«دیدگاه فقها و دیدگاه استاد در جواز شهادت واحد با یمین در غیر دیون»

خلاف و اشکالی در ثبوت دعوای مدعی بالیمین و الشاهد الواحد در باب دیون نیست و لکن وقع الخلاف در غیر دیون و آن عبارت است از اعیان و یا حقوقی که افراد دارند. در اینجا بعضی ها تعبیر کرده اند به این که یثبت دعوی المدعی فی الاموال بشاهدٍ و یمین. وجه دیگر هم این است که گفته بشود یثبت دعوی المدعی فی حقوق النّاس بالشاهد و الیمین، چه در اموال باشد و چه نباشد، بگوییم مطلقاً با آن ثابت می شود و حق این است که در مطلق حقوق یثبت بشاهدٍ و یمین؛ برای این که در روایات، «صاحب الحق» دارد که مطلق حق را شامل می شود؛ بعلاوه که در روایت ابن مسلم: أبي جعفر (علیه السلام) قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا عُلم منه خيرٌ مع يمين الخصم في حقوق النّاس [کلمه «حقوق النّاس» آمده و مؤیّد روایاتی است که عنوان صاحب الحق در آنها آمده است. این که عرض می کنم مؤیّد است با این که دلالتش تام است و کالنص است، بلکه نص در حقوق النّاس است، لکن سندش اشکال دارد، چون شیخ باسناده عن محمد بن احمد بن احمد بن یحیی عن عبد الله بن احمد نقل کرده و عبد الله بن احمد مجهول است و وثاقتش ثابت نشده. پس در مطلق حقوق، این بحث راه پیدا می‌کند و در حقوق النّاس، به شاهد و یمین، ثابت می شود.

«موارد استثناء شدۀ حقوق در ثبوت دعوا به شاهد واحد و یمین»

در روایت ابی بصیر هم آمده است: «كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) يقضي بشاهدٍ واحدٍ و يمين صاحب الحق»[4] که کلمه صاحب حق آمده است.

در روایت عبد الرحمن دارد: عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یقضی بشاهدٍ واحدٍ مع یمین صاحب الحق».[5]

در روایت دیگری آمده است: «أجاز رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) شهادة شاهدٍ مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه الحق».[6] باز یمین طالب الحق دارد.

یا در روایت 10 همین باب دارد: «قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده».[7] در دین است.

در این روایات، عنوان «یمین الخصم» یا «طالب الحق» و یا «یمین المدعی» آمده که یمین المدعی در روایات، زیاد است، این روایات قاصر از این هستند که شامل حقوق الله بشوند و اختصاص به حقّ النّاس دارند؛ برای این که در حقوق الله، یمین الخصم، یمین صاحب الحق و یمین الطالب بالحق و یمین المدعی، تحقق پیدا نمی کند؛ چون مدعی، خداست و قسم خدا تحقق نمی یابد. پس این روایاتی که یمین المدعی، یمین الخصم، یمین الطالب بالحق، یمین صاحب الحق دارند و امثال این تعبیرها دارند، قاصرند از این که شامل حقوق الله بشوند؛ چون در حقوق الله، یمین این عناوین تحقق نمی یابد. بنابر این، مربوط به حقّ النّاس است و شامل حقّ الله نمی شود، بلکه در حقّ الله باید طبق قواعدش عمل بشود که در برخی جاها دو شاهد نیاز دارد؛ مثل قطع ید در سرقت و یا در شرب خمر، برخی از جاها چهار شاهد می خواهد. آنجا دیگر شاهد واحد و یمین المدعی محقق نمی شود. این هم قصور این ادله که این قصور هم مؤیّد به روایت 14 است، و باز به روایتی که دارد: «و ذلک فی الدین وحده»، بلکه این خودش دلیل است بر این که مربوط به دین است: «و ذلک فی الدین وحده» ظهور دارد که غیر دین را شامل نمی شود، پس شامل حقّ الله را نمی شود فتأمل.

پس یکی قصور ادله که این عناوین را دارد. دوم، سیاق روایات است، سیاق اول تا آخر روایات، این است که این مربوط به حقّ النّاس است و در حقّ الله راه ندارد. سوم این که بنا در حقّ الله بر تخفیف است، بر درع حدود به شبهه است و نمی توانیم بگوییم، اگر برای قطع دستش دو شاهد نبودند، به یکی از اینها اکتفا بشود، بلکه بنای آنها در حدود و در حقوق الله بر تخفیف و درع است. بنابر این، نسبت به حدود الله راه ندارد و ادعای اجماع هم شده است، هذا کله مع این که ادعای اجماع شده که شاهد واحد و یمین در حقوق الله و حدود الله راه ندارد و حجت نیست.

اما قصاص که حقّ النّاس است نیز یمین صاحب الحق راه ندارد. در باب قصاص دارد که کسی مدعی قتل است و دیگری منکر قتل است، آنجا هم چون قصاص بر احتیاط است و بعد نوبت به قسامه می رسد، اگر نبود، در روایات دارد باید پنجاه نفر بیایند قسم بخورند. معلوم می شود که یک قسم فایده ای ندارد؛ چون وقتی قسامه را معتبر کرده، معلوم می شود یک قسم فایده ای ندارد. پس در قصاص هم جریان ندارد. این مورد کلی. پس یک مورد استثنا حقوق الله و حدود و قصاص است.

مورد دیگر استثنا، موارد خاصه ای است که هم شرایع ذکر کرده و هم مرحوم علامه در قواعد و غیر آنها ذکر کرده اند که به شاهد واحد و یمین، اکتفا نمی شود، مثل هلال که در روایت آمده، یا طلاق، یا رجوع، یا نکاح، یا وقف و امثال اینها که مواردش خیلی زیاد است که هم قواعد، آنها را شمرده و هم محقق در شرایع.

«مبنا و دیدگاه استاد در موارد استثنا»

لکن بر مبنای ما در هیچ یک از این موارد، اگر پای حقّ النّاس به میان آمد، استثنا وجه ندارد. مثلاً در هلال، یک وقت فقط می خواهد اول ماه ثابت بشود؛ چون می خواهد روزه بگیرد، ثبوت اول ماه برای گرفتن روزه، حقّ الله است، اگر بگوییم به یک شاهد و با یمین، حقّ الله ثابت می شود، این نمی شود. اما اگر هلال را برای حقّ النّاس می خواهد، مثلاً طلبی دارد که نوشته اول ماه ربیع الاول، طلبکار می گوید امروز اول ماه ربیع الاول است و بدهکار می گوید امروز آخر ماه ربیع الاول است، اینجا پای حقّ النّاس به میان می آید، چرا در آن ثابت نباشد؟ این که در روایت، هلال استثنا شده، من حیث الهلال است؛ یعنی من حیث این که حقّ الله است و الا اگر من حیث اداء الدین و حقوق مردم باشد، چرا ثابت نشود؟ مثلاً در نذر، نذر کرده اول ماه روزه بگیرد، بعداختلاف شد که امروز اول ماه است یا آخر ماه؟ اینجا لا یثبت بشاهدٍ و یمین، چون حقّ الله است. همه این ابواب این طور است. در نکاح، اگر بحثشان برای این است که می خواهند مهریه را بگیرند یا مهریه را نگیرند، زن مدعی نکاح است، بعد از دخول تا طلبکار مهریه باشد، چرا در اینجا نشود به شاهد واحد یمین، اکتفا کرد؟

البته یک وقت مدعی نکاح است، نه برای مهریه و نه برای نفقه، بلکه برای امور دیگری که جنبه حقّ النّاسی ندارد، اگر مدعی نکاح از باب حقّ النّاس است؛ مثلاً درباره مضاجعت و مجامعتش، او می گوید چهار ماه است. اگر اینها اختلافشان درباره مجامعت به رأس الحشفة است، می شود حقّ النّاس، چرا در آنجاها نشود ثابت بشود؟ در حقوق الله، اثباتش مشکل است. یک وقت برای محرمیّت است و می خواهد بگوید نکاح برای محرمیّت فقط، نه این که می خواهد دختر زن را بگیرد و زن می گوید این ربیبه تو است و مرد می گوید من اصلاً نکاحی نکرده ام. آن هم باز می شود حقّ النّاس. یا فقط برای محرم شدن، ادعا می کند نکاح را، این حقّ الله است و در حقّ الله راه ندارد؛ چون گفتیم ادله قصور دارد و بعد از قصور در ادله گفتیم سیاق روایات هم همین را اقتضا می کند: «ذلک فی الدین وحده» هم اقتضای همین را دارد.