«اصول قضاوت»

بحث در حکم علی الغائب است، قبل از ورود در بحث، باید نکته‌ای را عرض کنم و آن این که اصل اولیه در قضاوت، علی المعروف، عدم جواز است؛ یعنی کسی حق ندارد کسی را الزام کند و اصل دوم، جواز قضاء در مرافعات با شرایطی است که یکی از شرایطش این است که قضاء بعد از سؤال از منکر باشد. در روایت هم، بابی دارد که می گوید باید بعد از سؤال از منکر باشد و اگر این کار را بکند، کار درستی انجام داده است. بعضی‌ها آن روایات را حمل بر استحباب کرده اند، لکن در آن روایات، نهی وجود دارد که دلیل بر حرمت است و نمی شود قبل از سؤال، قضاوت کرد؛ مضافاً به این که قضاوتش قبل از سؤال، قضاوت با شک و تردید است و باید از منکر، سؤال بشود و بعد قضاوت بشود. این اصل دوم در باب قضاست.

«خروج قضاوت بر غایب از اصول قضاوت»

قضاء علی الغائب از این اصل، خارج شده است. وقتی در قضاء علی الغائب بدون سؤال از غایب، قاضی بینه دارد و قضاوت می کند، گفته اند در قضاء علی الغائب یقضی مع وجود البینۀ - طبق بیان مفتاح الکرامة - چهار قول وجود دارد: یک قول که قول مشهور است، این است که قضای بر غایب مطلقاً جایز است؛ چه حاضر باشد و چه مسافر؛ چه سفرش دون المسافة باشد و چه به قدر مسافت و مازاد باشد. اگر بنا شد غایب از مجلس حکم شد، در اینجا می شود قبل از سؤال، مطلقاً می شود قضاوت کرد و گفته اند قضای بر غایب، مطلقاً جایز است و لابد نظر اینها به این است که آن غایب بداند که دارند حکم می کنند و الا اگر غایب اطلاع بر حکم و دادن حکم نداشته باشد؛ مثلاً در خانه اش نشسته و یا در مسافرت است، ولی الآن می خواهند علی او حکم کنند و او هیچ اطلاعی ندارد، ظاهراً باید اطلاع داشته باشد؛ مخصوصاً در حاضرش تا بشود قضاوت را علیه او انجام داد.

قول دوم این که قضاوت بر حاضر، جایز نیست، مگر با تعذّر.

قول سوم این که اصلاً قضاء جایز نیست، مگر بر ممتنع. یک قول دیگر هم هست که مفتاح الکرامة نقل کرده است. یکی هم این که باید مسافت، مسافت شرعیه باشد که آن مربوط به یحیی بن سعید بود که قائل به این قول شده بود.

«استدلال مشهور اصحاب در قضاوت بر غایب»

برای قول مشهور به وجوهی استدلال شده: یکی آیات و روایاتی که امر یا تجویز می کند قضاء را. اطلاق اینها هم قضاء بر حاضر را شامل می شود و هم قضای بر غایب را؛ مثلاً (فاحکم بین الناس بالحق)،[1] هم قضای بر حاضر را شامل می شود و هم قضای بر غایب را شامل می شود. لکن تخصیص خورده به ادله ای که می گوید قضای بر غایب، جایز است.

یکی هم اطلاقات روایات خود قضاء بر غایب است که عبارت است از مرسله جمیل و روایت محمد بن مسلم که اطلاق دارند و غایب را شامل می شوند. همین طور روایت هند، زوجه ابی سفیان و روایت ابی موسی اشعری و البته به اجماع هم استدلال شده است.

«ردّ استدلالات قول مشهور از طرف استاد در بحث قضاوت بر غایب»

لکن هیچ یک از این استدلال ها تمام نیست، اما این که می گویید به اطلاق مرسله جمیل و روایت محمد بن مسلم، تمسک می شود، می‌گوییم اینها انصراف به مسافر دارند و حاضر را شامل نمی شوند. یکی دارد یباع مالُه و یأخذ برای مدعی إذا قَدُمَ، هم «إذا قَدُمَ» شهادت می دهد و هم «یباع ماله» و اگر خود حاضر بود، مالش را نمی فروختند، بلکه به خودش می گفتند بفروشد یا به نیابت از او می فروختند، ولی این که می گوید «یُباع ماله»، معلوم می شود که مال کسی است که غایب و مسافر است.

اما روایت هند، زوجه ابی سفیان، ولو مربوط به حاضر است و گفته شده ابو سفیان آن وقت در مکه و حاضر بوده و هند آمده نزد پیغمبر از زوجش شکایت کرده، جواب این را هم گذشتیم که در این روایت، احتمال استفتای قوی و قریب است و بحث حکم مطرح نیست؛ چون اصلاً بحث بینه و سؤال و جوابی نبوده، بلکه زوجة ابی سفیان آمد گفت شوهرم نفقه ام را نمی پردازد، حضرت فرمود به اندازه معروف برای خود و بچه ‌هات خودت بردار. پس اینجا هم باب قضاء نیست.

اما روایت ابی موسی اشعری که در آن داشت دو نفر نزد پیغمبر آمدند و مواعده بر دعوا کردند، ولی یکی از آن دو آمد و دیگری نیامد، حضرت هم نسبت به کسی که آمده بود، حکم کرد. این روایت هم مربوط به باب قضاء نیست؛ چون در اینجا حیث امتناع را می گوید؛ چون یکی امتناع کرده و عنوان امتناع است، نه غایب، ولی این شخص واعدَ نیامد، پس امتناع کرده و امتناع عنوان دیگری غیر از غایب است. اگر هم بگوییم این روایت، غایب و محل بحث را هم شامل می شود، می گوییم اختصاص به مواعده دارد و غیر مواعده را شامل نمی شود؛ چون گفته است مواعده کردند. پس این دلیل، اخص از مدعاست و نمی شود به آن استدلال کرد.

اما اجماع در مسأله هم با این که مسأله، مصبّ اقوال و اجتهاد است، حال اجماع، کما تری که نمی شود به آن اجماع استدلال کرد. اینها ادله قول مشهور هستند که هیچ کدام برای جواز قضای برغایب مطلقاً وافی نیستند.

بلکه در مقام بیان اصل قضاوت هستند و ربطی به خصوصیات ندارند. فتأمل که شما در سابق گفتید برای نفی شرطیت اجتهاد، به اطلاق این روایات تبعاً به کسی که صاحب جواهر فرموده بود، تمسک کردید. به هر حال، اینها ادله برای مشهور هستند. اگر اینها اطلاق هم داشته باشند، با ادله ای که قضاوت قبل از سؤال را جایز نمی دانند، تعارض دارند؛ چون این مطلق است و آنها مقیدند، این عام است و آنها خاصند. این می گوید مطلقاً بر غایب حکم بشود، بر حاضر هم حکم بشود، ولی آن روایات می گویند باید سؤال بشود. بنابر این، غایب از آن خارج می شود. پس دلیلی برای قول مشهور که می توان علی الغائب مطلقاً قضاوت کرد، یافت نشده. البته اگر متعذر باشد، در باب تعذر می توان گفت بر قاضی است که حکم کند.

یکی هم لاضرر است. گفته اند اگر بگویید حکم قاضی بر حاضرش جایز نیست، لازم می آید که بر حاضر ضرر بخورد؛ چون حکم علیه او می شود و حق از او گرفته می شود.

جوابش این است که اولاً این لاضرر، معارَض است؛ چون اگر هم حکم به نفع مدعی نکنیم، به ضررش تمام می شود. اما این که شما می گویید به ضرر او تمام می شود، اخص از مدعاست. در جایی که به ضررش تمام می شود، ولی جایی را که به ضرر مدعی علیه تمام نمی شود، شامل نمی گردد. شبهه دیگر این که اصلاً قضاوت علی الغائب، مبنیٌّ علی الضرر یا اصلاً قضاوت بر ضرر دیگری مبنیٌّ علی الضرر و لاضرر احکام مبنی بر ضرر را شامل نمی شود، مثلاً خمس و جهاد را شامل نمی‌شود؛ چون اینها بُنی علی الضرر. قضاوت علیه غایب یا مطلق قضاوت علیه دیگری هم بُنی علی الضرر و این مسلّماً ضرر دارد. بنابر این، لاضرر هم در اینجا راه ندارد؛ چون یکی این که اخص از مدعاست و دیگر این که لاضرر در اینجا به علاوه از اخصیت، جریان ندارد؛ چون بُنی القضاء علی الغیر، علی الضرر.

اما حرف ابن سعید که در سفر، مسافت را معتبر دانسته، این دلیلی ندارد، جز این که «إذا قَدُمَ» را به معنای قدُم من السفر بگیرد و سفر را هم حقیقت بداند در آن که مسافت شرعیه است و هر دو محل منع است. گفته می شود «قَدُمَ» اختصاص به سفر ندارد و اگر از جای دیگر هم آمده باشد، مصداق «قَدُم» است و ثانیاً این که گفته بشود این حقیقت است، هم کما تری؛ چون مسافر و مسافت، یک حقیقت شرعیه نیستند، بلکه شارع برای مسافر و مسافت، حدی معلوم کرده و بعضی از مصادیقش را مورد حکم قرار داده و گفته هشت فرسخ ایاباً و ذهاباً موجب صلات قصر می شود؛ یعنی در حکم خودش نسبت به مصادیق دخالت کرده، نه این که حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه باشد. بنابر این، قول به اختصاص به مسافر و مسافت شرعیه هم تمام نیست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»