«استدلال امام خمینی (قدس سره) به روایات در اعتبار و حجیت قاعده ید»

بحث در کلام سیدنا الاستاذ است که ایشان مضافاً به بنای عقلا که بر اعتبار و اماره ملکیت است، به روایات هم استدلال کرده اند و فرمودند روایات سه دسته هستند: برخی از آنها دلالت بر حجیت می‌کنند و أنّها امارۀ، برخی از آنها که قسم دوم باشند، دلالت بر اصل اعتبار می‌کنند. «و منها ما تدل علی اعتبارها من غیر دلالةٍ علی الاصلیة او الاماریة [و این هم دسته دوم] و منها ما توهم الاصلیة ... [به ذهن آدم می آورد که می خواهد قاعده ید را یک اصل قرار بدهد؛ نظیر اصالۀ الطهارة و اصالۀ الحل و امثال آن.

الآن بحث در طایفه اُولای از روایات است و یکی از آن روایات، موثقه یونس بن بعقوب است که دارد زنی قبل از مرد می میرد یا مرد قبل از زن می میرد، حضرت فرمودند آن که از مختصّات مرد است، مال مرد است و متاعی که از مختصات زن است، آن هم مال زن است و آن که بین آنها مشترک است، مال هر دوی آنها است و قاضی باید طبق آن عمل کند که برای هر دوی آنها است.]

فهو بینهما و من استولی علی شیء منه فهو له»[1] روایت دیگر از این روایات، دو صحیحه محمد بن مسلم است که در کتاب اللقطة آمده است:

«محمد بن یعقوب، عن علی، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن زین، عن محمد بن مسلم، عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق، [ظاهراً ورق پولی بوده شبیه درهم و دینار. اینجا مرحوم حاج آقا مجتبی نوشته: «2. الدراهم المضروبۀ»، ورق؛ یعنی درهم هایی که سکه خورده است،] فقال إن كانت معمورةً فيها أهلها [خانه ای که اهلش در آن هستند، این پول ها مال صاحب خانه است.] فهی لهم و إن كانت خربةً قد جلی عنها أهلها [خانه خرابه شده رفته اند بیرون] فالذي وجد المال فهو أحق به [آن که مال را یافته، احق به آن است؛ برای این که می شود لقطه و این لقطه را او احق از دیگران است.]

ثانیتهما [روایت دوم، شیخ طوسی به سندش از] محمد بن الحسن با اسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن ایوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهما فی حدیثٍ قال: و سألت عن الورق، یوجد فی دارٍ فقال: ان کان معمورةً فهی لاهلها و ان کانت خربةً فأنت أحقّ بما وجدت و نحوهما ما عن دعائم الاسلام... [سیدنا الاستاذ می فرماید ظاهر این است که این دو روایت، یک روایت است؛ چون هر دو از محمد بن مسلم است، منتها یک جا محمد بن مسلم از ابی جعفر امام باقر (سلام الله علیه) نقل کرده و یک جا از احدهما، مضمونشان هم یکی است.

این روایت هم دلالت بر حجیت ید می کند؛ برای این که می گوید اگر خانه، خانه آبادی است، این پول ها مال صاحب خانه است و همچنین دلالت می کند بر این که اماره است؛ برای این که در هر دو روایت دارد: «فهی لهم»، در روایت اولی دارد: «فهی لهم» و در روایت دومی دارد: «فقال ان کانت معمورة فهی لاهلها». این شبیه همان است که در رابطه با حجیّت خبر ثقه آمده، «فما ادی الیک عنی فعنی یؤدی»؛[2] یعنی می‌خواهد شک و شبهه را از بین ببرد. موضوع اصل، شک است و این دارد شک و شبهه را از بین می برد، می گوید: «فهی لاهلها». بنابر این، لسانش لسان اماره است، هم اماریت ید را می فهماند و هم حجیت ید را.]

و منها ذل صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج ...، [که من آن را از خود کتاب الارث که صحیحه هم هست می خوانم که در باب هشتم از ابواب ارث الزوجین آمده است]: عن ابن ابی عمیر، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: سألنی [عبد الرحمن بن حجاج می گوید امام صادق (سلام الله علیه) از من پرسید] هل یقضی ابن ابی لیلی بالقضاء ثم یرجع عنه؟ الی ان قال: [می شود یک قضاوتی یک جا بکند و بعد برگردد؟ البته حضرت نپرسید آیا می شود در حق کسی قضاوت کند و در حق یک کسی قضاوت نکند تا بشود یک بام و دو هوا. حضرت فرمود شده یک قضاوتی بکند و بعد خلافش را نسبت به یک کس دیگری قضاوت کند؟ «فقلت له: بلغني: أنه قضى في متاع الرجل و المرأة» به من رسیده که ابن ابی لیلی در متاع رجل و مرأه «إذ مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ و ورثة الميت أو طلّقها الرجل فادّعاه الرجل و ادّعته المرأة بأربع قضایا». ابن ابی لیلی چهار حکم کرده، چهار حکم در این قضیه از ابن ابی لیلی به من رسیده است «فقال: و ما ذاك؟ فقلت أما أوّلهنّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النّخعي كان يجعل متاع المرأة التي لا يصلح للرجال للمرأة»، متاعی که برای مرد شایسته نیست، برای زن قرار داده «و متاع الرجل الذي لا یکون للمرأة للرجل»، مثلاً پیراهن خواب، چون زن ها پیراهن خواب می پوشند و مردان نمی پوشند. من کلی می گویم. «فادّعاه الرجل» آن وقت ابراهیم نخعی گفت: اگر این متاع از زن است، «لا يصلح للرجال للمرأة»، آن مال زن است. «و متاع الرجل الذي لا یکون للمرأة، للرجل» آن که برای زن نیست، برای مرد است. «و ما كان للرجال و النساء بينهما نصفان» آن چیزی که هر دو بر آن ید دارند و هر دو ادعای مالکیت دارند، تنصیف می شود.

«ثم بلغني: أنه قال: إنهما مدّعيان جميعاً فالذي بأيديهما جميعاً (یدعیان جمعیاً) بينهما نصفان ...» نظر دوم ابن ابی لیلی این بود که گفت نه، کلیه اش را؛ چه مختصّات زن باشد و چه نباشد، بینشا نصفان است. «فالمتاع کله للرجال الا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة،»] ثم قضى بعد ذلك بقضاءٍ [حکم سوم که می گوید] لو لا أني شاهدتُه [اگر خودم ندیده بودم، نمی گفتم] لم أروه علیه [اگر خودم ندیده بودم، از او روایت نمی کردم] ماتت امرأةٌ منا و لها زوجٌ و تركت متاعاً فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع [قضیه را نزد ابن ابی لیلی بردیم که ببینیم این متاع ها مال چه کسی است] فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجل و المرأة فقد جعلناه للمرأة [آن را که برای زن و مرد است، ما برای زن قرار دادیم الا ترازو را؛ چون ترازو جزء جهازیه زن نبوده.] إلا الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك [آن از متاع مرد است] فقال لي: فعلى أي شي ء هو اليوم [ابن ابی لیلی امروز چه می گوید؟] فقلت: رجع إلى أن یقول قال، إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل، [اگر خانه مال مرد باشد، آن متاع را هم برای او قرار داده. این چهار حکم ابن ابی لیلی در یک مورد است. اینجا امام صادق (سلام الله علیه) خلاف تقیه رفتار کرده که این سؤال را فرموده. لابد پخش نمی شده و پشت پرده می مانده.] ثم سألته عن ذلك [عرض کردم شما چه می فرمایید؟] فقلت له: ما تقول أنت فيه؟ فقال: القول الذي أخبرتني أنّك شهدته [آن قولی که تو حاضر بودی که حکم کرده بود متاع ها را بنویسید و وقتی نوشتیم، گفت این برای زوج است. «اکتبوا المتاع فلما قرأه قال هذا یکون للزوج و للمرأة» گفت متاع ها مال هر دو است. «فقد جعلناه للمرأة الا المیزان». همه این متاع ها را به زن داد الا ترازو را. حضرت فرمود من هم نظرم همین است] و إن كان قد رجع عنه فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ [همه این متاع ها را به زن می دهند؟] فقال أ رأيت إن أقامت بينةً إلى كم كانت تحتاج؟ [اگر بینه می خواست که بگوید متاع ها مال زن است، باید دو تا بینه، دو عادل می‌خواست که خبر می دادند، کفایت می کرد] فقلت: شاهدين فقال: لو سألت مَنْ بین لا بتیها یعنی الجبلین و نحن يومئذٍ بمكة [بین این دو کوه، و ما آن روز مکه بودیم] لأخبروك ان الجهاز و المتاع [همه این مردم به تو می گفتند جهاز و متاع] يُهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها [از خانه زن به خانه شوهر می آورند] فهي التي جاءت به فإن زعم أنه أحدث فيه شيئاً [مرد مدعی است] فليأت عليه البينة ...

[سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) به این روایت استدلال کرده و می فرماید اینجا که گفته اگر اینها خبر می دادند، می شد مال زن. الآن که در اختیار زن بوده، همه اینها مال زن است، استیلای زن و ید زن، اماره بر این است که همه این اموال مال زن است، هم حجت است و هم اماره؛ برای این که حضرت فرمود اگر از هر کسی بین دو کوه بپرسی، می گوید جهازیه را زن به خانه شوهر می آورد. آنها که خبر می دادند، خبر از واقع می‌دادند. پس شد اماره. یا آن دو نفر که می آمدند شهادت می دادند، خبر از واقع می دادند، پس ید می شود اماره. پس هم دلالت بر حجیت ید می کند؛ چون این متاع ها مال زن است که در اختیارش بوده و هم دلالت بر اماریتش می کند. امام حدیث را مفصّل نقل کرده.

«شبهه استاد به استدلال به صحیحه‌ی عبد الرحمن بن الحجاج»

لکن اینجا یک شبهه ای به ذهن می آید که من آن روایت یونس بن یعقوب را که خواندم، برای این شبهه بود که در این روایت، خلاف قواعد است؛ چون متاع زن و متاع مرد، هر دو را به زن داده. در آن که شهدَ، این بود که هر دو به زن داده شده؛ در حالی که متاع مرد باید به مرد داده بشود، اختصاص به رجل، دلیل بر استیلای رجل است. متاع زن و اختصاص به زن، دلیل بر استیلای زن است. پس چطور در قضیه ای که دیده بود این آقا، حضرت همان را فرمود که هر دو متاع ها مال مرد است. این بر خلاف قاعد عقلائیه است. این استشهاد و تعلیل امام با معلول نمی سازد. معلول این است که متاع الرجل و متاع المرأۀ للمرأۀ؛ در حالی که اگر بین لابتَیه شهادت بدهند، همه چیز را که شهادت نمی دهند، بلکه آن چیزهایی را که مربوط به زن است، می آورد؛ یعنی آنچه مختصّ به زن است، بگویید مختصّ به زن نبوده، اما چیزهایی را که زن به عنوان جهازیه می آورد که غالباً از مختصّات زن است، این دلیل نمی شود اخبار من بین لابتیها بأن المتاع یهدی من بیت الزوجۀ الی بیت الزوج، که هر دو برای زوجه است؛ چون غالباً در آن متاع ها متاع های مختصّ است؛ حتی اگر چوب گربه رو را هم می دادند، بنا بود زن آن را ببرد، یک جهازیه متعارف بوده که زن می برده است. آن جهازیه متعارف را می گیرد. خوب بود حضرت بفرماید جهازیه ای که متعارف است، زن به خانه شوهر بیاورد و هر کسی بین دو کوه است، می گوید اینها را به خانه زن آورده اند، فهی للمرأۀ، ولی به طور کلی نمی شود گفت؛ چون آنهایی هم که زن می آورد، همه چیز را که نمی آورد. بلکه جهازیه، یک چیزهای مخصوصی است که آن روزها و الآن هم به عنوان چیزهای مخصوصی می آورده اند و می آورند، منتها اسم ها عوض شده، ماهیۀً و هیأۀً عوض شده. آن وقت تنورهایی بود که با گل رس می ساختند و الآن تنورهای گازی است. الآن در تنورهای گازی، آن چیزهایی که در تنورهای قدیم لازم بود، الآن لازم نیست. آنچه را که بین لابتَین می گویند جهازیه است و برای زن می آورند، برای زن است، نه مطلق آنچه در خانه است، برای زن است. بین لابیتن این را نمی گویند، نمی گویند همه مال زن است و همه أُرسلت از خانه زن به سوی خانه مرد. از خانه زن به خانه مرد آورده اند، بنابر این، حکمی که شده که ما کان لمتاع الرجل و المرأۀ فهو للمرأۀ، این خلاف چیزی است که در موثقه یونس بن یعقوب بود و خلاف قواعد هم هست، وقتی متاع، متاع مختصّه است.

اما این تعلیلی هم که حضرت فرموده اند، بر خلاف قواعد است و اضطراب دارد؛ چون تعلیل فرموده از هر کسی بپرسی، می گوید همه اینهایی که در خانه مرد است، از خانه زن آمده، از خانه پدرزن آمده. این را که نمی گویند.

هم حکم بر خلاف روایت موثقه و قواعد است و هم تعلیل اضطراب دارد و نمی توانیم به این روایت نظر بدهیم و جزء روایات دسته اُولی قرارش بدهیم.]

و منها صحیحة جمیل بن صالح المنقولة فی کتاب اللُّقَطة محمّد بن یعقوب عن ‎ ‎ عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد ‎ ‎ و أحمد بن محمّد ‎ ‎ جمعیاً عن ابن محبوب عن ‎ ‎ جمیل بن صالح ‎ ‎ قال قلت لأبی عبدالله: رجل وجد فی منزله دیناراً [پولی در خانه اش پیدا کرده، تکلیفش چیست؟ اگر کسان دیگری هم به آنجا می آیند این پول می شود لقطه، اما اگر کسان دیگری نمی آیند و مثلاً اندرونی اوست، آنجا می شود مال خودش.] قال: یدخل منزله غیره؟ قلت: نعم کثیر [جمعیت زیاد می آید] قال: هذا اللقطةٌ. قلت فرجلٌ وجد فی صندوقه دیناراً [در صندوقش یک دیناری پیدا کرد] قال: یُدْخل أحد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئاً؟ قلت لا [آیا کس دیگری هم در صندوق، پول یا چیزی می گذارد یا کلید گاوصندوق در جیب خودش است؟ گفت نه کس دیگری چیزی در آن نمی گذارد. این پول ها از خود صاحب خانه است که شک کرده این پول ها مال من است یا نه؟ بنابر حجیت ید، مال او می شود و اماریتش هم در این روایات آمده، چون آمده] قال: فهو له».[3] شک را الغا کرده. در جعل حجیت در امارات، باید شک الغا بشود و در اصول، شک، موضوع است و حفظ می شود. پس در اصول، شک حفظ می شود و موضوع است، اما در امارات، شک و احتمال خلاف الغا می شود. فلذا می گویند در حجیت امارات گفته «الغٍ احتمال الخلاف» اگر بخواهد با زبان ساده بگوید، می گوید الغِ احتمال الخلاف. پس اینجا هم لسان، لسان اصل است. هم اماره با عدم علم حجت است و هم اصل. با بودن یقین، نه اصل حجت است و نه اماره؛ چون یقین بر خلاف است و یقین، متبع است و آنهای دیگر به درد نمی خورند. اما آنجایی که معتبرند، در امارات، شک الغا می شود و در اصول، شک حفظ می شود.

«اعتبار و اقتضای فی الجمله‌ی ید بر ملکیت»