برای این که مفهوم شرط را درست کند، می گوید جمله شرطیه ظهور در علیت تامه منحصره دارد. سه تا کلمه «علیت»، «تامه» و «منحصره» و هر سة آن محل مناقشه است، در علیتش اشکال هست، فقط ارتباط را دلالت می کند «ان جاء زیدٌ فاکرمه» علیت تامه، دلیلی ندارد که بگوید تامه منحصره، و الا اگر علیت تامه منحصره، ثابت شد، شرط، مفهوم دارد، لکن در آنجا مفهوم، ثابت نیست.