«جواب مدعی علیه در طرح دعوا از طرف مدعی در محکمه»

بحث درباره جواب مدعی علیه است. مدعی علیه یا به اقرار جواب می دهد، یا به انکار و یا بالسکوت علی ما فی الشرائع و در عبارت تحریر، به علاوه از سکوت، دو قسم دیگر هم اضافه شده است که یکی این است که جواب می دهد به «لا ادری» و پنجم جواب می دهد به این که من ادا کرده ام.

و لا یخفی که سکوت، جواب نیست، اقرار و انکار، جواب است، اما سکوت جواب نیست، بلکه تعبیر از آن به جواب، یا از باب تشابه تضاد است؛ مثل این که به مارگزیده و «لضیع»، «سلیم» می گویند و یا از باب این که در احکام، با انکار مشترک است؛ چون نکول می کند و قسم به مدعی، رد می شود. کیف کان، یا اقرار است و یا انکار است و یا سکوت است و دو قسم دیگر هم که سیدنا الاستاذ دارند.

اما در اقرار، اگر مدعی علیه اقرار کرد، یک وقت اقرار می کند به این که من بدهکارم، اگر اقرار کرد که بدهکار است و له یسر، در اینجا حاکم حکم می کند که آن مبلغ را به طلبکار بپردازد؛ چون اقرار کرده و یُسر هم دارد. اما بحثی که در اینجا وجود دارد این است که آیا مطالبه مدعی لازم است؛ چون حق مدعی است، کما این که در بینه، گفته شد مطالبه لازم است یا مطالبه لازم نیست و بین باب اقرار و باب بینه، فرق است؟ در باب بینه، مطالبه لازم است، اما در باب اقرار که خودش دارد اقرار می کند، هر کسی که فهمید، می تواند آثار بدهکاری را برای این شخص بار کند. بنابر این، اگر حاکم بخواهد حکم بکند، نیازی به مطالبه ندارد؟ پس اگر اقرار کرد و له یسر، در اینجا حاکم می تواند مقرّ به را از مقِر بگیرد و به مقَرّ له تحویل بدهد، یا با مطالبه مدعی یا حتی بدون مطالبه اش هم حکم کند یا با مطالبه، حکم می کند یا بدون مطالبه. اما اگر اقرار کرد و هو معسر و المفلس فی امان الله. پس اگر معسر است و چیزی ندارد، سه قول نقل شده است که اگر مقِر، معسر است و اعسارش ثابت شد، سه قول نقل شده است:

«اقوال فقهاء در صورت معسر بودن مدعی علیه در پرداخت دین»

یکی این که یُخَلَّی سبیله و یُنتَظر، حتی یصیر ذا مالٍ و یؤدی. این آدم را رها می کند و اگر در زندان است، بیرون می آید و الا کاری به او ندارد، یُخَلَّی سبیله، حتی یحصل مالاً و یؤدیه و اگر مالی هم پیدا نکرد، سَقَطَ دینش. مُرد و مالی پیدا نکرده، سَقَطَ دینش؛ به این معنا که نمی تواند چیزی از آن بردارد و نمی شود دوباره برای او طرح دعوا کرد، اما مدعی می تواند بدهکاری خودش را از بابت خمس یا زکات یا مظالم و انواع آنها پای مدعی علیه حساب کند.

قول دوم این است که مدعی عیله را به دست طلبکارها می دهند و در اختیار طلبکار قرار داده می شود و طلبکار از او کار می کشد، بیگاری می کشد، حال که بدهی اش را نداده، او را به طلبکارها می دهند و آنها هم یا او را وادار می کنند آب حوض بکشد یا وادارش می کنند میکانیکی یا زراعت یا هر کاری که آنها خواستند، انجام بدهد تا بدهی اش تأمین بشود. این هم یک قول است که از عامه است و از کسی از امامیه نقل نشده، جز از شیخ طوسی در اول کلامش در جایی، ولو بعد، از آن برگشته است.

قول سوم از ابن حمزه در وسیله است و آن این که اگر حرفه دارد؛ مثلاً خیاط است، مهندس است، او را به طلبکارها می دهند تا از حرفه اش استفاده کند و اما اگر حرفه ندارد، نمی شود او را به طلبکارها داد.

پس اینها این مختصر را در اینجا ذکر کرده اند و گفته اند مفصلش بعداً ذکر می شود. پس قول اول که یُخَلَّی سبیله، بین اصحاب معروف است و خلافی در آن نقل نشده است الا از شیخ در مبسوط در احد قولینش که بعد هم از آن، رجوع کرده و فرموده است عندنا یُخَلَّی سبیله که ظهور در اجماع و اتفاق بر این دارد که بدهکار را رها می کنند و الا فقهای دیگر، کسانی که متعرض مسأله شده اند همه گفته اند یُخَلَّی سبیله و تقریباً خلافی در این نیست که یُخَلَّی سبیله، اگر نگوییم که اتفاق و اجماع است علی ما یشعر یا یظهر از عبارت شیخ در مبسوط.

«استدلال قائِلین به رها کردن بدهکار، به کتاب و سنّت»

برای این قول، استدلال شده است به کتاب و سنت؛ اما الکتاب: (و ان کان ذو عسرةٍ فنظرةٌ الی میسرة).[1] هر کسی مشکل است، باید برایش صبر کرد. این هم ذو عسره است، فنظرۀ الی میسرۀ، نه این که زندانش کنیم و در زندان، نگاهش داریم. یکی هم اصل است. اصل این است که جایز نیست این را زندان کنیم و زندان کردن، تصرف در حدود و حقوق دیگران و ممنوع کردن آنان از حقوقشان است و این لا یجوز الا بدلیلٍ.

اما روایات، یکی روایت باب حبس المدیون و حکم المعسر است: عن غياث بن ابراهیم عن جعفر عن أبيه: «أن علياً (علیه السلام) [از امام صادق از پدرش امام باقر (سلام الله علیه)] كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجةٌ و إفلاسٌ خلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً. [این می گوید نگاهش نمی داریم، وقتی معلوم شد که ندارد، رهایش می کنیم تا کار و کسبی بکند.] و رواه الصدوق بإسناده الی [شیخ باز نقل کرده از محمد بن الحسین، مثل همین را که در تهذیب و استبصار نقل کرده است.] قضایا امیر المؤمنین (علیه السلام) مثله». [2] همین روایت را نقل کرده است.

روایت دیگر، روایت سکونی است: شیخ و بإسناده عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (علیهم السلام): «أنّ امرأةً استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها [نفقه نمی‌پردازد] و كان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه و قال: إن مع العسر يسراً».[3]

یکی هم از زراره است که در اینجا یا باب حدود، از امام صادق (سلام الله علیه) از باقر العلوم نقل شده است که «کان علی (علیه السلام) لا یحبس الا ثلاثة: الغاصب و من آکل مال الیتیم ظلماً و من إئتُمن علی أمانةٍ فذهب بها».[4] فرمود این سه طایفه حبس می شوند و غیر از اینها کسی حبس نمی شود.

البته استدلال به این روایت، محل اشکال است؛ چون غیر از این طایفه، افراد دیگری هم حبس می شوند، مرأه ای که مرتد ملی است و دزدی که دوبار دزدی کرده، در مرحله سوم، حبس می شود. فلذا این روایت را به نحوی توجیه کرده اند که حبس نمی شود الا من ثلاثة؛ یعنی حبس عقوبتی دائمی. حبس عقوبت علی الدوام نمی شود الا چنین افرادی و الا حبس موقت برای دیگران به عنوان عقوبت هم وجود دارد. این هم یک روایت که به آن استدلال شده برای همین معنا که در حالت عسر، زندان نمی شود.

«استدلال قائلین به زندانی شدن معسّر به روایت سکونی»

کسانی که گفته اند در حالت عسر، زندانی می شود، به روایت دیگر سکونی استدلال کرده اند که: «كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مالٌ أعطى الغرماء و إن لم يكن له مالٌ [کسانی که گفته اند به دست غرمائش می دهند] دفعه إلى الغرماء فيقول: لهم اصنعوا به ما شئتم؛ إن شئتم و آجروه و إن شئتم استعملوه».[5] می خواهید، بدهکار را اجاره بدهید و اگر نمی خواهید اجاره بدهید، خودتان از او کار بکشید. به این روایت استدلال کرده اند که در اینجا می شود به دیگران داد. البته گفته اند این حکم، هم خلاف عقل و هم خلاف نقل است. کسی را که ندارد، به دیگران بدهیم تا هر کاری خواستند، با او انجام بدهند؛ چه از خودش استفاده کنند و چه او را اجاره بدهند.