«فروعات احکام جواب مدعی علیه در قبول یا عدم قبول دین»

بحث در جواب مدعی علیه و منکر است یا به اقرار، یا به انکار یا به سکوت و به لا ادری و یا به این که بگوید بدهی را پرداخت کرده ام، جواب می‌دهد. اگر جواب به اقرار داد و له یسر، بر او هست که دینش را ادا کند. اگر دین را ادا نکرد، حاکم علیه او تغلیظ می کند و بر او تند می شود تا دین را ادا کند و اگر با تغلیظ حاکم هم دین با یسر را ادا نکرد، حاکم یحبسه؛ برای این که «لیّ الواجد یحل عقوبته» و خلافی هم در مسأله نیست، بلکه ادعای اجماع شده است، اما اگر اقرار کرد و معسر بود و نمی تواند بدهی را بپردازد، در اینجا سه قول در مسأله از امامیه نقل شده است:

«اقوال فقهاء در اقرار مدعی علیه بر بدهی خودش با وجود اعسار»

یک قول این است که یُخلّی سبیله و یصبر طلبکار تا این که او توانایی پرداخت دین را پیدا کند و دین را ادا کند. این قول بین اصحاب هم معروف است، بلکه از برخی ها ادعای اجماع بر آن هم نقل شده است که در اینجا باید این کار را بکند.

«استدلال قول اول به کتاب و سنّت»

برای این قول به کتاب و سنت، استدلال شده، اما الکتاب، قوله تعالی: (و إن کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة).[1] باید به او مهلت داد تا توان پیدا کند. اما روایات، یکی از آن روایات، روایت اصبغ بن نباته است: عن امیر المؤمنین (علیه السلام) أنه قضی أن يُحجر على الغلام، حتى يعقل و قضى (علیه السلام) في الدين: «أنه يحبس صاحبه فإن تبين إفلاسه و الحاجة فیُخلّی سبیله حتى يستفيد مالا و قضى (علیه السلام) في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسّم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسّمه بينهم».[2] سه حکم در این روایت وجود دارد که یکی از آنها مربوط به ماست و آن این است که اگر دارای عسر است، فرمود: «یُخلّی سبیله، حتی یستفید مالاً» و اما اگر مال داشته باشد، ولی بدهی مردم را نپردازد، حبسش می کند و به او دستور می دهد مالت را بین طلبکارها تقسیم کن و اگر مالش را تقسیم نکرد، خود حاکم آن مال را می فروشد و بدهی های او را می پردازد. غرض اینجاست که می گوید: «یحبس صاحبه فان تبیّن افلاسه و الحاجة فیُخلّی سبیله حتی یستفید مالاً».

روایت دیگری که مورد استدلال واقع شده، صحیحه زراره عن ابی جعفر است. یک روایت دیگر هم هست که می گوید زن از دست مردش شکایت کرد و گفت خرجی ما را نمی پردازد که حضرت فرمود نمی شود زندانش کرد و او را رها کرد و در آنجا هم باز بر این معنا دلالت می کرد.

پس اگر عسر، ثابت شد، یکی این است که یُخلّی حاکم سبیلش را، حتی یصیر له الیسر و عرض کردم که این بین اصحاب معروف است. معارضی هم برای این روایات ذکر نشده جز موثقه سکونی که می‌گوید: «أن علياَ (علیه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مالٌ أعطى الغرماء و إن لم يكن له مالٌ دفعه إلى الغرماء فيقول: لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم و آجروه و إن شئتم استعملوه و ذكر الحديث».[3] آن جمله امیرالمؤمنین (علیه السلام) را دوباره تذکر داد. ما گفتیم اگر ندارد، رهایش می کند، ولی این روایت می گوید، اگر ندارد، به غرما می دهد و آنها هر کاری خواستند، می کنند؛ یعنی اگر خواستند او را به استیجار و اجاره می دهند و اگر نخواستند، خودشان از او کار می کشند. این روایت با آن روایات، معارض است که جوابش بعد می آید.

«اشکالی سندی صاحب مفتاح الکرامة به روایت سکونی»

قول دوم در کتاب القضای مفتاح الکرامة آمد که می‌گوید: «القول الثانی أن یدفع الی الغرماء لیستعملوه أو یؤاجروه، ذا حرفةٍ کان ام لا [او را اجاره بدهند؛ چه اهل حرفه باشد، چه نباشد.] و هذا القول لم اجد به قائلاً بعد فضل تتبعٍ [تتبع زیادی کردم، اما قائلی برای آن نیافتم] و لقد وجدت الشهید الثانی و الصیمری ینسبانه الی الشیخ فی النهایة و المقدس الاردبیلی [و خراسانی صاحب کفایه، می گوید وجدتُ شهید ثانی که به شیخ در نهایه و به مقدس اردبیلی و به صاحب کفایه نسبت داده‌اند] نقلاً حکایته عنه فیها. و قد تتبعتُ النهایة [من کتاب نهایه را تتبع کردم] فرأیت الشیخ فی کتاب الدین موافقاً للمشهور [در کتاب الدین، شیخ موافق با مشهور است و می گوید: «حاکم یُخلّی سبیله حتی یستفید مالاً و یؤدّی دینه».[4] می گوید من آن را تتبع کردم و دیدم موافق با مشهور است] و فی آخر باب القضاء أورد أخباراً کثیرة [اخبار زیادی را ایراد کرده است. باز دارد من آنجا را هم نگاه کردم، نهایه را هم نگاه کردم] منها خبر السکونی عن الصادق (علیه السلام): أنّ علیاً (علیه السلام) کان یحبس فی الدین [همان روایت معارض] ثم ینظر إن کان له مالٌ أعطی الغرماء و إن لم یکن له مالٌ دفعه إلی الغرماء فیقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه» [می گوید این را هم به علاوه از آن روایات، در کتاب القضائش پیدا کردم.]

و هذا الروایة مع ضعف سندها [ضعفش را سکونی؛ یعنی اسماعیل بن ابی زیاد سکونی می دانند.] کما تری مخالفةٌ للعقل و النقل [این، هم مخالف عقل است و هم مخالف نقل است] فإن حبس شخصٍ قبل موجبه غیر معقولٍ [امیرالمؤمنین هنوز خبر نداشته که این دارد یا ندارد، همین که بدهکار بود، زندانش می کرد، قصاص قبل از جنایت!] و إن تسلیط شخصٍ علی آخر لیفعل به کیف شاء مع عجزه [فرض این است که فرمود، اگر ندارد بپردازد، اگر آنها خواستند، او را اجاره می دهند و اگر نخواستند، خودشان می توانند از او کار بکشند] مما یمنعه العقل و النقل من کتابٍ و سنةٍ کقوله جل ذکره [که فرمود اگر ندارد، مهلتش بدهید، نه این که به طلبکار بدهید تا هر طور خواستند، از او استفاده کنند] (فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ) و غیره من السنة [همان روایاتی که حضرت زندان نمی کرد] کما عرفت [این هم قول دوم که دلیلی برای آن وجود ندارد، جز این، روایت سکونی که این هم خلاف قرآن است و هم خلاف عقل و اصول مسلّم اسلامی و هم معارض با آن روایاتی است که داشتیم و هم به قول سید، ضعف سند دارد.]

«دیدگاه ابن حمزه در وسیله در خصوص اقرار مدعی علیه بر بدهی خودش با وجود اعسار»

القول الثالث هو ما اختاره محمد بن علی بن حمزة فی الوسیلة قال فإن ثبت إعساره خُلِّیَ سبیلَه [یا خَلّی الحاکمُ سبیلَه] إن لم یکن ذا حرفةٍ یکتسب لها و أمره بالتحمل [و طلبکار را امر می کند که صبر کند] أی الصبر، و إن کان ذا حرفةٍ دفعه إلیه [خیاط است، نجار است، مهندس است، برق کش است، اینها مشاغل است.] لیستعمله فیما فعل عن قُوته و قُوت عیاله بالمعروف أخذه بحقّه [می گوید برو نجاری کن، خرج زن و بچه ات را به قدر معروف و متعارف بردار و بقیه اش برای من است] و قریبٌ منه قول التقی فی الکافی [تقی حلبی در کافی] حیث قال لا یحبسه و لکن یقرّر علیه ما یفضل من مکتسبه عن قُوته و عیاله لغریمه [قرار می شود که زیادی آن برای طلبکار باشد] و هذا ظاهر فی مذهب ابن حمزه و لکن المصنف [یعنی علامه که در مختلف بناست اقوال مختلفه امامیه را نقل کند. در تذکره، اقوال مختلفه بین شیعه و سنی را نقل می کند و در مختلف، اقوال مختلفه بین امامیه را نقل می کند، می گوید این را مختلف، نقل نکرده] لم یذکره فی المختلف، و لا نسبه إلیه أحد [نه در مختلف، خودش گفته و نه به مختلف نسبت داده شده] و الظاهر أن مستنده خبرُ السکونی [خبری که گفت زندانش می کند] مستنده خبر السکونی هذا الذی تقدم نقله و قد علمتَ حالَه مع أنه أعمّ من مدعاه [آن روایت به طور کلی بود و می گفت زندانش می کند، اگر ندارد، به یک نحو و اگر دارد، به یک نحو دیگر.] قال العجلی فی السرائر و هذا الخبر [یعنی خبر سکونی، صحیح نیست، مستقیم هم نیست؛ صحیح نیست سنداً، مستقیم نیست متناً] لأنه مخالفٌ لأصول مذهبنا و محکم التنزیل [با مذهب و قرآن، مخالف است] إنما أورده الشیخ فی نهایته إیراداً لا اعتقاداً [ابن ادریس این عبارت را زیاد دارد. می گوید در نهایه، ایراداً گفته و عقیده اش نبوده. این] قد رجع عنه فی مسائل خلافه [از این حرفش در نهایه، در کتاب الخلاف برگشته] فی المختلف و ما قال ابن حمزة لیس بعیداً عن الصواب لأنه متمکنٌ من أداء ما یجب علیه».[5] تا اینجا بحث روایی مسأله بود که در بحث روایی آن چند قول بود، اگر این شخص معسر است، سه قول بود: یکی این که حاکم یُخلّی سبیله، دوم این که او را به غرما می دهد و آنها طلبشان را به هر شکلی از او بدست می‌آورند. سوم تفصیل بین این که کار و کاسبی و حرفه دارد؛ مثلاً نجار است، خیاط است.