«دیدگاه فقها در مرجح بودن احدثیت»

صاحب مستند (قدس سره الشریف) برای ترجیح یک دسته از روایات در مسأله به احدثیّت تمسّک کرد و شیخ (قدس سره) یکی - دو روایت احدثییت را نقل کرده، لکن شرحی نکرده. صاحب کفایه (قدس سره) هم اصلاً روایات را نقل نکرده و شرح هم نکرده. مرحوم کمپانی شرح کرده، ولی به اختصار، نه به تفصیل. به مناسبت این که صاحب مستند احدثیّت را جزء مرجّحات قرار داده، می خواهیم از آن در حدّ بضاعت علمی خودمان بحث کنیم، نه در حدی که کامل باشد.

«لزوم تحیر در روایات علاجیه و تعارض»

قبل از ورود به بحث، چند نکته را در باب تعارض عرض می کنم. یک نکته این است که روایات علاجیه مربوط به جایی است که تحیّر باشد؛ یعنی دو روایت آمده و سائل تحیّر دارد و نمی تواند به این دو روایت عمل کند و اما اگر بنا باشد، وضع معلوم باشد، کما این که گفته اند در باب عام و خاص تخصیص می خورد، یا مثلاً وارد و مورود، مقدّم می شود یا حاکم، گفتند در این جورجاها روایات علاجیه نمی آید و یکی از جهاتش همین است که عرفاً تحیّری وجود ندارد و وقتی یک عامی را دید و یک خاصی را هم دید که مخالفش است، تحیّری پیدا نمی کند علی ما یقولون و معروف بین اصحاب، عام را بر خاص حمل می کند.

مقدّمه دوم و نکته دوم در لزوم تحیّر در روایات علاجیه و تعارض این است که در متعارضین، هر دو از حکم واقعی خبر می دهند؛ یعنی از یک حکم واقعی که الی الابد آن طور است؛ مثلاً یکی می گوید «یجب صلاۀ الجمعۀ» و (اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله)،[1] روایت می گوید واجب است و بعد این آیه را می آورد، این می خواهد بگوید همیشه واجب است و حکم واقعی را بیان می کند. یک روایت دیگر می گوید سعی نکنید به نماز جمعه بروید؛ چون نماز جمعه از مختصات امام معصوم (سلام الله علیه) است، پس حرام است که شما به نماز جمعه بروید. این دو دسته، هر دو خبر از واقع می دهند؛ آن هم یک حکم است الی الابد که قبلاً آن طور بوده و بعد هم این طور است. این هم در باب تعارض معتبر است که هر دو از حکم واقعی خبر بدهند؛ یعنی از حکمی که برای همیشه هست: «و حلال محمّد حلالٌ الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ الی یوم القیامة».[2]

نکته سوم این است که نسخ در کتاب الله وجود دارد، در سنت نبوی هم وجود دارد، در روایات معصومین هم ممکن است. البته نمی دانم در روایات، هم قابلیت نسخ دارد، در سنت ولوی و علوی، چه از معصومین و چه از غیر معصومین. گفته نشود، لا یُتوّهم یا لا یُقال که نسخ از معصومین درست نیست؛ چون وحی با وفات رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) منقطع شده. پس نسخ در روایات ائمه معنا ندارد. جوابش این است که اگر ائمه می خواستند از خودشان بگویند، با انقطاع وحی نمی سازد، ولی ائمه آنچه را که دارند، از رسول الله است و رسول الله هم از ذات باری تعالی دارد. علوم ائمه معصومین از رسول الله است، پس ممکن است حکمی نسخ شده باشد و رسول الله آن ناسخ را لمصلحۀٍ بیان نفرموده، امام معصوم ناسخی را که نزد رسول الله بوده و در زمان وحی به پیغمبر وحی شده بیان می کند. پس نسخ ممکن است در کتاب و در سنت نبوی و در سنت ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) وجود داشته باشد.

نکته دیگر این که ما گفته ایم و معروف است، نسخ به معنای اصطلاحی است؛ یعنی یک حکم بیاید و حکم دیگری آن را از بین ببرد. یک نکته را عرض کنم که علامه طباطبایی (قدس سره الشریف) می گوید در تمام آیات منسوخه در قرآن، اشاره ای به نسخ وجود دارد؛ یعنی در ذیلش، در صدرش، در وسطش یک اشاره ای وجود دارد به این که این حکمی است که نسخ می شود.

نکته دیگرش این است که نسخ یک معنای اصطلاحی دارد و یک معنای لغوی. ازاله و زائل نمودن. نسخ به معنای ازاله هم آمده و لغۀً نسخ؛ یعنی زائل نمودن.

«استدلال به روایات در مرجحیت احدثیت»

اذا عرفت ذلک فنقول: به روایاتی که می شود برای این که احدثیّت جزء مرجّحات است، استدلال کرد، پنج روایت است: احدها موثقه ابن مسلم است: کلینی عن عدۀٍ من اصحابنا عن احمد بن محمد، احمد بن محمد هر کسی باشد، ثقه است؛ چون یا عیسی یا خالد است. اگر در وسط باشد، می گویند احمد بن محمد بن عیسی است. عن عثمان بن عیسی، موثق، عن ابی ایوب خزاز، ثقه، عن محمد بن مسلم، ثقه أی ثقۀٍ: عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال قلت له ما بال أقوامٍ يروون عن فلان و فلان عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لا يتّهمون بالكذب، اتهام به کذب هم ندارند. فيجي ء منكم خلافه؟ از شما خلاف آن می آید. قال: «إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن».[3]

روایت دوم: مرسله حسین بن مختار است: و عنه؛ یعنی عن علی بن ابراهیم، کلینی عن علی بن ابراهیم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «أ رأيتك لو حدّثتك بحديثٍ العام [امسال حدیثی برایت گفتم] ثم جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه بأيّهما كنت تأخذ؟ [قال] كنتُ آخذ بالأخير [فقال لي]: رحمك الله».[4]

روایت بعدی، روایت معلی بن خنیس است: کلینی از علی بن ابراهیم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن داود بن فرقد، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): إذا جاء حديثٌ عن أوّلكم و حديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال: «خذوا به حتى يبلغكم عن الحيّ فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله. [این روایت را مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی در حاشیه اش آورده است. قال ثمّ قال أبو عبد الله (علیه السلام)] إنا - و الله - لا نُدخلكم إلا فيما يسعكم».[5]

روایت دیگر، مرسله کلینی است: قال الكليني و في حديث آخر: «خذوا بالأحدث».[6] آنجا داشت خذوا بقوله و اینجا دارد خذوا بالأحدث.

روایت بعدی: و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عمرو الكناني قال: قال لي أبو عبد الله (علیه السلام): «يا ابا عمرو أرأيت لو حدّثتك بحديثٍ أو أفتيتك بفتياً ثمّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنتُ أخبرتُك أو أفتيتُك بخلاف ذلك بأيّهما كنتَ تأخذ؟ [قلتُ بأحدثهما و أدعُ الآخر فقال]: «قد أصبتَ يا ابا عمرو أبى الله إلا أن يُعبَد سرّاً أما و الله لئن فعلتم ذلك إنه لخيرٌ لي و لكم أبى الله عز و جل لنا في دينه إلا التقية».[7] به این پنج روایت می شود استدلال کرد که احدثیّت جزء مرجّحات است.

«اشکال و شبهه استاد به سند روایات»

اینجا چند اشکال عام هست: یک اشکال عام این است که تمام این روایات، ضعف سند دارند، غیر از موثقه ابن مسلم، و الا روایت حسین بن مختار، مرسله است؛ روایت معلی بن خنیس، عن ابیه، عن اسماعیل بن مرار، گفته اند اسماعیل بن مرار توثیقش ثابت نیست و فقط در رجال تفسیر قمی واقع شده است. این هم اسماعیل بن مرار در آن هست. روایت کلینی هم که قال الکلینی و فی حدیثٍ آخر: «خذوا بالاحدث»، این هم مرسله است. و قال فی حدیثٍ آخر «خذوا بالاحدث»، نه سند را گفته و نه همه حدیث را. روایت هفدهم هم ضعفش به ابی عمرو کنانی است که مرحوم ممقانی می گوید نه اسمش را پیدا کردم و نه چیزی که بر مدح و ذمش دلالت کند. بنابر این، می شود مجهول مجهول.