«عدم الحاق عین در ضّم یمین الی البینه به دین»

مسأله و بحث دیگری که در باب ضمّ یمین الی البینة وجود دارد، این است که آیا عین هم ملحق هست یا خیر؟ ما عرض کردیم عموم علت اقتضاء می کند که عین هم ملحق باشد و معیار، این است که مدعی علیه نمی تواند از خودش دفاع و احتمالات را رد کند و در باب عین هم همین حرف ها وجود دارد.

لکن شهید ثانی (قدس سره) در مسالک، این حرف را انکار کرده و فرموده است بقیه عین را شامل نمی شود؛ چون نیاز به وفا داریم؛ در حالی که در عین، وفایی وجود ندارد. استدلالی که او برای این معنا دارد، این است که فرموده و التعدی الی غیر الدین، منوط به حصر است و اگر کسی این معنا را مطمئن شد که عین، خصوصیتی ندارد و فقط معیار این است که آن طرف نمی تواند جواب بدهد، فرقی بین عین و دین وجود ندارد.

«اقوال فقهاء در حجت مدعی بر میت»

بحث دیگری که عمده بحث امروز است، این است که آیا این ضم یمین، اختصاص بما اذا کان حجّۀ المدعی البینۀ دارد یا اعم است از حجج دیگر است؟ اگر حجت مدعی، شاهد و یمین است؛ یعنی یک شاهد علیه میت دارد و یک قسم هم علیه میت می خورد، شاهد و قسم هر دو به منزله بینه است یا یمین مردوده؛ مثل این که قبل از آن که این آقا از دنیا برود، در محکمه یمین را به مدعی، رد کرده، ولی بعد از آن و قبل از قسم او از دنیا رفته، الآن که یمین مردوده را دارد و می خواهد با یمین مردوده، مطلب را درست کند، ضم یمین دیگری لازم است یا خیر؟ اگر در شاهد واحد مع الیمین، حجت مدعی باشد، ضم یمین دیگری هم نیاز است تا دو یمین بشود یا در جایی که حجتش یمین مردوده است، یک یمین دیگری که به عنوان استظهاری است، لازم دارد یا خیر؟

مرحوم آشتیانی در تقریراتشان که معمولاً اصول مطالبش از شیخ اعظم (قدس سره) است، می فرماید سه وجه، بلکه سه قول در مسأله وجود دارد: یکی این که بگوییم ضم یمین نمی خواهد و همان یمین اول کفایت می کند؛ چون مقصود با همان یمین اول حاصل می شود. یک قول هم این است که باید متعدد باشد؛ هم یمین که با شاهد واحد است و هم یک یمین استظهاری که آن را هم باید داشته باشد، برای این که سبب، متعدد است، پس مسبب هم باید متعدد باشد و مختار خود مرحوم آشتیانی این است که همان یکی کفایت می کند.

برای تعدد، به سه وجه استدلال شده؛ سه دلیل برای احتیاج به تعدد در شاهد مع یمینٍ واحد گفته شده است: یکی این که این یمین ها دو سبب دارند: یک یمین جزء حجت است و یک یمین هم بعد می آید که یا به عنوان احتیاط می آید یا به عنوان جزء دیگر و یمین دیگر می‌آید. این که دو سبب دارد، دو مسبب هم نیاز دارد و اصل هم عدم تداخل است. پس یک قسم می خورد که ضم شاهد مع الیمین یاشد، یک یمین هم یمینی است که در باب دعوا علیه میت دارد.

دلیل دومی که برای تعدد گفته شده، این است که گفته اند این یمین احتیاطی، یعنی یمین دومی که داریم، رتبه اش متأخر از یمین اول است و نمی تواند، چون رتبه اش متأخر از یمین اول است، با آن هماهنگ بشود و بگوییم یک یمین کفایت می کند و این تأخر رتبه، چه ما قائل بشویم که این یمین، یمین استظهاری است، فواضحٌ؛ چون احتیاط و استظهار بعد از آن است که حجت تمام شده و رتبه بعد می آید؛ یعنی شخص احتیاط می کند تا اگر احتمال خلافی بود، از بین برود. اینها شاهد واحد و یمین، حجت است و بعدش نوبت به یمین استظهاری و احتیاطی می رسد، اگر این یمین را یمین احتیاطی و استظهاری دانستیم، کما هو الحق؛ چون در روایت دارد: «لانا لا ندری لعله قد اوفّاه».[1] پس این یمین استظهاری، رتبه اش متأخر است.

اگر یمین را جزء مثبِت و حجت دانستیم، باز رتبه اش متأخر است؛ چون اگر احتمال ابراء و اسقاط در باب زنده باشد، ادعا علیه شخصی شده و آن شخص که مدعی علیه است، احتمال ابراء و احتمال اسقاط و توفیه را می دهد. او اگر این احتمال را می دهد، این یمین بعدی - اگر دعوا دعوای محققه و خارجیه باشد، باید بعد از شاهد و یمین انجام بگیرد. اما قبل از شاهد و یمین، این یمینی که جزء است و در سایر جاها نیست و در اینجا آمده، رتبه اش متأخر از آنهاست و باید بعد از آن، شاهد و یمین باشد. این هم یک وجه که بگویید تأخر رتبه دارد.

وجه سومی که برای تعدد یمین، به آن استدلال شده، این است که می فرماید این مستدل که در روایت صحیحه صفار داشت «مع شاهدٍ من بعد یمینٍ الظاهرُ فی جعله مستقلاً منضمّاً الی الحجة ... [ظهور دارد که این یمین بعدی، مستقلاً باید بیاید و به حجت، منضم بشود. این سه وجهی که به آن استدلال شده که در یمین با شاهد واحد علیه میت که دلیل مدعی یک شاهد و یمین است، گفته اند یک قسم دیگر هم باید بخورد.

«پاسخ مرحوم آشتیانی به استدلال قائلین به تعدد یمین»

مرحوم آشتیانی از این استدلال ها جواب می دهد و می فرماید، اما این که گفته شد اصل، عدم تداخل است. در باب تعدد اسباب، درست است تعدد سبب اقتضاء می کند تعدد مسبب را، مگر آن که مسبب یک عنوانی باشد که با همین یک سبب، محقق بشود؛ مسبب اینها یک امر واحد باشد و اگر مسبب اینها یک امر واحد باشد، تداخل مانعی ندارد؛ مثل این که کسی وضو می گیرد هم برای این که قرائت قرآن کند و هم برای این که به زیارت معصوم برود و هم برای این که باوضو باشد، علی فرض این که وضو استحباب نفسیة با طهارت باشد، این سه تا وضو با یک وضو اکتفاء می شود؛ چون غرض از این وضوها حصول طهارت است و این طهارت با یک وضو هم حاصل می شود. پس اصل عدم تداخل، مربوط به جایی است که مسبب ها هم مختلف باشند، اما اگر مسبب، امر و عنوان واحدی شد، در اینجا تداخل در اسباب، مانعی ندارد و وجود دارد و ما نحن فیه از قبیل دوم است؛ برای این که غرض از آن یمین و این یمین، اثبات مطلب و رفع احتمال ابراء و اسقاط و برائت بوده؛ چه یمینی را که همراه شاهد می آید، غرض این است که احتمال از بین برود، چه یمینی که منضمّ می شود؛ وقتی غرض واحد است، به یک یمین اکتفاء می شود و احتیاج به تعدد ندارد.

اما این که گفته شد این یمین تأخر رتبه دارد، بنابر این باید متعدد باشد، درست است، در باب احتیاط، این باید متأخر از حجت باشد، اما اگر غرض از آن، قبلاً حاصل شده باشد، لازم نیست دوباره تکرار بشود. ایشان می فرماید اما وجه دومی که به آن استدلال شده] و اما الثانی [یعنی مسأله ترتب و اختلاف در رتبه] فإنّ اليمين و إن كانت متأخرةً عن دعوى البرائة في الحيّ، إلا أن هذا التأخير و الترتيب من لوازم نفس الدعوى المحققة [اگر دعوا یقینی باشد، این تأخر و ترتیب هست که باید این یمین بعدی، بعد از آنها باشد] فلا معنى لقياس الدعوى المقدرة عليها [ما در باب میت، دعوای محقق نداریم، بلکه در باب میت می گوییم کاری بکنید که اگر زنده بود یا زنده شد، دیگر نتواند بهانه و ایرادی بیاورد. این اگر زنده بود، روی احتمال ابراء و وفا تکیه می کرد، الآن ما آن احتمال را با یمین، از بین می بریم و این مقدر است و با هم فرق می کند؛] و بعبارةٍ أخرى تنزيلُ الدعوى المقدرة من الميت بمنزلة المحققة إنما هو في غير الاحكام التي رتّبت في الشريعة على الدعوى المحققة من حيث الخصومة [مرتب شده باشد در خصوص دعوای محققه،] و إلا فلا معنى للتعدي و قد عرفت ان الحكم باليمين في المقام ليس إلا من جهة مراعاة الاحتياط في ميزان القضاء و فرض الدعاوى المقدرة [فرض است] بمنزلة المحققة لا من حيث هي هي، فالدعوى في المقام ليست محققة حتى يُحكَم بتحقّق اليمين بعدها و إنما هو مجرد فرضٍ غيرُ منفكٍّ في المقام عن الدعوى على الميت فليس بينها و بين المثبت للحق ترتّبٌ حتى يُحكَم بتأخر اليمين عنه [اما وجه سوم، کیفیت استدلال با آن، معلوم نیست. یعنی چه؟ در صحیحه صفار که ایشان هم نقل کرد، دارد: «مع شاهدٍ من بعد یمین» یک شاهد از بعد یمین؛ مِن شاهدٍ بعد یمین استظهاری یا بعد از یمین جزء البینۀ، ظاهراً یمین جزء البینة است. این چه دلالتی دارد که اینها نمی توانند متعدد باشند؟ روایت مکاتبه صفار بود و ایشان می فرماید این هم دلالتی بر مطلب ندارد و وجه استدلالش هم برای ما معلوم نیست.

این تمام حرف راجع به این جهت و خود ایشان هم انتخاب می کند که یمین واحده کفایت می کند و مقصود حاصل می شود، لکن این یمین واحد باید احتمالات را نفی کند؛ یعنی اگر شاهد واحد گفت ذمه این مشغول است و آن هم قسم خورد به این که او ذمه اش مشغول است، اینجا یک یمین دیگر استظهاری لازم است؛ چون شاهد واحد با یمین، اشتغال ذمه را درست کرده اند، اما احتمال توفیه و احتمال ابراء را رفع نکردند. پس یک یمین دیگری لازم است، اما اگر یمین همراه شاهد آمد قسم خورد، مدعی گفت من طلبکارم، الآن هم طلبکارم و هیچ وجهی برای سقوط طلب من وجود ندارد، چنین یمینی که اشتغال فعلی را هم درست کند، وافی به غرض است، اما اگر یمین به اصل اشتغال باشد، وافی به تمام غرض نیست و احتیاج به یمین دیگری دارد.

و از اینجا معلوم می شود قول سومی که در مسأله نقل کرده اند - و گفته اند اگر این قسم، قسم بر اشتغال سابق است، کفایت نمی کند و یک یمین دیگری لازم دارد و اما اگر قسم بر نفی اشتغال تا الآن است، در اینجا یمین واحد کفایت می کند - این ظاهراً تفصیلی در مسأله نیست، بلکه معیار را این قرار داده که وافی به غرض در بیان موضوع باشد و یا وافی به غرض نباشد.

و حق این است که در شاهد واحد مع یمینٍ، اگر یمین بر اشتغال فعلی بود، کافی است و یمین دیگری لازم نیست و این وجوهی که استدلال شده ناتمام است.

در اینجا یک نکته ای دارد که از نظر مناسبت بحث باید بعدها بیاید، ولی اینجا دارد و آن این که همه این حرف هایی که ما در ضم یمین و الی البینة یا الی الشاهد زدیم، مربوط به جایی است که شک در رفع اشتغال باشد؛ یعنی شک داریم که توفیه کرده یا نه؟ مدعی آمده و از باب خمس و زکات، ابراء کرده، ثابت کرده یا نه؟ اینها در باب شک در رفع اشتغال است، اما اگر شک ما به اصل اشتغال برگشت؛ یعنی میت، قبل از آن که از دنیا برود، اقرار کرد به این که من بدهکار به زیدم و بلافاصله هم مُرد؛ یعنی زمینة این که وفا کند یا طرف بیاید و با او محاسبه کند، وجود نداشت، شک ما در چیست؟ از ناحیه احتمالات که فرض این است مرده است و این احتمالات نبوده؛ چون بلافاصله بعد از اقرار از دنیا رفت. اما اگر شک کردیم که آیا این اقرار، اقرار اکراهی بوده یا اقرار اختیاری بوده، در اینجایی که شک کردیم و شک در اشتغال است، یمین استظهاری معلوم نیست به درد بخورد؛ چون جای آن اینجا نبود.

ایشان می فرماید:] ثمّ انّ ما ذكرنا كلَّه من أوّل المسألة إلى هنا [این که عرض کردم خلاف صناعت بحث است؛ برای این است که بعداً مسائلی هنوز در باب یمین استظهاری وجود دارد و ایشان بحث کرده است.] إنّما هو بالنسبة إلى احتمال البرائة من حيث وجود الرافع للاشتغال الثابت، و أما احتمال البرائة المستند إلى احتمال عدم ثبوت الاشتغال من أول الامر كما إذا ثبت اشتغالُ الميت بإقراره و احتُمِل ادعائُه السهو [می گوید وقتی که می خواسته بمیرد، فراموشی داشته و اقرارش از روی نسیان بوده یا یادش رفته که پول را به او داده بوده است] أو الاكراه على الاقرار على تقدير الحياة أو غير ذلك من الاحتمالات الموجبة للشك في ثبوت الحق من أوّل الامر، فهل يُتَعَدّى إليه فيُحكَمُ بالاحتياج إلى اليمين لاحتمال دعواه على تقدير الحياة [اگر زنده بود، ممکن بود بگوید من مُکرَه شده بودم که این اقرار را کردم یا من اشتباه کرده بودم؛ من فراموشی داشتم؛ من پول را به او داده بودم، منتها یادم نبود و گفتم بدهکار هستم] أو لا يُتَعَدَّى إليه لظهور النص في احتمال البرائة المستند إلى الرافع لا إلى عدم المقتضى [از این جهت،] أو مبنيٌّ على الوجهين في اعتبار اليمين [که این یمین آیا استظهاری است یا جزء متمم حجت است؟] من كونها لاجل دفع الدعوى التقديرية [که می شود همان استظهاری] أو الجزء المكمِّل للبينة فعلى الاول يُتَعَدّى [برای این که اگر در حال حیات هم ممکن است این احتمال را بدهد، اگر زنده بود، ممکن بود بگوید من عن اکراهٍ اقرار کردم، الآن آن یمین می آید که این احتمال را رفع کند] و على الثاني لا [اما اگر جزء مکمّل برای بینه دانستیم، این قسم لازم نیست] و هذا ليس ببعيدٍ فهذه ثمرة أخرى بين الوجهين لم أشِر إليها سابقا فاحفظها لعلها ينفعك في بعض المقامات ... [این تا اینجای بحث این که آیا این یمینی که در ضم به بینه می شود، در غیر بینه، مثل شاهد مع الیمین، یا در یمین مردوده که حجت است، راه دارد یا نه؟ اگر مقتضای حدیث، این است که راه ندارد؛ چون آن مربوط به شک در رافع است، نه شک در مقتضی. اما اگر بگویید این اصلاً مربوط به احتمالات تقدیریه است، علی فرض حیاتش احتمال بود و این احتمال وجود دارد، پس باید با ضم یمین، رفع بشود و اگر گفتید جزء مکمل است، لازم ندارد.

«عدم تعدی ضّم یمین به صغیر، مجنون و غایب»

یک بحث دیگری که اینجا مطرح است، این است که تعدی از مورد روایت؛ یعنی میت که اصلاً لسان ندارد و زبانش بسته شد، - یا با لا اله الا ابلیس یا با لا اله الا الله، - و دیگر در این دنیا مأیوسیم از این که بتواند حرف بزند و حرف هایش برای آخرت می ماند، یا اگر ادعا علیه صغیر بود یا علیه مجنون بود یا علیه غایب بود که اینها لسانشان الی الابد مسدود نیست، بلکه لسانشان موقتاً است و ممکن است این دیوانه بعداً خوب بشود؛ مثل خیلی از دیوانگی هایی که آدم می کند و بعد می فهمد دیوانگی بوده، دیوانه نبوده، اما ولی کارهای دیوانگی کرده، یا صغیر است که بعداً کبیر بشود. اینجایی که این احتمالات را در خود دارد، آیا ضمش لازم است یا نه؟

بعضی ها خواسته اند بگویند در اینجاها ضم لازم نیست و به همان بینه اکتفاء می شود؛ برای این که این «لانا لا ندری لعله قد اوفّاه ببینةٍ أو غیر بینة» مربوط به میت است که لسانش برای ابد بسته شده پس نمی توانیم به صغیر و مجنونی که ممکن است لسانشان باز بشود، تعدی کنیم.

«پاسخ به دیدگاه عدم تعدی ضّم یمین به صغیر، مجنون و غایب»

این حرف تمام نیست؛ چون ماییم و این علت که اطلاقش هر دو را شامل می‌شود، «لانا لا ندری» ندارد، لانا لا ندری لعله اوفّاه و دیگر نمی تواند دفاع کند، بلکه فقط همین را دارد «لانا لا ندری» ما نمی دانیم و این «ما نمی دانیم» مطلق است؛ چه ما نمی دانیم و بعد ممکن است که بدانیم یا نمی دانیم و تا ابد الدهر در نادانی خود بمانیم. بگوییم چون اینجاها احتمالش هست، حدیث اطلاق دارد و اطلاقش را اخذ می کنیم و می گوییم کفایت می کند و اینجا احتیاجی به ضم یمین دارد، چون اطلاق دارد.

«دیدگاه شهید ثانی (قدس سره) در مورد عدم تعدی صغیر، مجنون و غایب به میت»

شهید ثانی در مسالک برخلاف معروف فرموده است صغیر و مجنون و غایب، ملحق نمی شوند. می‌فرماید:] و قال في المسالك: و ذهب الاكثر إلى تعدي الحكم إلى ما ذُكِر لمشاركتهم للميت في العلة المومى إليها في النص و هي انّه ليس للمدّعى عليه لسانٌ يُجيب به فيكون من باب منصوص العلة [این یکی] أو من باب اتحاد طريق المسألتين [راه های مسأله، هر دو یکی است و مثل هم است] إلى أن قال و فيه نظر [در این استدلال، اشکال است] لانّ العلة الظاهرة في الخبر على تقدير تسليمه، هي كونُ المدعى عليه ليس بحي [می گوید علت این است که لانا لا ندری و آن مدعی علیه لیس الحی است] و هذه العلة منتفيةً عن المذكورين ... [و یکی دیگر، مورد سند، میت است که میت اقوای از اینهاست و اتحاد طرق به درد نمی خورد.

شیخ (قدس سره الشریف) در این بحث می فرماید ظاهراً شهید اشتباه کرده چون در علت، این معنا نیامده] و فيه نظرٌ ظاهر إذ ليس في الرواية كما ترى تعليل الحكم بعدم الحياة أصلاً، و كان هذا سهوٌ مِن قلمه رحمه الله».[2] این اشتباهی است که گفته مرده بودن در علت اخذ شده و اینها مرده نیستند. اما احتمال دارد که اشتباه نباشد. در باب علت، یک عده می گویند علت معمِّم است. «لا تأکل الرمان لانه حامض» همه حامض ها را شامل می‌شود. «و لا تشرب الخمر لانه مسکر» می گویند همه مسکرها را شامل می‌شود. اما بعضی ها قائلند که عموم علتی وجود ندارد؛ برای این که این علت مربوط به آن معلول است و می گوید «لانه مسکر» یا «لانه حامض». پس نمی شود تعدی کرد، «لا تشرب الخمر لانه مسکر»، یعنی این خمر مسکر، نه بقیه و لذا عموم علت نیست.

امام (سلام الله علیه) هم می‌فرمودند درست است «لانه مسکر»، ولی این «ه» در باب عموم علت به فهم عقلاء و عرف می افتد و الا اگر «ه» نیفتد و بشود مسکریت خمر، اصلاً عموم علت وجهی ندارد و عرف، «ه» را می اندازد و «ه» در «لانه مسکر»، از نظر عرف می افتد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»