زيارت عتبات عاليات
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) مکاسب محرمه (درس 1 تا 458) درس 167 تاریخ: 1381/12/5 بسم الله الرحمن الرحيم من يكى دو تا جمله در رابطه با زيارت ائمه معصومين (صلوات اللّه عليهم اجمعين) اعتاب مقدسه عاليه عراق كه درك كردم خدمتتان عرض كنم و بعد بيايم سراغ بحث. جمله و مطلب اوّل اين است كه ايمان فوق العادهاى براى من پيدا شد، باور زيادى پيدا شد كه انسان با هر چه را كه دوست ميدارد محشور ميشود كه در روايات آمده، در اين سفر من براى اين مضمون شاهدى يافتم كه ايمانم را اضافه كرد و آن اين بود كه قاعدتاً آقايانى كه آشنا هستند با بنده و در مباحثات شركت داشتند، ميدانند كه بنده به زيارت جامعه بالخصوص فوق العاده علاقه دارم و دوران طلبگيام كه زيارت ميخواندم معمولا زيارت جامعه را ميخواندم. جملاتش را هم شكسته بسته حفظم است، اگر مثلا اوّل جملهاى را بگويند من ميخوانم يك مقدارش را و اين زيارت جامعه از امام على النقى(ع) است. روز پانزدهم ماه ذى حجه كه روز ولادت امام دهم، ما سُرّ من رأی بوديم طبق برنامه معين شده و ما آنجا دو بار زيارت جامعه را خوانديم و خيلى هم لذت بردم، يك بار براى خود امام على النقى(ع) و يك بار براى امام حسن عسكرى(ع) و اين گوياى اين است كه آدم هر چيزى را كه دوست ميدارد در همين دنيا هم ارتباطش را با او مقرر ميكند، جالب است روز تولد امام على النقى برنامه طورى بشود كه ما آنجا باشيم و زيارت جامعه را بخوانيم. دوّم و نكته دوّم اين مسأله ايمان مردم عراق به شيعيان، شيعيان عراق به اين سنتهاى حسنه اسلامى و به زيارت غدير، چون در روايات دارد ظاهراً از امام هشتم(ع) است فرمود هر كجا هستى تلاش كن خودت را برسان به نجف كنار قبر على(ع) و زيارت غديريه اى هم دارد كه آن زيارت هم جالب اين است كه از امام على النقى است، يعنى امام على النقى را وقتى معتصم خواسته براى سُرّ مَن رأی، رسيده به نجف در روز غدير، آن زيارت را خوانده، يك زيارتنامه مفصلى است كه آقاى اخوى ميگفتند امام(سلام اللّه عليه) ايستاده آن زيارتنامه را ميخواند همه اش را، تقريباً سه برابر زيارت جامعه است. خود زيارت جامعه زيارت سنگينى است، زيارت غديريه اى كه از امام على النقى(ع) است سه برابر اوست. به هر حال خود مردم نجف ميروند روى پشت بامها و بامها ميخوانند، براى اينكه جمعيت اينقدر است كه نميشود رفت در حرم و اطراف، حدوداً من خدمتتان عرض كنم شايد سه ميليون يا چهار ميليون جمعيت براى زيارت اميرالمؤمنين از همان عراق و اطراف با يك شوق وعلاقه فراوانى ميآمدند يعنى كل دربهاى صحنها باز بود، خيابانها از سه كيلومترى چهاركيلومترى ديگر ماشين نميآمد، جمعيت را آنجا پياده ميكردند از چهار طرف جمعيت به صحن ميآمدند، البته زيارت عربها را ميدانيد كه چطورى است، ميآيد يك سلام ميدهد و رد ميشود نميايستد كه مثل ما خيلى معطل بشود، نه او يك سلام ميدهد و رد ميشود. ما تلاش كرديم با خيلى زحمت خودمان را رسانديم در صحن آن هم نزديك ايوانها يعنى با يك زحمتى و به هر حال خسته هم ميشديم گاهى، چون زيارت خيلى هم طولانى بود امّا باز به ياد امام (سلام اللّه عليه) كه ميافتاديم كه امام با آن كِبَرِ سنش ايستاده آن زيارتنامه را ميخواند ما ديگر به خودمان اجازه نميداديم كه بنشينيم و زيارتنامه را بخوانيم، به هر حال موفق شديم آن زيارت غديريه را آنجا خوانديم و عرض كردم عمده اين است كه جمعيت فوق العاده براى زيارت غدير ميآيند، خيلى هم راحت ميآمدند از صبح همينطور خيابانها مملو از جمعيت تا بعد از ظهرى كه ما آنجا بوديم و گفتند اين تا غروب ادامه دارد. بعضيهايى كه ديگر نميرسند بيايند همان نزديكيها يك جايى را پيدا ميكنند كه يك ارتباطى با اميرالمؤمنين داشته باشد همانجا مينشينند و زيارت غديريه ميخوانند مثل مثلا مقبره كميل يا ديگر از اصحاب اميرالمؤمنين، ديگر نميرسند بيايند همانجا ميخوانند. ميدانيد زيارت عربها هم زيارت واقعى است درست و حسابى است، ديگر وقتى ميآيد فقط براى زيارت ميآيد نه فكر جاست نه فكر منزل است نه فكر غذاست نه فكر استراحت است نه فكر گرما و سرماست، هيچى اين فكرها نيست. عرفه كربلا را هم من درك كرده بودم توفيقش را داشتم ولى عرفه كربلا شايد يك چهارم این جمعيت بود ولى در غدير شيعيان حق غدير را خلاصه ادا ميكنند آنجا، مثل اينكه در ايران هم حق غدير را شيعيان ادا ميكنند و عنايت دارند، منتها عنايت دارند به ديدن سَيّدها و از سيّدها عيدى بگيرند، آنجا هم حق غدير را ادا ميكنند و خداوند به آنها و به همه آنها عوض خير عنايت بفرمايد. « ادامه بحث غنا و خلاصه ای از مباحث گذشته» امّا بحث ما! اگر يادتان باشد بحث ما در صحيحه ابى بصير بود، يعنى ما گفتيم از مجموع روايات مفسره و غير مفسرهاى كه براى حرمت غنا به آن استدلال شده، از مجموع آنها حرمت غنائى بر ميآيد كه مال مجالس لهو باشد و همراه با حرام، يا داراى يك محتواى حرام و باطلى باشد، شعرهاى عاشقانه همراه با بيعفتى با آن خوانده بشود ولو حالا دو نفر هستند ميخوانند، آنجا حرام است. غنايى كه در مجالس لهو است و همراه با حرام، آن حرام است يا غنائى كه داراى محتواى حرام است و يا حتى غنائى كه اگر مال مجلس لهو هم نباشد امّا باز با حرام باشد، يك مرد اجنبى نشسته براى يك زن اجنبيهاى ميخواند به يك نحو كرشمه و ناز يعنى خواندنى كه سماعش براى آن اجنبيه حرام است، چون صوت اجنبى فى حد نفسه حرام نيست امّا اگر در آن ريبه و تلذذ باشد حرام است. يك كسى غناى آنطورى دارد ميخواند يا يك زنى غناى آنطورى ميخواند براى يك مرد نا محرم، ولو محتوايش هم محتواى باطلى نباشد قابل صحت و بطلان هم باشد، در عين حال آن هم يكون حراماً. خلاصه از روايات مستدله به آن بر حرمت، غنائى حرام است كه با يك حرام ديگرى همراه باشد، امّا اگر غنائى با حرامى همراه نبود حرام نيست. اين چيزى بود كه ما عرض كرديم از روايات مستدله در ميآيد و تكرار هم كرديم، اينكه ميگوييم غنا حرام است نميگوييم غنا حرام نيست تا گفته بشود خلاف مذهب است، ميگوييم غنايش حرام است آن كار حرامى هم كه در كنارش هست آن هم يك حرام است. اگر زن اجنبيهاى براى مرد اجنبى به خاطر تلذذ و ريبه غنا ميخواند، اين زن اجنبيه دو تا معصيت كرده، يكى غنا و يكى آن خواندنى كه آن صدايش با تلذذ و ريبه بوده. پس حرمت غنا حرمت مشروطه است، حرمت مقيده است، نه اينكه ما بگوييم غنا حرام نيست، فقط چيزى كه حرام است آن مقارنات حرام است تا گفته بشود اين خلاف مذهب است، خلاف ضرورت فقه شيعه است، نه! حرام است منتها حرمة مقيدة، مرتكبش دو تا معصيت كرده يك معصيت غنا و يكى هم معصيت آن مقارنات. ما مفصل عرض كرديم كه از روايات مستدله بر حرمت بيش از اين استفاده نميشود و اصالة الاباحة اقتضا ميكند غناى بدون مقارن يكون حلالاً. «نقل روايات مستدله بر عدم حرمت غنائي که مقارن با حرام نباشد» بلكه رواياتى داريم كه اين روايات هم دلالت ميكند كه غنا بلا مقارنته مع الحرام حلالٌ، رواياتى كه ميگويد غنا بلا مقارنته مع الحرام، حلال و مع المقارنة حرام، دال بر تفصيل است. خود روايات دال بر تفصيل است نه اينكه يك جا را حرام كند جاى ديگر را ما با چه حلالش كنيم؟ با اصل، نه رواياتى داريم دلالت بر تفصيل ميكند كه الغناء اذا كان مقارناً مع الحرام فهو حرام و ان لم يكن مقارناً فهو جائز، آوازه خوانى اگر مقارن با حرام نباشد غنا اگر مقارن با حرام نباشد، جائز است. گفتيم رواياتى داريم، يادتان باشد گفتيم يكي از آنها اين صحيحه أبى بصير است روايت 3 از باب 15 از ابواب ما يكتسب به كتاب التجاره وسائل، «قال قال ابو عبداللّه(ع) اجر المغنية الّتى تزّف العرائس ليس به بأس و ليست بالّتى يدخل عليه الرجال»[1]، اين روايت ظهور دارد در اينكه غناء دو جور است. ميگويد اجر مغنيهاى كه براى عروسيها مينوازد اين بأسى به آن نيست مانعى ندارد ونيست به آنچنان زنى كه رجال بر او وارد ميشوند. ظاهر و ليست اين است كه علت است يا كالعلة؟ چرا لا بأس به؟ چون نيست از آن زنهايى كه مردها بر او وارد ميشوند يعنى حرامى در كنار او نيست، علت است چون ليست بالّتى يدخل عليه الرجال حلال است، پس اگر كانت ممن يدخل عليه الرجال صار حراماً و دخول الرجال خصوصيت ندارد، ميگويد اين حلال است چون حرامى با آن نيست و ليست علت يا به منزله علت است و عدم دخول رجال هم به عنوان مقارن حلال است، مفهومش اين ميشود يعنى لازمه علت اين ميشود كه اگر يدخل عليه الرجال يعنى مقارن با حرام است يكون حراماً. اين روايت ظاهرش اين است چون و ليست علت و يا به حكم علت است و لازمه عليت اين است كه اگر با حرام باشد حرام و اگر بدون حرام باشد و با حلال يكون جائزاً. «کلام امام پيرامون روايت ابی بصير» آن روز عرض كرديم که امام (سلام الله علیه) چند تا اشكال كرده به استدلال به اين حديث، استدلال را از صاحب مستند نقل كرده و چند تا اشكال كرده، حاصل كلام امام را آن روز عرض كردم. حالامى خواهم عرض كنم چند تا مناقشه اى كه ما ملتفت نميشويم و از باب هذه بضاعتنا ردت الينا در كلام امام هست. يكى اينكه امام ميفرمايد اين روايت سه تا احتمال دارد و ليست بالّتى يدخل عليه الرجال سه تا احتمال دارد، يك احتمال اينكه اين و ليست حال باشد و واو، واو حاليه، اجر المغنية ليس بها بأس و حال آنكه آن مغنيه و آن امرأه اى كه تزّف العرائس ليست بالتى تدخل عليه الرجال، ميفرمايد واو واو حاليه باشد، حال از فاعل تزف يعنى مغنيه كعبارت اخرى. اين يك احتمال. احتمال دوّم اين كه نه، اين و ليست علت باشد اجر المغنية التی تزّف العرائس ليس بها بأس به علت اينكه لاتدخل عليه الرجال، يعنى حرامى در كنارش نيست، چون دخول الرجال موضوعيت ندارد و مطلق حرام را شامل می شود. اين هم يك احتمال. احتمال سوّم ميفرمايد اينكه نه، اين روايت بخواهد دو قسمت كند غنا را، قسم حلال و قسم حرام كه صاحب مستند و مرحوم نراقى ميخواهد بگويد، ميگويد اين روايت سه تا احتمال دارد. بر احتمال اوّل كه واو، واو حاليه باشد اين فقط يك قسم حلال را دارد ميگويد كأنه دارد استثناء ميكند، ميگويد غناها حرام است مگر آن مغنيهاى كه لاتدخل عليه الرجال، استثناء است خوب استثناء مانعى ندارد غنا حرام است يك جا استثناء شده است، بقيه جاها را ما نميتوانيم ملحق كنيم. اگر احتمال دوّم باشد و به منزله عليت باشد اين معنايش اين است كه علت حرمت دخول رجال است، يعنى خود غنا حرام نيست؛ حرمت مال دخول رجال است و بنا بر اين احتمال هم ميشود خلاف مذهب، چون همه قائلند كه غنا فى الجمله حرام است، بگوييم غنا حرام نيست و حرمت مربوط به دخول الرجال است مثل وصف به حال متعلق، ميگويد اگر علت باشد معنايش اين است (بعد مراجعه كنيد مكاسب محرمه امام را) اين هم ميشود خلاف مذهب و حتى خود مرحوم نراقى هم اين را نميگويد، مرحوم نراقى هم نميگويد كه غنا حرام نيست ميگويد غنا حرمتش حرمت مشروط و مقيد است. اگر احتمال سوّم باشد بخواهد دو قسمش كند حرف نراقى درست ميشود ميگويد در اين روايت سه احتمال است، هيچ كدام ازاين احتمالها بر همديگر ترجيح ندارد. پس استدلال به اين روايت براى تفصيل تمام نيست، اذا جاء الاحتماء بطل الاستدلال سه تا احتمال دارد بر يك احتمالش دلالت دارد امّا فرض اين است كه ترجيحى بر اين احتمالها بر همديگر نيست. اين يك شبهه به استدلال. شبهه دوّم اينكه اصلا ترجيح مال احتمال اوّل است يا احتمال دوّم، ترجيح مال احتمال اوّل است اگر از آن هم بگذريم مال احتمال دوّم است و گفتيم كه احتمال اوّل كه استثناء بيش نيست احتمال دوّم هم كه خلاف مذهب است. ميفرمايد ترجيح با احتمال اوّل است، تا با روايات مطلقه و روايات عامه اى كه ميگويد غناء حرام است با آنها هماهنگ بشود، روايات گفت الغناء حرام، اين هم ميگويد الغناء حرام فقط يك استثناء به آن زده است. پس ترجيح با احتمال اوّل است تا تلائم بقيه روايات عامه و مطلقه را كه ميگويد الغناء حرام، بخواهيد بگوييد دو قسمش كرده با همديگر نميسازد، مخالف با آنهاست. اگر از اين هم گذشتيم ميماند احتمال دوّم كه ليست علت باشد، علت كه شد خلاف مذهب است. ميخواهد بگويد غنا كه حرام نيست براى خودش، چه حرام است؟ آن دخول الرجال حرام است، صوت اجنبيه مثلا حرام است مع التلذذ و الريبة و الا غنا خودش حرام نيست، اين دو تا اشكال. اشكال سوّم ايشان اين است: ميفرمايد بر فرض ما بگوييم اين روايت ظاهر است در احتمال سوّم، يعنى روايت ميخواهد بگويد الغناء على قسمين، قسم حلال و قسم حرام. قسم حرام آنى است كه با حرام باشد قسم حلال آنى است كه حرام با آن نباشد. ميگويد اين را هم بگوييم باز دلالت نميكند بر تفيصل، دلالت بر تفصيل نميكند، چرا؟ براى اينكه ايشان ميفرمايد ظاهر اين است كه اين روايات نميخواهد بگويد غنا خودش حرام است بلكه غنا عنوان مشير است، آن چیزی كه حرام است دخول الرجال حرام است؛ الغناء على قسمين محرم و هو المقارن مع المحرم و حلال و هو غير المقارن مع المحرم، اين دو قسم را كه دارد ميگويد اين عنوان مشير است، غنا كه حرام نيست! هر چه هست زير سر آن مقارن است. الغناء المقارن للحرام حرامٌ، اين حرمت مال مقارن است ميفهمد عرف اين را ميفهمد كه حرمت مال مقارن است و الا خود غنائش حرمتى ندارد، اگر حرمت داشت بين آنجايى كه مقارن با حلال باشد و مقارن با حرام باشد با همديگر فرقى پيدا نميكرد، پس معلوم ميشود غناء عنوان مشير است و خودش فى حد نفسه حرام نيست، اين هم باز ميشود خلاف مذهب، بر ميگردد به نتيجه اش با احتمال دوّم يكى. «شبهاتی به کلام امام (سلام الله عليه)» حالا شبهاتى كه بنده دارم در فرمايش امام (سلام اللّه عليه) چند تا شبهه است. يكى اينكه احتمالات در روايت بيش از دو احتمال نيست، يا اين روايت و ليست به منزله علت است و احتمال دوّم است، يا حرفى كه صاحب مستند و اينها ميگويند، روايت تقسيم كرده است. امّا اينكه واو واو حاليه باشد و حال براى فاعل تزف، اجر المغنية الّتى تزف العرائس ليس به بأس و ليست، و حال آنكه ليست، واو واو حاليه باشد كه بخواهد يك قسم را استثناء كرده باشد. اين احتمال در روايت نيست و خلاف ظاهر است براى چند جهت. يكى اينكه در باب حال سيوطى را مراجعه كنيد آن آخر باب الحال، ضابطةٌ، در باب حال گفته شده اصل در حال اين است كه جائز الحذف است يعنى اگر حذفش كنى به اركان كلام ضربهاى نميزند؛ حال كه باشد يك قدرى اضافه فهميدى، اگر هم نباشد به اركان كلام ضربه اى نميخورد. جائنى زيد راكباً، حالا اگر راكباً باشد خوب يك چيز اضافه فهميدى، ميفهمى زيد آمده در حال ركوب، اگر نباشد باز هم ميفهمى زيد آمده است منتها اضافه نفهميدى كه با ركوب آمده است. اصل در حال، چنانکه سیوطی گفته، اين است كه حذفش جائز باشد چند مورد را استثناء ميكند كه آنها با اينكه حال است حذفش جائز نيست و ظاهراً هم ميگويد سماعى است، حالا بعد مراجعه كنيد خودتان من ديگر نرسيدم مراجعه كنم و محل بحث ما از آن موارد مستثنى قطعاً نيست. خـوب از آن مـوارد مستثـنى كه نبود ببينيم حذفش جائز است يا نه؟ اجر المغنية التی تزف فى العرائس ليس به بأس و ليست نباشد، درست است يا درست نيست؟ بحث اين است كه يك مطلب اضافه اى را حال ميفهماند الحال وصف فُضلَةٌ منتصبوا، يك زيادى است. زيادى معنايش اين است كه حذفش هم كردى مانعى ندارد، آیا اينجا اينطورى است؟ اگر معصوم مرادش اين باشد كه غناء در زف عرائس آنجايى كه لايدخل الرجال حلال است آن استثناء شده و ليست نباشد در كلام، كلام ناقص است. اين يك، اين خلاف ضابطه باب الحال است. 2ـ اصلاً و ليست بالّتى يدخل عليه الرجال ميگويد اين مغنيه از آن مغنيّههايى نيست كه يدخل عليه الرجال. دخول الرجال حال مغنيه است يا مقارن با مغنيه است؟ دخول الرجال على المغنية الفاسدة خوب آن را بگوييد مثلا شاید از حالاتش باشد، امّا دخول الرجال فى الغناء و ليست بالّتى تدخل عليه الرجال، اين و ليست بالّتى تدخل عليه الرجال حال مرأه است، چه ربطى به آن دارد؟ ميگويد زن مغنيهاى كه دارد ميخواند مردها در آن مجلس نميآيند. آمدن مردها در مجلس يا نيامدن در مجلس حال حقيقى مرأه نيست، جزء حالات مرأه نيست، مرأه باكيه است، ضاحكه است، راكبه است، قاعده است، قائمه است، اينها جزء حالاتش است. امّا اين كه مردى بيايد اين ديگر جزء حالاتش نيست. اگر بخواهى آن را حال بگيرى مثل جائنى زيد و ابوه ضارب ميشود وصف به حال متعلق، مجازاً است. پس اگر بخواهيم حال بگيريم اين حال او نيست بالحقيقة! حالش است مجازاً و اين هم خلاف ظاهر دوّم كه نميتوانيم بگوييم حال است. شبهه سوّم ـ باز اينها الهام از امام (سلام اللّه عليه) است، امام وقتى وارد بحثى ميشد يك بحث ادبى هم، باز امام بود در بحث ادبى وارد ميشد، من اين را باز الهاماً از او دارم عرض ميكنم ـ شبهه سومى كه اينجا به فرمايش امام (سلام اللّه عليه) است از باب هذه بضاعتنا ردت الينا اينكه خوب اين حال قاعدهاش بود بعد از مبتدا بيايد يا بعد از خبر؟ سألته عن اجر المغنية قال المغنية الّتى تزف العرائس ليس بثمنه، بأس ليس به بأس به اجرش بأس، خوب اين ليس بأس خبر است! مبتدا اين است، مغنيه اى كه اجر المغنية الّتى تزف العرائس، اين اجر مبتداست اضافه شده به المغنية؛ اجر المغنية الّتى كه اين صفت دارد تزف العرائس ليس به بأس، بأسى ندارد و حال آنكه اين لايدخل عليه الرجال. انسب اين بود اين حال قبل از خبر بيايد يا بعد از خبر؟ سألته عن اجر المغنية قال اجر المغنية الّتى تزف العرائس ليس به بأس و ليست فى الّتى يدخل عليه الرجال. بعد از و ليس به بأس مناسب بود بيايد يا قبلش؟ قبل بايد ميآمد، ميفرمود اجر المغنية الّتى تزف العرائس و حال آنكه ليست يدخل عليه الرجال لا بأس به، نه اوّل بگويى لا بأس بعد بگويى و الّتى حال، درست است بعضى از جاها حال را بعد ميآورند امّا اينجايى كه جمله فعليه نافيه است اين را بايد بعد از مبتدا بياورد. من روايت را بخوانم از روى روايت خيلى روشن تر ميشود كه اين مناسب بود كه قبل بيايد. ببينيد روايت اين است صحيحه أبى بصير 3 باب 15 از ابواب ما يكتسب به. «عن أبى بصير قال قال ابو عبداللّه(ع) اجر المغنية الّتى تزف العرائس ليس به بأس»[2] و حال آنكه نيست و آنچنانى كه يدخل بر او رجال. اين حال را بايد جلوتر ميآورد بايد اينطورى ميفرمود اجر المغنية الّتى تزف العرائس و حال آنكه ليست بالّتى تدخل عليه الرجال لا بأس به، انسب اين بود كه حال قبل از جواز بيايد نه بعد از بيان جواز حال را بياورند، انسب اين بود كه قبل بياورند. اين هم يك شبهه ديگر. بنابراين، احتمال اينكه واو، واو حاليه باشد اين احتمال مرجوح است و خلاف قواعد ادبيه است من جهات ثلاثة، از سه جهت. حالا ظاهراً يك جهت چهارمى هم شما ميتوانيد اگر سيوطى را مراجعه كنيد پيدا كنيد، من ديگر نرسيدم. پس اين احتمال اوّل از سه جهت ميرود كنار، باقى ميماند احتمال دوّم و سوّم. اين يك شبهه به فرمايش سيدنا الاستاذ (سلام اللّه عليه). شبهه ديگرى كه به كلام سيدنا الاستاذ (سلام اللّه عليه) است اينكه ايشان ميفرمايد اگر احتمال دوّم باشد علت ميخواهد بفهماند كه اصلا حرمت مال علت است، معلول اصلا حرام نيست. حالا علت را معنا ميكنم. اجر المغنية التی تزف العرائس ليس به بأس، چرا ليس به بأس؟ چرا ليس به اين اجر بأس؟ براى اينكه ليست اين مغنيه بالتی يدخل عليه الرجال. اجر آن مغنيه مانعى ندارد، چون بر مغنيه مردها وارد نميشوند، من نميدانم كه ايشان چطورى ميفرمايد؟ خوب همه جا علت اينطور است! همه جا علت حكم علت است براى اثبات حكم روى معلول، نه اثبات حكم روى خودش. ميگويد لاتشرب الخمر لأنه مسكر، اين لأنه مسكر شرب خمر را دارد حرامش ميكندآن را حرام ميكند ولو مسكر هم بما هو مسكر به حكم عليت تصير حراماً، امّا خمر هم حرام است. لاتشرب الخمر لأنه مسكر آن خمر را هم حرامش ميكند، نه اينكه خمرِ مسكر، خمرش ديگر هيچ كاره اى نيست، خمرش همراه مسكر است و حرام است. اينجا هم درست است دخول الرجال حرام است امّا علت است براى اثبات حكم موضوع، عدم دخول رجال علت است براى نفى بأس روى آن موضوع. و اين كه ايشان ميفرمايد عنوان مشير، خوب خود ايشان بارها فرمودند اصل در عناوين اين است كه موضوعيت است، عنوان مشير خلاف ظاهر است لايصار اليه الا بدليل. پس اين فرمايش ايشان هم كه چه از باب وجه دوّم و چه وجه سوّم كه خلاصه ميخواهد عنوان مشير بگيرد يا بگويد علت خودش حكم را دارد معلول ندارد، اين هم تمام نيست. شبهه سوّم: اصلا ابى بصير در اين باب سه تا روايت دارد، براى ابى بصير سه تا روايت در اين باب است و ظاهر اين است كه به حكم وحدت راوى و وحدت مروى عنه و وحدت موضوع و محمول تقريباً، وحدت راوى، وحدت مروى عنه تحقيقاً، وحدت موضوع و محمول تقريباً يعنى مشابهت مضامين اين سه روايت با همديگر ظاهر اين است كه اين يك روايت بيشتر نبوده است. منتها اين يك روايت را آمده تكه تكهاش كرده، گاهى همهاش را گفته و گاهى بعضيهايش را گفته است. ضابطه را من عرض كنم تا بيايم روى روايت. ظاهر وحدت راوى و وحدت مروى عنه در هر سه روايت، راوى أبى بصير است، در هر سه روايت مروى امام صادق(ع) است، موضوع و محمول روايات و مضامين روايات هم نزديك به هم است، اين يقرب اين احتمال را كه اين روايت يك روايت واحده بيشتر نيست. منتها أبى بصير يك جا كاملش را نقل كرده دو جاى ديگر بعض مضمون را نقل كرده، حالا من ميخوانم تا بعد نتيجه بگيرم. روايت اولش اين است 1 باب 15 «عن على بن أبى حمزه عن أبى بصير، قال سألت ابا عبداللّه(ع) عن كسب المغنيات فقال الّتى يدخل عليها الرجال حرام و الّتى تدعى الى الاعراس ليس به بأس و هو قول اللّه عزوجل و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه،»[3] اين يك روايت از أبى بصير. 2ـ عن حكم خياط، «عن أبى بصير عن أبى عبداللّه(ع) قال المغنية الّتى تزف العرائس لابأس بكسبها»[4]، ميبينيد با هم نزديك است. 3 ـ روايت سوم همين صحيحه اى كه حالا خوانديم صحيحه أبى بصير، «قال قال ابو عبداللّه(ع) اجر المغنية الّتى تزف العرائس ليس به بأس و ليست بالّتى يدخل عليه الرجال»[5]. شما اين احتمال به ذهنتان نميآيد كه هر سه روايت يك روايت بوده؟ اينطور نيست كه سه بار سؤال و جواب كرده باشد! يك روايت بوده. روايت كامله اش كدام است؟ اولى است، كه فرمود عرائس مانعى ندارد بعد هم استدلال كرد به آيه شريفه. اولى كاملش است. خوب وقتى اين احتمال قريب به ذهن آمد كه سه تا روايت يك روايت بوده، يك سؤال و جواب بوده، كاملش هم روايت اولى است ما بايد ببينيم روايت اول مضمونش چيست، روايت اول مضمونش چيست؟ روايت اول ميگويد غنا اگر باعث اضلال عن سبيل اللّه بشود آن غنا حرام است، اگر اين غنا باعث هدايت الى سبيل اللّه بشود قرآن را با صوت حسن و غنا به نحوى ميخواند كه ديگران را تحت تأثير معانى قرار ميدهد، انسان سازى ميكند. روايت ميگويد مانعى ندارد، چون اين لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه نيست. پس شبهه سوم به فرمايش امام اين است كه ظاهر اين است اين سه تا روايت به حكم وحدت راوى، وحدت مروى عنه، قرب مضامين و وحدت موضوع و محمول يك روايت بيشتر نيست و از اين سه روايت يكيش كامل است، آن كاملش هم آن اولى است، پس بايد ببينيم اولى چه ميگويد اصلا احتمالات در روايت را بگذاريم كنار برويم سراغ اولى؛ ميبينيم اولى آنطورى كه ما گذشتيم از آن ميخواهد بگويد الغناء على قسمين غناءٌ محرم و هو الذى يضل عن سبيل اللّه. امّا قرآن شما بخوانيد، مرثيه ابى عبداللّه(ع) را بخوانيد، دعا بخوانيد، با يك جور خوش خواندنى بخوانيد كه طرف را جذب مضمونش كنى، احساسات و عواطف هنرى طرف را جذب كنى به مضمون آيه شريفه؛ به جاى اينكه اين جذب اشعار عاشقانه الكى بشود شما يك اشعار خوبى را براي او بخوانيد و در آنجا چه دليلى داريم بر اينكه جذبش كنيد آن جذب حرام است؟ ظاهر حديث اين است كه آن يكون حلالا، كما اينكه مضمونها هم فرق ميكند. گاهى يك مضمون آن قدر بلند است كه جذب به حق ميكند، گاهى يك مضمون آنقدر بلند است كه جذب به باطل ميكند. حالا گوينده و حرف، هر كى ميخواهد باشد. مـادر موسـى چو موسى را به نيل در فكند از گفته رب جليل خود ز ساحل كرد با حسرت نگاه گفت كاى فرزند خُرد بى گناه وحى آمد كاين چه فكر باطل است رهرو ما اينك اندر منزل است ما گرفتيم آنچه تو انداختى ............................. (و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين) -------------------------------------------------------------------------------- [1]- وسائل الشیعة، 17: 121، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 15، حدیث3. [2]- وسائل الشيعة 17 : 121، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 15، حديث3. [3]- وسائل الشیعة 17: 120، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 15، حدیث1. [4]- وسائل الشیعة 17: 121، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 15، حدیث2. [5]- وسائل الشیعة 17: 121، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 15، حدیث3.
|