اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم

«اجماع بر جواز قضاوت با شاهد واحد و یمین فی الجملة»

اجماع امامیه و غیر واحدی از عامه الا ابی حمزه و یک نفر دیگر، قائم است بر این که یجوز القضاء به شاهد واحد با یمین فی الجملة،. اجماع امامیه بر جواز قضا به شاهد واحد و یمین فی الجملة، قائم است و غیر واحدی از عامه هم همین معنا را قبول کرده اند و این اجماع، هم محصّلش و هم منقولش ثابت است.

«جهات چهارگانه بحث در جواز قضاوت باشاهد واحد و یمین فی الجملة»

و لکن بحث در این شاهد و یمین، در چهار جهت واقع می شود: یکی در اصل دلیل بر جواز قضا به شاهد و یمین و أنه کالبینۀ، بحث دیگر در این است که آیا شاهد واحد، اصل است و یمین فرع و شرط است یا یمین، اصل است و شاهد واحد شرط است یا این که هر دوی اینها با هم حجتند و هیچ کدامشان اصالت و شرطیت ندارند، بلکه یک جزء از حجتند. بحث دیگر این است که آیا شاهد بر یمین، مقدّم می شود یا لازم نیست، اول باید شاهد شهادت بدهد و بعد، مدعی قسم بخورد یا این که اول هم قسم بخورد و بعد، شاهد شهادت بدهد، کفایت می کند؟ پس یکی در اثبات اصلش؛ یکی در این که آیا کدام شرطند و کدام اصل، یکی هم در ترتّب بین آنها و یک جهت دیگری هم دارد که متن به این جهات اربعه اشاره کرده.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در جهات چهارگانه موضوع»

و بحث در جهات اربعه، کافی است و مسائل تحریر با کلام در آن جهات، روشن می شود. اینجا دارد: «لا إشکال فی جواز القضاء فی الدیون بالشاهد الواحد و یمین المدعی [این یک جهت که دلیل بر این چیست؟ بحث در حجت بر این است. بحث و جهت دیگر این که آیا در مطلق الحقوق به شاهد واحد و یمین اکتفا می شود یا در حقوق الناس؟ در حقوق الناس هم آیا در همه حقوق الناس یا حقوق مالی و غیر مالی را شامل نمی شود؟ این چهار جهت بحث است که در متن به آنها اشاره شده و کلام در این جهات یُغنینا عن الکلام فی متن.

بحث اولی که اینجا دارد: «لا إشکال فی جواز القضاء فی الدیون بالشاهد الواحد و یمین المدعی» لا اشکال که بحث در حجتش قرار می گیرد] کما لا إشکال فی عدم الحکم و القضاء بهما فی حقوق اللَّه تعالی ... [بحث در این است که همه حقوق است یا در حقوق الناس است؟ این هم به این جهت اشاره دارد.

مسأله سوم:] الأحوط تقدیم الشاهد و إثبات عدالته ثم الیمین [احوط این است که شاهد مقدّم باشد؛ یعنی ترتّب دارند] فان قدّم الیمین ثم أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته و إن کان عدم اشتراط التقدیم لا یخلو من قوة ... [که شاهد بر یمین، مقدّم است.

مسأله ششم:] إذا شهد الشاهد و حلف المدعی و حکم الحاکم بهما ثم رجع الشاهد ضمن نصف المال».[1] این هم اشاره به این است که هر دو، جزئند، نه یکی اصل است و یکی فرع است؛ چون اگر گفتید شاهد واحد اصل است و یمین شرط است، کلّ ضمان بر شاهد واحد است و اگر گفتید یمین اصل است و شاهد فرع است، کل ضمان بر مدعی و حالف است.

«استدلال به روایات در اکتفا به شاهد واحد در قضاوت»

برای دلیل بر اکتفا به شاهد واحد، به روایات کثیره از عامه و خاصه، بلکه گفته شده که این روایات، متواتره هستند. برخی از روایات عامه را مسالک نقل کرده در باب چهاردهم از ابواب کیفیت حکم، روایات عامه کثیر است و روایات خاصه هم کثیر است و گفته شده که متواتره است.

اما روایات خاصه، یکی از آنها صحیحه منصور بن حازم است: عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یقضی بشاهدٍ واحدٍ و یمین صاحب الحق».[2]

یا روایت اولش از ابن مسلم: عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یجیز فی الدین شهادة رجلٍ واحد و یمین صاحب الدین و لم یجز فی ...».[3] مربوط به خاص است این «یقضی بشاهدٍ واحد» به طور کلی.

روایت دیگر: و عن علی بن إبراهیم عن أبیه، عن حماد بن عیسى، قال: «سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: حدثنی أبی (علیه السلام) أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قضى بشاهدٍ و یمینٍ».[4]

روایت دیگر: عن ابی بصیر ... فقال: «کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یقضی بشاهدٍ واحدٍ و یمین».[5]

روایت بعدی: و بإسناده عن أبی القاسم جعفر بن محمد، عن أبیه، عن عبد الله بن جعفر الحمیری، عن محمد بن الولید، عن العباس بن هلال، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: «إن جعفر بن محمد (علیه السلام) قال له أبو حنیفة: کیف تقضون بالیمین مع الشاهد الواحد؟ [شما چطور با یک شاهد و قسم، قضاوت می کنید؟] «فقال جعفر (علیه السلام): قضى به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) [او قضاوت کرده] و قضى به علی (علیه السلام) عندکم [چون عامه از امیرالمؤمنین (علیه السلام) هم نقل کرده اند، فضحک أبو حنیفة، فقال له جعفر (علیه السلام): آن شخص خندید که این چه حرفی است که حضرت می زند؟ حضرت به چه زیبایی ایی جواب داده است. او خندید که چطور به یک شاهد و یمین قضاوت می کنند؟ حضرت فرمود:] أنتم تقضون بشهادة واحدٍ شهادة مائة [شما با یک شاهد، شهادت صدتا را قبول می کنید، اما ما می گوییم با یک شاهد و یک قسم، دین یا مال مردم را قبول کنیم و بر اساس آن حکم داده بشود. شما با یک شاهد واحد، صد تا شاهد را قبول می کنید؛ در حالی که ما یک شاهد و یمین را برای یک امر مالی، قبول می کنیم. فقال: ما نفعل؟ ابو حنیفه گفت ما این کار را نمی کنیم، ما با یکی صد تا شاهد را قبول نمی کنیم] فقال: بلى [حضرت فرمود چرا، این کار را می کنید] یشهد مائة [صد نفر آمده اند شهادت داده اند] فترسلون واحداً یسأل عنهم [یک نفر را می فرستید که ببنید این صد نفر چکاره اند؟] ثم تجیزون شهادتهم بقوله».[6] اگر گفت اینها آدم های خوبی اند شما قول و شهادت آنها را معتبر و نافذ می دانید. وقتی او اشکال کرد، حضرت نگفت خدا گفته است، نگفت بی دین برو مثلاً هر جا می خواهی بروی! وقتی اشکال کرد، نگفت زندانت می کنم، پوستت را می کَنم که بر من اعتراض و اشکال می کنی!؟ بلکه جوابی مطابق با فهم خودش داد که در غیر واحدی از جواب اسئله ای که ائمه داده اند، این جواب ها برای سائل قانع کننده بوده، ممکن است جوابی نباشد که همه را قانع کند، ولی سائل قانع شده است.

روایت دیگر: و عنه؛ یعنی علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عبد الرحمن بن الحجاج، روایت صحیحه است. قال: دخل الحکم بن عتیبة و سلمة بن کهیل على أبی جعفر (علیه السلام) فسألاه عن شاهد و یمین فقال: «قضى به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و قضى به علی (علیه السلام) عندکم بالکوفة [فقالا: هذا خلاف القرآن. این که خلاف قرآن است. فقال:] و أین وجدتموه خلاف القرآن؟ [از کجا یافتید که خلاف قرآن است؟ قالا: إن الله یقول: و أشهدوا ذوی عدل منکم، فقال:] قول الله و أشهدوا ذوی عدل منکم هو لا تقبلوا شهادة واحدٍ و یمیناً [این استفهام است؛ یعنی این آیه دلالت می کند که یک شاهد و یمین، معتبر نیست؟ شما این آیه را آورده اید که بگویید یک شاهد و یمین، معتبر نیست؟ (و اشهدوا ذوی عدلٍ منکم) این دلالت می کند؟ حضرت خواسته استفهام انکاری کند که دلالت نمی کند، اگر گفتید چرا دلالت نمی کند؟ برای این که (و اشهدوا ذوی عدلٍ منکم) مربوط به طلاق است و در باب طلاق، شهادت شرط صحت است. همه جا شهادت برای مقام اثبات است، جز در طلاق که شهادت عدلین، شرط صحت است و لذا مطلٍّق و کسی که صیغه طلاق را جاری می‌کند، مثلاً در یک جمعیت صدنفری یا پنجاه نفری که نه آنها می دانند مرد و زن کیستند و نه این اینها را می شناسد، می گوید من کان علیه ذنبٌ فلیستغفر و ... یتوب الیه زوجۀ فلان طالق، کفایت می کند؛ همین قدر که بداند دو عادل بین اینها هستند، نصّاً و فتویً این کفایت می کند و این برای این است که شهادت در باب طلاق، شرط صحت است، نه شرط مقام اثبات. در حالی که بحث آقایان در مقام اثبات بوده است. این یک جهت که حضرت بر ایشان انکار کرد.

ممکن است برای جهت دیگری هم انکار کرده باشد، ظاهراً این قدر بی سواد بوده اند که آیه طلاق را با آیه شهادت مقام اثبات، قاطی می کردند. اگر حسن ظن پیدا کنیم و بگوییم بله (و اشهدوا ذوی عدلٍ منکم) و (و استشهدوا شهیدین من رجالکم)[7] را مورد تمسک قرار داده اند که آنجا دو نفر آمده. ممکن است انکار حضرت برای این باشد که اگر نظر اینها به آیه «و استشهدوا» بوده هم جوابش این است که آن آیه در مقام استحکام مطلب است، نه در مقام خصومت و دعوا. می گوید وقتی می خواهی به کسی پول بدهی که او می خواهد بنویسد تا هر روزی به سراغش بروی و مطالبه کنی، امروز و فردا نکند، شما اولاً (و لیکتب بینکم کاتبٌ بالعدل)[8] بعد به سراغ شهادت می آید. این برای استحکام امر است، نه برای رفع خصومت و باب خصومت که محل بحث ماست. فلذا حضرت فرمود شما خیلی اشتباه می کنید. ممکن است حضرت این طور جواب داده که این آیه مربوط به طلاق است و شرط صحت است، نه مربوط به مقام اثبات که مقام بحث است. یا حضرت این طور جواب داده که اگر بگویید مربوط به مقام اثبات است و «استشهدوا» دنبالش است و شما نگفتید، می گوییم این مربوط به مقام رفع خصومت نیست، ولی ظاهر در انکار حضرت، اوّلی است.

بعد دارد: ثم قال:] إن علیاً (علیه السلام) کان قاعداً فی مسجد الکوفة فمرّ به عبد الله بن قفل التمیمی و معه درع طلحة فقال له علی (علیه السلام): هذه درع طلحة أخذتَ غلولاً [در جنگ از بیت المال دزدیده ای] یوم البصرة فقال له عبد الله بن قفل: اجعل بینی و بینک قاضیک الذی رضیته للمسلمین [همان قاضی ای که برای مسلمین قرار داده ای، بیاید قضاوت کند. خیال کرده بود که امیر المؤمنین (سلام الله علیه) او را قاضی قرار داده، عن اختیارٍ بوده، نه، حضرت مجبور بود؛ چون اگر شریح را برمی داشت، صدای وا شریحا وا عمرا وا ابوبکرا بلند می شد و شورش می‌شد و برای این که به شورش نشود، شریح را ابقا کرد، همان طور که برخی خیانت های افراد همیشه پشت پرده می ماند که همه چیز به هم نخورد. حضرت فرمود: «اجعل بینی و بینک قاضیک الذی رضیته للمسلمین» که آن قاضی بیاید] فجعل بینه و بینه شریحاً [بین خودش و بین حضرت، شریح را قاضی قرار دادند] فقال علی (علیه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولاً یوم البصرة فقال له شریح: هات على ما تقول بینةً [ای امیرالمؤمنین بینه بیاور،] فأتاه بالحسن فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً یوم البصرة فقال شریح: هذا شاهدٌ واحد [من که خیلی متدینم. ابی عبد الله را که می کشند، می گویند انه قد خرج علی امیر المؤمنین و قُتل در این راه، قبلاً می گوید بروید به جنگش برای این که خرجَ علی امیر المؤمنین، بعد هم که کشته می شود می گوید خونش هدر است؛ چون بر رئیس مسلمین، به پا خاسته بوده. من خیلی مقدسم و به شاهد واحد اکتفا نمی کنم] و لا أقضی بشهادة شاهدٍ حتى یکون معه آخر فدعا قنبر [حضرت فرمود قنبر بیاید - می گویند قانون و پست ها مثل فنر است که می شود مدام کش داد و جمع کرد - قنبر آمد و او هم شهادت داد] فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً یوم البصرة فقال شریح: هذا مملوک [این که عبد است] و لا أقضی بشهادة مملوک [و من روی شهادت بنده، قضاوت نمی کنم] قال: فغضب علی (علیه السلام) و قال: خذها [به مرد فرمود زرهت را بگیر و برو، اگر اوضاع این است که بگذار همین طور باشد و اگر ما ضرر کنیم، مانعی ندارد] فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات [سه خلاف دارد] قال: فتحوّل شریح و قال: لا أقضی بین اثنین حتى تُخبرنی من أین قضیت بجور ثلاث مرات؟ [شریح برگشت رو به حضرت و گفت از کجا می گویید که سه جور در قضاوتم داشتم؟] فقال له: ویلک أو ویحک إنّی لمّا أخبرتُک أنّها درع طلحة أخذت غلولاً یوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بینةً و قد قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) حیث ما وُجد غلولٌ أخذ بغیر بینة [آنجا بدون بینه می گیرند] فقلت: رجلٌ لم یسمع الحدیث فهذه واحدة [پیغمبر فرمود ادعای غلول را بدون بینه می شود گرفت، ولی تو تازه بینه خواستی] ثم أتیتک بالحسن فشهد فقلتَ: هذا واحد و لا أقضی بشهادةٍ واحد حتى یکون معه آخر و قد قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بشهادة واحدٍ و یمینٍ [چه می شود کرد که جامعه، پذیرش امیرالمؤمنین را نداشته است، پیغمبر به شهادت واحد و یمین اکتفا کرده] فهذه ثنتان ثم أتیتک بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولاً یوم البصرة فقلت: هذا مملوک و لا أقضی بشهادة مملوک و ما بأس بشهادة المملوک إذا کان عدلاً ثم قال: ویلک أو ویحک إنّ إمام المسلمین یؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا».[9] ولی تو راجع به یک زره، قبول نمی کنی.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-----------------------
1. تحریر الوسیلة 2: 424 و 425.

2. وسائل الشیعة 27: 264، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 2.

3. وسائل الشیعة 27: 264، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 1.

4. وسائل الشیعة 27: 265، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 4.

5. وسائل الشیعة 27: 265، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 5.

6. وسائل الشیعة 27: 268، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 13.

7. بقرة (2): 282.

8. بقرة (2): 282.

9. وسائل الشیعة 27: 266 و 267، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 6.