«کلام و دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ بینه و علم قاضی»

مسأله چهارم: الفصل الخامس فى الحكم بالبينة: «اذا علم عدالتها و جامعيتهما للشرائط لم يحتج الى التزكية [علمش حجت است، هم علمش هم قائم مقام علم، یا یقین پیدا کرده یا بینه آمده و گفته این دو نفر عادلند. علم و قائم مقام علم، هر دو برای قاضی حجت است] لجواز العمل بعلمه [البته بعلمه أو ما قام مقامه کالبینۀ، اینجا یک حاشیه توضیحی می خواهد] خصوصاً في مسألة عدالة الشاهد [برای این که کسانی هم که علم قاضی را حجت نمی دانند، در چند جا استثناء کرده اند؛ یکی عدالت شاهدین است، یکی این که کسی در جلسه محاکمه سر و صدا کند و مانع از بیان حکم بشود، قاضی به محض این که این را فهمید، تعزیرش می کند و آنجا هم علم قاضی حجت است. کسانی که قائل به حجّیّت نیستند، آن موارد را گفته اند و این «خصوصاً» نظر به آن جهت دارد. خصوصاً در مسأله عدالت شاهد «فإنه قال بحجّیّته» حجّیّت علمش، ولو در سایر جاها حجّیّت علم را نگویند] و لا يلزم سؤال المدعى عليه في أنه هل له جارح أم لا؟ [برای این که اگر یقین به عدالت دارد که احتمال خلاف نمی دهد تا از مدعی علیه بپرسد تو جارحی داری یا نداری؟ اگر هم بینه بر عدالت این دو نفر دارد، آن بینه به منزله علم است و احتمال خلاف با آن، ملغی است. بنابر این، لازم نیست از او بپرسد.] نعم يجوز له ذلك [جایز است برای قاضی البته در صورت بینه،] و حينئذٍ فإن قال: لا كلام لي أنفذ حكمه [اگر گفت من حرفی ندارم، حکم خودش را تنفیذ می کند] و إن ادعى أن له الجارح سمعت دعواه، و كذا لو ادعى الجرح من غير سؤال الحاكم فإن أثبت دعواه أسقطهما الحاكم و إلا حكم بشهادتهما

[مسأله چهارم:] «و إن کان جامعةً للشرائط قَبِل شهادتهما ان کانت جامعةً لها و إن جَهل حالها استكشف و عمل بما يقتضيه من القبول و الرد [این می رود دنبال این که بفهمد آیا اینها ثقه هستند یا نه؟ ظاهر عبارت این است که فحص بر حاکم است.]

«اجرای حد یا تعزیر بر مدعی علیه در صورت عدم اثبات فسق بینه‌ها»

مسألة 8: [مسأله دوم این بود که حاکم نگاه می کند، «و إن جهل حالهما استکشف و عمل بما یقتضیه من القبول و الرد». استکشف؛ یعنی خودش می رود فحص می کند. شبیه این عبارت در تحریر هم آمده و ما هم قبلاً آن را بیان کردیم.] لو جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبيّن للمدعي أن له تزكيتهما بالشهود إذا كان جاهلاً بذلك، ثم يطلبها منه [به مدعی بگوید من نمی دانم، شما حق دارید اینها را تزکیه کنید.] ولو قال: لا طريق لي إلى ذلك [من راهی برای تزکیه و اثبات عدالت آنها ندارم] أو قال: يعسر عليّ [مشکل است بروم راه پیدا کنم تا او عدالت این دو را ثابت کند] أو قال: لا أفعل [یا گفت اصلاً این کار را نمی کنم] و طلب من الحاكم الفحص عن ذلك [از حاکم طلب کند] هل يجب عليه أو لا؟ [آیا در این طور مواردی که می گوید حاکم برود فحص کند، یجب بر حاکم، فحص یا واجب نیست؟] قد يقال بوجوبه عليه، بدعوى أنه مقتضى إطلاق الأمر بالحكم بالبينة العادلة المتوقفُ على تحصيل مقدمته [وقتی ذی المقدمة، واجب است، تحصیل مقدمه اش هم واجب است] كما في إطلاق الأمر بالوضوء المقتضي وجوب الفحص عن الماء [در وضو هم که گرفتنش واجب است، واجب است خودش برود فحص و بحث کند و آب پیدا کند] و نحو ذلك [و امثالش. این یکی؛ یعنی از باب وجوب مقدمه و توقف حکمش بر فحص،] و لما حُكي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يفعل ذلك بإرسال شخصين من قِبَله لا يعلم أحدُهما بالآخر [این یکی، دیگری را نمی شناخت که روایتش را قبلاً خواندیم] يسألان قبيلتهما عن حالهما [بروید از قبیله شان بپرسید که چطور آدمی هستند؟] فإن جائا بمدحٍ و ثناءٍ حكم [اگر اینها گفتند قبیله شان از اینها تعریف می کنند، اینجا قاضی حکم می کند] و إن جائا بشينٍ ستر عليهما [اگر یک بدی از اینها آوردند، این بدی را پیغمبر بر آنها پوشاند] و دعا الخصمين إلى الصلح [به اینها می گوید بیایید بروید اصلاح کنید. سرّ آن آدم را فاش نمی کند] و إن لم يكن لهما قبيلة [اگر هیچ کس ندارد] سأل الخصم عنهما [از خود اینها می پرسد] فإن زكّاهما حكم و إلا طرحهما [اگر هر دو گفتند آدم خوبی است، قاضی حکم می کند و الا این دو شاهد را طرح می کند.

«نقد دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) از طرف استاد»

دو نکته در اینجا وجود دارد: یکی این که می فرماید قبول نداریم همه واجب باشد و الا لزم که برود ببیند شاهد دارند یا ندارند. این ملازمه، ممنوعه است. اگر گفتیم فحص از باب وجوب حکم بر او واجب است و فرض این است که مدعی هم اینها را به عنوان عادل آورده، بگوییم این ملازمه دارد با جایی که مدعی، چیزی نگفته است، بر خود قاضی با احتمال وجود شاهد، واجب باشد برود تحقیق و تفحص کند، ملازمه بین این دو ممنوع است، برای فرقی که دارند. آنجا مدعی ادعای عدالت شاهدین را دارد و شاهدین را هم آورده، در فرض وجود شاهد، هیچ بحثی از شاهد نیست؛ نه مدعی بحثی کرده، نه منکر، ولی بگوییم این واجب است که برود با این که طرفین راجع به آن، صحبتی نکرده اند، بگوییم واجب است برود قضاوت کند. این خلاف سیره و خلاف انصراف است. ادله از قضاوت در چنین جایی انصراف داردند. وجوب قضاء دارد، ولی اینجا دیگر وجوب قضاء به این معنا نیست که برود اعلام کند و ببیند شاهدی وجود دارد یا نه و در هیچ یک از روایات هم اشاره به وجود شاهد و فحص از وجود شاهد نشده است.

پس این فرق را با هم دارند و ملازمه ندارد و این فرق سبب نشده که ادله قضاء اقتضاء کند که برود شاهدش را هم بگیرد، توقف قضاء بر چنین مقدمه ای نیست و ادله توقف از آن انصراف دارند و بین اینجا و بین محل بحث، فرق است.

نکته دوم این است که بین مسأله دوم و بین اینجا - که می گوید منع، اقواست - به ظاهر تعارض است؛ برای این که در مسأله دوم دارد: «و إن جهل حالها استکشف و عمل بما یقتضیه»، ظاهر استکشف؛ یعنی خود قاضی می رود فحص و بحث می کند؛ در حالی که در اینجا داشت اقوی عدم وجوبه علیه. شبیه این دو عبارت در تحریر الوسیلة سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) آمده است و معمولاً این مسائل قضاء به نظر می آید که سیدنا الاستاذ از کتاب القضای ملحقات عروه گرفته باشد و بینشان تعارض است.

ولی حق این است که تنافی نیست، چون آنجا که دارد «و ان جهل حالهما» طلب کشف می کند، طلب کشف و طلب ظهور دو حالت دارد: یا خودش می رود فحص می کند و یا به مدعی می گوید شما برو فحص کن. استکشاف قاضی، اعم از فحص خودش است، لازمه اعم برای فحص است. طلب کشف، طلب کشف می شود با فحص خودش باشد و می شود با دستور به مدعی باشد. بنابر این، بین این دو عبارت، تهافتی وجود ندارد و درست است و حق هم این است که این «جهل حالهما»؛ یعنی در اینجا لازم نیست خود حاکم فحص کند.