«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب حدائق در بارۀ جواز و یا عدم جواز تصرف پدر در مال فرزند»

بحث درباره این است که لیس للولد أن یحبس والدَه؛ به معنای این که اگر والد، موسر است و در عین حال، مماطله می کند و دین ولد را ادا نمی کند، گفته شده که لیس للولد أن یحبس والده لان الولد و ماله لوالده. این بحث اختصاص به اینجا ندارد، بلکه در حج هم وارد است و روایات کثیره ای از طرفین وجود دارد؛ یعنی دالّه بر جواز و عدم جواز نسبت به تصرف پدر در مال فرزند. مرحوم صاحب حدائق در کتاب الحج می فرماید: «الحادی عشر: اختلف الاصحاب فی ما لو لم یکن الرجل مستطیعاً و کان له ولدٌ ذو مالٍ، فهل یجب على الاب الاخذ من مال ابنه ما یحجّ به و یحجّ ام لا؟ قولان: قال الشیخ فی النهایة: و من لم یملک الاستطاعة و کان له ولد له مالٌ وجب علیه ان یأخذ من مال ولده قَدرَ ما یحجّ به على الاقتصاد و یحجّ. و به قال ابن البراج، و قال فی المبسوط و الخلاف: [شیخ در دو کتاب دیگرش فرموده:] روى اصحابنا إذا کان له ولدٌ له مال وجب علیه ان یأخذ من مال ولده قدر ما یحجّ به و یجب علیه اعطاؤه [این یجب و بر او هم یجب که به او بدهد] ثمّ قال فی الخلاف: و لم یروِ اصحابنا فی ذلک خلاف هذه الروایة فدل على اجماعهم علیها. و قال الشیخ المفید فی المقنعة: و إن کان الرجل لا مال له و لولده مالٌ فانّه یأخذ من مال ولده ما یحجّ به من غیر اسرافٍ و تقتیر ... [بعد می گوید تهذیب به صحیحه سعید بن یسار تمسک فرموده، ابن ادریس هم آن را منع کرده، علامه هم گفته است این تمام نیست و این طور نیست که بتواند بردارد] و نُقل عن ابن ادریس أنه منع ذلک قال: لأن مال الولد لیس مالاً للوالد و تبعه من تأخّر عنه. و اجاب العلامة فی المختلف عن الروایة ... و اعترضه فی المدارک بان هذا الحمل بعیدٌ جدا ...

[غرض، این بحثش است:] أقول: لا یخفى انّ الروایات قد اختلفَت فی جواز اخذ الوالد من مال ابنه بغیر اذنه [به غیر اذن والد] و کذا وطؤُ جاریته بغیر اذنه، و هذه الروایة [یعنی صحیحه سعید بن یسار] إنما خرجت ذلک المخرج الذی خرجت علیه روایات الجواز، و الکلام فیها یترتّب على الکلام فی تلک الروایات، و الاصحاب (رضوان الله علیهم) اقتصروا على الکلام فی هذه الروایة استدلالاً و جواباً [یعنی فقط صحیحه سعید بن یسار را مطرح کرده اند] و التحقیق انّ هذه الروایة لا خصوصیة لها بالبحث عنها بل الواجب هو النظر فی جملة روایات المسألة و الجمع بینها [ایشان می فرماید تنها مربوط به حج نیست، بلکه روایات در جای دیگر هم هست. بنده هم عرض می کنم روایت، تنها در این نیست که فرزند نمی تواند پدر را زندانی کند؛ چون تعلیل شده به مال الولد لوالده و این روایات از طرفین بر آن وجود دارد. بنابر این، باید از آن روایات بحث بشود، روایاتی که دلالت می کنند مال الولد لوالده، می تواند با این حج بیاورد یا یجب که با آن مال ولدش حج بیاورد، می تواند جاریه اش را وطی کند و می تواند از اموال او در راه خدا هم خرج و انفاق کند؛ لان الولد لوالده.]

«نقل روایات در جواز تصرف پدر از مال فرزند»

و ها أنا انقل ما وقفت علیه من الأخبار فی ذلک و ابین ما ظهر لی من الوجه فیها: فمنها ما رواه فی الکافی و الفقیه فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجلٍ لابنه مالٌ فیحتاج إلیه الاب؟ قال: یأکل منه. فاما الامّ فلا تأکل منه إلا قرضاً على نفسها [این روایت و دو روایت دیگر که در باب 78 از وسائل، ابواب ما یکتسب به است. باز] ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابی حمزة الثمالی عن ابى جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلّم) لرجل: انت و مالُک لأبیک. ثم قال أبو جعفر (علیه السلام): ما اُحِبّ له ان یأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إلیه من ما لابدّ منه، انّ الله (عز وجل) لا یحب الفساد [از ذیلش حرمت برمی آید، ولو صدرش ظهور در جواز دارد، اما حکم معلول، همیشه تابع علت است، کماً و کیفاً. در اینجا هم می گوید لا یحب الفساد، پس آن هم حرام می شود؛ چون آنها هم فساد است.

باز روایت دیگر:] و ما رواه الکلینی عن ابن ابی یعفور عن ابی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یکون لولده مالٌ فاحبّ أن یأخذ منه؟ [دوست دارد بردارد] قال: فلیأخذ. و ان کانت امّه حیةً فما أحبّ أن تأخذ منه شیئاً إلا قرضاً على نفسها [مادر حق ندارد بردارد، مگر به عنوان قرض، اما پدر هر وقت خواست، می تواند از اموالش بردارد.

باز] و ما رواه المشایخ الثلاثة (عطّر الله تعالى مراقدهم)، فی الصحیح فی التهذیب و الفقیه عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یحتاج إلى مال ابنه؟ قال: یأکل منه ما شاء من غیر سرفٍ. و قال: فی کتاب علی (علیه السلام): ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئاً إلا باذنه، و الوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء [این هم دلالت می کند بر این که می تواند بردارد] و له ان یقع على جاریة ابنه إذا لم یکن الابنُ وقع علیها [و الا احتیاج به استبراء دارد و یا اصلاً ممنوع است] و ذکرَ أنّ رسول الله صلى الله علیه و آله قال لرجل: انت و مالک لأبیک ... [بنابر این، می تواند جاریه او را هم بردارد و با او مجامعت کند. می گوید در فقیه، یک کم و زیاد دیگری دارد.

باز روایت دیگر در تهذیب است، این روایت هم دلالت بر جواز می کرد] و ما رواه فی التهذیب عن الحسین بن علوان عن زید بن على عن آبائه عن على (علیهم السلام) قال: اتى النبی (صلى الله علیه و آله) رجلٌ فقال: یا رسول الله(صلى الله علیه و آله) إنّ أبی عمَد إلى مملوک لی فاعتقه کهیئة المضرة لی؟ [مثل این که می خواهد به من ضرر بزند] فقال رسول الله (صلى الله علیه و آله): انت و مالک من هبة الله لأبیک [شما هبه خدا بر پدر هستی] انت سهمٌ من کنانته یهب لمن یشاء اناثاً و یهب لمن یشاء الذکور ... و یجعل من یشاء عقیماً جازت عتاقة أبیک، یتناول والدک من مالک و بدنک [هم می تواند از اموالت بردارد و هم از بدنت] و لیس لک ان تتناول من ماله و لا من بدنه شیئاً إلا باذنه [باز روایت علل و عیون:] ... عن محمد بن سنان: أنّ الرضا (علیه السلام) کتب إلیه فی ما کتب من جواب مسائله: و علة تحلیل مال الولد لوالده بغیر انه و لیس ذلک للولد [ولد نمی تواند در مال پدر تصرف کند، ولی پدر می تواند] لانّ الولد موهوبٌ للوالد [این یک] فی قوله (عز و جلّ): یهب لمن یشاء اناثاً و یهب لمن یشاء الذکور، مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغیراً و کبیراً [واجب النفقة پدر است، این فرزند و نفقه اش را باید پدر بدهد] و المنسوب إلیه و المدعوّ له [اصلاً فرزند را به پدر نسبت می دهند] لقوله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله [پس یکی این که هبه است؛ یکی این که نفقه دارد و دیگر این که اصلاً او را به پدر نسبت می دهند. وجه چهارم:] و لقول النبی (صلى الله علیه و آله): انت و مالک لأبیک. و لیس للوالدة مثل ذلک لا تأخذ شیئاً من ماله إلا باذنه أو باذن الاب، لانّ الوالد مأخوذٌ بنفقة الولد و لا تُؤخذ المرأة بنفقة ولدها ...

[روایت دیگر، صحیحه علی بن جعفر است که حدائق آدرس هایش را نوشته است:] سألتُه عن الرجل تکون لولده الجاریة أیطأها؟ قال: ان أحبّ. و ان کان لولده مالٌ و أحبّ ان یأخذ منه فلیأخذ. و ان کانت الام حیةً فلا أحبّ ان تأخذ منه شیئاً إلا قرضاً. فهذه الأخبار کلها کما ترى على تکاثرها و صحة اسانید بعضها، ظاهرةٌ فی موافقة الخبر المتقدم [یعنی صحیحه سعید بن یسار] و بذلک یظهر لک ما فی کلام صاحب المدارک ... [که گفته این روایت حجت نیست، حرفش تمام نیست.]

و من الأخبار المدافعة لهذه الأخبار ما تقدّم فی صحیحة الثمالی [چیزهایی که معارض است، یکی آن است که در صحیحه ثمالی گذشت:] من قول ابی جعفر (علیه السلام): ما أحبّ له ان یأخذ من مال ابنه ...

[بله صحیحه سعید بن یسار که تعلیل کرده بود به «ان الله لا یحب الفساد» این معارضش بود.] فانّه ظاهرٌ فی العدم إلا مع الضرورة. و منها ما رواه فی الکافی و الفقیه عن الحسین بن ابی العلاء [حسین بن ابی العلاء محل حرف است که آیا حسن است یا صحیح؟] قال: قلت لابی عبد الله (علیه السلام): ما یحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغیر سرفٍ إذا اضطرّ إلیه. قال: فقلت له ... فقول رسول الله (صلى الله علیه و آله) للرجل الذی اتاه فقدم اباه فقال له: انت و مالک لأبیک؟ [شما می فرمایید، وقتی مضطر است، بردارد؛ در حالی که پیغمبر در آنجا فرمود: انت و مالک لأبیک؟] فقال: إنما جاء بابیه إلى النبی (صلى الله علیه و آله) فقال: یا رسول الله (صلى الله علیه و آله) هذا ابی و قد ظلمنی میراثی من امی. فاخبره الاب أنّه قد انفقه علیه و على نفسه [پدر گفت خرج خودش و خرج خودم کردیم؛ چون بچه را اداره می کرده است.] فقال (صلى الله علیه و آله): انت و مالک لأبیک. و لم یکن عند الرجل شیء، أو کان رسول الله (صلى الله علیه و آله) یحبس الاب للابن؟ [حضرت به اینجا توجیهش کرد] و هذا الخبر و ان کان سنده ضعیفاً فی الکتابین المذکورین [در کافی و فقیه] إلا انّ الصدوق رواه ایضاً فی کتاب معانی الأخبار عن أبیه عن احمد بن ادریس قال: حدّثنا محمد بن احمد عن محمد بن عیسى عن علی بن الحکم عن الحسین بن ابی العلاء. و هو ظاهر الصحة إلى الحسین، و حسنٌ به [البته ظهور صحت، روی فرض این است که علی بن حکم، علی بن حکم کوفی باشد که توثیق شده، چون چندین نفر مسمای به علی بن حکم هستند که عبارتند از: علی بن حکم زبیری، علی بن حکم کوفی و علی بن حکم دیگر. برخی خواسته اند بگویند این سه، یکی هستند، پس مطلقاً علی بن حکم ثقه است، ولی برخی خواسته اند بگویند متعددند، پس آن که ثقه است، علی بن حکم کوفی است.

باز] و ما رواه الشیخ فی التهذیب فی الصحیح إلى ابن سنان قال: سألته یعنی ابا عبد الله (علیه السلام) [از امام صادق سؤال کردم:] ماذا یحل للوالد من مال ولده؟ قال: اما إذا انفق علیه ولده باحسن النفقة فلیس له ان یأخذ من ماله شیئاً. فان کان لوالده جاریة للولد فیها نصیب فلیس له ان یطأها إلا ان یقوّمها قیمةً تصیر لولده قیمتها علیه. قال: و یعلن ذلک. قال: و سألته عن الوالد ایرزأ من مال ولده شیئاً؟ [یعنی برمی دارد؟] قال: نعم، و لا یرزأ الولد من مال والده شیئاً إلا باذنه. فان کان للرجل ولدٌ صغار لهم جاریة فأحبّ أن یفتضها فلیقوّمها على نفسه قیمةً ثم لیصنع بها ما شاء، ان شاء وطئ و إن شاء باع. قوله: یرزأ من مال ولده أی یصیب منه و ینتفع به مع بقاء عینه. و ما رواه ثقة الإسلام فی الکافی فی الموثق عن علی بن جعفر عن ابى ابراهیم علیه السلام قال: سألته عن الرجل یأکل من مال ولده؟ قال: لا، إلا ان یضطر إلیه فیأکل منه بالمعروف و لا یصلح للولد ان یأخذ من مال والده شیئاً إلا باذن والده ... [حمیری در قرب الاسناد همین روایت را نقل کرده:] قال: لا إلا باذنه، أو یضطر فیأکل بالمعروف، أو یستقرض منه حتى یعطیه إذا أیسر ...

[باز روایت دیگر که موثقه اسحاق بن عمار است:] و إن کانت له جاریة فاراد ان ینکحها قوّمها على نفسه، و یعلن ذلک».[1] برای خودش به قیمت درمی آورد و اعلام هم می کند.

شاهد دوم این که بگوییم بر اضطرار حمل می شود که در خبر حسین بن ابی العلاء دارد: قال: «قوته بغیر سرفٍ اذا اضطر الیه».

«عدم تمامیت جمع بین دو دسته از روایات»

این دو جمع که یکی محمول بر تقیه است؛ چون یک روایت داریم که سندش آن طور است. درست است عامه، مثل امامیه فتوا نداده اند، اما اینها دو دسته از روایات متعارضه هستند. قبل از مسأله موافقت و مخالفت با عامه، موافقت با شهرت و موافقت با کتاب در مرجّحات مطرح است. به علاوه که وجه دومی را که ایشان گفتند که حمل بر اضطرار می شود، این طور نیست که مسأله حمل بر اضطرار بشود. در این روایت اصلاً به طور کلی استدلال کرده بود: «الرجل یحجّ من مال ابنه و هو صغیر؟ قال: «نعم. [قلت: و ینفق منه؟ قال:] نعم». این یک روایت که داشتیم و باز روایات دیگری هم داریم که اینها اضطرار را ندارد. «سألته عن رجلٍ لابنه مالٌ فیحتاج إلیه الاب؟ قال: «یأکل منه. فاما الامّ فلا تأکل منه إلا قرضاً» اگر باب، باب قرض و اضطرار است، بین پدر و مادر فرقی نیست. هر کدام از اینها نیازمند شدند، می توانند از مال بردارند.

باز (إنَّ الذین یأکلون اموال الیتامی ظُلماً انما یأکلون فی بطونهم ناراً)[3] بگوییم اما پدر می تواند از بچه ای که مادرش مرده و یتیم شده، چهار شاهی از این طرف و آن طرف به دست آورده، اینها را بردارد و «یأکلون» تخصیص خورده است، ولی این آبی از تخصیص است. یک آیه دیگر هم درباره یتیم هست که اینها لسانش آبی از تخصیص است و نمی توانیم تخصیص بزنیم.

«بهترین وجه جمع بین دو دسته روایات معارض»