مسألة 14 از تحریر الوسیلة در مسائل جرح و تعدیل بینه است که می‏فرماید: «اذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيّتهما للشرائط طرحَهما من غير انتظار التزكية [لازم نیست منتظر تزکیه باشد؛ عرف بالعلم و الیقین یا عرف بالبینۀ، حجت قائم شده و دیگر انتظار قاضی بعد الحجۀ وجهی ندارد و جوازش با اصالۀ الاباحة درست می‏شود.

البته نفی وجوبش با اصالۀ البرائة، جواز دارد، اما برای اصل برائت وجوب ندارد. پس بنابر این، من غیر انتظار التزکیة؛ چون حجت بر آن قائم است و وقتی حجت قائم است، دیگر وجهی ندارد قاضی منتظر بماند و لک أن تقول، وقتی حجت قائم است، اگر یقین باشد که احتمال خلاف نمی‏دهد و اگر بینه هم باشد، احتمال خلاف، با بینه دفع می‏شود؛ برای این‏که وقتی بینه قائم شد، دلالت می‏کند که از آن برمی‏آید خلافی در آن نیست و درست است.]

لكن لو ادّعى المدّعي خطأ الحاكم في اعتقاده تُسمع منه [اگر مدعی گفت حاکم که اینها را فاسق دانسته، اشتباه کرده، دعوایش مسموع است، قضائاً لقاعده سماع دعوا و این‏که هر دعوایی از هر کسی مسموع است. پس اگر مدعی گفت این اشتباه کرده، یسمع دعوای این مدعی؛ برای این‏که دعوای هر کسی از هر چه می‏خواهد باشد، مسموع است.] فإن أثبت دعواه [فبها و نعمت، اگر ثابت کرد که قاضی اشتباه کرده] و إلاّ فعلى الحاكم طرحُ شهادتهما [و الا اگر حاکم نتوانست اثبات کند، شهادت این دو فاسق را طرح می‏کند] و كذا لو ثبت عدالتهما و جامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية [چه عدالت با یقین ثابت شود و چه با بینه ثابت بشود، احتمال خلاف نمی‏دهد و بینه هم حجت است؛ چون احتمال‏های دیگر به درد نمی‏خورد و وجود آن احتمالات کالعدم است.] و يعمل بعلمه [علم اعم از یقین و بینه است.

«اعتبار علم قاضی در عدالت و فسق شاهدین»

و لا یخفی که در اینجا علم قاضی حجت است، ولو ما در سایر جاها گفتیم علم قاضی حجت نیست، اما همه اتفاق دارند که علم قاضی در باب عدالت و فسق شاهدَین، معتبر است و حجت و دلیلی بر عدم حجیتش نداریم. این اجماعی است که دلیل بر عدم حجیتش نداریم و حجت است.]

و لو ادّعى المنكر جرحهما أو جرح أحدهما [منکر، این دو شاهد یا یکی‏ از آن دو را جرح می‏کند، دعوایشان مقبول است؛ چون ادعایی است و بر حاکم است که ادعا را گوش بدهد، اینجا] تقبل، فإن أثبت دعواه أسقطهما [اگر توانست جرح هر دو یا جرح یکی را ثابت کند، اینها ساقط می‏شوند] و إلاّ حكم، ويجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب في العدالة والفسق [حاکم می‏تواند عدالت شاهدین یا فسق شاهدین را با استصحاب درست کند. ادله استصحاب عمومیت دارد و همه جا را شامل می‏شود.]

مسألة 15 - إذا جهل الحاكم حالهما [نمی‏داند که اینها عادلند یا فاسقند] وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به [به مدعی می‏گوید من نمی‏دانم، تو اگر می‏توانی، شاهد بیاور که اینها عادلند و حرفشان حجت است] فإن زكّاهما بالبيّنة المقبولة وجب أن يبيّن للمدّعى عليه أنّ له الجرح [اگر مدعی ثابت کرد که اینها عادلند، اینجا می‏تواند به مدعی علیه بگوید تو می‏توانی جرح کنی؛ البته اگر مسأله را نمی‏داند و الا اگر می‏داند، لازم نیست به او بگوید.] إن كان جاهلا به [در اینجا که دارد: «فان زکّاهما بالبینة المقبولة» ما نوشته‏ایم «أو بغیرها من الحجج الشرعیۀ»، غرض این است که عدالت اینها ثابت بشود؛ چه با شهادت شهود و چه با قرائن دیگر، مثل این‏که با آنها خُلطه داشته، با آنها رفت و آمد داشته و می‏داند که آنها عادل هستند.] فإن اعترف بعدم الجارح [مدعی علیه گفت جارحی ندارم،] حُكم عليه [بر ضررش حکم می‏شود] و إن أقام البيّنة المقبولة على الجرح سقطت بينةُ المدّعي [اگر مدعی علیه یک بینه واجد شرایطی را اقامه کرد، بینه مدعی ساقط می‏شود «و إن أقام البيّنة المقبولة على الجرح سقطت بينةُ المدّعي» بینه مدعی ساقط می‏شود. این بنابر این است که بگوییم بینه جرح بر بینه عدل، مقدم است و الا اگر گفتیم بینه عدل بر جرح مقدم است یا قائل به تفصیل شدیم، این اطلاق کلام ایشان تمام نیست. این‏که ایشان می‏فرماید: «و إن أقام البيّنة المقبولة على الجرح سقطت بينةُ المدّعي» علی اطلاقه تمام نیست، بر مبنای کسی که جرح را بر عدل، مقدم می‏دارد یا قائل به تفصیل است که آنجا باید یکی بگوید جارح بگوید دیدم و عادل بگوید ندیدم؛ مثلاً روزه خوردنش را دیدم، ولی نماز خواندنش را ندیدم. پس این اطلاق کلام ایشان که ظاهرش این است، محل اشکال نیست، این بر مبنای کسانی است که بینه جرح را بر بینه عدل، مقدم می‏دارند، مگر این‌که قائل بشویم که بینه عدل بر جرح، مقدم است، کما احتمله کشف اللثام، در اینجا وجه ندارد آن بینه ساقط بشود، آن مقدم است. یا اگر قائل به تفصیل شدیم، باید مراعات تفصیل بشود.]

«عدم وجوب فحص بر حاکم در صورت ردّ مدعی بر جرح شهود»

مسألة 16 - في صورة جهل الحاكم و طلبه التزكية من المدّعي [قاضی گفت من نمی‏دانم، تو دلیل بیاور که شاهدهای تو عادلند] لو قال: لا طريق لي [من راهی ندارم] أو قال: لا أفعل [راه دارم، ولی چیزی انجام نمی‏دهم] أو يعسر عليّ [بر من مشکل است که تزکیه کنم] و طلبَ من الحاكم الفحص [گفت تو فحص کن، مثل بنی اسرائیل که گفتند: (اذهب انت و ربک فقاتلا انا ههنا قاعدون).[1]

«و طلب من الحاکم الفحص» فحص بر حاکم واجب است یا نه؟] لا يجب عليه ذلك [چون وجهی برای وجوب آن نیست و اصل، برائت آن از وجوب است] و إن كان له ذلك، بل هو راجحٌ. ولو طلب الجرح في البيّنة المقبولة من المدّعى عليه [این از مدعی بود، الآن از مدعی علیه، طلب کرد] و لم يفعل [او تنبلی کرد و گفت حال ندارم جرح را ثابت کنم] و قال: لا طريق لي، أو يعسر عليّ [بر حاکم واجب نیست فحص کند] لا يجب عليه الفحص [قضائاً لاصالۀ البرائۀ، او می‏خواهد نانش را بخورد.]