«اقوال و دیدگاه فقهاء در جواز یا عدم جواز حبس پدر به خاطر بدهی به فرزند»

بحث درباره این است که آیا جایز است پدر را برای خاطر طلب فرزند زندان کنند یا جایز نیست؟ بعضی ها حکم به عدم جواز کردند، مستنداً به روایتی که می گوید: «أ وَ یُحبس الأب» برای ابنش؟ ولی ما عرض کردیم بحث، مربوط به یک روایت نیست، بلکه اصلاً کلی است و آن این است که آیا اب اختیارات اموال کبیر را دارد یا ندارد؛ بحیث که گفته شده یجب علی الوالد، الأخذ من مال ولده لیستطیع و یحجّ، یا نه، چنین اختیاری ندارد؟ و این مسأله هم مربوط به همان است که ولد و مالش از آنِ پدرش است: «الولد و ماله لابیه» و بحث شد و گفته شد که این روایات مخالف با قرآن است و چون مخالف با قرآن است، طرح می گردد و به روایاتی اخذ می شود که می گوید لا یجوز برای پدر که در اموال فرزندش را تصرف کند.

«جمع صاحب حدائق و مقدس اردبیلی (قدس سرهما) بین روایات داله‌ی بر جواز و عدم جواز»

جمع هایی که در اینجا شده بود، یکی جمع مرحوم صاحب حدائق بود که فرمود این روایات دالة بر جواز را بر تقیه حمل می کنیم. یک وجه هم آن بود که مرحوم مقدس اردبیلی فرمود، اگر خوف از خرق اجماع نبود، می گفتیم آن اطلاقات عدم جواز تصرف در مال غیر، به وسیله این روایات تخصیص می خورد و ولد و مالش از آنِ والدش است. بعد این حرف را ظاهراً از علامه در منتهی هم نقل کرده و استشهاد کرده و آن را تأیید کرده بودند که در آن روایت داشت: «المال و الولد للوالد» که گفته شده بود احتمال دارد اصلاً این قضیه، شخصیه باشد و الف و لام در آنجا برای عهد باشد. بنابر این، مسأله کلی نیست.

«ردّ جمع بین روایات از طرف استاد»

لکن از آنچه که ما گفتیم، ظاهر شد که هیچ یک از این دو جمع، درست نیست. جمع به حمل بر تقیه درست نیست؛ چون شما می گویید روایات جواز را حمل بر تقیه می کنیم؛ در حالی که عامه قائل به جواز نیستند، بلکه قائل به عدم جوازند و جوازی که گفته شده از امامیه است، اما این که تخصیص می زنیم، گفته شد که آیات و روایات داله بر حرمت تصرف، آبی از تخصیص هستند و نمی توانیم تخصیصش بزنیم و این که گفته بشود در آن روایت، قضیه شخصیه است، این هم خلاف ظاهر است و اصل در الف و لام، جنس است، مگر این که سبق عهد ذکری یا عهد ذهنی و یا عهد حضوری باشد که در آنجا می شود گفت الف و لام برای عهد است و الا اصل در الف و لام این است که برای جنس باشد. این تمام کلام تا اینجا برای این که منکر، جواب به اقرار داد؛ چون گفته شده در منکر، یا جواب به اقرار می دهد یا جواب به انکار می دهد و یا جواب به سکوت می دهد. این مربوط به اقرارش بود که تا الآن بحث شد که یا اقرار به یسر می کند، یا اقرار به عسر می کند و یا معلوم نیست که آیا یسر و عسر دارد که بحثش گذشت.

«حکم انکار مدعی علیه بر طلب مدعی»

اما اگر انکار کرد؛ مثلاً یک کسی مطلبی را علیه شخصی ادعا می کند مِن مالٍ أو غیر مالٍ و آن شخص انکار می کند و می گوید این طور نیست. او می گوید طلبکارم، ولی دیگری می گوید طلبکار نیستی. زن می گوید مرا طلاق داده ای و مرد می گوید تو را طلاق ندادم؛ یعنی دعوای مدعی را انکار کرد. در باب انکار هم مسائل و بحثش می آید، لکن صاحب مستند (قدس سره) در اینجا سه قاعده را ذکر کرده که توجه به آنها ینبغی و قواعد مفیده است؛ چون قضایی مثل قضای نراقی در بین کتب قضاء نوشته نشده، و سرّش هم این است که خود مرحوم نراقی قاضی بوده است. اینجا قبل از بحث از احکام انکار، ایشان سه قاعده را بیان می‌کند:

«بیان سه قاعده در توضیح احکام مدعی علیه از طرف مرحوم نراقی (قدس سره)»

یک قاعده این است که: «یصحّ القضاء بالبینۀ و الیمین» این یک قاعده. قاعده دوم این که: «البینۀ علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» یا «علی المنکر». قاعده سوم این است که می فرماید جمع بین این قواعد نمی شود یعنی نمی شود؛ یک کسی هم بینه برایش باشد و هم یمین برایش باشد. این سه قاعده را اینجا ذکر می کند و برای هر یک هم به ادله لفظیه تمسک می کند.

اما قاعده اول که «یصحّ القضاء بالبینۀ و الیمین و ینفذ القضاء بالبینۀ و الیمین» می فرماید: «یدل علیه الکتاب و السنة. أمّا الکتاب» ایشان آیه 140 سوره بقره را می آورد: (و من اظلم ممن کتم شهادةً عنده من الله و ما الله بغافلٍ عما یعلمون).[1] شما اضافه بفرمایید آیات دیگری که کتمان شهادت را حرام دانسته است: (و من یکتمها فإنّه آثمٌ قلبه).[2] و یا اظهار شهادت را واجب دانسته و حتی می توانید به این آیه شریفه تمسک کنید که می فرماید: (ان الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل ان الله نعمّا یعظکم به).[3] می گوید این شهادت، امانتی نزد شاهد است و باید این امانت را به صاحبش برگرداند و در این امانت، خیانت نکند و در موقعی که احتیاج است، ادای شهادت کند. این مربوط به آیاتی که دلالت بر این معنا دارند.

«استدلال مرحوم نراقی (قدس سره) به روایات در نفوذ قضای به بینه و اَیمان»

و اما روایاتی که ایشان به آن استدلال می کند، یکی روایت ابی ضمره است: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): «أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادةٌ عادلة أو يمينٌ قاطعة أو سنةٌ ماضية من أئمة الهدى».[4] شهادۀٌ قاطعه که همان بینه باشد، یمین قاطعه، قسم و شهادت عادله هم همان شهادت است. روایت دیگری که باز بر این معنا دلالت دارد، مرسله ابان است: عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «في كتاب علي (علیه السلام): أن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء فقال: كيف أقضي بما لم تر عيني و لم تسمع أذني؟ [نه گوشم شنیده و نه چشمانم دیده، چطور قضاوت کنم؟] فقال: اقض بينهم بالبينات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به».[5]

دیگری صحیحه صدر و هشام است: عن ابن أبي عمير عن سعد؛ يعني ابن أبي خلف، عن هشام بن الحكم، بنا بر بر نقل تهذیب، عن هشام بن حکم، بنا بر نقل کلینی، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض [زبانی تندتر و قوی تر از دیگری دارد] فأيما رجلٍ قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له به قطعةً من النار».[6] این هم یک روایت که باز بر این معنا دلالت می کند که قضای به بینه و اَیمان، نفوذ دارد.

باز در تفسیر امام حسن عسکری (علیه السلام) آمده است: في تفسيره عن أمير المؤمنين (علیه السلام) قال: «كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) يحكم بين الناس بالبينات و الأيمان في الدعاوي فكثرت المطالبات و المظالم فقال: أيها الناس إنما أنا بشرٌ و أنتم تختصمون و لعلّ بعضكم ألحن بحجته من بعض و إنما أقضي على نحو ما أسمع منه فمن قضيتُ له من حقّ أخيه بشي ءٍ فلا يأخذنَّه فإنما أقطع له قطعةً من النار».[7] این هم یک روایت که می گوید قضاوت، به بینه و یمین بوده است.

اما قاعده دوم که بینه بر مدعی و یمین بر منکر است. می فرماید بر این قاعده دوم هم دلالت می کند، صحیحه حلبی و جمیل و هشام: کلینی عن علی بن ابراهیم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي (عطر الله مراقدهم و مضاجعهم) عن جميل و هشام عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): البينة على من ادَّعى و اليمين على من ادُّعِي عليه»[8] این هم سه صحیحه است که بر این معنا دلالت می کند.

صحیح برید بن معاویه عجلی: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن القسامة فقال: «الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة».[9] در اثبات قتل هم روایتی آمده که همین مضمون را دارد.

در روایت ابی بصیر آمده است: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و حكم في دمائكم أن البينة على من ادُّعِي عليه و اليمين على من ادَّعى لئلا يبطل دم امرئٍ مسلم».[10] اینجا بر عکس شده است. این هم روایت ابی بصیر که می گوید بینه مال مدعی است و یمین برای مدعی علیه.

و قاعده سوم این است که اینها جمع نمی شوند: «ثم من القواعد المسلمة كذلك أيضا الثابتة كذلك: أن البينة و اليمين ليستا بمُجتَمِعَتين، بل يمين المدعي عليه إنما هي إذا لم يقم المدعي البینة [بینه را، اگر او بینه آورد، نوبت به یمینش نمی رسد] فالبينة مقدمة على اليمين».[11]

صحیحه سلیمان بن خالد بر این معنا دلالت دارد: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «في كتاب علي (علیه السلام) أن نبياَ من الأنبياء شكا إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضي فيما لم أر و لم أشهد؟ قال: فأوحى الله إليه: احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلفهم به و قال: هذا لمن لم تقم له بينة»‌؛[12] یعنی مربوط به جایی است که بینه نباشد.

از ابان، عن جميل عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين و إن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له».[13] این هم دلالت می کند که با هم جمع نمی شوند. این هم از روایاتی است که دلالت می کند. اینها روایاتی هستند که بر این قواعد، دلالت می کنند.

و لا یخفی علیکم که این قواعد، نزد علمای اسلام مسلّم است، بلکه مسلمین؛ یعنی بینه و یمین، معیار قضاوت است؛ بینه مربوط به مدعی است و یمین مربوط به منکر است و با هم در هیچ جا جمع نمی شوند، بلکه می توان گفت بنای عقلاء هم بر همین است، ولو در یمینشان ممکن است قسم به غیر خدا را مطرح کنند، ولی به هر حال، سوگندی دارند و بینه را از آنِ مدعی می دانند و سوگند و حلف را از آنِ مدعی علیهم. پس هم بنای عقلاء بر آن است و هم اتفاق علمای اسلام بر این امور است و لا یخفی که اطلاقات این ادله اقتضاء می کند که این عموم در مطلق دعاوی، ثابت است؛ چه دعاوی مالیه باشد؛ مثل دین و صلح و اجاره و بیع، چه دعاوی غیر مالیه باشد؛ مثل نکاح و نزاع و طلاق و مواریث و ...، ولو به مال برمی گردد، اما ظاهر ادعایش می گوید من پسر او هستم و او فرزند من بوده. در چنین دعاوی، همه اینها «البینة علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه». فقط یک جا استثنا شده است. همه این موارد دعوا بینه بر مدعی است و یمین بر منکر، به جز در یک جا.

«عدم نفوذ یمین در قضای در حدود»