بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سبزوارى و به تعبير امام (قدس سره) فاضل خراسانى، در كفايه در جمع بين اخبار داله بر حرمت غنا و رواياتى كه دلالت مي‌كند بر حسن قرائت قرآن بصوت حسن، دو وجه جمع ذكر فرموده است. بعد از آن كه صوت حسن و لحن عرب را در آن روايات از مصاديق غنا دانسته، يكى اينكه بگوييم آن روايات غنا تخصيص خورده به اين روايات، «الغناء محرم» الا در باب قرآن و در باب قرائت قرآن؛ اين يك وجه جمع که فرموده.

وجه جمع دوم اين است كه بياييم اينطورى بگوييم- شبيه به انصراف- «حمل الاخبار المانعة علي الفرد الشايع في ذلك الزمان [مكاسب نقل كرده مكاسب شيخ در ما حكى عن المحدث الكاشانى فى الغناء ذيل اين بحث اين را نقل كرده است.] قال: و الشائع في ذلك الزمان الغناء علي سبيل اللهو من الجواري و غيرهن في مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهي و التكلم بالباطل و إسماعهن الرجال فحمل المفرد المعرف يعني لفظ الغناء علي تلك الأفراد الشائعه في ذلك الزمان غير بعيد»[1] جمع دوم سبزوارى(قدس سره) اين است كه بگوييم اين مفرد محلى به الف و لام در اين روايات و مطلق در اين روايات حاصلش اين است: منصرف است به غنائى كه آن وقت در بنى الاميه و بنى العباس رائج بوده، انصراف دارد به آن غنائى كه آن وقت رايج بوده است و غنائى كه در بنى الاميه و بنى العباس بوده همراه با معصيتها و گناهان بوده، لهوها، باطلها، بزن و برقصها، اختلاط زن و مرد، خوردن مشروبات و غير اينها. اين حرفى است كه فاضل سبزوارى در جمع بين روايات داله بر حسن قرائت قرآن و مطلوبيت قرائت قرآن بصوت حسن و بلحن العرب بعد از آن كه آن را حمل كرده بر اينكه از مصاديق غناست با روايات داله بر حرمت غنا فرموده به يكى از اين دو وجه جمع مي‌شود.

به نظر مي‌آيد كه هيچ كدام از اين جمعها درست نباشد و اگر ما آن (روايات را روايات باب قرائت را) حمل كرديم بر قرائت على نحو الغناء اين دو تا جمعها هيچ كدامش درست نيست. اما جمع اول درست نيست، براى اينكه روايات داله بر حرمت غناء آبى از تخصيص است؛ غناء به عنوان قول الزور آمده (واجتنبوا قول الزور» «فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور) [2] از پليديهاى از بتها فاصله بگيريد، از قول زور هم فاصله بگيريد. يا (لا يشهدون الزور) [3] حاضر نمي‌شوند زور و باطل را. يا در روايات لهو الحديثى كه يضل عن سبيل الله اين تفسير شده به غنا، غنا را از مصاديق لهو الحديث ليضل عن سبيل الله دانسته‌اند. اين لحنهاى روايات كه حرمت غنا را به نحو شدت بيان مي‌كند، اينقدر به اين حرمت اهميت مي‌دهد كه واجب مي‌كند فاصله گرفتن از آن را هم با ماده امر و هم با ماده اجتناب، اين كه ماده اجتناب آورده گفته فاصله بگيريد اصلا قطع رابطه كن؛ اينطور حكمها كه وجوبى يا حرمتى يا حكم وضعى با شدت و هدت بيان بشود اينها از مواردى است كه آبى از تخصيص و از تقييد است. يك جا مي‌آيد مي‌گويد كه از غنا فاصله بگير، اصلا غنا در كنار بت پرستى است الا غناى در باب قرآن. اين حرف يادتان باشد كه در جاهاى بعد هم به درد مي‌خورد و اصلا به طور كلى من بارها تكرار كردم، يادتان باشد عام وقتى قابل تخصيص است كه لسان عام آبى از تخصيص نباشد. اباء لسان عام از تخصيص به اين است كه عام را با شدت و هدت در حكم بيان مي‌كند يا با شدت و هدت در بيان بيان مي‌كند «لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاة»[4] يا قسم به خداوند اينطورى است قسم به خداوند كسى كه امر خدا را سبك بشمارد چنين و چنان. با قسم، با حلف، با يك بيانهاى شديد يا محمول را يك محمول خاصى قرار مي‌دهد، «ما خالف القرآن يضرب على الجدار - ما خالف القرآن لم نقله» اين نمى شود تخصيصش زد. «ما خالف القرآن يضرب على الجدار» الا در فلان مخالف قرآن كه اين نه اين مخالف قرآن هست اما اين جائز است با اينكه جاى ديگر گفته يضرب على الجدار. عموماتى كه لسانش آبى از تخصيص است قابل تخصيص نيستند؛ اين يك مطلب.

اين كه مي‌گوييم آبى از تخصيص است اباء از تخصيص به اين است يا در بيان حكم شدت و هدت به كار برده مي‌گويد فاصله بگير، يا محمول يك طور محمولى است كه نمي‌شود تخصيصش زد، يا قانون را با سوگند و قسم بيان كرده به طورى كه آبى از تخصيص است؛ دو تا مطلب.

امر سوم اين كه مي‌گوييم بعض لسان عمومات آبى از تخصيص است اين نه كتاب است، نه سنت است، نه اجماع است و نه عقل؛ هم كتاب است، هم سنت است، هم عقل است و هم اجماع. چطورى؟ «لسان العمومات آبية عن التخصيص» اين كبراى كلى خيلى در فقه كاربرد دارد مخصوصاً نسبت به قرآن و متأسفانه چون ما خيلى توجه به قرآن نداشتيم گاهى فقهاى ما (قدس الله ارواحهم) به اين جهت توجه نكرده‌اند، با اينكه خود اهل بيت فرموده اند كه درست نيست.

اين لسان آبى از تخصيص است اين نه كتاب است، نه سنت است، نه عقل است و نه اجماع، هم كتاب است هم سنت است هم عقل است و هم اجماع، يعنى چه؟ اين چطور مي‌شود؟ اما مي‌گوييم عقل و كتاب و سنت نیست يعنى بالخصوص يك آيه نداريم كه العام آب عن التخصيص بعض العمومات لسان آب عن التخصيص فلا يخصص. يك روايت هم نداريم در اين باره. عقل هم اين را نمى گويد چون عقل كارى به ظواهر الفاظ ندارد، اجماعى هم كه در كار نيست! اما در عين حال هست، براى اينكه ظواهر كتاب و ظواهر سنت به حكم عقلا چطور است؟ حجت است و عام آبى از تخصيص ظهور دارد در اينكه تخصيص بردار نيست. همه علما هم قبول دارند كه ظواهر كتاب و سنت چطور است؟ حجت است. عقل هم مي‌گويد از چيزهايى كه شما به آن احتجاج مي‌كنيد حرفهاى خود قانون گذار است. ظواهر كلمات قانون گذار آنها حجت است، به آن احتجاج كن عليه او.

پس چون كتاب و سنت ظواهرش حجت است و عام آبى از تخصيص ظهور دارد ... ظاهرش اين است كه تخصيص نمى خورد. اجماع هم بر اين داريم كه كتاب و ظواهر حجت است، عقل هم مي‌گويد ظواهر حجت است به يك معنا مي‌توانيد بگوييد كه هم حجت است و هم حجت نيست.

و اما جواب دوم ايشان، وجه دوم: ايشان فرمودند كه اين غنا محمول است بر فرد شايع، در آن زمان بين الاميه و بنى العباس، البته در مكاسب بنى الاميه و بنى العباسش را نياورده ولى در خود كفايه سبزوارى هست. اين منصرف است به شايع در آن روز. يكى از آقايان هم بود يك وقت يك چنين حرفى زده بود خيلى مي‌خواستند تكفيرش كنند من آن وقت يادم نبود كه مرحوم سبزوارى آن عالم اين حرف را زده است. گفته اين روايات منصرف است به غنائى كه در زمان بنى الاميه و بنى العباس بوده در مجالس آنها.

« اشکال امام (سلام الله عليه) به سبزواری»

سه تا اشكال عمده امام به اين حرف دارد «و اقد اجاب عنه سيدنا الاستاد باجوبة عمدتها ثلاث» سه تا جواب داده عمده جوابش.

يكى اينكه كثرت وجود سبب انصراف نيست. انصراف كثرت استعمال مي‌خواهد و انس ذهنى، به طوريكه وقتى طبيعت را گفتند آدم ذهنش سراغ يك سرى از افراد برود، اين يك جواب.

جواب دوم اينكه اصلا كثرت منحصر نبوده به آنهايى كه مجالس باطل و همراه با لهو است. هم آنها بوده و هم غناهاى ديگرى بوده، است هم غناهايى بوده كه زن و مرد قاطى مي‌شدند و مشروب مي‌‌خورده‌اند كه در مجالس بنى الاميه و بنى العباس بوده و هم ديگران هم غنا داشته اند. افراد غنا كثرتش منحصر نبوده به آن كه بين بنى العباس و بنى الاميه بوده! امام تعبير مي‌كند به خبيثتين يا خبيثين. بين آنها تنها نبوده، ديگران هم غنا داشته اند افراد رايج غنا در جاهاى ديگر هم بوده است. اين هم جواب دوم.

جواب سوم، اگر شما بخواهيد حمل كنيد بر افراد رايجه بايد خصوص آن غناها را بگوييد حرام است، يعنى غناهايى كه همه جهاتى كه در جلسات بنى الاميه و بنى العباس وجود داشته با آن باشد، اعمال قدرت و استبداد و سلطنت، شرب خمر، اختلاط مرد و زن، بى غم بودن از درد مردم... همه اين چيزهايى كه آن وقت بوده است؛ رقص و نمي‌دانم دف و داريه و مزمار و همه، چون آن كه آنها داشتند خيلى مفاسد همراهش بوده، غناى در مجالس بنى الاميه و بنى العباس همراه اختلاط رجال، همراه شرب خمر، همراه با عياشيهاى نامشروع، مسخره كردن افراد، سلطه و استبداد و دهها چيز ديگر؛ خوب آن رايج بوده شما بايد بگوييد همان حرام است، بنابراين اگر يك غنائى را يك جا مي‌خوانند كه آنها نيست ولو قرآن هم نيست، شما بايد بگوييد حرام نيست و هو كماترى، ايشان مي‌فرمايند هيچ كس به اين معنا ملتزم نمي‌شود. پس اين جمع فاضل خراسانى در كفايه بين اين دو دسته روايات هيچ كدام از جمعهايش تمام نيست.

«ثم انه قد ظهر مما ذكرنا» همه ادله اى كه به آن استدلال مي‌شود بر اينكه غنا حرمت محتوايى دارد نه حرمت ذاتى، حرمت كلامى، دارد نه حرمت صوتى و كيفيتى، حرمت مشروط دارد نه حرمت مطلق، هر چه مي‌خواهى اسمش را بگذار. از همه اين حرفهايى كه ما تا حالا زديم قد ظهر ادله اى كه به آن استدلال مي‌شود بر اينكه حرمت غنا حرمت محتوايى است نه حرمت ذات غنا، حرمت غنا حرمت مقول است نه حرمت صوت و كيفيت صوت، حرمت غنا حرمت محتوايى است نه حرمت ذاتى، حرمت غنا حرمت مشروط است نه حرمت مطلق، هر چه مي‌خواهى اسمش را بگذار چون همه اين تعبيرها در عبارات اصحاب و در السنه ديده مي‌شود. ادله اين قول همه‌اش بيان شد و روشن شد و حق هم همين است، حق اين است كه غنا حرمت ذاتى ندارد. الغناء و ان كان كيفية صوتٍ، لكن اين كيفيت صوت مثل خود صوت مي‌ماند، اگر محتوا حرام شد يكون حراماً، مقارن با حرام و همراه با حرام شد حرام است و الا هِى هِى كردن و كوچه باغى خواندن، كوچه باغى مي‌خواند براى اينكه گوسفندهايش را آب بدهد، كوچه باغي مي‌خواند براى اينكه حالا دلش گرفته است توى باغها دارد مي‌رود يك ذره دارد كوچه باغى مي‌خواند او هم يك شعرهاى كوچه باغى مي‌خواند كه مربوط به دادن وجوهات و سهم مبارك امام(ع) و دعوت كردن منبريها و اينطور چيزهاست و دارد كوچه باغى مي‌خواند. سرودى دارد مي‌خواند يك سرود درست كرده كه سلامتى كودكان را تأمين كند، يك سرودى ساخته با يك نمايش كه مردم را به عمل به واجبات مثل نماز، مثل روزه، مثل زكات، مثل خمس، مثل امر به معروف دعوت كند. بنده معتقدم كه اينها حرام نيست، با يك سرود با يك كوچه باغى با يك نُت چطورى... قرآن را دارد آن طورى مي‌خواند، مجلس عزايى است منبرى منبرش را رفته است حرفهايش را زده است حالا مي‌خواهند يك مقدار هم گريه كنند. اين اگر شمرى بخواند خوب كسى گريه نمى كند، اما مي‌آيد با يك صداى هزين و با يك تُن مخصوصى مي‌خواند. تعزيه خوانيها اصلا غناست، تعزيه خوانى درست اصلا غناست حالا من ديده بودم تعزيه خوانها را. اين آدم روزى كه عباس مي‌شد يكجور مي‌خواند با يك تُن صدايى مي‌خواند، روزى كه همين آدم حبيب مي‌شد يك تُن صداى ديگرى داشت مثلا طفلان مسلم يك تُن صدا دارند، حارث يك تُن صدا دارد... و اين تُن صداها معمولا همين تغيير در صوت است. سرودها، تعزيه ها، ذكر مصيبتها، اصلا خود قرآن با يك تُن موسيقى است كه مرحوم آيت الله طالقانى دارد، أعوذ بالله من الشيطان (و الشمس و ضحيها * و القمر اذا تليها * و النهار اذا جليها *... )[5] من ايندفعه يك جا بودم خواستم شعر بخوانم نوحه خواندم سينه هم زدند يعنى ديدم مي‌شود با نوحه خواند؛ خوب نوحه خواندن و سينه زدن يعنى يك نحو غنا ديگر، يك نحو تُن صدا را با هم قاطى كردن.

چه كسى گفته اينها حرام است؟ سرود سلامتى، سرود بهداشت، سرود اقتصاد، سرود ترويج به واجبات، سرود ترويج به علم، سرود در قرائت قرآن، سرود در ذكر مصيبت، نمى گويم چه كسى گفته، گفته اند شيخ (قدس سره) خيلى پا فشارى كرده است اما مثل مقدس اردبيلى مي‌گويد حرام نيست، فيض هم مي‌گويد حرام نيست فاضل سبزوارى هم مي‌گويد حرام نيست، شما هم مي‌گوييد حرام نيست.

صاحب مستند مرحوم نراقى او هم قائل به همين مبناست، او هم مي‌گويد حرمت حرمت محتوايى است. ما روزهاى اول بحث گفتيم دو جور نسبت داده شده است به اين بزرگان، يكى اينكه گفته‌اند اصلا اينها مي‌گويند غنا حرام نيست حرمت مال محتواست، بعد به آنها حمله كردند كه اين خلاف ضرورت فقه است، فقه ما و مذهب شيعه بر اين است كه غنا حرام است. نسبت دوم كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) دارد و بر آن هم استدلال كرده ما هم اين را قبول كرديم اينكه اينها نمى خواهند بگويند غنا حرام نيست، مي‌گويند غناء همراه با حرام يا محتواى باطل چند تا حرام است؟ دو تا. يكى حرمة الصوت، يكى حرمت آن حرام يعنى حرمت مشروطه.

پس «قد ظهر مما ذكرنا» وجوه مستدله بر تفصيل «و أن حرمة الغناء حرمة محتوائيه لا حرمة ذاتيه، حرمة مشروطة لا حرمة مطلقة» حرمت مربوط به حرامهاى ديگر من المحتوا أو غيره... چند تا دليل اينها داشتند؟ وجوهى كه به آن استدلال شده و ما تا حالا خوانده‌ايم من تكراراً عرض مي‌كنم در ذهن آقايان باشد.

1- اصالة الاباحه از آن غنائى كه محتوايش باطل نيست، حرام هم همراهش نيست اصالة الاباحه با عدم وجود اطلاق در ادله حرمت.

2ـ دلالت روايات مفسره براى آيات كتاب بر اين تفصيل بدلالة التزامية. رواياتى كه آيات كتاب را مثل آيه قول الزور، آيه لهو الحديث، آيه عدم شهادت قول زور اينها را تفسير كرده بود اين روايات مفسره بدلالة التزامية مفصلة، اين روايات مفسره بدلالة التزامية مفصلة.

3ـ رواياتى كه دلالت مي‌كرد بر تفصيل بدلالة مطابقة مثل آن روايت كه داشت مغنيه‌اى كه يدعى الى الاعراس ليس بها بأس و الّتى تدخل عليه الرجال ففيه بأس.

4ـ وجه چهارم هم انصراف بود كه عرض كرديم انصراف تمام نيست، اما بقيه وجوه را ما قبول كرديم. اين تمام كلام تا اينجا.

«نقد کلام شيخ»شيخ اعظم (قدس سره و نور الله مضجعه و حشرنا الله معه و مع امام الشهداء) ايشان قبول دارد كه روايات مفسره اينها دلالت بر بيش از حرمت محتوايى ندارد، اينها غنا را حرام مي‌كند بحرمة محتوائى و حرمت مقارن، اين را قبول دارد. لكن مدعى است الغناء مطلقا حرام من حيث أنه لهو، مي‌فرمايد غنا مطلقا حرام است. اگر يك جايى هم مي‌بينى حرام نيست آن تخصيص خورده است، اصل در غنا و قاعده در غنا اين است كه حرام است من باب أنه لهو، يعنى حرمت حرمت ذاتى است، يعنى حرمت مال محتواست مال كلام است يا مال صوت؟ مال صوت، مال زير و بم كردن است، مال كوچه باغى خواندن است. كوچه باغى خواندن و چَه چَه زدن و اينطور حركات نا موزون لهوى و بچه گانه را به وجود آوردن اينها يكون حراماً. حالا من عبارت شيخ را امروز مي‌خوانم تا بعد ببينيم در مقابل شيخ چه بايد عرض كنيم.

ايشان مي‌فرمايد كه «الثالثة عشر الغناء، لاخلاف في حرمته في الجمله[6] [روايتها را نقل مي‌كند چهار پنج سطر، بعد مي‌فرمايد] و قد يخدش في الاستدلال بهذه الروايات بظهور الطائفة الاولي بل الثانية في أن الغناء من مقولة الكلام [اصلا غنا حرمتش از باب مقوله كلام است] لتفسير قول الزور به و يؤيده ما في بعض الاخبار من أن من قول الزور أن تقول للذي يغني: أحسنت [به مغنى بگويى احسنت اين هم قول زور است، پس معلوم مي‌شود قول زور از مقوله است نه از صوت، و باز] يشهد له قول علي بن الحسين(عليهما السلام) في مرسلة الفقيه الآتية في الجارية التي لها صوت [حضرت فرمود] لابأس لو اشتريتها فذكرتك الجنة يعني بقرائة القرآن و الزهد و الفضائل التّي ليست بغناء» [اين روايت را خوانده‌ايم در اين باب 99 هست. در اين روايت اين يعنى دو احتمال دارد احتمال دارد يعنى مال شيخ صدوق باشد و احتمال دارد يعنى مال امام معصوم يا راوى آخرى باشد. ايشان مي‌فرمايد كه] «ولو جعل التفسير من الصدوق دل على الاستعمال ايضاً» [اگر تفسير از امام باشد كه حجت است كلام معصوم حجت است، اگر تفسير از صدوق باشد ولو اجتهاد صدوق براى ما حجت نيست اما مي‌فهماند كه غنا در مقوله هم استعمال مي‌شود.] و كذا لهو الحديث [آن هم مربوط به مقول است] «بناء علي أنه من اضافة الصفة الي الموصوف فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا علي الكلام الباطل [منتها من اين را پياده كردم آقايان يك قدرى عصبانى شدند، اين معنايش اين است يعنى سرود در قرآن و در عزادارى و سلامتى و... اينها مانعى ندارد] فلا تدل علي حرمة نفس الكيفه [خود كوچه باغى، خود سرود، دو بيتى، چهار بيتى] ولو لم يكن في كلام باطل [ مي‌گويد اين دلالت نمى كند اين روايات ] و منه تظهر الخدشة في الطائفة الثالثة حيث أن مشاهد الزور التي مدح الله تعالي من لا يشهدها [چون لايشهد قول الزور هم به غنا تفسير شده بود] هي مجالس التغني بالاباطيل من الكلام [ نه مجلس خواندن قرآن يا سرود نماز و روزه] فالانصاف أنها لا تدل علي حرمة نفس الكيفيه [انصاف اين است كه بگوييم بر حرمت كيفيّت دلالت نمى كند، يعنى حرمت ذاتى] الا من حيث اشعار لهو الحديث بكون اللهو علي اطلاقه مبغوضاً لله تعالي [از اينجا مي‌رود كه غنا را به طور مطلق حرام كند] و كذا الزور بمعني الباطل و ان تحققا في كيفيه الكلام لا في نفسه [زور و باطل هم همه جا حرام است ولو در كيفيت كلام باشد، ولو محتوا نباشد] كما اذا تغني في كلام حق من قرآن أو دعاء أو مرثية [قرآن را با غنا خواند، دعا را با غنا خواند، اينها هم قول الزور است من حيث الكيفية ولو من حيث المحتوا قول الزور نيست] و بالجمله فكل صوت يعد في نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوت به لهواً و باطلا فهو حرام[7]...» خودتان مطالعه كنيد براى فردا.

(و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مكاسب 1: 301.

[2]- الحج (22) : 30.

[3]- الفرقان (25) : 72.

[4]- تهذيب الاحكام 9 : 106، 192، روايت را استاد مضموناً نقل كرده و اصل روايت كمي فرق دارد.

[5]- الشمس 9: 1و2و3.

[6]- مكاسب 1: 285.

[7]- مكاسب 1: 288.