«لزوم قبول رد قسم منکر بر مدعی در دریافت طلب خودش»

بعد از آن که دعوا مسموع شد و محکمه دعوا را پذیرفت و شرایط سماع دعوا محقق شد، بر حاکم است با مطالبه مدّعی یا - بنا بر نظر برخی - حتی بدون مطالبه مدعی از منکر بخواهد پاسخ بدهد. مدّعی ادعا می کند که من از او طلب دارم یا مال من نزد اوست، او باید پاسخ بدهد. جواب منکر هم یا به اقرار است و یا به انکار است و یا به نکول و رد یمین الی المدّعی است و یا همین طور ساکت می ماند، نه رد می کند و نه قسم می خورد. اگر منکر اقرار کرد یُؤخَذ باقراره و احکام اقرارش را دارد و اگر انکار کرد و دلیل و شاهد و وجهی برای انکارش ندارد، مدّعی باید اقامه بینه کند. اگر مدّعی اقامه بینه نکرد، منکر می تواند حلف خود را به مدّعی برگرداند و رد کند و بر مدعی است اگر می خواهد حقش را بگیرد، واجب است که این رد را قبول کند و قسم می خورد و بعد از قسم مدّعی، حق تمام می شود و به نفع مدّعی حکم می شود و بر این معنا، هم اجماع وجود دارد و هم روایات که آن روایات را صاحب وسائل در باب 7 از ابواب کیفیۀ الحکم و یکی هم در باب 4 آن ابواب نقل کرده است.

«روایات دال بر لزوم قبول رد قسم منکر بر مدعی برای دریافت طلب خودش»

یکی از آن روایات، روایت عبد الرحمن بصری است: محمد ین یعقوب عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن احمد، عن محمّد بن عیسی بن عبید، عن یاسین الضریر، اگر به جواهر مراجعه کنید، از این روایت به «خبر» تعبیر می کند و بقیه را به «صحیحه» یا «مرسله». این روایت حجت نیست؛ یعنی نه صحیحه است و نه موثقه، بلکه حسنه بودنش هم محل کلام است؛ چون یاسین ضریر از اصحاب امام باقر (سلام الله علیه) و موسی بن جعفر (علیه السلام) بوده و کتابی هم دارد، اما نه شیخ او را توثیق کرده، نه نجاشی و نه دیگران. کسی از رجالیین او را توثیق نکرده. البته این که نجاشی و شیخ در ترجمة شان مذهبش را لحاظ نگرفته اند، می گویند عدم تصریح و عدم اشاره به مذهب در کلام شیخ و نجاشی، شاهدی بر این است که کان امامیاً، بلکه از میرداماد (قدس سره الشریف) هم نقل شده که فرموده هر کسی را که نجاشی راجع به مذهبش چیزی نگفت، ظهور در این دارد که امامی بوده است و این امامی بودنش با این جهت، ثابت است. اما دلیل بر حسنش وجود ندارد که روایت، حتی حسنه باشد. به هر حال، یاسین ضریر توثیق نشده، عن عبد الرحمن بصری، یاسین ضریر خودش هم بصری است، یاسین ضریر زیّات بصری، عن عبد الرحمن البصری که ثقه است. ابن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ (علیه السلام)، آقا موسی بن جعفر (سلام الله علیه)، چون تعبیر شیخ در روایات، غالباً اشاره به موسی بن جعفر (علیه السلام) است.

تعبیر به «شیخ» یا تعبیر به «رجل» یا تعابیر دیگر، غالباً مال موسی بن جعفر است و سرّش هم تقیه روات بوده که جرأت نمی کردند از او نام ببرند. می گوید: خبّرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحقّ (فلم تکن) له بينةٌ بما له قال: «فيمينُ المدعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له و إن ردّ اليمينَ على المدعي فلم يحلف فلا حقّ له».[1] اگر رد کرد، برایش حقی نیست تا آن که می فرماید: «فإن حلف» حقش را می گیرد. «و إلا فلا حقّ له».

روایت دیگر صحیحه ابن مسلم است: عن أحدهما (علیهما السلام) في الرجل يدعي و لا بيّنة له قال: «یستحلفه فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له».[2] اگر رد کرد و مدعی قسم نخورد، حقی برایش نیست، اما اگر قسم بخورد، حقش ثابت می شود.

روایت بعدی، صحیحه عبید بن زراره است: عن ابی عبد الله (علیه السلام) في الرجل يدّعى عليه الحقّ و لا بيّنة للمدعي قال: «يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحقّ فإن لم يفعل فلا حقّ له».[3]

باز در صحیحه هشام دارد: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «تردّ اليمين على المدّعي».[4]

قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوهٍ: بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ و امرأتان [این دوم] فإن لم تكن امرأتان فرجلٌ و يمين المدّعي [این سوم] فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه [این دیگر استخراج حقوق نیست، بلکه قطع دعواست] فإن لم يحلف و ردّ اليمين على المدّعي [نسخه بدل دارد] فهي واجبة [یعنی وجوب شرطی، اگر می خواهد حقش را بگیرد، باید این استرداد را قبول کند] عليه أن يحلف و يأخذ حقّه فإن أبى أن يحلف فلا شي ء له»[5] پرونده به ضرر مدّعی مختومه می شود.

روایت دیگر، مرسله ابان است: عن أبان عن رجلٍ عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرَّجل يدّعى عليه الحقّ و ليس لصاحب الحقّ بيّنة قال: «يُستحلف المدّعى عليه [طلب حلف از مدّعی علیه می شود] فإن أبى أن يحلف و قال: أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ [گفت تو قسم بخور چرا من قسم بخورم؟] فإن ذلك واجبٌ على صاحب الحقّ أن يحلف [در اینجا وجوب شرطی است؛ یعنی اگر می خواهد، نه این که وجوب تکلیفی باشد.] و يأخذ ماله».[6]

روایت دیگر، صحیحه جمیل است: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين و إن لم يقم البيّنة فرد عليه الّذي ادّعي عليه اليمين فأبى فلا حقّ له».[7] اینها روایاتی هستند که در باب 7 آمده و در ابواب متفرقه ای هم در اینجا روایاتی وجود دارد که شاید بعد، مطلب از آنها هم استفاده بشود. پس اگر منکر قسم نخورد و آن را به مدّعی رد کرد، مدّعی باید قسم بخورد تا حقش ثابت بشود و اگر قسم نخورد، حقش ساقط است و بحث های هم گذشته است.

«دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در عدم سقوط حق مدعی در صورت ردّ قسم منکر»

صاحب جواهر (قدس سره) در اینجا حرفی دارد و می گوید از این رد حلف که منکر، حلف را به مدّعی رد می کند و مدّعی، اگر قسم نخورد، حقش ساقط می شود، یک مواردی از آن، استثنا شده است و آن این‌که منکر حق ندارد به مدعی بگوید بیا قسم بخور تا حق مدعی ساقط بشود، بلکه منکر یا خودش قسم می خورد و یا نکول می کند و احکام دیگر را دارد. صاحب جواهر می فرماید: «نعم استثنى الاصحاب من ذلك مواضع: [یعنی از این که اگر مدّعی قسم نخورد، حقش ساقط می شود: یکی دعواهای ظنی و شکی] كدعوى التهمة أو الدعوي مطلقا بالظن ... [یکی دعوای وصی برای یتیم، وصی می گوید این بچه یتیم نزد فلانی این مقدار مال دارد که به نفع خودش نیست، بلکه به نفع بچه یتیم یا ولیّش است. دیگر این که وصیّ ادعا می کند بر وارث که پدرتان وصیت کرده پولی به فقرا بدهند و مثلاً خمس، زکات، حج یا نذری به فقرا بدهند یا به هر کسی که غیر خودش است، مثلاً به یک طایفه. در چنین جاهایی منکر مخیر بین سه امر نیست: یکی قسم خوردن؛ یکی رد قسم و دیگری نکول. نه، نکول است و قسم خوردن است.

یکی از جاهایی که نمی تواند قسم بخورد، در موارد شک است؛ برای این که دعوا باید جزمی باشد، در موارد دیگر هم دعوای بر مال غیر است و قسم بر مال غیر، فایده ای ندارد. می فرماید:] لعدم كون الدعوي جزمية، أو لانّ المال للغير الذي لا يثبت بيمينٍ آخر [که نتیجه اش این می شود] ففي الاول [یعنی جایی که دعوای ظنیه دارد] يتخيّر المنكر بين الحلف و النكول دون الرّدّ الذي قد تعذّر من المدعى [نمی تواند رد کند و بعد که رد کرد، او قسم نخورد، بگوییم حقش از بین رفت و حکم علیه او می شود.] لعدم الجزم، و كذا الاخيران ... [که اینها را می گوید جزم نیست و معذور از قسم خوردن است. البته اگر وکیل باشد، صبر می کنند تا موکّل بیاید.

«اشکال و شبهه صاحب جواهر (قدس سره) به استثناء کنندگان»

ایشان در این حرف، اشکال دارد و اشکال اولش این است که روایاتی که می گوید منکر، مخیر است بین حلف و نکول و ردّ یمین الی المدّعی، اطلاق دارد و هم جایی را شامل می شود که مدّعی بتواند قسم بخورد و هم جایی را که مدّعی نتواند قسم بخورد و این که شما فکر می کنید در تخییر، با ساقط شدن یکی، بقیه هم ساقط می شود، این سقوط، مربوط به خود آن شخصی است که تخییر دارد و در اینجا منکر، تخییر دارد و کسی که عذر دارد، مدّعی است. مدّعی است که از قسم، عذر دارد و باید قسم خوردن او ساقط بشود، پس چرا تخییر منکر بین ثلاثه ساقط بشود؟ او هم مخیر بین ثلاثه است و باز رد الی المدّعی می کند و وقتی مدّعی نمی تواند قسم بخورد، علیه او حکم می شود. پس درست است که عذر است، اما مال کسی نیست که مخیر است. منکر مخیر است که عذر ندارد، مدّعی عذر دارد که تخییری ندارد. پس منکر رد می کند و مدعی هم باید قسم بخورد و وقتی نمی تواند قسم بخورد، سقَطَ دعوای مدّعی. می فرماید اولاً اطلاق روایات این را می گوید.

لکن این اشکال دارد که ظاهر اطلاق روایاتی که خواندیم، مربوط به جایی است که به مدّعی علی سبیل متعارف ردّ می‌کند؛ یعنی مدّعی ای که می تواند قسم بخورد، اما اگر مدّعی نمی تواند قسم بخورد، ظاهراً روایات از آن انصراف دارد و شامل حال او نمی شود.

بعد می فرماید شبهه دوم به حرف استثناء کنندگان، این است که می گویند باید جازم باشد] هذا بعد تسليم عدم جواز اليمين للولي الجازم بالمدعى عليه ... [می گوییم ولی جازم چرا نتواند؟ این وصی یا ولیّ است و یقین دارد یک مقدار از مال بچه یتیم نزد فلانی است. حال قسم بخورد، چه کسی گفته که این قسم در مال غیر است و نافذ نیست؟ قسمش نفوذ دارد.

اشکال دیگر این است که می فرماید، اگر اجماع در مسأله نباشد] أللهمّ إلا أن يكون إجماع مثلاً على ذلك، و حينئذٍ تبقي المناقشة الاولى و هي اقتضاء تعذر اليمين نعم لا تسقط».[8] بعضی ها گفته اند نصوص ظهور دارند. ما گفتیم شامل جایی نمی شود که مدّعی توان قسم ندارد. بعضی های دیگر گفته اند اصلاً این روایات مربوط به جایی است که مدّعی، ادعای جزمی بر خودش داشته باشد و اصلاً نسبت به غیر را روایات، ساکت است. روایاتی که می گوید یردّ المنکرُ الحلف الی المدّعی، ساکت است از کسی که دعوا نسبت به مال غیر دارد و مثلاً می گوید بچه های یتیم طلبکارند یا فقرا طلبکارند، می گوید این روایات از آنجاها انصراف دارند.