مشهور بین اصحاب، این است که شهادت شاهد واحد مع یمین المدعی، در مال و آنچه که مقصود از آن مال است نفوذ دارد و جایز است. دلیلش هم اطلاق روایات قضا و روایاتی است که مسأله وحی در آن مطرح است: «نزل جبرئيل بشهادة شاهدٍ و يمين»[1] و امثال این روایات که به طور مطلق می فهماند، معتبر و حجت است و گفته شد روایاتی که در آنها اعتبار دین شده، نمی تواند مقیِّد این اطلاقات باشد؛ چون اعتبار و ذکر دین، برای این بوده که در مقابل عامه که بعضی از عامه می گفتند نافذ نیست؛ مخصوصاً ابوحنیفه و حسب روایاتی که داشتیم، اعتراض هم می کرد به امام صادق (سلام الله علیه)، این کلمه دین آمده تا معتمَد آنها را از کتاب بگیرد. چون در کتاب الله دارد دو شاهد «أو رجل و امرأتان» در دین، دو شاهد یا یک مرد و دو زن لازم است. اینها می گفتند قرآن می گوید باید دو تا شاهد باشد، ولی شما می گویید یک شاهد و یک یمین کافی است. ولو این تعبیر در روایات نیامده، ولی معلوم است مستند آنها کتاب الله بوده که می فرماید دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن لازم است. کلمه دین آمده برای رفع آن معتَمَد و متّکَأ اینها و معلوم است هر قید و وصفی که ذکر بشود لا لتقیید الموضوع، مفهوم ندارد و لذا سید مرتضی (قدس سره) که مفهوم وصف را انکار کرد، آنجا دارد که احتمال می دهیم این وصف برای مورد ابتلا آمده باشد یا این وصف آمده باشد؛ چون سؤال از این وصف بوده و ما عرض کردیم فرمایش سید مرتضی درست است، اگر قیدی به طور محرز، یا به طور مشکوک برای غیر از تقیید موضوع آمده نمی توانیم اطلاق با آن را مقیّد کنیم و تقیید اطلاق با آن، درست نیست. بنابر این، مطلقات سر جای خودشان هستند.

و لک أن چیزی تقول - آن چیزی را که مرحوم صاحب مفتاح الکرامة می گوید و حق هم می گوید - که چون آنهایی که دارد در غیر دین با دین، اینها دو مصداق را ذکر کرده اند، به اصطلاح امروز مثبِتین هستند و اگر در مطلق و مقیّد، مثبتین و متوافقین باشند، اینجا مفهوم ندارد، بلکه مفهوم مربوط به جایی است که با هم اختلاف داشته باشند، اما اگر متوافقین بودند، مانعی ندارد. مرحوم سیدجواد، صاحب مفتاح الکرامة می گوید روایات دین بعض افراد را ذکر کرده و برخی هایش را روایات مطلقه ذکر کرده. بنابر این، باب اطلاق و تقیید در اینجا بسته می شود.

«نقد استاد به دیدگاه صاحب مفتاح الکرامة (قدس سره)»

لا یقال آنچه شما گفتید یا مرحوم سیدجواد، صاحب مفتاح الکرامة (قدس الله روحه و نور الله مضجعه) فرموده، با بعض از روایات سازگار نیست، مثلاً با روایت سلیمان سازگار نیست: و عنه؛ یعنی حسین بن سعید، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : «قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بشهادة رجلٍ مع يمين الطالب في الدين وحده».[2] این کلمه وحده را در اینجا آورده و این را دیگر نمی توانید بگویید مفهوم ندارد یا اینها متوافقینند، می گوید فی الدین وحده. باز هم شبیه این وجود دارد، اما این ظهورش ظهور قوی ای است که چنین مطلبی را بیان کرده و دین وحده گفته است. در بعضی از روایات دیگر هم داریم که یجیز در بیع، ولی آنها به ظهور این نیست و با مثل این روایت، اشکال پیش می آید. نه حرف شما درست است که بگویید این قید برای رفع معتمد عامه بوده، نه فرمایش مرحوم سید صاحب مفتاح الکرامة درست است که می فرماید متوافقینند؛ چون این دیگر قطعاً مفهوم دارد.

این لا یقال، لانه یقال از نظر دلالت، روایت دلالت می کند و بر حسب دلالت و روایت، اشکال وارد است، لکن در سند این روایت، به قاسم بن سلیمان ضعف است. شیخ به حسین بن سعید سند دارد و او سندش درست است و همه آنها ثقاتند، حسین بن سعید هم ثقه است. عن نضر بن سوید؛ نضر بن سوید را شیخ توثیق کرده، نجاشی هم توثیق کرده، منتها نجاشی یک جمله اضافه هم دارد که فرموده: ثقۀٌ صحیح الحدیث. اما قاسم بن سلیمان که آخرین راوی است، مجهول است و وثاقتش ثابت نشده. بنابر این، روایت از نظر دلالت تمام و موجب اشکال است، لکن سندش ناتمام و نادرست است.

«نقد استاد به روایت سلیمان»

برخی برای قاسم بن سلیمان، حرفی زده اند که آن این است که می گویند وقتی نجاشی می گوید نضر بن سوید ثقۀٌ صحیح الحدیث، پس از کسی که نقل می کند باید ثقه باشد؛ برای این که صحیح الحدیث، یعنی خودش که دارد حدیث می گوید، درست حدیث می گوید، حدیثش درست است، اما دلالت نمی کند که وقتی از دیگری هم که نقل می کند، دیگری هم صحیح است. می گوید نضر بن سوید ثقه و صحیح الحدیث است؛ یعنی احادیثش و حدیثی که برای شما می گوید، صحیح و درست است، حدیث نادرست و غلطی نیست. بنابر این، این هم بر مدح قاسم بن سلیمان دلالت نمی کند.

بنابر این، سند این روایت ناتمام است و اطلاقات سر جای خودش مسلم است، چه روایاتی که اطلاقات ماده قضا در آن آمده، چه ماده اجازه و یجیز در آن آمده باشد، اطلاق همه اینها مسلم است و در مال و ما یقصد منه المال، شهادت شاهد واحد و یمین، پذیرفته است.

«پذیرفته بودن شهادت شاهد واحد و یمین مدعی در تمامی حقوق»

ثم لا یخفی علیک که شهادت شاهد واحد و یمین در همه حقوق مردم پذیرفته است، نه تنها در مال و ما یقصد منه المال. ما یقصد منه المال؛ یعنی یقصد بالذات و لذا نسب از حقوق مردم است، ولی اگر می خواهد نسب را ثابت کند و ارث ببرد، خارج از بحث است. نسبی که فقط می خواهد نسب را ثابت کند. مال و ما یقصد منه المال به حسب اول، نه به حسب ثانوی و نیت ثانویه، بگوییم حقوق الناس مطلقاً در مقابل حقوق الله، حدودی که در باب زنا و شرب خمر و آنگونه چیزهاست و یا تعزیرات - که بعد وجه استثنائش را عرض می کنم - بگوییم مطلق حقوق الناس، ولو قصد بالاصالة، مال نباشد، یکون شهادت شاهد و یمین معتبراً.

«دلالت روایات در جواز پذیرش شهادت شاهد واحد با یمین در تمامی حقوق»

و ذلک برای روایتی که حقوق دارد: عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيد الله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا عُلم منه خيرٌ مع يمين الخصم في حقوق الناس [کلمه حقوق الناس دارد.] فأما ما كان من حقوق الله عزّ و جلّ أو رؤية الهلال فلا».[3] اما در حقوق خداوند نیست. روایات زیادی داریم که در آنها تعبیر به صاحب الحق شده، مثل مرسله شیخ صدوق (قدس سره): «قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بشهادة شاهدٍ و يمين المدعي قال: و قال: (علیه السلام): نزل جبرئيل بشهادة شاهدٍ و يمين صاحب الحق و حكمَ به أمير المؤمنين (علیه السلام) بالعراق». این روایت تعبیر حق دارد و از این قبیل روایات، مستفیض است که تعبیر حق یا طالب حق در آن آمده و حق، همه اطلاقش تمام حقوق را شامل می شود.

صحیحه ابن مسلم، ولو ظهور دارد، به ظهور دلالت می کنند، آن روایات بالاطلاق دلالت می کند. این بظهور اللفظی دلالت می کند جمع مضاف است، آنها بالاطلاق دلالت می کند، با اطلاقش دلالت می کند، اما این با ظهور لفظی. یکی از فرمایشات و چیزهایی که سیدنا الاستاذ (سلام الله) علیه دارد، این است که اصلاً اطلاق، دلالت لفظ نیست، بلکه دلالت فعل است. در عام، دلالت لفظ است «اکرم کل عالم»، این دلالۀ اللفظ است، اما در باب اطلاق می گوید «اعتق رقبۀً»، می گوییم متکلم در مقام بیان بوده و قرینه ای بر خلاف، نصب نکرده پس مراد او چیست؟ حکم را روی طبیعت آورده و مرادش مطلق الطبیعۀ است. لفظ نیست، فعل قانون گذار و مولاست که حکم کرده، در مقام بیان هم بوده و قرینه بر خلاف، نصب نکرده و این اطلاق را اقتضا می کند. ظهور، لفظ نیست. فرق بین مطلق و ظهور لفظ و عموم، این است که در عموم، ظهور لفظ است و در اطلاق، ظهور لفظ نیست. در عبارات آقایان، عام و مطلق با هم مخلوط شده، ولی این طور نیست.