«سقوط دعوا با مطالبه مدعی از منکر و قسم منکر»

در کیفیت حکم گفته شد که اگر مدعی از منکر حقش را مطالبه می کند و منکر، انکار کرد و بعد از انکارش قسم خورد، این قسمش دعوا را ساقط می کند و این چه بینه بعدی بیاورد و چه دیگری بیاورد، علی حسب تطابق النص و الفتوی اثری ندارد، اما اگر قسم نخورد و قسم را به سوی مدعی، رد کرد و گفت مدعی قسم بخورد و مدعی قسم نخورد، اینجا باز به نفع منکر حکم می شود، چون رد قسم به سوی او شده و او قسم نخورده است.

«دیدگاه صاحب مفتاح الکرامة در بارۀ حکم یمین مردودۀ منکر»

انما الکلام در این است که اگر منکر بعد از آن که حلف را به سوی مدعی رد کرد و بعد از آن که قسم خورد، آمد تکذیب کرد و گفت من دروغ گفتم، من در آن وقت ترس داشتم و پول نداشتم، از این جهت قسم خوردم و الا آن قسم من دروغ بوده و من بدهکار مدعی نیستم، در اینجا بحثی شده است که من اجمالش را می گویم و آن این است که آیا این تکذیبی که این منکر نسبت به آن یمین می کند، به منزله اقراری است که از او برداشته یا به منزله بینه ای است که از او برداشته است؟ آیا یمین مردوده که گفته دروغ گفته ام، به منزله کدام یک از اینهاست؟ صاحب مفتاح الکرامة می‌فرماید: «و إنّما الکلام فی أنّ یمین المدعی [یمین مدعی] هو هو بمنزلة البینة أو الإقرار؟ قولان: [در صورتی که او تکذیب بکند،] وجه الاوّل: [که به منزله بینه باشد] أنها حجةٌ صدرت من المدعی کالبینة [این به منزله دلیلی است که از مدعی صادر شده مثل بینه] فهی تکون بمنزلتها [پس این یمین مدعی که تکذیب شده، به منزله آن بینه است] و هذا بعیدً جداً کما نبّه علیه فی الدروس [که بگوییم الآن که این آمده تکذیب کرده مدعی را در یمینی که به او رد شده، این به منزله بینه است، هیچ وجهی ندارد. شما اضافه بفرمایید که منزلۀ الشیء منزلۀ شیءٍ آخر، احتیاج به دلیل تنزیل دارد؛ مثل «الفقاع خمرٌ استصغره الناس» یا «الطواف بالبیت صلاةٌ»[1] و فرض این است که در اینجا دلیل تنزیلی وجود ندارد. پس این که بگوییم این یمین مردوده به منزله بینه است، تمام نیست.] نبّه علیه في الدروس لكنه في الايضاح قال: إنّ هذا القول قوّاه الاكثر [گفته اند یمین مردوده که بعد تکذیب می شود، به منزله بینه است و اکثر هم همین را تقویت کرده اند] فتأمل [که دلیلی بر این تنزیل وجود ندارد] و الاولی توجیهه بأنّها ترد على المدعى ولو قهرا بالنسبه الى المنكر فأشبهت بالنسبة الی هذه الجهة [این یمینی که او دارد، یمین مدعی بوده پس شبیه یمین مدعی است؛ چون یمین او به سوی مدعی رد شده.] و وجه الثانی [که بگوییم، یمین او این طور نیست] أن ثبوت الحلف انّما کان من جهة المدعی علیه بنکوله و ردّه فیکون بمنزلة صدور الإقرار بالحقّ منه فإنّ عدم حلفه یُشعر بعلمه بالحق و أنّه کاذب [و این معنا هم خیّره تحریر و مصنف در جایی است که بعد می آید. بعضی ها هم ترجیح نداده اند] و لم یرجّح شیئاً لکنّه قال: لا یستحقّ الحق الا مع حکم الحاکم علی الأوّل و من دونه علی الثّانی من دون اشکالٍ [پس بحث این است که آیا یمین مردوده به منزله بینه است یا به منزله اقرار است؟ نتیجه بحث در اینجا ظاهر می شود که اگر به منزله بینه باشد، وقتی این آقا دارد انکار می کند، انکار مدعی علیه با بینه مدعی، معارضه پیدا می کند، با هم تعارض می کنند و باید عملیات باب تعارض انجام بگیرد.] و قد فرّعوا علي ذلک فروعاً كثيرةً. منها: انّه اذا قام المدّعى عليه البينة باداء الحق او على ابراء المدعی له منه بعد ما حلف فإنّها علی الأوّل تُسمَع لأنّه یصیر من باب تعارض البیّنتین و علی الثانی لا تُسمَع لأنّ البینة إذا کانت مکذّبةً لاقراره لا تُسمَع [این یک نتیجه که برایش بار کرده اند. نتیجه و تفریع دوم:]

«لزوم حکم حاکم در صورت بینه بودن یمین مردوده»

و منها أنّه یحتاج بعد الیمین الی الحاکم علی الأوّل [که یمین مردوده به منزله بینه باشد، اینجا احتیاج به حکم حاکم دارد، به خلاف دومی که اگر گفتیم به منزله اقرار است، در اقرار دیگر حکم حاکم را نمی خواهد] بخلاف الثانی عند من لا یشترط فی الإقرار حکم الحاکم [این هم فرع دوم.

فرع سوم:] و منها اذا اشتری المدعی شیئاً [مدعی، شیئی را از وکیل بایع خریداری کرد] ثم الدعی علیه فسخه [از وکیل بایع خرید و بعد، ادعا کرد فسخ او را] بعیبٍ سابق [خریدار گفت این یک عیب جلوتری داشته و باید معامله فسخ بشود، آن آقا گفت] اذا اشتری المدعی شیئاً من وکیل البائع ثم ادّعی علیه فسخه [بایع ادّعی علیه وکیل فسخش را بعیبٍ سابق] و أنکر الوکیل العیب و الفسخ و نکل عن الیمین و ردّها علی المدعی فإنّه علی الاول یُردُّ المبیع علی الموکل [بنابر این که یمین مردوده به منزله بینه باشد،] و علی الوکیل فی الثانی [یعنی یمین مردوده به منزله اقرار باشد]کذا قال جماعةٌ من الاصحاب [اینها حرف های گروهی است که در اینجا ذکرش کرده اند.

شیخ اعظم (قدس سره) هم فروعی را مطرح کرده در این که آیا یمین مردوده به منزله اقرار است یا به منزله بینه است؟ بعد، ایشان می فرماید حق این است که هیچ یک از این حرف ها درست نیست، چون اینها] لیست بأزید من الاعتبار [این حرف ها بیش از اعتبار نیست و دلیلی نداریم بر این که به منزله بینه است و همین طور دلیلی هم نداریم که به منزله اقرار است. هر کدام از اینها محتاج به دلیل تنزیلند. ایشان می فرماید:] و الحق أنّه حكمٌ برأسه فيجب اعتبار الأدلّة فی هذه الفروع و بناء الأحکام علیها. و کیف تبنی الأحکام علی أمثال هذه التقریبات بل قولهم: کالبینة و کالإقرار، اشبه شیءٍ بالقیاس و الاعتبار [اگر شما بخواهید بگویید به منزله بینه است یا به منزله اقرار است، اینها شبیه به قیاس و اعتبار و اجتهادات اعتباریه است و دلیلی بر آن نیست، این‌که یمین مردوده به منزله بینه است یا به منزله اقرار، احتیاج به دلیل تنزیل دارد و این حرف ها نمی تواند مطلب را درست کند و اینها اشبه شیءٍ بالقیاس است.] فإن قلت: کیف تحکم فی هذه الفروع [شما که می گویید اینها اشبه شیءٍ بالقیاس است و حکم نمی کنید، در چنین مواردی چه باید کرد؟] قلت: ما کان لیخفیَ علینا ببرکات أهل البیت (صلّی الله علیهم اجمعین) الظنّ فی أمثال ذلک [ما در آنجا به ظنون معتبره، عمل می کنیم] نسأل الله جلّ شأنه أن یعجّل فی فرج امام زماننا (عجل الله فرجه) [عجل الله فرج امام زمان (علیه الصلاة والسلام). بعد به سراغ این فروع می آید که هر یک از این فروع را چطور درست کنیم؟