« عدم جواز حبس پدر به خاطر بدهی به فرزند»

مسأله ای را شرایع، جواهر و دیگران در اینجا بحث کرده اند و آن این‏که پدر را از صورتی که پسر طلبکار او باشد، از حبس کردن استثنا کرده‏اند. این‏که گفته شد، اگر بدهکار موسر باشد، حبس می‏شود تا زمانی ‏که مال را ادا کند یا اگر معلومی معسِر است و موسر، باز حبس می‏شود تا معلوم بشود که آیا معسر است یا موسر؟ گفته‏اند در باب والد نمی‏شود او را حبس استظهاری کرد، إن لم یُعلم أنّ له یسرٌ أو عسر؟ حبسش کنیم تا معلوم بشود و از فرمایش‏ها و عبارات و تعلیل‏ها و استدلالاتشان برمی‏آید که اگر هم موسر باشد و نمی‏پردازد، اینجا هم پدر حبس نمی‏شود؛ چون از پیامبر نقل شده که: «أنت و مالُکَ لأبیک».[1] بنابر این، استثنای از حبس، جایی است که بدهکار، پدر باشد و الآن پدر حبس استظهاری یا پدر حبس جزایی؛ مثل جایی که موسر است، ولو موسر را اینها متعرض نشده‏اند، اما از علتی که آورده‏اند، به این‏که همه ی اموالش مال والد است، برمی‏آید که موسر را هم نمی‏تواند حبس کند.

کیف کان، اصل این مسأله در باب الحج است که در باب استطاعت، برخی فقهاء فرموده‏اند یجب علی الولد أن یُعطی المال للوالد، حتی یحجّ به و یصیر مستطیعاً، باید به او بدهد تا مستطیع بشود و به حج برود و خود این والد هم می‏تواند، واجب است که از اموال ولد بردارد و به حج برود. این یک قول در مسأله است که از شیخ در نهایه و خلاف و تهذیب بیان شده است و از شیخ مفید (قدس سره) هم نقل شده است که هم بر ولد واجب است به او بدهد و هم بر خودش واجب است که اگر به او نداد، از مال ولد بردارد و به حج برود و با پولی که از مال ولد بلا اذنٍ منه برمی‏دارد، مستطیع بشود و احتیاج به برگرداندن هم ندارد. می‏تواند از مالش بردارد و به حج برود و با استطاعتی که از آنجا حاصل شده، می‏تواند حج را بجا بیاورد و می‏شود حَجّۀ الاسلامش.

«قول قائلین به عدم جواز دریافت مال از طرف پدر از مال فرزند»

یک قول دیگر این است که دادن فرزند واجب نیست، چه رسد به وجوب اخذ از خود فرزند از مال پدر. اصلاً برای او واجب نیست، بلکه جواز هم ندارد و پدر نمی‏تواند از مال ولد بردارد. این قول، هم بین متأخرین، معروف و بین اصحاب، مشهور است و قول اول را مقدس اردبیلی و صاحب ذخیره و کفایه اشکال کرده‏اند و خواسته‏اند بگویند درست است.

و لا یخفی که قول دوم مطابق با قواعد است؛ چون مال مردم است و تصرف در مال غیر، بدون اجازه، جایز نیست، فضلاً از این‏که واجب باشد بردارد تا مستطیع بشود و برای حج برود و در آنجا وقتی که رفت، حج بیاورد.

لکن مسأله فقط در حج بحث شده که آیا روایتی که بر حج دلالت می‏کند و صحیحه سعید بن یسار است، باید چطور جوابش داد؟ در آنجا صحبتشان راجع به حج است، اما روایات مربوط به حج تنها نیست، بلکه در وطی امه ولد است، در بقیه امور هم به حکم تعدیل است که پدر همه ‏کاره است «ان مال الولد لوالده»[2] و می‏تواند بردارد و هر طور می‏خواهد، مصرف کند و خصوصیتی برای حج از نظر روایات نیست و لذا بحث را در آنجا هم باید به طور کلی بیان کرد؛ یعنی از روایاتی بحث کرد که به طور کلی در مسأله وجود دارد.

اما عامه اصلاً قائل به جواز نیستند، علی نقلی که از شیخ در خلاف شده، عامه گفته‏اند جایز نیست از اموال پسرش بردارد، فضلاً از این‏که بخواهد با آن به حج برود.

روایات باب هم دو دسته هستند که برخی از آنها دلالت بر جواز می‏کنند؛ یعنی «الولد و ماله لوالده لأبیه»، هر کاری خواست می‏تواند بکند و می‏تواند همه را برای خودش بردارد، یا اموالش را بردارد و به حج برود یا صدقه بدهد. یک سری روایات هم هست که بر عدم جواز دلالت می‏کند. این‏که بین این روایات چگونه باید جمع کرد، احتیاج به بحث و تأمل دارد؛ چون از مصادیق کلی آن بحث است که اول روایات را بخوانیم و بعد ببینیم طریق جمع بین این روایات چگونه است.

«روایات داله ی بر عدم جواز برداشتن مال فرزند از طرف پدر»

روایات دو دسته هستند که یک دسته بر عدم جواز، دلالت می‏کنند که یکی از آن روایات خبر ابوحمزه ثمالی است که کنیه ثابت بن دینار است و دعای ابوحمزه ثمالی هم از ثابت بن دینار است؛ چون ابو حمزه کنیه چند نفر است و این ابوحمزه که در روایات آمده و دعای ابوحمزه از اوست و ثقه است و أی ثقة و کیف ثقة، ثابت بن دنیار است: عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (علیه السلام): «أن رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال لرجل: أنت و مالك لأبيك [ثم قال أبو جعفر (علیه السلام):] ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابدّ منه [تا اینجا روایت بر عدم محبوبیت معصوم و یک نحوه مرجوحیتش دلالت می‏کند و می‏گوید پیغمبر این را فرموده است، اما من دوست نمی‏دارم، ولی ذیلش دلالت بر عدم جواز می‏کند: «ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه» باب اضطرار باشد] إن الله لا يحب الفساد»[3] و تعلیل به عدم حب فساد؛ یعنی تعلیل به امر محرّم. فساد حرام و معصیت کبیره است و اینجا دارد که می‏گوید این کار را نکند، برای این‏که «ان الله لا یحب الفساد». پس معلوم می‏شود حضرت آمده و آن روایت را این طور توجیه کرده و این روایت دلالت می‏کند که «انت و مالُکَ لأبیک» به معنای ظاهرش مراد نیست. این یک روایت که بر عدم جواز، دلالت می‏کند.

روایت دیگر صحیحه حسین بن ابی العلاء یا حسنه‏او هست: کلینی، عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم. گفته‏اند علی بن حکم ثقه است. عن الحسين بن أبي العلاء، در حسین بن ابی العلاء دو قول هست: یک قول این‏که توثیقش ثابت نیست و ممدوح است و لذا می‏شود حسنه ابی العلاء. یک قول هم این است که ثقه و مورد وثوق است و مرحوم میرداماد صاحب رواشح می‏خواهد این قول را انتخاب کند که حسین بن ابی العلاء ثقه است و برخی از فقهاء هم این را گفته‏اند. البته ذخیره و مدارک و غیره گفته‏اند ثقه نیست و برای وثاقتش هم به مسأله کثرت روایتش و نقل مشایخی؛ مثل صفوان و ابن ابی عمیر، استدلال شده است، قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: «قوتُه‏ بغير سرفٍ إذا اضطر إليه [چون باید نفقه‏اش از آن برداشته بشود. اگر مضطر شد می‏تواند بدون اسراف بردارد. قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلی الله علیه و آله) للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال له: أنت و مالك لأبيك. تقریباً یک نحوه سؤال کرد که فرمایش شما با «انت و مالُکَ لأبیک» نمی‏سازد. شما می‏گویید، اگر مضطر و محتاج شد، به قدر نفقه‏اش بردارد؛ در حالی که «انت و مالُکَ لأبیک» می‏گوید اموال فرزند، اموال پدر است. فقال:] إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلی الله علیه و آله) فقال: يا رسول الله، هذا أبي و قد ظلمني ميراثي من أمّي [در میراث مادرم به من ظلم کرده و به من نداده است] فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه و على نفسه [گفت من آن را صرف مخارج فرزندم و خودم کرده‏ام] و قال: أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شي‏ءٌ أ وَ كان رسول الله( صلی الله علیه و آله) يحبس الأب للابن؟».[4] اینجا هم «انت و مالُکَ لأبیک». بعد می‏گوید: «أ و کان یحبس الاب للابن؟» با این‏که این «انت و مالُکَ لأبیک» بوده حضرت فرمود به قدر ضرورت و اضطرارش بردارد. این حدیث از نظر فقه الحدیثی که در محل بحث هم به آن استدلال شده نمی‏شود پدر را زندانی کرد، این است که اگر لم یکن عند الرجل شیءٌ، آن وقت أ و کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) یحبس الاب للابن؟ اگر بدهکار چیزی نداشته باشد و دارای عسر باشد، غیر پدر را هم نمی‏شود حبس کرد؛ یعنی چه که حضرت این روایت را توجیه کرده که پسر، پدر را آورده و شاکی بود که اموال ما را خورده و بعد به حضرت فرمود ما نخوردیم، بلکه خرج خودشان کردیم؟ آن وقت می‏گوید حضرت فرمود پدر را برای پسر زندان نمی‏کنند. امام می‏فرماید: «أ و کان رسول الله یحبس الاب للابن؟» اصلاً مختص به این مورد نیست، بلکه هر جایی که بدهکار، نداشته باشد، حبسش غیر جایز است. بدهکار معسر، نظرۀٌ الی میسرۀ؛ یعنی چه که حبس می‏شود؟ حبس یا در موسری است که نمی‏دهد یا در جایی که نمی‏دانیم معسر است یا موسر. اما اینجا که لم یکن له شیءٌ و هیچ چیز نداشته، می‏گوید «أ و کان رسول الله یحبس الاب للابن؟» این توجیه جمله ذیل با جمله صدر هم یک مقدار مشکل است.

این «انت و مالُکَ لأبیک» در این حدیث دلالت می‏کند بر این‏که عموم و اطلاقش مأخوذ نیست و مربوط به یک مورد خاص است. این هم یک حدیث که می‏گوید نمی‏شود این کار را کرد.

روایت دیگر: عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال: سألته‏ عن الرجل يأكل من مال ولده قال: «لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذن والده».[5] می‏گوید می‏تواند از مال فرزندش بخورد؟ فرمود نه، مگر این‏که مضطر بشود و مضطر می‏تواند به معروف اکتفاء کند، ولی برای ولد، صالح این است که از مال پدرش چیزی نخورد الا باذنه. این هم باز می‏گوید این طور نیست که پدر اختیار مطلق داشته باشد.