«اقوال چهارگانه فقها در بیان حکم مدعی علیه در صورت جواب او به لا ادری»

اگر مدّعی علیه جواب داد به لا ادری و لا اعلم، در اینجا چهار وجه، بلکه چهار قول وجود دارد: یکی آن که ادّعا شده و در میان متعرّضین به مسأله، معروف است من ردّ الیمین الی المدّعی، إما بنفس منکر و اما اگر رد نکرد، قاضی یمین را رد می کند و با قسم او به نفع مدّعی حکم می شود. گفتیم این تمام نیست؛ چون دلیلی برای رد در جاییکه مدّعی علیه می گوید لا اعلم و لا ادری نداریم و نتیجتاً دعوا موقوف می شود تا مدّعی بتواند بینه ای را احضار و حرفش را با بینه اثبات کند و توهم نشود چنین حکمی و این قول، مستلزم ضرر برای مدّعی است؛ چون همین طور می ماند تا وقتی که بتواند مطلب را اثبات کند؛ برای این که جوابش این است که این ضرر، ضرری است که خود مدّعی برای خودش آورده. مدّعی می توانست مدرک و دلیلی برای طلبش از مدّعی علیه بگیرد و کیف یقال به این که این برای مدّعی ضرر است؛ در حالی که آیه شریفه در باب دین می گوید نویسنده ای مطلب را بنویسد و دو عادل هم بر آن شهادت بدهند؛ آیه سوره بقره که 28 حکم از آن استفاده می شود.

«قول و دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) و نقد آن از طرف استاد»

قول دوم در مسأله که به صاحب جواهر نسبت داده شده این است که حلف مدّعی علیه بر نفی علم است، بر همان که نمی داند، قسم می خورد و ادله ای که می گوید «البینة علی المدّعی و الیمین علی المدعی علیه»،[1] می گوید یمین در مقابل کسی که استدلال می کند و در اینجا وقتی که این شخص قسم بر نفی علم می خورد، نفی مسبَّب است و نتیجتاً نفی سبب هم هست؛ یعنی بدهی از بین می رود. این قول هم درست و تمام نیست؛ چون اولاً بحث در جایی است که محض ادّعای بدون ضمّ علم است. آن که در کلمات مقدس اردبیلی و مرحوم سبزواری در مجمع و کفایه آمده، جایی است که مدّعی ادّعا می کند طلب را و مدّعی علیه هم می گوید نمی دانم. پس این که بگویید عمومات «البینة علی المدّعی» شامل چنین جایی می شود، چون دلیل در مقابل ردّ آن چیزی که مدّعی می گوید و فرض این است که اینجا در مفروض مسأله، مدّعی غیر از اصل دعوا چیز دیگری ادّعا نمی کند. این اولاً. ثانیاً این جمله برای بنده معلوم نشد که چون نفی علم می کند، پس نفی سبب است و نفی سبب که شد، حکم می شود علیه مدّعی و به نفع مدّعی علیه. نفی علم، مسبّب از چیست؟ چگونه وقتی می گوید من علم ندارم، این نفی مسبب است و نفی مسبب، نفی سبب است؛ یعنی بدهکاری را نفی می کند. نفی علم، ربطی به سبب ندارد. علم و عدم علم، تابع مبادی خودش است و مورد دعوا تابع مبادی خودش. این که بگویم الآن که می گوید من نمی دانم، پس بدهی را نفی کرده، وقتی قسم می خورد بر آن، نفی کرده بدهی را و حکم می شود به نفع مدّعی علیه و علیه مدّعی، این تمام نیست.

«قول سوم فقهاء در بیان حکم مدعی علیه در صورت جواب او به لا ادری و نقد آن»

فتلخّص من جمیع ما ذکرنا که حق صناعی در جایی که مدّعی ادّعا دارد بلا ظنّ ظنینۀٍ، و مدّعی علیه که می گوید نمی دانم، از چهار قول، ایقاف الدعوی است؛ چون اقوال دیگر ناتمام و دارای اشکال هستند. دعوا می ماند تا زمانی که مدّعی بتواند بینه بیاورد و مطلب را ثابت کند. این تمام کلام در این باره که مدّعی ادّعایی دارد، بیش از دعوا چیز دیگری نیست، ادّعای طلبی دارد بدون زیاده.

«فرع دیگر در دعوای مدعی و مدعی علیه»

مسأله دیگری که برخی از افاضل تذکر دادند و در تحریر الوسیلة و ملحقات سید در عروه آمده، یک طرح دیگری برای مسأله است؛ یعنی مسأله این است که اگر مدّعی می گوید من از این طلب دارم و این می داند که من طلب دارم و الآن دروغ می گوید. یک قسم دعوا این است که می گوید من از او طلب دارم و می داند که من طلب دارم، اما دروغ می گوید. حکم این واضح است؛ مدّعی، مدّعی است و مدّعی علیه هم قبول ندارد، قسم می خورد که به خدا قسم نمی‌دانم پس دعوای این باطل می شود. این ادّعا می کرد که او می داند و الآن دعوایش باطل می شود.

صورت دیگر این است که مدّعی می گوید من می دانم که این نمی داند. من از او طلب دارم و می دانم که این نمی داند. پس باید بدهی مرا بپردازد. من علم دارم به این که او نمی داند. در اینجایی که می گوید من علم دارم به این که او نمی داند، ممکن است کسی که نمی داند، علمش عین آن چیزی است که او ادّعا می کند و اگر قسم هم بخورد، چیزی اضافه بر ادّعای او را ندارد.