«استدلال فقهاء به روایات در جواز قضاوت بر غایب»

گفته اند قضاوت علی الغائب که در روایت، موردش مسافر آمده - چون دارد «اذا قدم» - جایز است و حضور مدعی علیه در محضر حاکم و قضاوت، دخالتی ندارد و به وجوه کثیره‏ای استدلال کرده اند عمدة این وجوه، مرسله جمیل است؛ چون اصحاب یا طبق آن فتوا داده‏اند و آن دو مجهولی که در آن وجود دارد یا آن ارسالی که در آن است، مضر ندانسته‏اند و آن مجهول‏ها را ثقه دانسته‏اند و گفته اند این ارسال، ارسال از ثقه و از شخص صحیح بوده مضافاً به این‏که اصلاً ارسال خیلی اشکال ندارد؛ زیرا دارد: «عن جماعۀٍ» و مسلماً در این جماعت، افراد ثقه‏ای بوده‏اند یا این‏که به این روایات، استناد نکرده‏اند و به دلیل دیگری استناد جسته‏اند که به دست ما نرسیده و باز هم حرفشان حجت می‏شود؛ چون اگر آن دلیل به دست ما هم می‏رسید، ما هم مثل آنها این حکم را استنباط می‏کردیم. بنابر این، استدلال به این روایات، مانعی ندارد.

«دیدگاه استاد در مورد قضاوت بر غایب»

متنها گفتیم قضاوت علی الغائب فی الجملة اشکالی ندارد و خلاف و اشکالی عند الامامیة در آن نیست و اگر مخالفی هست، از عامه است. لکن در سه جهت در این باره بحث شده: یکی این‏که در حقوق الله، قضاوت علی الغائب جاری نمی‏شود، بلکه در حقوق الناس جاری می‏گردد و دو جهت دیگر را هم صاحب جواهر مورد بحث قرار داد و فرمود قضاوت جایز است. یکی این است که اگر حاضر فی البلد است و حضورش تیسر دارد، آیا قضای علیه این غایب، جایز است یا نه؟ شیخ در مبسوط و از محقق کرکی در حاشیه ارشاد، نقل کرده که اگر حضورش تیسر دارد، جایز نیست، ولی صاحب جواهر می‏فرماید جایز است و خلافی هم از کسی نقل نمی‏کند و در آخر بحث هم می‏گوید ضعف سند این دو روایت که اطلاق دارد، اطلاق مرسله جمیل که می‏گوید غایب، اینجا را هم شامل می‏شود و قضاوت علیه او مانعی ندارد؛ اذا تیسّر علیه الحضور و حضور پیدا نکرد، شیخ در مبسوط می‏گوید نمی‏شود قضاوت کرد، لکن صاحب جواهر می‏گوید می‏شود قضاوت کرد و اطلاق، شامل حالش می‏شود.

خلاصه کلام و بحث این است که آیا غایب موضوعیت دارد که در روایات آمده یا مثالیت و طریقیت دارد؟ اگر گفتید موضوعیت دارد، هر غایبی را شامل می‏شود و غایب از مجلس حکم، ولو در شهر باشد و آمدنش هم متیسر باشد، را هم شامل می‏شود و می‏توان علیه او حکم کرد. اما اگر گفتید غایب، موضوعیت و خصوصیت ندارد، بلکه به این دلیل است که در آن زمان‏ها که زمان صدور روایات بود، حضور در مجلس حکم و اطلاع از مجلس برای او متعذر بود یا متعسر، بنابر این، اگر کسی در خانه‏اش است و برای او متیسر است که بیاید، نمی‏شود بدون حضورش علیه او قضاوت کرد، بلکه حاکم او را اجبار به حضور می‏کند و بعد از اجبار، اگر امتناع کرد، قضاوت علی الممتنع است؛ چون کسی است که نیامده و از باب قضاوت علی الممتنع، علیه او قضاوت می‏کند. پس ملاک و محور بحث این است که غایب موضوعیت دارد یا طریقیت؟

ظاهر این است که غایب، موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد. غایب بما هو غایب چه خصوصیتی دارد؟ شما نگویید از روایت برمی‏آید که غایب، خصوصیت دارد؛ زیرا ذیل روایت دارد: «اذا قدم» می‏تواند مالش را بگیرد و این «اذا قدم» مربوط به مسافر است. می‏گوییم اگر هم «اذا قدم» اختصاص داشته باشد که ندارد و یک مثال است که ذکر کرده و مورد، مخصص نیست. بنابر این، معیار تعذر و تعسر حضور است. پس اگر مسافر است، ولی حضور برای او میسر است، اینجا هم مشمول حکم علی الغائب نمی‏شود. جایی که حضور و اطلاعش بر مجلس قضاء تعسر یا تعذر دارد، اختصاص به آنجا دارد.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در عدم اشتراط حضور مدعی علیه در بلد دعوی برای قضاوت»

سیدنا الاستاذ می فرماید: «لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدعى عليه في بلد الدعوى فلو ادعى على الغائب من البلد سواءٌ كان مسافراً أو كان من بلد آخر - قريباً كان أو بعيداً - تسمع [دعوا مسموع است، ولی ایشان تعسر و تیسر را قید نزده است و باید در جایی ذکر بشود. در اینجا دارد «فلو الدعی علی الغائب من البلد اذا کان الحضور متعذراً أو متعسراً» محض غیاب از بلد، معیار نیست، بلکه تعذر و تعسر در آن دخالت دارد. این حاشیه را اینجا احتیاج دارد.] فإذا أقام البينة حكم القاضي على الغائب و يُردّ عليه ما ادّعى إذا كان عيناً [یردّ علیه ما ادعی المدعی اذا کان آن ما علیه، عیناً] و يُباع من مال الغائب و يؤدَّى دينُه إذا كان ديناً و لا يُدفَع إليه إلا مع الأمن من تضرر المدعى عليه لو حضر و قُضي له [از اموالش به مدعی نمی‏دهیم، مگر این‏که مطمئن بشویم که اگر مدعی علیه آمد و خلاف را ثابت کرد، ضرری به او نمی رسد. چطور می‏شود که ضرر به او نرسد؟] بأن يكون المدعي مَليّاً [وضع مدعی خوب است؛ مثلاً میلیاردر است] أو كان له كفيلٍ [بنده اینجا نوشته‏ام: «أو غیرهما مما یوجب الامن من تضرر المدعی علیه، و ما فی مرسل الجمیل و خبر ابن مسلم من تقیید الدفع بکونه مَلیّاً أو کفیلاً مع عدم الملائۀ، فالظاهر بل المقطوع أنّه من باب المثال»، اگر چیزی را رهن می‏گذارد، کفایت می‏کند و ملائت یا کفالت، موضوعیت ندارد و خلاصه آن‏که اگر مدعی علیه آمد، باید به شکلی به مالش برسد و ممکن است فردا راه‏های دیگری پیدا بشود. این من باب مثال است «و علیه فلا إعتبار بالملائۀ فیما لم یکن موجبۀً للأمن لبعض الخصوصیات من حیث الأزمنۀ و الأمکنۀ و الأفراد» زمان، یک زمانی است که اقتصاد، بسیار سالم است و شخص، امروز واجب الحج است و فردا واجب الزکاة است یا در شهری است که نرخ‏ها دقیقه به دقیقه، تغییر می‏کند و همه می‏توانند نرخ‏ها را تغییر بدهند. ملائت دارد، ولی باز ضرر به مدعی علیه وارد می شود و اموالش می‏ماند و از بین می‏رود، یا زمان و مکان.]

و هل يجوز الحكم لو كان غائباً و أمكن إحضاره بسهولةٍ [که ما آنجا گفتیم، اینجا خودش دارد] أو كان في البلد و تعذَّرَ حضوره بدون إعلامه؟ فيه تأملٌ [اگر غایب است و می‏تواند با هواپیما بیاید و بدهی‏های خودش را بپردازد. ما ذیل «فیه تأملٌ» نوشته‏ایم: «بل منعٌ»، نخیر اینجا خصوصیتی ندارد و اگر حاضری است که تعذر ندارد، مسافری است که تعذر ندارد، چه فرقی با حاضر دارد؟ مسافرت، خصوصیت چندانی ندارد؛ چون مسافرت به عنوان این‏که موجب تعذر یا تعسر است، ذکر شده و همین طور می‏شود علیه کسی که در خانه‏اش نشسته و متیسر است، قضاوت کرد.] و لا فرق في سماع الدعوى على الغائب بين أن يدعي المدعي جحودَ المدعى عليه و عدمه [مدعی یک وقت می‏گوید او حرف مرا انکار می‏کرده و یک وقت هم چیزی نمی‏گوید و ساکت می‏شود.] نعم لو قال: إنه مقرٌّ و لا مخاصمة بيننا [حرف مرا قبول دارد و ما با هم دعوایی نداریم] فالظاهر عدم سماع دعواه و عدم الحكم، و الأحوط عدم الحكم على الغائب إلا بضم اليمين [که این در بحث صبی و مجنون می‏آید و احوط این است که ضم یمین هم بشود.] ثم إن الغائب على حجته فإذا حضر و أراد جرح الشهود أو إقامة بينة معارضة يُقبل منه لو قلنا بسماع بينته.

«جواز حکم بر غایب در حقوق الناس و عدم جواز حکم بر غایب در حقوق الله»

مسألة 6: الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس فلا يجوز الحكم عليه في حقوق الله تعالى مثل الزنا [که اینها به درء حد به شبهه و عدم اختصاص تخفیف به باب قضاء استدلال کرده‏اند. حال اگر جنایتی دو جنبه دارد؛ هم جنبه حق الناسی و هم جنبه حق اللهی، مثل سرقت که هم جنبه حق الناسی دارد که ضامن مال مردم است و هم جنبه حق اللهی دارد که باید دستش را قطع کرد] ولو کان في جنايةٍ حقوقُ الناس وحقوقُ الله كما في السرقة فإن فيها القطع و هو من حقوق الله و أُخذ المال و رُده إلى صاحبه و هو من حقوق الناس جاز الحكم في حقوق الناس دون حقوق الله، فلو أقام المدعي البينةَ حكم الحاكم، و يُؤخذ المال على ما تقدم.

[در اینجا یک اشکال شده و دو جواب داده شده است. اشکال این است که علت هر دو یکی است، ولی چطور می‏شود یک علت داشته باشد؟ سرقت، هم موجب ضمان است و هم موجب حد. شما می‏گویید در جایی که بینه آمد و علت را ثابت کرد، احد المعلولَین یترتّب و الآخر لا یترتّب، چه فرقی بین دو معلول است که یکی مترتب می‏شود و یکی مترتب نمی‏گردد؟

شهید ثانی (قدس سره) در مسالک جواب داده که علل شرعیه، معرِّفاتند و علل واقعیه نیستند، فلا مانع از این‏که در یکی اثر بکند و در یکی اثر نکند. دیگران گفته‏اند این حرف درست نیست و علل شرعیه این طور نیست که آثار علیت بر آن بار نباشد، لذا شما قیاس منصوص العلة را حجت می‏دانید؛ یعنی اگر علتی ذکر شد و گفت لا تشرب الخمر؛ لانه مسکر، شما می‏گویید هر مسکری حرام است، پس علیت دارد. عمده جواب این است که در علل، فرقی نمی‏کند و احکام العلل جاری است؛ چه در علل شرعیه و چه در علل عقلیه و تکوینیه. یک علت دو امر، نمی‏تواند یکی‏ بار بشود و دیگری بار نشود و در چنین جاهایی که یک معلول بار می‏شود و معلول دیگری بار نمی‏شود، دو علت مستقل هستند. در همین سرقت، هم علت مستقل است شرعاً و علت شرعی برای وجوب قطع است و علت شرعی برای ضمان مال مردم است]

«عدم جواز تأخیر در اجرای حکم، در حقوق الناس»

مسألة 7: لو تمت الدعوى من المدعي فإن التمس من الحاكم إحضار المدعى عليه أحضره [وقتی تمام شد، می‏گوید او را بیاور تا پول مرا بدهد] و لا يجوز التأخير غير المتعارف [نمی‏تواند تأخیر غیر متعارف بیندازد، اما در حقوق الله، تأخیر مانعی ندارد؛ چون بنا بر تأخیر است] و مع عدم التماسه و عدم قرينة على إرادته فالظاهر توقفها إلى أن يطلبه»؛[1] چون حضور مدعی علیه، حق مدعی است، پس وقتی طلب نکرده، من دیگر پیغمبر امت نیستم.

«نقل نصایح امیرالمؤمنین (علیه السلام) به امام حسن مجتبی (علیه السلام)»

شیخ (قدس سره) و بعضی از بزرگان دیگر؛ مثل صاحب مدارک، در آخر کتاب الحج، یک سری روایات را ذکر می‏کنند و شیخ اینجا در قضای خودش فوایدی دارد که یکی از آنها نقل برخی از روایات است.

حضرت در فراز دیگر فرمود:] و فی موضع آخر منه: لا قربة باللنوافل اذا اضرت بالفرائض [اصلاً تقربی نمی‏آورد، ترک واجب کرده و مستحب انجام می‏دهد، چنین کاری تقرب نمی‏آورد و اصلاً شاید واقعیت هم این باشد که برای خدا انجام نمی‏دهد، چون اگر برای خدا انجام می‏داد، چیزی را که خدا لازم کرد، انجام می‏داد. پس این برای خودش انجام می‏دهد و یک نحوه هوس دارد.

روایت بعدی:] و فیه ایضاً: إذا استولى الصلاح على الزمان و أهله ثم أساء رجلٌ الظن برجلٍ لم تظهر منه خزیة فقد ظلم [وقتی توده مردم خوبند و به کسی گمان بد ببرد، در حالی که بدی از او ندیده، به جامعه و خوبی‏ها ظلم کرده است.] و إذا استولى الفساد على الزّمان و أهله [هر کس را می‏بینی، آتش را به طرف نان خودش می‏کشد، کل یجرّ النار الی قُرصه، همه اهل دروغند،] فأحسن رجل الظّنّ برجل فقد غرّر. [اگر با این شرایط، باز هم افراد را خوب می‏داند، خیلی گیج است، این دیگر مغرور شده و کلاه سرش رفته است و الا نمی‏شود توده مردم، بد باشند و این یکی خوب باشد که تو او را خوب می‏دانی، کلاه سرش رفته و باید احتیاط کند.]