بسم الله الرحمن الرحيم

عرض كرديم كه شيخ (قدس سره) بعد از آن كه خدشه فرمودند در استدلال به روايات مفسره لآيات زور و لهو به حديث و اينكه آنها حرمت غنا را از نظر محتوا ثابت مي‌كند و حرمت محتوايى را مي‌فهماند نه حرمت كيفى، استدلال فرمودند براى حرمت مطلق غنا به اينكه لهو است و باطل. عبارتشان را من دوباره مي‌خوانم.

مي‌فرمايد: «فالانصاف انها لا تدل على حرمة نفس الكيفية [انصاف اين است كه اين روايات مفسره براى آيات ثلاثه زور و لهو حديث] الا من حيث اشعار لهو الحديث بكون اللهو على اطلاقه مبغوضاً لله تعالى و كذا الزور بمعنى الباطل و ان تحققا فى كيفيّة الكلام لا فى نفسه [مي‌توانيم بگوييم يك اشعارى دارد] كما اذا تغنى فى كلام حق من قرآن أو دعاء أو مرثية و بالجملة فكل صوت يعد فى نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوت به لهواً و باطلا فهو حرام[1] [بگوييم هر صوتى كه خودش لهو است حرام است، يعنى حرمت حرمت ذاتى است، نه حرمت حرمت محتوايي] و مما يدل على حرمة الغناء من حيث كونه لهواً و باطلا و لغواً روايت عبد الاعلى [حديث 15 باب 99 من ابواب ما يكتسب به در آن وسائلهاى بيست جلدى قديم صفحه 228] و فيها ابن فضال» [در اين حديث ابن فضال هست؛ اين و فيها ابن فضال دو احتمال دارد يكى اينكه بخواهد بگويد ابن فضال جزء اصحاب اجماع است بنابراين عدم وثاقت عبـدالاعلى ضـررى ندارد چون قبل از او حسن بن على فضـال هست كه او جزء اصحاب اجماع اسـت.

احتمال هم دارد كه بخواهد بگويد كه ابن فضال در آن هست و درباره ابن فضال ظاهراً از امام حسن عسكرى(ع) است كه فرمود «خذوا ما رووا و دعوا ما رأووا» بگوييم چون اين هم يك روايتى است او شاملش مي‌شود ولو عبد الاعلى ثقه نباشد كه بعيد است اين دومى نظر ايشان باشد، ظاهراً نظرش به همان اول و فيها ابن فضال كه من اصحاب الاجماع و اصحاب اجماع گفته اند وقتى حديث به آنها رسيد بعدشان ديگر نگاه نمي‌شود.

«قال سألتُ ابا عبدالله(ع) عن الغناء و قلت أنهم يزعمون أن رسول الله(ص) رخص فى أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم، فقال كذبوا ان الله عزّوجّل يقول و ما خلقنا السماءُ و الارض و ما بينهما لاعبين[2] [البته در قرآن سماء است ولى در اين روايات سماوات آمده است كه يا از غلط در نسخه است يا به هر حال طور ديگر، يا بايد بگوييم غلط در نسخه است يا بايد بگوييم روايت معتبر نيست چون قرآن سماء است، سماوات ندارد لو اردنا ان نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق و لكم الويل مما تصفون { ثم قال ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس»[3](الخبر) فان الكلام المذكور المرخص فيه بزعمهم ليس بالباطل و اللهو اللذين يكذب الامام رخصة النبى(ص) فيه [ليس اين به باطل و لهوى كه يكذب رخصت نبى را] فليس الانكار الشديد المذكور و جعل ما زعموا الرخصة فيه من اللهو و الباطل الا من جهة التغنى به» [اين باطل نيست اين كلام بما هو هو، بطلانش از باب تغنى است؛ آن وقت امام مي‌فرمايد اينها نادرست است و حرام چون باطل است و لهو است و هر باطل و لهوى هم يدمغ الله بالحق على الباطل. خودش كه لهو و باطل نيست، لهو و بـاطلى كه امـام انكار كرده رخصتش را و جزء آيه‌اش قرار داده است به اعتبار تغنى به اين جئناكم

جئناكم حيونا حيونا بوده است. اين يك روايت.

روايت يونس، حديث 13 باب 99 من ابواب ما يكتسب به] «قال سألت الخراسانى(ع) عن الغناء و قلت ان العباسى زعم أنك ترخص فى الغنا [يك مردى از عباسيين خيال كرده شما در غنا اجازه مي‌دهيد] فقال(ع): كذب الزنديق ما هكذا قلت له سألنى عن الغنا فقلت له ان رجلا أتى ابا جعفر (صلوات الله عليه) فسأله عن الغنا فقال له اذا ميز الله بين الحق و الباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حكمت»[4] [مي‌فرمايد من كه نگفتم مرخص فيه است، من يك سؤال و جوابى با مرد انجام گرفته است، پرسيدم اگر از باطل و حق بپرسد اين جزء كدام است؟ او هم گفت جزء باطل است، گفتم قد حكمت.

خوب اين روايت هم مي‌بينيد كه آمده و از باب باطل غنا را حرام دانسته است] و روايت محمد بن أبي‌عباد [حديث 19 از باب 99 از ابواب ما يكتسب به] «و كان مستهتراً بالسماع و يشرب النبيذ [اين آدم اينطورى بود] قال سألت الرضا(ع) عن السماع [سماع همان غناست] قال لاهل الحجاز فيه رأى و هو فى حيز الباطل واللهو أما سمعت الله عزوجل يقول اذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً »[5] و الغنا من السماع كما نص عليه فى الصحاح و قال ايضاً جارية مسمعه اى مغنية» [حالا سماع يا يك نحو از غناست يك نحو از تُن صداست، يا اينكه اصلا با غنا مساوى است.

و فى روايت الاعمش الواردة فى تعداد الكبائر [آنجا هم دارد] «قوله و الملاهى الّتى تصد عن ذكر الله كالغنا[6] و ضرب الاوتار» [اين هم غنا را جزء ملاهى قرار داده است.] «و قوله(ع) و قد سُئل عن الجارية المغنية [حديث 6 باب 16 از ابواب ما يكتسب به،آن وقت دارد در روايت كه حضرت فرمود] قال قد يكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها الا كثمن الكلب. و ظاهر هذه الاخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو و الباطل فالغناء هي من مقولة الكيفية للاصوات كما سيجىء ان كان مساوياً للصوت اللهوى و الباطل كما هو الاقوى و سيجىء فهو [اگر اصلا غنا هميشه همراه لهو و باطل است غنايى نداريم كه لهو و باطل نباشد، هر غنايى كه لهو و باطل است، اين كه مطلب تمام است براى اينكه تمام مصاديقش حرام است] و ان كان أعم [اما اگر غنا أعم از لهو و باطل بود] وجب تقييده بما كان من هذا العنوان، كما أنه لو كان أخص [غنا اخص از لهو بود] وجب التعدى عنه الى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو»[7] اين تا اينجاى عبارت ايشان.

خوب از اين عبارت درمي‌آيد كه ايشان غنا را از باب لهو و لغو و لعب حرام مي‌داند و به اين روايات هم استدلال كرده است و... شيخ انصارى در ذيل اين مبنا و در بيان اين مبنا اطال الكلام، در فروع و احكامش كلامش را طول داده و اتعب نفسه الشريفة در بيان لوازم اين مبنا و در جاهايى از عبارتش غير اينجا باز تصريح به اين مبنا هست كه حرمت غنا از باب لهو است.

يكيش بعد از آن است كه تفسير غنا را مي‌گويد اين مكاسب ما صفحه 37 تقريباً هفت هشت سطر به آخر صفحه مانده «كيف كان فالمحصل من الادلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو، فان اللهو كما يكون بآلة من غير صوت كضرب الاوتار و نحوه و بالصوت فى الآلة كالمزمار و القصب و نحوهما فقد يكون بالصوت المجرد [گاهى لهو در صوت مجرد است] فكل صوت يكون لهواً بكيفيته و معدوداً من الحان اهل الفسوق و المعاصى فهو حرام و ان فرض أنه ليس بغناء و كل ما يعد لهواً فليس بحرام و ان فرض صدق الغناء عليه فرضاً غير محقق لعدم الدليل على حرمة الغنا الا من حيث كونه باطلا و لهواً و لغواً وزوراً»[8].

باز جاى ديگرى كه اين مطلب را مي‌فرمايد در بعد از آن حرف محدث كاشانى و فاضل سبزوارى را نقل مي‌كند مي‌فرمايد «أقول لا يخفى أن الغناء على ما استفدنا من الاخبار بل فتاوي الاصحاب و قول اهل اللغة هو من الملاهى، نظير ضرب الاوتار و النفخ فى القصب و المزمار و قد تقدم التصريح بذلك فى رواية الاعمش واردة فى الكبائر فلا يحتاج فى حرمته الى أن يقترن بالمحرمات الاخر كما هو ظاهر بعض ما تقدم من المحدثين المذكورين، نعم لو فرض كون الغناء موضوعاً لمطلق الصوت الحسن...»[9] بحث ديگر است.

پس تا اينجا كه آمديم شيخ (قدس سره) بعد از مناقشه در دلالت روايات مفسره براى آيات ثلاثه و اين كه اينها لاتدل الا على حرمة الغناء من حيث المحتوا، فرموده‌اند كه غنا حرمتش از باب لهو است. ظاهر عبارتشان بلكه تصريح عباراتشان اين است كه حرمت از باب لهو و لعب و لغو است و حرمت غناء دائر مدار آن است و به سه تا روايت استدلال كرده‌اند.

«مناقشاتي در کلام شيخ»

لكن استدلال ايشان به اين روايات تمام نيست و ذلك اما آن روايت اول كه اصلا گذشتيم ما و عرض كرديم كه درست است سؤال از غنا شده، اما جوابى كه هست از غنا نيست جوابى كه هست از جئناكم جئناكم حيونا حيوناست كه اينها يزعمون درست عملى را انجام نمي‌دهند. بعد شيخ فرمود اين كه رخصت او را حضرت از باطل دانسته، «ليس الا من جهة التغنى به» ما به شيخ اعظم (قدس سره) عرض مي‌كنيم شما از كجا كشف كرديد؟ شما از كجا كشف كرديد كه اين جئناكم جئناكم حيونا حيونا غنا بوده و بطلانش ليس الا من جهة التغنى؟ لعل بطلانش كان من حيث المحتوا! لعل بطلانش كان من حيث خصوصيات زمان، شبيه همان كه يا بيا به خونمون يا مرا ببر به خونتون! از كجا شيخ كشف فرموده اند كه حرمتش ليس الا من جهة التغنى به؟ لعل حرمتش كان من جهت ترويج فساد و محتواى فساد آور است! اين اولا. ثانياً اگر هم ايشان كشف كرده‌اند كه من جهة التغنى به، به استناد اينكه كلمه غنا در اول سؤال آمده، خوب از كجا كه حرمتش از حيث صوت باشد لعل حرمتش باز از حيث چه بوده؟ محتوا بوده. پس اين كه ايشان مي‌فرمايد «و جعل ما زعم الرخصة فيه من اللهو و الباطل ليس انكار الشديد... الا من جهة التغنى به» اين دو تا اشكال دارد؛ نخير، روايت ولو سؤال از غناست، اما اين معلوم نيست كه از باب غنا بوده لعله از باب ترويج فساد و محتوا بوده است.

ثـانياً اگر به اعتبار سؤال از غنا مي‌فرماييد از باب غنا بوده لعل حرمت از باب محتوا بوده، غنا از باب

محتوايش نه غنا از باب كيفيت! ما چه مي‌دانيم اينها چطورى مي‌خواندند؟ كوچه باغى مي‌خواندند، چهار بيتى مي‌خواندند، دو بيتى مي‌خواندند؟ پس اين ليس الا اشبه شىء اگر شيخ نبود به رجماً بالغيب و اصابة السهم الى تاريكى! كجا كه ليس الا... از جهت تغنى، آن هم تغنى كيفى؟! حالا اين هم ليس التغنى به از كجا كه تغنيش از حيث الصوت است؟! اين مال روايت اولش.

در روايت يونس هم دلالتى بر حرمت غنا ندارد كما اينكه گذشتيم ما، روايت يونس انكار مالِ اين است كه خلاف نقل كرده است. او آمده پرسيده گفته حضرت ترخيص در غنا كرد حضرت مي‌فرمايد ما نه، ما رخصت در غنا نداديم. ما حرفى كه زديم گفتيم من الباطل است، حالا باطل چه حكمى دارد ممكن است بعضی جاها باطل حرام باشد ممكن است بعضي جاها مكروه باشد. ندارد كه ما گفتيم حرام است، انكار حضرت از باب نسبت كذب است در رخصت، حضرت رخصت را انكار مي‌كند، ما كى گفتيم جايز است؟! پس چه فرموديد؟ يك سؤالى كرد ما اينطورى جواب داديم، گناه كرديم اينطورى جواب داديم؟ از خودش پرسيديم به او احترام كرديم گفتيم حق و باطل، غنا از كدام قسم است قال مع الباطل.

در اين روايت دلالتى بر حرمت غنا نيست، انكار ناظر به جواز غنا نيست، انكار ناظر به كذب است و افتراء، چرا به ما كذب و افتراء زد؟ يك چيزى آمد به ما گفت ما هم يك جوابى داديم گفتيم مع الباطل است؟ اما آيا باطل حرام است يا نه.

در روايت دلالتى بر حرمت غنا نيست، انكار ليس من باب حرمة غنا، انكار الترخيص بلكه انكار من حيث الافتراء و النسبة الباطلة، اين هم مال اين روايت.

و اما اين روايت ابي‌عباد كه مي‌گويد «قال سألت الرضا(ع) عن السماع فقال: لاهل الحجاز فيه رأى و هو فى حيّز الباطل و اللهو اما سمعت الله عزوجل يقول و اذا مروا باللغو مروا كراماً»[10] عدم دلالت اين روايت بر حرمت خيلى روشن است، چون مرور از لغو به عنوان كرام كه دليل بر حرمت نيست! و اذا مروا باللغو مروا كراماً از باب كرامت و بزرگوارى، نه از باب وجوب و لزوم! و اذا مروا باللغو مروا كراماً، آقايى مي‌كنند رد مي‌شود. كرامت دليل بر وجوب نيست، كرامت يك مسأله اخلاقى است و اذا مروا باللغو مروا كراماً، كرامت دليل بر وجوب نيست تا خلافش حرام باشد.

اما آن روايت اعمش آن هم ضعفش واضح است، «و الملاهى الّتى تصد عن ذكر الله» خوب اين ناظر به همان آيه شريفه است. ملاهى كه تسد عن ذكر الله كالغناء و ضرب الاوتار، پس نه به عنوان لهو حرام است، به عنوان لهوى كه تصد عن ذكر الله حرام است، يعنى در حقيقت چه حرام است؟ صد عن ذكرالله. صد عن ذكر الله باللهو باشد، بالكتب باشد، بالقرائة باشد، بالفكر باشد، هر چه مي‌خواهد باشد صد عن ذكر الله حرام است. پس اين روايت دلالت نمي‌كند به عنوان أنه لهو حرام است بلكه لهو يصد عن ذكرالله، بلكه در حقيقت صد عن ذكرالله حرام است. اين هم كه روشن است كه بر آن دلالت نمي‌كند.

«و قوله عليه السلام و قدسئل عن الجاريةالمغنية؟»

سؤال شد از يك جاريه مغنيه عن كسب الجارية المغنية، حضرت فرمود: «قد تكون الرجل لجارية تلهيه و ما ثمنها الا كثمن الكلب»[11] گاهى بعضى از جاريه‌ها هستند كه صاحبشان را به لهو وا مي‌دارند كه اين ليس ثمنها الا كثمن الكلب. خوب بله، آن جاريه‌اى كه صاحبش را به لهو وا مي‌دارد معلوم است به لهو خاصى وا مي‌دارد يعنى لهوش وا مي‌دارد كه عياشى كند و مرتكب حرام بشود، چه ارتباطى دارد كه الغناء لهو و كل لهو حرام.

اين فرمايشات ايشان استدلالهاى ايشان تمام نيست. لكن كان ينبغى براى شيخ اعظم(قدس سره) كه اكتفا نكند براى استدلال به حرمت غنا من حيث اللهو و اللعب و الباطل، به همين چند روايت بلكه كان عليه أن يستدل بما استدل به در بحث لهو براى حرمت مطلق لهو و لعب و لغو. يك بحثى دارد بيستم از محرمات را شيخ مي‌فرمايد «العشرون اللهو»[12]، در آنجا استدلال مي‌كند به وجوهى براى اينكه مطلق لهو حرام است لغو حرام است باطل حرام است براى حرمت لهو، به وجوهى استدلال مي‌كند و مفصل بحث مي‌كند و نتيجه هم مي‌گيرد، پس تصفيق حرام است لأنه من اللهو، دست زدن را مي‌گويد لأنه من اللهو حرام است. رقص لأنه من اللهو حرام است. كان ينبغى لشيخ الاعظم (قدس سره) أن يستدل على مدعاه مضافاً الى هذه الاخبار به آن ادله اى كه به آن استدلال كرده براى حرمت مطلق لهو و يا حواله كند قصه را به آنجا، مطلب را به آنجا حواله كند و بگويد بله بعد مي‌آيد كه مطلق لهو حرام است پس غنا هم از باب مطلق لهو حرام است. كان ينبغى كه شيخ اين كار را بكند، لكن اين كار را انجام نداده است.

اما امام (سلام الله عليه) به جاى شيخ اين كار را انجام داده و اجاد در بحث هم.امام در يك تنبيهى كه در اين مكاسب محرمه‌اش دارد، بعد از آنى كه مي‌فرمايد قدظهر مما مر كه در غنا رقت صوت مي‌خواهيم حالا عبارتش را مي‌خوانم، رقت صوت مي‌خواهيم بعد مي‌فرمايد خوب پس بنابراين تصنيفها و دو بيتيها و سرودها و امثال اينها كه در آن رقت نيست اينها را ما از باب ادله غنا نمي‌توانيم بگوييم حرام است. سرود و دو بيتى كه رقت ندارد، ادله غنا شاملش نمي‌شود.

بعد مي‌فرمايد مي‌شود حرمت آنها را اثبات كرد از باب حرمت لهو و وارد مي‌شود در بحث حرمت لهو و حق قضيه را در باب حرمت لهو از باب تتبع و تحقيق و دقت ادا مي‌كند. براى اينكه اين بحث بعدها هم ممكن است بيايد يعنى در العشرونى كه شيخ فرموده بيايد اما آن چون به نظر من ناقص است، ما همينجا همين حرف امام را بطوله و بتفصيله مي‌خوانيم شايد دو سه روز بكشد ما حرف امام را بخوانيم و بعد ببينيم آيا مواردی قابل اين هست كه يك چيزهايى كه از خود امام است برگرديم اشكالا به امام از باب هذه بضاعتنا ردت الينا يا نه، و براى اينكه شما متوجه بشويد كه امام (سلام الله عليه) داراى چه تتبعى بوده، چه تحقيقى بوده و چه دقتى بوده است كه به نظر بنده نيافته ام كسى را در اين زمانها كه اينطورى در مسائل وقتى وارد مي‌شود دست و آستين بالا بزند و برود در مسائل و بحث كند.

به هر حال كان ينبغى لشيخ كه متعرض بشود و يا احاله كند به آن بحث كه بعد مي‌آيد لكن اين كار را نكرده اما امام (سلام الله عليه) براى اثبات حرمت صوتهايى كه غنا نيست بر مبناى خودش سراغ بحث حرمت اللهو رفته و أتى فيه بما لا مزيد عليه تحقيقاً، تتبعاً، دقتاً، كتاباً، سنتاً، روايتاً، فتواً و نقلا و تحقيقاً، حالا من مي‌خوانم تا ادعاى خودم را ثابت كنم.

« کلام در حرمت اصواتی که غنا نيست»

كتاب ما صفحه 234 است، تنبيهٌ چند است آن ها. جديد... من نمي‌دانم جديد را من داشتم نمي‌داشتم بردن كجا حالا نيست. 353 عبارت اين است. «تنبيه بناءً عن على ما ذكرناه فى موضوع الغنا من اعتبار الحسن الذاتى و الرّقة فى الصوت في الجمله لايدخل فيه سائر الاصوات اللهوّية كالتصنيفات المصطلحة بالألحان المعهودة عند اهل المعاصى و الفسّاق. [همان يا بيا برويم به خانه تان يا من را ببر به خانه تان، هيچ رقت و حسن صوتى هم ندارد ولى تصنيف است...] فلا تكفي الادلة الداّلة على حرمة الغناء بعنوانه لاثباتها لها لعدم صدقه عليها، [آن ادله وافى نيست كه حرمتش را بفهماند]، بل لا تكون موجبة للخفّة المعهودة المعتبرة فى الغنا و إن يحصل به السرور و نحوه، [اگر ما در باب غنا هم يك سبك شدن بخواهيم آن سبك شدن هم در اينجا حاصل نمي‌شود ولو يك خوشحالى مي‌آيد، يك فرح و انبساطى هست ولى آنكه شل بشويم كه خلاصه كه در غنا بعضيا گفته‌اند يك نحوه‌ى شل شدن مي‌خواهيم مرحوم آقا شيخ محمد رضا صاحب وقايع گفته كه بلند شود و برقصد، اين قدر شل بشود كه دست و پايش از خودش ديگر نباشد، حالا در آن حد نه! اما حالا آن شل شدنى كه گفته‌اند ايشان مي‌فرمايند ولو اونجا نرسد] و لا تصح دعوي الغاء الخصوصية عرفاً كما هو ظاهر[13]، [ما از غنائى كه داراى يك حسن و رقتى است الغاء خصوصيت كنيم به سراغ اينجا نمي‌شود الغاء خصوصيت چرا؟ براى اينكه غناء را بما هو، حرام دانستيد حرمتش مي‌شود حرمت تعبدى. مي‌گوئيد صوت حسن مع الرقّة حرام است خوب اين چه ربطى دارد به تصنيف و چه ربطى دارد به خوشحالى هاى ديگر؟ يك وقت شما از باب لهو و لعب مي‌گوئيد الغاء خصوصيت مانعى ندارد. يك وقت نه شما از باب خصوصيت نمي‌گوييد، مي‌گوييد نه اصلا غنا بما هو هو يك حرمت خودش دارد، اصلا شارع با آن مخالف بوده است. بما فيه حسن و بما فيه رقة، آن وقت از اينجا بياييم سراغ تصنيفها و سراغ دو بيتى و چهار بيتى و نمي‌دانم آنطور چيزها نمي‌توانيم بياييم؛ الغاى خصوصيت درست نيست براى اينكه اگر غنا را بما هو هو حرام دانستيم من باب حسن ذاتى و رقت، شبيه به حكم تعبدى است يا حكم تعبدى است نمي‌شود الغاء كرد. مناط احراز نمي‌شود و نشده است.]

«نعم يمكن دعوى اندراجها فى قول الزور و لهو الحديث بضميمة الاخبار المفسرة لهما بالغناء [ از آن راه وارد بشويم ] بأن يقال ان الظاهر من الروايات المفسّرة أن الغناء مندرج تحت عنوانهما»[14] يعنى تحت عنوان قول زور و لهو حديث. چند دسته روايت داشتيم كه مفسره بوده؟ سه دسته، دو تايش مال قول زور بود و يكى هم مال لهو الحديث. قول زور چه بود؟ واجتنبوا... لايشهدون الزور.]

«و احتمال الالحاق الحكمى أو الموضوعى الراجع الى الحكمى نتيجةًبعيدٌ جداً بل فاسد مخالف للروايات»[15] اينها را ما نمي‌خوانيم چون بعد خود امام اشكال كرده است؛ خود امام(قدس سره) در استدلال به اين روايات براى اين معنا اشكال كرده و ما گذشتيم كه نخير اصلا اين روايات ناظر به حرمت محتوايى است و اصلا شامل حرمت صوتى نمي‌شود. بعد مي‌آيد صفحه 235 ألى أن قال، صرف نظر مي‌كنيم چون هم امام اشكال كرده است در اين استدلالش و هم ما اصلا گذشتيم كه مبنا را قبول نداريم، اصلا اين روايات بر حرمت صوتى دلالت ندارد و بلكه مربوط به حرمت محتوايى است.

الـى أن قال: «و يـمـكن الاستـدلال على حرمتها بما دل على حرمت مطلق اللهو كما هى ظاهر

جملة من الفقهاء كالمحكىّ عن المبسوط و السرائر و المعتبر و القواعد و المختلف و غيرها [از اينها حكايت شده كه مطلق لهو حرام است] و ان كان ظاهر جمع آخر خلافها [كه مطلق لهو حرام نيست] ففى المقنع و الهداية و الفقه الرضوى و محكى الغنيه عطف سفر الصيد على سفر المعصية» [در باب سفر صيد از براى خوشگذرانى آنجا نص و فتوا قائم است كه نماز مسافر تمام است. اگر يك كسى رفته براى صيد خوشگذرانى، يك وقت مي‌رود صيد براى تجارت گوشتش را بياورد بفروشد آن نمازش شكسته است مثل بقيه مسافرين. يك وقت كسى مي‌رود براى صيد براى خوشگذرانى، اين آدم را روايات مي‌گويد نمازش تمام است. حالا بحث شده كه تماميت نمازش للمعصية است و أن السفر سفر لهوى و سفر لهوى حرام است، يا نه اصلا سفر الصيد خودش به خودش نماز با او تمام است.

مي‌فرمايد «عطف السفر الصيد على سفر المعصية» پس از اينها برمي‌آيد كه سفر صيد را حرام ندانسته اند، عطف به أو. (اينها ياد مي‌دهد به آدم كيفيت توجه به عبارت اصحاب را)] «عطف سفر الصيد على سفر المعصية ب «أو» الظاهر فى مغايرتهما [اين ظهور دارد در مغايرت اينها] و ظاهر الخلاف و النهاية أيضاً عدم كونه محرماً» و ظاهر خلاف و نهايه هم اين است، خداوند واقعاً هدايت كند آنهايى را كه آن روز مي‌گفتند امام فقه ندارد و بلد نيست، حالائيها را كه نمي‌دانم چه كارشان كنند، اما آنها را خداوند هدايتشان كنند.

«و الظاهر الخلاف و النهاية أيضاً عدم كونه محرماً [ظاهر خلاف و نهايه هم اين است كه حرام نيست، چطورى؟] قال فى الاول سفر الطاعة واجبةً كانت أو مندوباً اليها مثل الحج و العمرة و الزيارات و ما اشبه ذلك فيه التقصير بلاخلاف [سفر واجب و مستحب تقصير نماز] و المباح عندنا يجرى مجراه فى جوازه التقصير [اين هم مال مباح] و اما اللهو فلا تقصير فيه عندنا» [16][اين باز آنها با أو بود اين باز يك طور ديگرى بود.

و كيـف كـان: «يمـكن أن يستـدل عليـها بروايةحماد بن عثمان عن أبى عبدالله(ع) فى قول الله عزوجل فمن اضطر غير باغ و لا عاد، قال الباغى: باغي الصيد و العادى: السارق [باغى آن است كه مي‌رود شكار براى عياشى] ليس لهما أن يأكلا الميتة اذا اضطرا اليها [اينها حق ندارند مردار را بخورند وقتى مضطر شدند [هى عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين و ليس لهما أن يقصرا فى الصلاة» مي‌گويد اينهايى كه رفته براى شكار اگر آنجا مضطر به مرده شد به حكم غير باغ و لاعاد حق خوردن ندارد. حالا از باب الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار، حالا بعد مي‌آيد استدلالش.

«و قريب منها ما روى عن عبدالعظيم الحسنى فى اطعمة الجواهر و المستند [در اطعمه جواهر و مستند اين را نقل كرده است] و فيها و العادى السارق و الباغى الذى يبغى الصيد بطراً و لهواً»[17] مطالعه كنيد بقيه‌اش را براى شنبه انشاء الله.

(و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مكاسب 1: 288.

[2]- وسائل الشيعة 307:17 ، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 99، حديث 15.

[3]- وسائل الشيعة 307:17، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 99، حديث 15.

[4]- وسائل الشيعة 17: 307، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 99، حديث 13.

[5]- وسائل الشيعة 17: 308، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، الباب 99، الحديث 19.

[6]- مكاسب 290:1.

[7]- مكاسب 1: 290.

[8]- مكاسب 1: 296.

[9]- مكاسب 1: 202.

[10]- وسائل الشيعة 17: 308 ،كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 99، حديث 19.

[11]- وسائل الشيعة 17: 124، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 99، حديث 6.

[12] - المکاسب 41:2.

[13] - المکاسب المحرمه 353:1.

[14]- مكاسب 1: 353.

[15]- مكاسب 1: 353.

[16] - مکاسب 353:1.

[17]- مكاسب 1: 356.