«پاسخ مرحوم صاحب مفتاح الکرامة به اشکالات وارده در استدلال به روایات در بارۀ قضای علی الغائب»

بحث درباره قضاء علی الغائب بود که گفته شد فی الجملة اشکال و خلافی در آن نیست؛ تنها مقدس اردبیلی (قدس سره الشریف) است که در ارسال مرسلة جمیل و در خبر محمد بن مسلم اشکال کرده. که می فرماید جواب از آن اشکال های ایشان گذشت که خبر جمیل را گفتند ارسال دارد و جعفر بن محمد بن ابراهیم و عبد الله بن نهیک هم غیر عام است و به هر حال، از آن هم جواب می دهد که اینها اشکالی ندارد و عبد الله بن نهیک و جعفر بن محمد، هر دو توثیق شده اند.

هر دو را صاحب مفتاح الکرامة جواب می دهد و می گوید ارسال به جمیل است که از اصحاب اجماع است: «أما الإرسال فهو إرسال جمیل فیُقبل عند بعضٍ و صاحب إجماع [؛ یعنی از اصحاب اجماع است] فلا یُلتفت إلی ما رواه عند المتأخرین [وقتی به جمیل رسید، از جمیل به بعد را، ولو نقل از ارسال، مرسل یا ضعیف باشد، حجت است؛ به علاوه که در اینجا «و قد أرسله عن جماعةٍ یبعد أن یکون فیهم غیر الثقة» بعید است که غیر ثقه در آنجا باشد. من معتقدم اینجا عبارت باید و یبعد أن لا یکون فیهم الثقۀ باشد؛ یعنی در این جماعت قطعاً آدم ثقه ای وجود داشته، پس ارسال هم مضر نیست] فلیس هذا الإرسال کغیره إذ قد توفّرت فیه جهاتُ القبول فأما جعفر بن محمد بن إبراهیم فهو الموسویُّ الذی هو من مشایخ الإجازة إلی عبد الله بن أحمد بن نهیک کما نص علیه فی ترجمته و أما عبد الله بن نهیک فهو ما ذکرنا أعنی ابن أحمد بن نهیک الجلیل الصدوق و لعلّه إنما خفی علیه لنسبته إلی جدّه [مرحوم مقدس می گوید عموم ندارد، ایشان می فرماید عموم هم دارد] و أما العموم فمستفاد من المفرد المُحلّی [به الف و لام است. پس این هم اشکالی ندارد و مرسله جمیل، عموم دارد که می گفت: «الغائب یُقضی علیه اذا قامت علیه البینة».[1] «الغائب» مفرد محلیّ به الف و لام است و ایشان می فرماید مفرد مُحلّی به الف و لام، افاده عموم می کند یا افاده عموم یا تمسک به اطلاق حدیث. به هر حال، این اشکال های مقدس اردبیلی در قضای علی الغائب وارد نیست و قضای علی الغائب فی الجملۀ لا اشکال فیه. اقوال را هم صاحب مفتاح الکرامة فرمود متتبّع در اقوال فرمود چهار قول در مسأله وجود دارد.

«اقوال فقهاء در شرایط قضای بر غایب»

اما اقوال فقهاء این است که آیا در قضای علی الغائب، شرط است که این غایب، متعذّر یا ممتنع باشد یا امتناع و تعذر شرط نیست و اگر متعذّر باشد - کما این که متعذّر از آمدن است و می شود علیه او قضاوت کرد - همین طور، اگر ممتنع هم باشد، می شود علیه او قضاوت کرد و تعذر و امتناع دو شرط برای قضاء هستند و سرّش همین است که روایت جمیل یا محمد بن مسلم منصرف به چنین شخصی است؛ یعنی آدمی که نمی تواند بیاید یا عمداً با علم، امتناع می کند و به محکمه نمی آید. اما اگر به شکل دیگر و به جهت دیگری باشد؛ مثل این که خسته و خوابیده است، آنجا را نمی شود بگوییم می توان علیه او قضاوت کرد، بلکه باید صبر کرد تا از خواب بیدار بشود یا به جایی رفته و در محل نیست، باید صبر کنیم تا بیاید و ظاهراً روایات از آنها انصراف دارد و شاملشان نمی شود. پس شرط است تعذر و یا امتناع از آمدن در جواز حکم علی الغائب و حکم به طور اطلاق نیست.

«پاسخ مرحوم صاحب مفتاح الکرامة به مطالب مقدس اردبیلی (قدس سره) در باره قضای بر غایب»

صاحب مفتاح الکرامة کلامی را از مقدس اردبیلی در باب ادعای علی المیت بیان می کند که مقدس اردبیلی می خواهد بگوید در حکم علی المیت احتیاج به یمین ندارد و با وجود بینه، کفایت می کند. مقدس مطالبی دارد که مرحوم سیدجواد نقل کرده و همه را جواب داده است. در آخر می گوید اگر شیخم - که ظاهراً کاشف الغطاء است - نفرموده بود که همه حرف های او را جواب بدهم، جواب نمی‌دادم، منتها چون استادم فرموده بود، من کلمه به کلمه، تمام مطالبش را جواب دادم. ما هم، ولو به بحث ما ارتباط ندارد و بحث ما ادعای علیه میت است، اما چون مباحث مفیده ای هست، آن را بیان می‌کنیم.

می فرماید:] و قد ناقش المولی الأردبیلی [اینجا درست است] طاب رمسه فی خبر عبد الرحمن من وجوهٍ [عبد الرحمن بصری که گفت قتل للشیخ.] منها ضعفُ السند بالعُبیدی [عبد الرحمن بن عبیدی] و الضریر [گفته به این دو از نظر سند، اشکال دارم] قلتُ قد عرفتَ أن الأصح أن العبیدی ثقة [عبد الرحمن عبیدی، ولو محل حرف است، ولی ایشان می گوید ثقه است و حق هم همین است که ثقه است.]

و قد علمتَ حال یاسین و أنه إن لم یکن ممدوحاً [چون هم در طریق شیخ صدوق آمده و هم جهات دیگری برای حُسنش اقامه شده است] فلا أقلّ [از این که خبرش قوی باشد] من أن یکون حدیثه قویّاً علی أن ذلک بعد تسلیمه منجَبرٌ بالشهرة أو الإجماع [اگر ضعف را قبول کنیم، اصحابی که فتوا داده اند، مستندی نداشته اند، جز خبر عبد الرحمن و معلوم می شود که آنها به این استناد کرده اند که می شود شهرت عملیه و شهرت عملیة اصحاب، ضعف سند را جبران کند. معلوم می شود که اینها می دیده اند این ارسال ضرر ندارد یا آنها می دانسته اند که محمد بن عبد الرحمن بن عیسی عبیدی ثقه است و به هر حال، این جبران می کند.

اشکال دومی که ایشان دارد:] و منها أنه قال قد یکون الشیخ غیرُه [این که دارد قلت للشیخ، ممکن است مراد از شیخ، موسی بن جعفر (سلام الله علیهما) نباشد] قلتُ بعد تصریح الثقة الصدوق فی الفقیه أنه موسی بن جعفر (علیه السلام) لا ینبغی أن یُذکر هذا الاحتمال [موسی بن جعفر است، این احتمال را نمی شود ذکر کرد؛ چون درست است که در کافی و تحریر آمده «عن الشیخ»، اما در من لا یحضر تصریح کرده که موسی بن جعفر است.

اشکال سوم:] و منها أنّه قال فی دلالتها أیضاً علی المطلوب تأمّلٌ لعدم التصریح بتعدّد البینة [ممکن است مراد از بینه، عدلین نباشد] قلتُ إنّ مثل هذا منه لعَجیب إذ البینة فی عرف الشارع (علیه السلام) جزماً و في عرف الفقهاء حقیقةٌ فیما فوق الواحد [در متعدّد، بینه به دو شاهد می گویند] کما لا یخفی علی من لَحظ الأخبار أدنی ملاحظة و منها أنه قال: إن ظاهرها وجوبُ یمین المغلّظة علی الوجه الذی ذُکر إن قلنا إن لفظ علیه یفید الوجوب [و بعید است که در آن، مراد وجوب باشد] و لا قائل به و إلّا فلا یدلّ علی المطلوب [غیر وجوب را می گوید و قائلی هم به وجوب نداریم] فیمکن حملُها علی التقیة لأنه مذهب أکثر المخالفین علی ما فی المسالک، أو علی الاستحباب [که بگوییم یُقضی علیه؛ یعنی مستحب است.] قلتُ إن فی کلامه هذا حقاً و باطلاً صرفاً [حق صِرف دارد و باطل صِرف دارد؛] أمّا الحق فما ذکره من أن ظاهر الروایة وجوب الیمین المغلّظة [یعنی با لا اله الا الله که دارد] علی الوجه المذکور فتکون مقیدةً للإطلاق فی غیرها [می گوید یمین باید یمین مغلَّظ باشد و یمین لازم است] إلّا أن تقول إن قوله (علیه السلام): الذی لا إله إلّا هو کلمة تُقال عرفاً بعد لفظة الجلالة فلیس المراد إیقاعُ الیمین علی هذا الوجه [این از باب تعارف است که بعد از کلمه الله می گویند جل جلاله، نه این که داخل در خود قسمی باشد که حضرت بیان کرده است.] فلذا تَرکَه الأصحابُ و إن کان الأقربُ ذکره و اعتباره [این حق صِرفش بود. اما آن که باطل صِرف است] و أما الباطل فهو قولُه: إن قلنا لفظ علیه یفید الوجوب و ذلک لأنا ندّعی الإجماع علی إفادتها الوجوب عرفاً و لو شئت لذکرتُ مائةَ حکمٍ حکم الفقهاء بوجوبه من قوله (علیه السلام) علیه کما یظهر ذلک لمن لحظ أخبار العبادات علی أن الأصولیین صرحوا بأن الخبر فی معرض الإنشاء یفید الوجوب کقوله جل شأنه وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ و نحوه، و الأمر أظهر من أن یُستدل علیه [این هم اشکال دیگر ایشان است که در روایت «یقضی علیه» که ظاهر در وجوب است، در حالی که قائل به وجوب نداریم.

ایشان می فرماید:] «رُوی عن أبی موسی الأشعری قال کان النبی (صلی الله علیه و آله) إذا حضر عنده خصمان فتواعد الوعد فوافی أحدهما و لم یف الآخر قضی للذی وفی علی الذی لم یفِ [این که به حرف کسی که آمده، گوش می دهد، یعنی با بینه.] قال فی غایة المراد: و المراد مع البینة لاستحالة الحکم بمجرّد دعواه و هو أعمّ من أن یکون معلّقاً بخصم شریکٍ أو وکیلٍ و سیأتی قول عمر علی المنبر و أمّا من طریق الخاصة فخبر الجمیل و خبر محمد بن مسلم: الغائبُ یُقضی علیه إذا قامت علیه البینة إلی آخره و قد تقدّم نقلُها بسندِها و متنها و وجه الدلالة فیها و دفع المناقشة عنها فی الفصل الثالث فی کیفیة سماع البینة».[2]

«هذا و قد دلّت الروایة علی أنه لا یُشترط فی سماع البینة أن تقول حق المدَّعَی به باقٍ إلی الآن کما اشترطه بعض علی ما أظنّ و قد ناقش المولی المقدس المذکور فی صحیحة الصفار بأنها مکاتبة [یک] و أنها مشتملةٌ علی ما یخالف بعض قواعدهم [دو] مثل قبول شهادة الوصی فیما هو وصیٌّ فیه [در شهادت دارد که اگر برای خودش شهادت داد در آنچه وصی است،] کما هو ظاهرُ صدر الروایة. قلتُ المکاتبة حجةٌ کما قُرّر فی فنّه و اشتمال الخبر علی ما لیس بحجةٍ لا یخرجه عن الحجیة [آن جایی که حجت نیست، عمل نمی شود، ولی بقیه سر جای خودش باقی است] علی أنّ صدر الروایة یُحتَمل الأمرین؛ الأول أنّ قوله (علیه السلام) "فعلی المدعی الیمین" یدل علی أنه ما رَضِی بشهادة الوصیّ و إلّا فما الحاجة إلی الیمین مع الشاهدین إذ الظاهر أنّ الرجل المشهودَ علیه حیٌّ [پس این که گفته عدل دیگر، معلوم می شود آنها شهادت خودش را قبول نداشته اند] فعُدُولُه إلی هذا الجواب من أسالیب البلاغة کما هو ظاهرٌ عند صدق التأمّل فی محاورة البلغاء

[جواب دوم:] الثانی: أن یکون ضمیر معه راجعاً إلی الشاهد العدل [در مکاتبه صفار که «معه» داشت، ضمیر به وصی برنگردد.] ... و السؤال الثانی فی الخبر اشتمل علی أمرین مخالفین للقواعد الأول أن شهادة الوصی مقبولة فیما هو وصی فیه و الثانی أنه لا یجوز للوصی أن یقضی دین المیّت إذا کان عالماً به [این هم اشکال دیگری که ایشان دارد.]

قلتُ: السائل إنما سأل عن الجواز من غیر تعرّضٍ للقبول و عدمه، فوقّع (علیه السلام) أنه یجوز و ینبغی للوصی أن یشهد بالحقّ و لا یکتم الشهادة معناه بحسب الظاهر قُبّلت أم لم تُقبَل [آن می گوید می تواند شهادت بدهد، ولی قبول و عدم قبول، به او ربطی ندارد.] و أمّا عدم قضائه الدین مع علمه به [که در آخرش داشت] فلعلّه کان لعدم علمه بالبقاء إذ لعلّه أبرَأَ أو دَفَعَهُ إلیه أو یُحمل علی الاستحباب کما هو ظاهر جماعة لرفع الخصومة و الشبهة عن نفسه ثم إنه (قدس الله تعالی روحه) عارض أدلتنا هذه بصحیحةٍ للصفار الأخری عن أبی محمد (علیه السلام) أنه کتب إلیه رجل أوصی إلی ولده و فیهم کبارٌ قد أدرکوا و فیهم صغارٌ، یجوز للکبار أن ینفذوا وصیته و یقضوا دیونَه لِمَن صحّ علی المیّت بشهودٍ عدولٍ قَبل أن یدرکوا الأوصیاء الصغار؟ فوقّع (علیه السلام) علی الکبار من الولد أن یقضوا دینَ أبیهم و لا یحسبوه بذلک [پای آن صغیرها حساب نکنند. پس معلوم می شود این روایت با آن روایت صفار معارض است.]

قال المولی المذکور: هذه ظاهرةٌ فی أنّ لهم أن یقضوا بذلک الشهود العدول و لیس فیه تعرّضُ الیمین ولو کانت الیمین مرادة لزم الإغراء بالجهل و التأخیر عن وقت الحاجة [در آن یکی داشت که یمین ضمّ بشود، ولی این، یمین را ندارد.] قلتُ: هذه مکاتبةٌ کالأولی و هی مطلقة [چه ضم یمین بشود و چه نشود] و غیرُها مقیّدة فیُحمل المطلق علی المقیّد کما قُرّر فی فنه و قولک یلزم الإغراء و التأخیر عن وقت الحاجة مذهبٌ غریب [می گوید این که تو گفتی، اگر لازم بوده و نگفته، اغراء لازم می آید، این یک حرف خیلی غریبی است] لأنّ الناس قد تسالَموا علی أنّه یجوز إیراد العامّ و المطلق من دون تخصیصٍ و تقییدٍ إذا کان فی الأصول و الجوامع ما یُقیّده و إلّا لما قَدَرنا علی تحصیل شی‌ءٍ من الأحکام إلا نادراً و إنّما خالفَ من خالفَ کالسیّد المرتضی و غیره فی تأخیر العام عن وقت الخطاب إلی وقت الحاجة إذا لم یکن فی الأصول ما یُقیّده، بل قد نقول: إنّ الروایتین روایةٌ واحدة فیکون صدرُها مقیداً بعجزها أو بالعکس أو نقول إن هذه صَدَرت بعد تلک إلی غیر ذلک من الوجوه [این، حرفی است که در همه جا هست که در عام ها این خواص، بعد می آید و تخصیص می زند و اصحاب بر این معنا، تسالم دارند.

لکن ما در جای خودش عرض کرده ایم که این تمام نیست. این که گفته می شود عام ها را تخصیص می زنیم، نمی شود قبول کرد این همه عام و این همه مخصص ها در زمان دیگری؛ چون آن عام و آن مخصص ها همه برای عمل بوده و اگر از امام سجاد (سلام الله علیه) مطلبی را پرسیده و حضرت، عامی جواب داده، این در مقام عمل بوده، ولی به آن قید نزند، اغراء به جهل و تأخیر بیان از وقت حاجت پیش می آید. اگر بگویید قید را از لسان امام صادق یا از لسان جواد الائمة می گیریم و این احکام برحسب مصلحت بوده، مصلحت این بوده که عام را بگویند و خاص را بعد بگویند. این بعید است که این همه عمومات و این همه خاص ها، همه برای رعایت مصلحت بوده و هیچ کدام حکم را چنان که باید و شاید، بیان نکرده باشند. شیخ (قدس سره) در اول تعادل و تراجیح این بحث را نقل کرده و حاج شیخ عبد الکریم (رضوان الله تعالی علیه) هم این بحث را نقل کرده و این اشکال در باب عام و خاص است. جواب هایی که آقایان داده اند، در کیفیت حمل است. یکی گفته عام بر خاص با جمع عرفی حمل می شود. یکی گفته عام بر خاص حمل می شود بر این که خاص، اظهر دلالۀً است. همة این وجوه بعد از آن است که ما قبول کنیم می شود.

و یشهد علی این که این خیلی مطلب مسلّمی نبوده، این که شیخ در تهذیب و استبصار، تمام روایاتی را که با عام و خاص هستند یا با هم معارضه دارند، به شکلی حمل می کند. همین دو روایتی که یکی از قرب الاسناد و دیگری درباره قضاء علی الغائب بود، که مرسله جمیل و دیگر روایت محمد بن مسلم بود گفت مانعی ندارد. قرب الاسناد گفت لا یُقضی علی الغائب. برای این، چندین وجه نقل کرده اند: حمل بر استحباب و حمل بر تقیه و ... و که شیخ در تهذیب تلاش می کند بگوید این روایات خاص برای یک چیز صادر شده و آن عام برای چیز دیگری صادر شده؛ یعنی در رفع اختلاف روایات، عام را بر خاص حمل نمی کند الا ما شذّ و ندر. این یک شاهد.

شاهد دوم این که در روایات، مسأله تخصیص را نداریم. در روایات داریم قرآن، عام و خاص دارد؛ یعنی یک احکامی برای همه است و یک احکامی برای یک عده خاص است. این را در قرآن و در روایات هم داریم، اما ندارد عام را به خاص تخصیص می زنیم. می گوید: «ان فی کتاب الله عامٌّ و خاصٌّ و کذا»، در روایات ما عام و خاص هست. اینجا مرحوم محقق دارد به این حرف اشاره می کند که این عام است و آن خاص است و باید تقییدش بزنیم و الا یلزم چنین و چنان.

بعد ایشان می فرماید ممکن است بگوییم یک مطلبی را که دارد، این که چون راوی این دو تا یک نفر است، بگوییم این دو روایت، یک روایت بوده و صدر، ذیل را تضعیف می کند یا بر عکس. بعد هم در مخصِّصات متصله، مانعی ندارد، اما در مخصِّصات منفصله، این شبهه وجود دارد که چگونه می شود، مثلاً امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) عام را بفرماید و امام حسن عسگری خاصش را بگوید. شما بگویید بله، مصلحت آن وقت در بیان عام بوده و در خاص نبوده. عرض می کنیم، اگر یکی، دو تا یا ده تا باشد، درست است، اما اساس روایات ما بر همین است که عام و خاص با هم فاصله دارند و مفصّل هستند؛ چطور شده که این عام ها و خاص ها بیان شده؟]

ولو لا أن شیخنا - جعلنی الله فداه و أدام حراسته - أخذ علیّ أن أتعرّض لکل ما یذکره هذا الفاضل - طاب ثراه - لکنتُ فی غُنیَةٍ عن التعرّض لمثل هذه الاعتراضات».[3] این که یکی یکی جواب دادم، برای این است که استادم این امر را کرده است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»