اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

شهادت شاهد واحد مع الیمین از مدعی فی الجمله اش اجماعی است و روایاتی بر آن دلالت می کند. برخی از آن روایات خوانده شد و یکی از آنها روایتی است که داستان عبد الرحمن بن حجاج است که داستان درع طلحه در آن مطرح شده است. منتها در این روایت، فهم جاهایی از آن بر ناظر، مشکل است و ناچاریم از بیانش و رفع اشکالاتش.

یکی از آنها استدلال آنها به آیه (و اشهدوا ذوی عدلٍ منکم)[1] بود که عرض کردم این خلاف قرآن است؛ چون قرآن می گوید: (و اشهدوا ذوی عدلٍ منکم). پس یمین در اینجا نیامده است. حضرت در جواب فرمودند: «لا تقبلوا شهادة واحدٍ و یمیناً».[2] گفتیم این استفهام، استفهام انکاری است؛ یعنی لازمه این حرف شما این است که شهادت واحد و یمین پذیرفته نشود، ولی به دو دلیل این آیه بر این معنا دلالت نمی کند، نظر حضرت به یکی از دو وجه بوده است: یکی این که آیه مربوط به طلاق است و شهادت در باب طلاق، شرط صحت طلاق است، نه مربوط به مقام اثبات و برای این که در محکمه، شهادت بدهد و لذا مطلِّق طلاق می دهد عند العدلَین با این که نمی داند این دو عادل، چه کسانی هستند و این دو عادل هم از مرد و زن، اطلاعی ندارند. این معنا، لازمه این است که این شهادت، شرط صحت است، نه شرط مقام اثبات. مثل این که طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد، همان طور که آن شرط صحت است، این هم شرط صحت است.

یا ممکن است نظر حضرت به این بوده که اگر قبول هم بکنیم؛ یعنی اگر نظر سائل به این بوده (و اشهدوا ذوی عدلٍ)، مثل (و استشهدوا شهیدین من رجالکم)[3] است و این مربوط به مقام اثبات است. اگر این را هم آن شخص در ذهنش بوده، حضرت دارد جواب می دهد که باز استدلال تمام نیست؛ چون آن آیه (و استشهدوا شهیدین من رجالکم) برای استحکام امر است. وقتی طرف دارد پولی را به کسی قرض می دهد، می گوید بنویسید و دو نفر (ممّن ترضون من الشهداء)[4] هم شهادت بدهند، یا (و اشهدوا ذوی عدلٍ) هم به همین معنا که سائل این طور فهمیده است. اینها مربوط به مقام استحکام است و ربطی به باب خصومت و دعوا ندارد تا شما بگویید دو عادل خواستید، پس به بینه و یمین، نسبت به مدعی اکتفا نمی شود.

«لا تقبلوا شهادة واحدٍ و یمیناً» مورد دوم بود که خواندیم، و مورد سومی که در اینجا هست، استشهاد حضرت به نبوی در این روایت است. حضرت به شریح می فرماید: «ویلک أو ویحک إنّی لمّا أخبرتُک أنّها درع طلحة أخذت غلولاً یوم البصرة فقلت: هاتِ على ما تقول بینةً»، من ادعای غلول کردم و تو گفتی بینه بیاور «و قد قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) حیث ما وُجد غلولٌ أخذ بغیر بینة» این هم یکی از مواردی است که فهمش مشکل است «و قال رجلٌ لم یسمع هذا الحدیث». این مورد هم اشکالی که دارد، این است که در اینجا این تمسک به کبرا در شبهه صغرا است. پیامبر فرموده غلول بینه نمی خواهد، ولی باید غلول بودنش ثابت بشود و اینجا ثابت نشده و تمسک به قول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) که هر جا ادعای غلول شد، نیاز به بینه ندارد، در اینجا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است؛ برای این که محل بحث است که آیا آن، غلول هست یا نیست؟ چطور آن وقت حضرت به این مطلب تمسک کرده است؟

در اینجا جواب هایی داده شده؛ یکی این که در این جایی که ادعا کرده غلول است، غلول بودنش معروف و ثابت بوده است. یکی این که غلول بودن مطابق با اصل است. این سابق، غنیمت بوده و استصحاب غنیمت می گوید الآن هم غنیمت است و نتیجۀً این قرینه است که این می شود اصل مثبِت.

اما به نظر بنده، اشکال این است که حضرت می فرماید پیامبر این را فرموده، تو چطور این را نشنیده ای که از من بخواهی اول ثابت کنم غلول است و بعد بینه نخواهی. تو به عنوان یک قاضی که این مسأله قضا را بلد نیستی و در ذیل روایت هم داشت: «رجلٌ لم یسمع بهذا الحدیث»، یک کسی گفت این حدیث را نشنیده، این چه قاضی ای است که قانون قضا را بلد نیست، میزان قضا را بلد نیست؟ درست است در قضا باید عالم به موازین قضا باشد و الا اگر به حق هم قضاوت کند، فی النار است. در اینجا حضرت اشکالش به او این است که چطور قضاوت را انجام داده است؟ اشکالش به قضاوتش است.

یکی دیگر از اشکالاتی که وجود دارد، این است که «و قد قضی رسول الله بشهادة واحدٍ و یمینٍ» به او اشکال کرد که پیامبر به یک شاهد و قسم اکتفا می کرد. حضرت به شریح می فرماید این هم یک اشتباه تو. این اشتباهی که گفته می شود، شریح که شهادت واحد را با یمین نفی نکرد، بلکه گفت بینه می خواهد، اما عدم پذیرش شاهد واحد را نفی نکرد. ذیل روایت دارد: «ثم أتیتک بالحسن فشهد فقلتَ هذا واحد و لا أقضی بشهادةٍ واحد حتى یکون معه آخر و قد قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بشهادة واحدٍ و یمینٍ». وجه اشکال و صعب بودنش در اینجا این است که شریح گفت من با یک شاهد، قضاوت نمی کنم. حضرت به او اعتراض کرد که پیامبر با یک شاهد و یمین، قبول می کرده؛ در حالی که اصلاً آن در کلام شریح مطرح نبود. کلام شریح این بود که من به شاهد واحد، اکتفا نمی کنم.

جوابی که فرموده اند، این است که اشکالی که حضرت به اطلاق کلام او دارند، «و قال: لا أقضی بشهادة واحدٍ حتی یکون معه آخر»؛ یعنی لا اقضی بشهادۀ واحدٍ؛ چه یمینی با آن باشد، چه نباشد. اشکال حضرت به اطلاق کلام اوست، تو به طور کلی می گویی من شاهد واحد را قبول ندارم؛ در حالی که، اگر مدعی یمین داشته باشد، شاهد واحد مورد قبول است. این تمام کلام در این موارد صعب این صحیحه عبد الرحمن که داستان درع طلحه در آن آمده بود.

بحث دیگری که اینجا وجود دارد، این است که آیا دلیل، شاهد است و یمین شرط است یا یمین اصل است و شاهد شرط است یا این که بگوییم هر دو جزء العله اند و هیچ کدام شرط دیگری نیست. سیدنا الاستاذ در آخر بحث فرمود اگر تلف شد، ضمان؛ هم بر شاهد است و هم بر مدعی که قسم خورده؛ هم بر حالف است و هم بر شاهد. ثمره این بحث این است که اگر گفتید هر دو، جزء هستند، ضمان علی التنصیف بر هر دو است و اگر گفتید شاهد اصل است و قسم شرطش است، کل ضمان به عهده شاهد است. اگر عکسش را گفتید؛ یعنی حلف اصل است و شهادت فرع است، کل ضمان برای اصل است. در هر صورت، اگر گفتید حلف اصل است، کل ضمان بر مدعی است که قسم خورده و اگر گفتید شاهد اصل است و حلف فرع است، کل ضمان برای شاهد است. پس ثمره بحث این است که گفته اند اگر هر دو جزئند، ضمان بر هر دو است، اگر یکی اصل است و یکی شرط است، علی الأصل، الضمان دون الشرط، اگر شما اصل را قسم بگیرید، ضمان بر عهده مدعی است و اگر اصل را شاهد بگیرید و قسم را شرطش بگیرید، ضمان به عهده شاهد است.

لکن این ثمره تمام نیست و فرقی در این جهت نمی کند؛ چون فرض کنید که شما حلف را اصل و یمین را فرع دانستید یا بر عکس، آیا غیر از این است که هر دو دخیل در ضمان بوده اند و این که این مال فلانی است و هر دو دخیل بوده اند؟ آن کسی که قسم می خورد با مدعی که شهادت می دهد، هر دو دخیلند و نمی توانیم بگوییم یکی اصل است و یکی شرط است، بلکه اصل و فرع در دخالتشان اثری ندارد. بنابر این، ضمان بر هر دو است که سیدنا الاستاذ هم در مسأله آخر فرمودند ضمان بر هر دو است.

سیدنا الاستاذ می فرماید: «وأما الکلام فی الموضع الثانی فنقول انه قد یقال بأن الحجة الشاهد و الیمین شرطٌ له یتقوّى بها جانبه [جانب شاهد با یمین، تقویت می شود] لانّ مقتضى العمومات کون وظیفة المدعى البینة و عدم سماع الیمین منه [البینۀ علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه] و لیست البینة حقیقةً فی الاثنین حتى یقال بخروج الواحد عنها بل البینة عبارةٌ عن الحجة سواءٌ کانت قول واحدٍ أو اثنین [وقتی که بینه بر مدعی است، این بینه با قسمش تقویت می شود، اصل آن است.]

و قد یقال بأن الحجة و السبب الیمین [یمین اصل است] و الشاهد شرطٌ لها یتقوّى به جانبها [جانب یمین] و الوجه فیه ان مقتضى العمومات الاولیة ... [این است که قضا با بینه و اَیمان است، «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان».[5]] فإذا تعذّر الاولى [یعنی بینه در کار نبود] تعیّن الثانیة [که یمین باشد. بنابر این، یمین می شود اصل] لئلا یلزم القضاء بغیرهما ... [به غیر آن دو، یمین را می آوریم تا قضا به غیر یمین و بینه نباشد.

اگر بگویید شاهد واحد هم حقیقۀً بینه است،] ضعیفٌ جداً [اگر قبول بکنیم که معنایش حجت است] سلمنا لکن المتبادر منها کلما اُطلقت سیّما فی الاخبار و کلمات أصحابنا الاخیار هو خصوص الاثنین کما یشهد له ما تقدّم من حکایة شریح [حکایت شریح که بینه در آنجا مطرح بود] و أما الاحتیاج إلى الشاهد فلِما عرفتَ ... [که حکم به یمین در مدعی] یحتاج بحسب الحکمة إلى ظهور یُتقوّى به جانبه [جانب مدعی را، چون قول منکر با اصل موافق است. پس مدعی باید زوری داشته باشد که آن اصل را ببرد. زور امروز، رادیو تلویزیون است. پس ناچاریم از این که یک چیزی باشد که آن را از بین ببرد] حتى یضعف الاصل الذی فی جانب المنکر. و قد یقال بأن الحجة المجموع المرکب منها و کلٌّ منهما جزء السبب و لعلّه مختار الاکثر و هو الحق و یدلّ علیه اطلاق الاخبار الواردة فی القضاء بالشاهد و الیمین [گفته یحکما بشاهدٍ و یمین، کنار هم قرار داده شده، پس هر دو جزئند، نه این که یکی اصل است و یکی جزء است] فانّ مقتضاها کما لا یخفى لمن لاحظها کون کلٍّ منهما جزء الحجة و هی مرکبة منها هذا و قد ذکر الاصحاب».[6] وجوه دیگری که ما از آن صرف نظر می کنیم و ثمره همان بود که گفتند و عرض کردیم که این ثمره هم بار نمی شود.

بحث دیگر این است که آیا شاهد، اول باید شهادت بدهد و بعد قسم بیاید یا این که هر کدام مقدّم باشد، مانعی ندارد؟

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-----------------------------

1. طلاق (65): 20.

2. وسائل الشیعة 27: 266، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 14، حدیث 6.

3. بقرة (2): 282.

4. بقرة (2): 282.

5. وسائل الشیعة 27: 232، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 2، حدیث 1.

6. کتاب القضاء، ص 259 و 260.