«جواز الحاق صغیر، مجنون و غایب به میت، بنابر قول معروف»

بحث درباره صغیر و مجنون و غایب است که در صغیر و مجنون و غایب، برخی ها که معروف هم بود و به شهرت هم نسبت داده شد، قائل شده اند که مثل میت است؛ اگر کسی ادعایی علیه دیوانه یا صغیر یا غایب دارد، به محض بینه مدعی، نمی شود حکم کرد و به علاوه از بینه باید قسم هم بخورد. استدلالی هم که اینها داشتند، عموم تعلیل بود؛ چون نمی دانیم لعله وفّاه ببینۀٍ أو بغیر بینۀ که در آن روایت آمده بود و این تعلیل، ذکر شده بود. و وفا هم خصوصیت نداشت و گفتیم ابراء، اسقاط و هر چیزی.

«اشکال مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) به قائلین جواز الحاق»

مرحوم سید در ملحقات عروه هم یک اشکال در الحاق صبی و مجنون دارد و هم در الحاق غایب یک اشکال دارد. در صبی و مجنون می گوید برای اینها که وفا معنا ندارد و اگر هم وفا کرده باشند، صحیح نیست. شخصی می گوید من صدهزار تومان از این بچه پنج ساله طلبکارم و بینه هم می آورد. شما می گویید احتمال می دهیم وفا کرده باشد؛ در حالی که اولاً اینها وفا ندارند. ثانیاً اگر هم وفا در پرداخت کرده باشد یا ابراء یا اسقاط وفا کرده باشد، کالعدم است؛ چون اعمال صغیر، در معاملات نفوذ ندارد. پس در اینجا احتمال ابرای او داده نمی شود و آن که در علت، ذکر شده، احتمالش نیست.

البته این احتمال وجود دارد که ولی یا قیم این صبی و مجنون وفا یا اسقاط کرده باشد. بنابر این، این نزاع بین مدعی و ادعایش در مال صغیر، برمی گردد به نزاعش بین خود مدعی و بین ولیّی که الآن حاضر است و لسان دارد. می شود مثل همه نزاع ها و احتیاجی به حلف ندارد و عموم علت، اینجا را شامل نمی شود؛ چون لعله لا ندری که وفا کرده یا نه، لذا در اینجا راه ندارد.

مرحوم صاحب عروه می فرماید این الحاقی که می خواهید در غایب داشته باشید، معارض است با مرسله جمیل که گفته، وقتی مدعی، بینه داشت حکم می کند و الغائب علی حجته اذا قدم و در آنجا یمین را ذکر نکرده است و آن روایت باطلاقه دلالت می کند بر عدم یمین. پس آن عموم انا لا ندری، بر فرض دلالت، معارض است با این اطلاق و در غایب هم نمی توانیم بگوییم احتیاج به حلف دارد، بلکه ادعای علی الغائب احتیاج به حلف ندارد و آن روایت و آن عموم علت با اینها معارض است.

«پاسخ استاد به مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در عدم الحاق غایب به میت»

فرمایش مرحوم سید که متفرّد در این حرف است و در جای دیگری ندیدم، درست است و علت در اینها راه ندارد و در حقیقت نزاع، بین مدعی و بین ولیّ است که هر دوی اینها؛ یعنی ولیّی که بالغ و عاقل است و انا لا ندری در حق او می آید، نه در حق صغیر و مجنون، وقتی در حق او آوردید، او زبان دارد و انا لا ندری در حقش نمی آید؛ چون دارای زبان است و مثل بقیه افرادی می شود که کسی علیه آنها ادعای طلب می کند. این حرفش در اینجا درست است و لذا در صغیر و مجنون باید گفت ملحق نمی شوند و به محض بینه مدعی، حکم می شود.

اما راجع به این که فرمودند ظهور، معارَض است با مرسله که با اطلاقش دلالت می کند که یمین نمی خواهد؛ چون در مقام بیان و حاجت بوده و اگر در مقام بیان حاجت باشد، اگر یمین می خواست، خوب بود ذکرش کند و الآن که ذکر نکرده، دلیل بر این است که به آن نیازی نیست، این را سابقاً جواب دادیم که در مقام حاجت بوده و در مقام حاجت نمی شود تأخیر بیان از وقت حاجت کرد. اگر گفتیم مقام حاجت است، تأخیر بیان از مقام حاجت، درست نیست، ولی اگر در مقام حاجت نبوده، به هر حال، اطلاق دارد و عدم ذکر، اطلاق مقامی است. مثل این که می گویید وجوب بر وجوب نفسی و عینی حمل می شود؛ چون اگر بنا بود وجوب غیری باشد، خوب بود غیرش را ذکر می کرد یا اگر واجب کفایی بود، خوب بود بقیه را هم می گفت. در کفایه این بحث را دارد که اصل در وجوب، این است که وجوب نفسی عینی است، قضائاً لاطلاق؛ برای این که اگر آنها بود، آن غیر یا آن افراد را ذکر می کرد. ما از معارضه چه جوابی داریم؟

همیشه ظهور بر اطلاق مقدم است و در اینجا علت ظهور دارد، این بیان است و آنها لابیان. اطلاق مشروط به این است که بیان بر خلافش نباشد، دلیلی بر خلافش نباشد و این عموم علت، دلیل بر خلافش وجود دارد. اینجا هم ظهور علت نمی گذارد اطلاقی برای آن منعقد بشود. پس فرمایشش در غایب تمام نیست و الحاق در غایب درست است، اما در صبی و مجنون، حرفش درست است که آنجا طبق قاعده، وقتی مدعی بینه آورد یُقضی للمدعی به محض بینه و دیگر احتیاجی به حلف ندارد.

«لزوم وجود کفیل در غایب بنا به دیدگاه مرحوم آشتیانی»

بحث دیگر، در غایب است که اینجا مرحوم آشتیانی به آن اشاره کرده آن این است که در غایب نیاز به کفیل است، «الا بکفلاء» روایت دارد به او بدهید، قبض طرف می شود با کفیل. در غایب، اقباض به مدعی با کفیل است و از طرفی چون آن روایات میت هم آن را شامل می شود، پس یمین هم می خواهد. پس در غایب، هم یمین می خواهیم، قضائاً لعموم العلۀ در روایات میت. هم کفیل می خواهیم قضائاً للروایۀ وارده در خود غایب. بحث این است که آیا قبل از اخذ، به او کفالت می شود داد یا نه؟ ظاهر این است که قبل از اخذ، کفالت نمی شود؛ چون اعطا مشروط به کفالت است و گفته از او ضامن بگیرید، پس نمی شود قبل از ضامن، به او داد.

هر دو هم باید باشد که قسمش از دلیلی که راجع به میت داشتیم، استفاده شد و کفلائش هم از روایت خودش استفاده شد. پس هر دو باید باشد.

برای مسالک در اینجا کلامی است و خلاصه کلام ایشان این است که یکی کافی است. اگر مدعی علیه غایب، قسم خورد، دیگر کفیل نمی خواهد و اگر کفیل آورد، قسم نمی خواهد؛ یعنی یکی از این دو کافی است.

«دیدگاه شهید ثانی (قدس سره) در کافی بودن یمین در غایب»

شبهه ای که به فرمایش ایشان هست، این است که مقتضای جمع بین روایات میت و اینجا این است که هر دو لازم است. عبارت مسالک را از تقریرات می خوانم: «و قال فی المسالک و ذهب الأکثر إلی تعدی الحکم الی من ذُکر [که صبی و مجنون و غایب باشد] لمشارکتهم للمیت فی العلة المومی إلیها فی النص و هی انّه لیس للمدّعی علیه لسانٌ یجیب به [مدعی علیه الآن زبان ندارد] فیکون من باب منصوص العلة [یا از باب الغای خصوصیت] أو من باب اتحاد طریق المسألتین الی ان قال [شهید ثانی فرموده] و فیه نظر لأن العلة الظاهرة فی الخبر علی تقدیر تسلیمه هی کونُ المدّعی علیه لیس بحیّ [در علت، کلمه «حی» اخذ شده پس نمی توانیم به سراغ صبی و مجنون و غایب برویم؛ چون آنها حیند] و هذه العلة منتفیةٌ عن المذکورین و ایضاً [این یک اشکال. اشکال دوم شهید ثانی این است:] فإنّ موردَ النص و هو المیت أقوی من الملحق به لانّ جوابه قد انتُفی مطلقاً و یئس منه فی الدار الدنیا ... [مثل مظلومینی که در دار دنیا کاری از دستشان نمی آید، مگر در حکومت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)، «لا یخاف الضعیف من جوره و لا یطمع القویّ فی میله، و الله لقد رأيته ليلةً من الليالي و قد أسبل الظلامُ سدولَه و غارت نجومُه و هو يتململ في المحراب تململ السليم و يبكي بكاء الحزين ... يخاطب دنياه فيقول يا دنيا أ بي تشوقتِ و اليّ تعرضتِ لا حان حينك فقد أبنتك ثلاثاً».[1] سه طلاقه ات کرده ام. ماها شش تا عقد نکاح می گیریم با دنیا که به مظلومین، ظلم کنیم و به ظالمین کمک کنیم، اما امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) این طور نبود، «لا یخاف الضعیف من جوره و لا یطمع القویّ» این حرف ها را که پسر، عدی بن حاتم در مقابل معاویه گفت، معاویه گفت: «و الله لقد کان کذلک ابو الحسن» آی دنیا تف بر تو! تف بر آنهایی که نمی گذارند این حقایق برای بشر روشن بشود! مرگ بر آنها باد! کان و الله کذلک ابو الحسن؛ قسم به خدا امام امیرالمؤمنین همین طور بوده که تو می گویی؛ در حالی که معاویه بزرگ ترین دشمن امیرالمؤمنین بود.

می‌ فرماید این هم اشکال دوم ایشان، می گوید آن اقوی است و نمی تواند کاری بکند. ایشان می فرماید:] و فیه نظر ظاهر [در کلام ایشان اشکال هست] إذ لیس فی الروایه کما تری تعلیلُ الحکم بعدم الحیاة أصلاً [عدم حیات، علت نیست] و کان هذا سهوٌ من قلمه رحمة الله [ما توجیه کردیم که چگونه ممکن است مراد شهید باشد؟ اصلاً شهید ثانی می خواهد علت را انکار کند، مثل آنهایی که علت را انکار کردند، همان موضوع است و ضمیر «لانه» به او برمی گردد و بقیه را شامل نمی شود، شاید شهید ثانی هم می خواسته این حرف را بزند و الا می داند که عدم حی در علت نیست و می خواسته ضمیر «لانه» را حفظ کند. کتاب قوانین در باب علت دارد، معالم هم در باب علت دارد که قاعده انکار علت، این را گفته اند. پس بعید است ایشان سهو قلم کرده باشد، بلکه مبنا را گفته است] و یمکن ان یکون الوجهُ فیه تخیّل تمسک المشهور بما یستفاد من ذیل الروایة [خیال کرده مشهور به ذیل روایت، تمسک کرده اند] من قوله: ولو کان حیاً [مثلاً جواب می داد] و هو أیضاً کما تری للمنع من کون المستند عندهم ما ذُکر، بل هو ما عرفتَ من ظهور العلة المنصوصة و معه لا مجال للاعتناء بسائر الاحتمالات».[2] این راجع به صغیر بود که اشتباه کردم خواندم، چون بحث این بود که آیا هر دو معتبر است یا نه؟ اینجا هم می گوید در باب احتمال مسألتین گفته اند مورد نص.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»