«لزوم یمین، علاوه بر بینه در ادعای علیه میت»

گفته شد در باب قضاء بر مدعی بینه است و قسمی از او خواسته نشده و یمین بر مدعی علیه است. لکن استثنا شده از این قاعده، ادعا علیه میت که در آنجا مدعی بعلاوه از بینه، باید قسم هم بخورد؛ برای این که حقش تا الآن باقی است؛ چون محل بحث، جایی است که احتمال می دهیم حق مدعی قبلاً ادا شده باشد و بینه هم شهادت بر اصل حق بدهد و الا اگر بینه بر اشتغال ذمه الی زمان قضاء شهادت داد، دیگر احتیاج به یمین نیست؛ چون این یمین، یمین استظهاری است؛ یعنی برای رفع شک است، کما این که در روایت عیسی بن عبید آمده بود. پس بنابر این، در جایی که احتمال بدهیم آن مدعی علیه و آن میت، دین را ادا کرده باشد و تا الآن باقی نباشد؛ بینه هم بر اصل اشتغال ذمه، گواهی بدهد، نه بر اشتغال ذمه الی زمان قضاء، استثناء شده است. اینجا محل بحث است که مدعی باید بعلاوه از بینه، یمین هم داشته باشد. دلیلش هم روایت عیسی بن عبید و صحیحه صفار بود و اینها دو دلیل بر این قضیه بودند. البته روایت محمد بن عیسای عبید، ولو به یاسین ضریر ضعف سند دارد، ولی گفته شد که با عمل اصحاب، جبران می شود؛ گرچه محل اشکال و تأمل بود و مرحوم آشتیانی در کتاب قضائش از آن روایت عبید تعبیر به «موثقه» می کند؛ یعنی به صورت رسمی می گوید که این موثقه است و می گوید یاسین بن ضریر ثقه است و روایت، موثقه است. به هر حال، آن روایت و صحیحه صفار، بر مطلب دلالت داشتند.

«اشکال و شبهه به روایت عبید و صحیحه‌ی صفار و پاسخ آن از طرف استاد»

بحث بعدی این است که این روایات عبید و صحیحه صفار، مخالف با روایاتی هستند که می گوید البینۀ علی المدعی و لا یُستحَلف و دیگر قسم نمی خورد. آقایان مثل همه جای فقه در جواب فرموده اند آنها مطلقات و عموماتی هستند که با این روایت تخصیص می خورند. علی المدعی البینۀ و لا یُستحَلف الا أن یکون ادعاؤه علی المیت، این تخصیص می خورد. ما عرض کردیم که اصلاً تخصیص در روایات مخصِّص منفصل و تقیید به قید منفصل، اگر مطلق، مقام بیان باشد و اطلاقش تمام باشد، نمی توانیم در روایات به آن قائل بشویم؛ چون یلزم که این نحوه احکامی که به صورت عموم و مطلق از معصومین رسیده، احکام ظاهریه باشند تا زمانی که مخصّص و مقیِّدش بیاید و آن وقت می شوند احکام واقعی؛ چون اگر احکام ظاهری نباشند، تأخیر بیان از وقت حاجت و اغراء به جهل لازم می آید. آنها را بر احکام ظاهریه، حمل کرده اند.

شبهه اش این است که این خلاف دأب قانون گذاری است و قانون گذار نمی تواند این همه قانون را بگذراند و همه هم احکام ظاهریه باشند. مطلق را باقر العلوم (سلام الله علیه) بگوید، عام را باقر العلوم (سلام الله علیه) بگوید و مخصِّص را امام حسن عسکری (سلام الله علیه) بگوید یا مخصِّص را امام زمان در توقیعاتش بیان کند. این که گفته می شود «ما من عامٍّ الا و قد خُصّ» هیچ عامی نیست، مگر این که تخصیص می خورد، گفتیم در روایات شرعیه نمی شود این طور بنا گذاشت و تعارض و تنافی موجبه جزئیه با سالبه کلیه را یا سالبه جزئیه یا موجبه کلیه را رفع کرد، عقلاء اینها را متناقض می دانند و در باب تقنین، ولو محیط تقنین بر این معنا است که ماده قانون را امروز می گوید و تبصره ده سال بعد می آید، اما آنجا از باب جهل است و نمی شود احکام و روایاتی که از معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) رسیده است را این طور توجیه کنیم.

بنابر این، لابدّ از این که وقتی تخصیص و تقیید را قبول نکردیم، هر جا به شکلی جمع کنیم که شیخ الطائفة در تهذیب و همین طور در استبصار، اختلاف بین روایات را به تخصیص، جمع نکرده، بلکه جمع کرده به جموعی که گفته می شود جموعٌ تبرعیۀ، با این که خود شیخ در اول تهذیب فرموده روایات ما این قدر متناقض است که عامه به ما اعتراض می کنند و من «تهذیب» را نوشته ام تا این اعتراض عامه از بین برود و روایات را جمع کنم، در عین حال، نگفته تناقضی ندارد؛ چون آنها عام و مطلقند و تخصیص می خورند. البته در متباینین، تعارضی دارند. پس این اشکال را باید در هر جایی رفعش کرد.

آقایان گفته اند تخصیص، لکن چون تخصیص را قبول نداریم باید مورد به مورد، جواب بدهیم. اینجا جوابش این است که آن روایاتی که تفصیل داده و تفصیل قاطع للشرک است «البینة علی المدعی و الیمین علی من المدعی علیه»[1] اینها اطلاق حالات ندارد و نمی گوید بینه بر مدعی در تمام حالات است، و یمین بر منکر در تمام حالات است، بلکه اینها فی الجملة می خواهد بگوید مدعی باید ثابت کند و منکر باید قسم بخورد. اینها مقام بیان تفصیل فی الجملة است، بینه بر مدعی است و قسم بر منکر است، بگویید این قسم بر منکر، در جایی که مدعی علیه میت، ادعا می کند، قسم هم باید بخورد. این، چنین اطلاقی ندارد و می خواهد اصل مطلب را بگوید.

«استدلال به روایات در عدم لزوم قسم، علاوۀ بر بینه در ادعای علیه میت»

اما دو روایتی که در باب 8 از این ابواب داشتیم، به آنها هم استدلال شده برای قاعده «البینۀ علی المدعی» که یکی روایت محمد بن مسلم است: سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یقیم البینة على حقّه هل علیه أن یُستحلف؟ قال: «لا».[2] اقامه بینه می کند، آیا باید وقتی طلب قسم هم شد، قسم بخورد یا نه؟ فرمود لا یُستحَلف.

و الامر سهلٌ، شما بگو تخصیص خورده یا عرض ما را قبول کن و بگو اصلاً در روایات تخصیص و تقیید نیست و اینجا را این طور جواب بده.

پس کیف کان، اصل مطلب در ادعای علیه میت، بعلاوه از بینه، فی الجملة قسم ثابت است و اشکال ندارد و انما الکلام یقع در مواضعی و در تعدی از مورد روایات. تعدی هم از چند جهت است:

یکی این‌که تعدی کنیم از وفا، نه این که داشت: «لعلّه قد وفاه» احتمال وفای میت در روایت بود. تعدی کنیم به احتمال ابرائش، ممکن است مدعی را ابراء کرده باشد یا به ورثه وصیت کرده باشد و ورثه هم آن مال را پرداخته باشند. آن که در روایت داشتیم، فقط وفا بود «لعلّه قد وفّاه و مات». ما تعدی کنیم و بگوییم اگر نه، ما می دانیم وفا نبوده، احتمال ابراء می دهیم، احتمال وصیت می دهیم، احتمال می دهیم یک آقایی تبرعاً آدم خوبی بوده، آمده دین را پرداخته. آیا تعدی به این موارد درست است یا نه؟

یک مورد تعدی این است: از وفا به این گونه موارد. مورد دوم: تعدی از خود این مدعی الی وارث کبیر. مثلاً زید یک وارث بزرگ داشته که ادعا می کند آن میت به پدر ما بدهکار بوده است، یا ولیّ صغیر می گوید پدر شما؛ یعنی پدر صغیر به این شخصی که میت بوده، بدهکار بوده است. از شخص طلبکار و شخص مدعی، تعدی کنیم الی وارثه أو الی ولیّه إن کان صغیراً. سوم: از این جهت است که آیا این حکم، اختصاص به میت دارد یا کسی که در معنای میت است را هم شامل می شود، مثل صغیر؟ آیا اختصاص به میت دارد؟ یا کسی علیه صغیری ادعا می کند یا علیه مجنونی ادعا می کند که اینها بیچاره ها خودشان زبان دفاع ندارند، اینجا هم بگوییم بعلاوه از بینه، یمین می خواهد یا نه، تعدی نکنیم؟ جهت چهارم: آیا این حکم، مخصوص دین است یا شامل دین و عین و حق هم می شود؟ در ادعای حق هم بعلاوه از بینه باید مدعی قسم بخورد؟ این هم یک جهت. یک جهت دیگر این است که اگر بینه نبود و مدعی علیه میت ثابت کرد و میت را محکوم به ادا کرد، لکن نه از باب وجود بینه، بلکه از باب یک شاهد و یمین، بعلاوه از این یمین، یک یمین دیگر هم باید بخورد یا نه؟ اینها جهاتی است که باید انشاءالله بحث کنیم.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»